این مطلب تأملی است بر نقد علی روستایی به مقاله من که در سایت اخبار روز تحت عنوان “کالبد شکافی ساختار غیر مولد در اقتصاد ایران ” چاپ شده بود.
نقد دوست گرامی علی روستایی بر مقاله من با عنوان «کالبدشکافی ساختار غیرمولد و رانتی در اقتصاد ایران» فرصتی فراهم میکند تا برخی از نکات آن مقاله را روشنتر کنم و مانع برداشتی شوم که به گمان من با هدف و مضمون اصلی نوشته مطابقت ندارد. اختلاف ما صرفاً بر سر انتخاب چند اصطلاح اقتصادی نیست، بلکه به این پرسش اساسی بازمیگردد که برای شناخت سرمایهداری موجود در ایران، چه مفاهیمی دقیقترند و کدام تحلیل میتواند سازوکار واقعی غارت، انباشت، انحصار و انتقال ثروت از پایین به بالا را بهتر توضیح دهد.
نخست باید تأکید کنم که مقاله من نه در دفاع از نئولیبرالیسم نوشته شده بود، نه در ستایش «بازار آزاد» و نه برای معرفی سرمایهداری رقابتی بهعنوان بدیل مطلوب جامعه ایران. من همچنان نئولیبرالیسم را پروژهای طبقاتی میدانم که از طریق خصوصیسازی خدمات عمومی، کالاییکردن آموزش و درمان، تضعیف اتحادیهها، کاهش امنیت شغلی، مقرراتزدایی، انتقال بار مالیات از سرمایه به نیروی کار و محدود کردن وظایف اجتماعی دولت، دستاوردهای چند نسل از مبارزات کارگری و اجتماعی را مورد تعرض قرار داده است.
اما منتقد نئولیبرالیسم بودن، ما را از ضرورت شناخت شکل مشخص سرمایهداری در ایران بینیاز نمیکند. نکته اصلی مقاله من همین بود: اگر تمام نابسامانیهای اقتصاد ایران را تنها با یک واژه، یعنی «نئولیبرالیسم»، توضیح دهیم، ممکن است از دیدن سازوکار ویژهای که اقتصاد، سیاست و دستگاه حکومتی ایران را در خود فرو برده است باز بمانیم؛ سازوکاری که من آن را سرمایهداری رفاقتی، رانتی، خصولتی و خانوادگیشده مینامم.
تمایز تحلیلی به معنای انتخاب سیاسی نیست
علی روستایی تمایز میان نئولیبرالیسم و سرمایهداری رفاقتی را نوعی «دوگانهسازی ساختگی و عامیانه» میداند و نگران است که نتیجه سیاسی آن، معرفی اصلاحطلبان یا برخی جناحهای حکومتی بهعنوان نمایندگان «سرمایه پاکیزه» باشد.
این برداشت، نه در متن مقاله من وجود دارد و نه نتیجه ضروری استدلال آن است. من هیچ بخش از سرمایهداری ایران و هیچ جناح حکومتی را نماینده اقتصادی پاکیزه، مولد و غیر رانتی معرفی نکردهام. برعکس، استدلال من این است که شبکه سرمایهداری رفاقتی در ایران از مرزهای جناحبندیهای رسمی عبور کرده و در دولت، مجلس، نهادهای نظامی و امنیتی، بنیادها، بانکها، شرکتهای خصولتی، نهادهای مذهبی و بخشهایی از آنچه بخش خصوصی نامیده میشود، ریشه دوانده است.
تفکیک دو مفهوم به معنای دفاع از یکی در برابر دیگری نیست. همانگونه که یک پزشک میان دو بیماری تمایز قائل میشود، بیآنکه یکی را مطلوب بداند، در اقتصاد سیاسی نیز باید میان سازوکارهای متفاوت استثمار و انباشت تمایز گذاشت.
نئولیبرالیسم و سرمایهداری رفاقتی میتوانند با یکدیگر ترکیب شوند، به یکدیگر خدمت کنند و حتی همزمان در یک اقتصاد حضور داشته باشند؛ اما یکسان نیستند. در نئولیبرالیسم، دستکم در سطح نظری و حقوقی، تخصیص منابع باید از طریق بازار، رقابت، قرارداد و حقوق مالکیت انجام گیرد. در سرمایهداری رفاقتی، نزدیکی به قدرت سیاسی، وابستگی خانوادگی، امنیتی، نظامی یا حزبی جای رقابت را میگیرد. سود نه عمدتاً از نوآوری و افزایش بهرهوری، بلکه از امتیاز انحصاری، قرارداد دولتی، ارز ترجیحی، وام بانکی بدون بازپرداخت، واردات انحصاری، تصاحب زمین و معدن و واگذاری داراییهای عمومی به دست میآید.
هر دو نظام در چارچوب سرمایهداری قرار دارند و هر دو میتوانند نیروی کار را استثمار کنند؛ اما شیوه انباشت، رابطه سرمایه با دولت و سازوکار توزیع امتیاز در آنها یکسان نیست. نادیدهگرفتن این تفاوت، نه نشانه رادیکالیسم، بلکه موجب کاهش دقت تحلیل طبقاتی است.
سرمایهداری رفاقتی، محصول یک خطای فکری نیست
من با علی روستایی موافقم که اقتصاد رانتی ایران حاصل یک سوءتفاهم نظری یا اشتباه معرفتشناختی حاکمان نیست. این ساختار دارای منافع، طبقات، شبکهها و اراده سیاسی مشخص است. صاحبان انحصارات، بانکهای خصوصی، بنیادها، شرکتهای خصولتی، پیمانکاران بزرگ، واردکنندگان انحصاری و مجموعههای وابسته به مراکز قدرت، کاملاً میدانند از چه منافعی دفاع میکنند. آنان منتظر نیستند کسی با استدلال نظری، فساد و رانت را برایشان توضیح دهد تا داوطلبانه از امتیازات خود صرفنظر کنند.
اما از این واقعیت نمیتوان نتیجه گرفت که شفافیت مالکیت، استقلال بانک مرکزی، نظام مالیاتی عادلانه، مقابله با انحصار، نظارت عمومی، شایستهسالاری و پاسخگویی نهادها خواستههایی بیاهمیت یا صرفاً «بورژوا ـ لیبرالی» هستند.
استقلال بانک مرکزی، اگر به معنای استقلال از فرمان دولت و بانکهای خصوصی برای چاپ پول و توزیع اعتبار رانتی باشد، مستقیماً با معیشت کارگران و مزد بگیران ارتباط دارد؛ زیرا تورم مزمن یکی از بیرحمانهترین شیوههای انتقال ثروت از صاحبان دستمزد ثابت به صاحبان دارایی است.
شفافیت مالکیت بنگاهها نیز یک آرایش اداری نیست. چگونه میتوان علیه انحصار و تمرکز ثروت مبارزه کرد، بدون آنکه جامعه بداند صاحبان واقعی شرکتها، بانکها، معادن، مستغلات و پیمانکاریهای بزرگ چه کسانیاند؟
مقابله با انحصار، افشای قراردادهای دولتی و مهار بانکداری رانتی نیز مطالبات تزئینی طبقه متوسط نیستند. بخش عظیمی از منابعی که میتواند صرف آموزش، درمان، مسکن اجتماعی، حملونقل عمومی و ایجاد اشتغال شود، از همین مجاری به جیب گروههای خاص منتقل میشود.
طبیعی است که اجرای این اصلاحات بدون سازمانیابی اجتماعی و تغییر توازن نیرو ممکن نیست. مقاله من نیز نگفته بود که حکومت با یک فرمان اداری به دولتی پاک و توسعهگرا تبدیل خواهد شد. پرسش «چه باید کرد؟» را نمیتوان به این پاسخ تقلیل داد که چون صاحبان قدرت داوطلبانه تغییر نمیکنند، پس مطالبات نهادی و برنامه اقتصادی مشخص اهمیت ندارند. اتفاقاً جنبش کارگری و عدالتخواه برای سازماندادن مبارزه خود به مطالبات روشن، قابلسنجش و ملموس نیاز دارد.
آیا آمریکا ثابت میکند که همه سرمایهداریها رفاقتیاند؟
علی روستایی مینویسد اقتصاد آمریکا یکی از رفاقتیترین اقتصادهای جهان است و سرمایهداری غیر رفاقتی حتی در دوران شکوفایی لیبرالیسم نیز تنها در ذهن نظریهپردازان بورژوا وجود داشته است. بخشی از این انتقاد را باید جدی گرفت. هیچ سرمایهداری واقعاً موجودی از نفوذ ثروت بر سیاست، لابیگری، انحصار، فساد، رانت و امتیازات طبقاتی پاک نبوده است. بازار کاملاً آزاد و رقابت کاملاً برابر، بیش از آنکه واقعیتی تاریخی باشد، یک تصویر ایدئولوژیک است.
اما از این گزاره درست نمیتوان نتیجه گرفت که میزان و شکل رفاقتیشدن همه اقتصادها یکسان است یا تمایز میان آنها بیمعناست. نفوذ شرکتهای بزرگ بر دولت آمریکا با اقتصادی که در آن مهمترین مؤسسات تولیدی، بانکی و تجاری مستقیماً میان بستگان مقامات، فرماندهان، بنیادها و شبکههای امنیتی توزیع شدهاند، از نظر درجه، شکل و پیامدهای نهادی یکسان نیست.
اتفاقاً دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ نشان داده است که سرمایهداری رفاقتی میتواند در قلب یک اقتصاد پیشرفته نیز گسترش یابد و حضور پنهان خود را آشکارتر کند. در این دوره، مرز میان مقام عمومی، منافع خانوادگی، سیاستگذاری دولتی و فعالیت اقتصادی شخصی بهشدت مخدوش شده است.
تحقیقات رویترز نشان داده است که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ خانواده ترامپ بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از فروش داراییهای رمزارزی درآمد داشته و شرکت World Liberty Financial تا ژوئن ۲۰۲۶ بیش از ۱٫۶ میلیارد دلار به خانواده ترامپ منتقل کرده است. این گزارشها همچنین نشان میدهند که بخش مهمی از این پول از منابع خارجی آمده است. این موارد دیگر صرفاً لابیگری متعارف سرمایهداران برای کاهش مالیات نیست؛ بلکه نمونهای از پیوند مستقیم قدرت ریاستجمهوری با منافع اقتصادی یک خانواده است. گزارش رویترز درباره شبکه جهانی رمزارزی خانواده ترامپ و تحقیق رویترز درباره درآمد ۱٫۶ میلیارد دلاری خانواده ترامپ
نمونه آشکار دیگر، فروش رمزارز موسوم به $TRUMP و دعوت بزرگترین خریداران آن به ضیافت خصوصی با رئیسجمهور بود. خریداران برای بهدستآوردن امکان حضور در این ضیافت حدود ۱۴۸ میلیون دلار برای خرید این رمزارز هزینه کردند و دارندگان بزرگتر به دیدار خصوصیتر با ترامپ دست یافتند. کارشناسان اخلاق دولتی هشدار دادند که این سازوکار میتواند امکان خرید ناشناس دسترسی به رئیسجمهور را برای سرمایهداران داخلی و خارجی فراهم کند. گزارش رویترز درباره ضیافت خریداران رمزارز ترامپ
در معاملات بازارهای مالی نیز پرسشهای جدی مطرح شده است. بررسی رویترز از معاملات انجامشده پیش از برخی تصمیمهای دولت ترامپ درباره تعرفهها، ونزوئلا و ایران، دستکم چهار مورد را شناسایی کرد که در آنها معاملهگران ناشناس اندکی پیش از تصمیمهایی که بازار را بهشدت جابهجا کرد، موقعیتهای بسیار سودآوری گرفته بودند. این شواهد بهتنهایی اثبات قطعی معامله با اطلاعات نهانی نیستند، اما زمانبندی آنها بهاندازهای غیرعادی بوده که کارشناسان حقوقی خواستار تحقیق رسمی شدهاند. بررسی رویترز درباره معاملات مشکوک پیش از تصمیمهای دولت ترامپ
پس من انکار نمیکنم که اقتصاد آمریکا نیز عمیقاً از رانت، انحصار، لابیگری و روابط سیاسی تأثیر میپذیرد. برعکس، تجربه ترامپ نشان میدهد که سرمایهداری رفاقتی یک ویژگی ژنتیکی منحصر به ایران نیست و در صورت تضعیف نهادهای نظارتی میتواند در پیشرفتهترین اقتصادهای سرمایهداری نیز گسترش پیدا کند.
ولی آیا از این واقعیت باید نتیجه گرفت که تفاوتی میان یک اقتصاد دارای قوه قضائیه نسبتاً مستقل، رسانههای تحقیقی، افشای عمومی داراییها، امکان تحقیق کنگره و نهادهای نظارتی ــ هرچند ناکافی و طبقاتی ــ با اقتصادی که بخشهای بزرگی از آن حتی از انتشار صورتهای مالی و اعلام صاحبان واقعی خود معافاند وجود ندارد؟ اگر چنین تفاوتی وجود دارد، مفهوم سرمایهداری رفاقتی همچنان برای سنجش درجه تسخیر دولت بهوسیله شبکههای خصوصی قدرت مفید است.
مسئله، یافتن یک سرمایهداری «پاک» نیست؛ مسئله تشخیص درجه، شکل و نهادهای مهارکننده یا تسهیلکننده فساد و رانت است.
تجربه ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور چه میگوید؟
در مقاله نخست، هدف من از اشاره به اقتصادهای توسعهیافته آسیایی معرفی آنها بهعنوان الگوهای ناب نئولیبرالی نبود. اگر این عبارت چنین برداشتی ایجاد کرده، باید آن را دقیقتر کرد. ژاپن، کره جنوبی و حتی سنگاپور هیچیک تنها از طریق بازار آزاد و نسخههای کلاسیک نئولیبرالی توسعه پیدا نکردند.
ژاپن و کره جنوبی دارای دولتهای توسعهگرا، سیاست صنعتی، حمایت هدفمند از صنایع داخلی، محدودیت واردات، کنترل اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری وسیع در آموزش و زیرساخت بودند. سنگاپور نیز برخلاف تصویری که از آن بهعنوان نمونه کامل بازار آزاد ارائه میشود، دارای بخش دولتی قدرتمند، مالکیت عمومی گسترده زمین، مسکن عمومی فراگیر و شرکتهای بزرگ وابسته به دولت است.
اهمیت این تجربهها در جای دیگری است: آنها نشان میدهند که حضور دولت در اقتصاد بهخودیخود نه موجب توسعه است و نه الزاماً مانع آن. پرسش اصلی این است که دولت در خدمت چه برنامهای، تحت چه نظارتی و به سود کدام نیروهای اجتماعی عمل میکند.
در کره جنوبی نیز پیوند دولت با شرکتهای بزرگ و خانوادههای صاحب «چائبول» وجود داشته و فساد سیاسی مسئلهای جدی بوده است؛ اما حمایت دولتی غالباً مشروط به صادرات، افزایش بهرهوری، انتقال فناوری و رقابت در بازار جهانی بود. در ایران، حمایت دولتی غالباً بدون چنین تعهداتی صورت میگیرد. یک بنگاه ممکن است دههها انرژی ارزان، وام بانکی، ارز ترجیحی، تعرفه حمایتی و بازار انحصاری دریافت کند، بیآنکه موظف به ارتقای فناوری، افزایش کیفیت، صادرات یا حفظ حقوق نیروی کار باشد.
این همان تمایزی است که نباید زیر عنوان کلی «نئولیبرالیسم» پنهان شود. حمایت دولتی از یک صنعت، اگر مشروط به تولید، اشتغال، ارتقای فناوری، حفاظت از محیطزیست و رعایت حقوق کارگران باشد، با واگذاری معدن، کارخانه، بانک یا امتیاز واردات به بستگان و شرکای سیاسی یک مقام یکسان نیست.
چپ باید بتواند این تفاوت را ببیند، زیرا مبارزه طبقاتی فقط علیه مالکیت خصوصی در سطح انتزاعی نیست؛ علیه سازوکارهای مشخصی است که ثروت اجتماعی را به دارایی خصوصی گروههای معین تبدیل میکنند.
پیوستن به زنجیره جهانی تولید، تسلیم در برابر سرمایه جهانی نیست
یکی دیگر از محورهای نقد دوست عزیزم علی روستایی این است که پیشنهاد عادیسازی روابط اقتصادی و پیوستن دوباره ایران به زنجیرههای جهانی تولید، در عمل به معنای تسلیم در برابر نئولیبرالیسم، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است.
این نتیجهگیری نیز ضروری نیست. انزوای اقتصادی بهخودیخود نه سوسیالیسم میآفریند و نه از نیروی کار حمایت میکند. تجربه ایران نشان میدهد که تحریم و انزوا میتواند به گسترش واسطهگری، قاچاق، صرافیهای رانتی، شرکتهای پوششی، فروش پنهانی نفت، واردات انحصاری و تمرکز ثروت در دست شبکههایی منجر شود که به مراکز امنیتی و سیاسی دسترسی دارند.
کارگران و مزد بگیران بیش از صاحبان سرمایه هزینه تحریم و انزوا را میپردازند. صاحبان قدرت به ارز، حسابهای خارجی، گذرنامه دوم و شبکههای دور زدن تحریم دسترسی دارند؛ اما مردم عادی با تورم، بیکاری، کمبود دارو، کاهش دستمزد واقعی و فرسودگی صنایع روبهرو میشوند.
پیوستن به زنجیره جهانی تولید میتواند به شیوهای وابسته، استثمارگرانه و ویرانگر صورت گیرد؛ همانگونه که در بسیاری از کشورهای جهان رخ داده است. اما میتواند با سیاست صنعتی، انتقال فناوری، داخلیسازی دانش، الزام به ایجاد اشتغال، مالیاتگیری، حفاظت از محیطزیست، تقویت اتحادیهها و افزایش تدریجی سهم تولید داخلی همراه شود.
خود علی روستایی نیز در نقدش به تجربه چین اشاره میکند و مینویسد که رهبری چین توانست از فناوری و سرمایه خارجی استفاده کند و در عین حال فزونخواهی سرمایه را مهار کند. همین مثال نشان میدهد که پیوستن به زنجیره جهانی تولید ذاتاً و الزاماً به معنای پذیرش نسخه نئولیبرالی نیست. نتیجه این پیوند به ماهیت دولت، توازن طبقاتی، قدرت تشکلهای کارگری و شروطی بستگی دارد که جامعه بر سرمایه داخلی و خارجی تحمیل میکند.
پس اختلاف واقعی نه بر سر ارتباط یا عدم ارتباط با اقتصاد جهانی، بلکه بر سر نوع ارتباط است: ارتباطی وابسته و رانتی به سود یک اقلیت، یا ارتباطی برنامهریزیشده در خدمت توسعه ملی، عدالت اجتماعی، انتقال فناوری و بهبود زندگی اکثریت مردم.
جای خالی مطالبات صریحتر کارگری
با وجود این اختلافها، یک بخش از نقد علی روستایی را وارد میدانم. در فهرست پیشنهادهای پایانی مقاله نخست، میتوانستم و میبایست مطالبات مربوط به نیروی کار و عدالت اجتماعی را صریحتر مطرح کنم. مقابله با سرمایهداری رفاقتی بدون تقویت قدرت اجتماعی زحمتکشان، ممکن است تنها به جایگزینی گروهی از سرمایهداران با گروهی دیگر منجر شود.
از این رو، برنامهای عدالتخواهانه برای اقتصاد ایران باید افزون بر شفافیت و مقابله با رانت، مطالبات زیر را نیز در مرکز توجه قرار دهد:
- آزادی ایجاد اتحادیهها و تشکلهای مستقل کارگری و حق اعتصاب؛
- تعیین حداقل دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی و جبران منظم کاهش قدرت خرید؛
- پایاندادن به قراردادهای موقت، سفیدامضا و شرکتهای پیمانکاری واسطهای؛
- تضمین بیمه همگانی، درمان عمومی و آموزش رایگان و باکیفیت؛
- ایجاد نظام مالیاتی تصاعدی بر درآمدهای بالا، ثروت، املاک بزرگ، ارثهای کلان و سود فعالیتهای نامولد؛
- تامین مسکن اجتماعی و جلوگیری از تبدیل زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری؛
- مشارکت نمایندگان کارگران در مدیریت و نظارت بر بنگاههای بزرگ؛
- بازگرداندن بنگاههایی که با فساد و قیمتگذاری غیرواقعی واگذار شدهاند به مالکیت عمومی و اداره شفاف و دموکراتیک؛
- حمایت مشروط از تولید، بهگونهای که هرگونه یارانه، اعتبار و امتیاز دولتی به حفظ اشتغال، رعایت حقوق کار، افزایش بهرهوری و انتقال فناوری وابسته باشد؛
- انتشار عمومی قراردادها، دریافتکنندگان ارز و تسهیلات بانکی و صاحبان واقعی شرکتها و نهادهای خصولتی؛
- حفاظت از صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از تصرف داراییهای آنها بهوسیله دولت و شبکههای خصوصی قدرت.
این مطالبات نه جانشین تغییر سیاسی و سازمانیابی طبقاتیاند و نه با چند بخشنامه دولتی تحقق مییابند. اینها بخشی از برنامهای هستند که نیروهای کار و زحمت میتوانند حول آن سازمان پیدا کنند و رابطه میان مبارزه روزمره و تغییرات ساختاری را برقرار سازند.
سوژه تغییر چه کسی است؟
علی روستایی بهدرستی میپرسد فاعل این تغییرات چه کسی است و هشدار میدهد که مفهوم کلی و انتزاعی «مردم» نمیتواند جای سوژه اجتماعی واقعی را بگیرد. این هشدار مهمی است. بدون سازمانیابی کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، پرستاران، کشاورزان، تهیدستان شهری، روشنفکران و تولیدکنندگان مستقل، هیچ برنامه اقتصادی عدالتخواهانهای به اجرا درنخواهد آمد.
اما سوژه تغییر را نمیتوان صرفاً با نامبردن از «طبقه کارگر» حاضر کرد. طبقه تنها هنگامی به نیروی سیاسی تبدیل میشود که سازمان، آگاهی، برنامه، تشکل و امکان مداخله پیدا کند. یکی از وظایف نیروی چپ دقیقاً تدوین برنامهای روشن برای پیوند زدن مطالبات فوری مردم با تغییرات ساختاری است.
اگر به کارگران گفته شود همه مشکلات صرفاً محصول نئولیبرالیسماند، اما درباره بانکهایی که منابع عمومی را میان سهامداران خود تقسیم میکنند، بنیادهایی که مالیات نمیپردازند، وارد کنندگانی که ارز ترجیحی میگیرند، شرکتهایی که معادن و صنایع عمومی را تصاحب کردهاند و خانوادههایی که از طریق قدرت سیاسی به ثروتهای افسانهای رسیدهاند سخنی گفته نشود، تحلیل ما از زندگی واقعی مردم فاصله میگیرد.
مبارزه با نئولیبرالیسم و مبارزه با سرمایهداری رفاقتی دو مسیر متضاد نیستند. یک برنامه چپ میتواند هم با خصوصیسازی خدمات عمومی، کالاییشدن نیروی کار و تضعیف تأمین اجتماعی مقابله کند و هم شبکههای رانت، انحصار، خصولتیسازی و خانوادگیسازی اقتصاد را هدف قرار دهد.
سخن پایانی
اختلاف من با علی روستایی بر سر این نیست که آیا سرمایهداری عادلانه است یا نه. سرمایهداری، چه در شکل نئولیبرال و چه در شکل رفاقتی، بر مالکیت خصوصی ابزارهای اصلی تولید، استثمار نیروی کار و تمرکز ثروت استوار است. اختلاف بر سر این است که آیا برای شناخت سرمایهداری واقعاً موجود در ایران باید شکل مشخص انباشت و رابطه ویژه میان قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی را بررسی کرد یا میتوان همهچیز را زیر عنوان عام نئولیبرالیسم قرار داد.
من همچنان معتقدم تقلیل بحران اقتصاد ایران به نئولیبرالیسم، بخش مهمی از واقعیت را پنهان میکند. در ایران، شعارهای خصوصیسازی و آزادسازی در بستری اجرا شدند که در آن نه رقابت آزاد وجود داشت، نه دستگاه قضایی مستقل، نه رسانه آزاد، نه تشکل کارگری قدرتمند و نه امکان نظارت عمومی. حاصل کار نه یک بازار رقابتی، بلکه انتقال داراییهای عمومی به بنیادها، بانکها، نهادهای خصولتی، وابستگان سیاسی و شبکههای نزدیک به قدرت بود.
نامیدن این ساختار بهعنوان سرمایهداری رفاقتی به معنای تطهیر نئولیبرالیسم نیست؛ بلکه تلاشی برای نشاندادن شکل مشخصی است که سرمایهداری در ایران پیدا کرده است.
میتوان همزمان علیه نئولیبرالیسم، انحصار، سرمایهداری رفاقتی، تحریم، فساد، استثمار نیروی کار و سلطه سرمایه مالی مبارزه کرد. چپ عدالتخواه مجبور نیست میان دفاع از بازار آزاد و دفاع از دولت رانتی یکی را انتخاب کند. بدیل واقعی، نه بازار رهاشده از مسئولیت اجتماعی است و نه دولتی که منابع عمومی را میان نزدیکان خود توزیع میکند؛ بدیل، اقتصادی دموکراتیک، مولد، پاسخگو و عدالتمحور است که در آن ثروت اجتماعی تحت نظارت جامعه و در خدمت رفاه اکثریت مردم قرار گیرد.
اگر تمایز میان نئولیبرالیسم و سرمایهداری رفاقتی ما را به شناخت دقیقتر سازوکار غارت و قدرت در ایران برساند، این تمایز نه عامل اختلال فکری، بلکه لازمه تدوین یک برنامه جدی و واقعگرایانه برای نیروی چپ است. مسئله انتخاب «سرمایهداری خوب» در برابر «سرمایهداری بد» نیست؛ مسئله شناخت دشمنان واقعی عدالت اجتماعی، در شکلهای مشخص و تاریخی آنهاست.
رضا فانی یزدی
۱۲ شهریور ۱۴۰۵
نقد علی روستایی به مقاله من که در سایت اخبار روز تحت عنوان “کالبد شکافی ساختار غیر مولد در اقتصاد ایران ” چاپ شده بود:
پیوستن به چرخه جهانی تولید با کدام اراده ی سیاسی؟ (کالبد شکافی یک راه کار) – ع. روستایی –
کالبدشکافی ساختار غیرمولد و رانتی در اقتصاد ایران – رضا فانی يزدی