کالبدشکافی ساختار غیرمولد و رانتی در اقتصاد ایران
مقدمه: آیا نئولیبرالیسم مسئول بحران اقتصاد ایران است؟
در یکی دو دهه گذشته، کمتر مفهومی در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران به اندازه «نئولیبرالیسم» برای توضیح بحرانهای اقتصادی کشور به کار رفته است. از سقوط ارزش پول ملی و افزایش تورم گرفته تا گسترش فقر، تعمیق شکاف طبقاتی، افول تولید و کاهش قدرت خرید مردم، همگی بارها به سلطه سیاستهای نئولیبرالی نسبت داده شدهاند. در این چارچوب، بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا، روشنفکران چپ و منتقدان سیاستهای اقتصادی پس از جنگ ایران و عراق بر این باورند که با آغاز دوران بازسازی و اجرای برنامههای تعدیل اقتصادی، بهویژه در سالهای پس از پایان جنگ، دولتهای ایران به تدریج به سوی الگوی بازار آزاد، خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها و کوچکسازی دولت حرکت کردند؛ الگویی که در دهه ۱۹۸۰ در کشورهای غربی، بهویژه در دوران رونالد ریگان و مارگارت تاچر، به عنوان سیاست مسلط اقتصادی شناخته میشد.
این روایت، هرچند بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد، اما پرسش مهمی را نیز پیش روی ما قرار میدهد: آیا اقتصاد ایران واقعاً یک اقتصاد نئولیبرال بوده است؟ آیا ساختار اقتصاد سیاسی ایران را میتوان با الگوهایی مانند بریتانیای تاچر، آمریکای ریگان یا حتی شیلی دوران پینوشه مقایسه کرد؟ و مهمتر از همه، آیا مفهوم نئولیبرالیسم به تنهایی قادر است همه ابعاد بحران اقتصادی امروز ایران را توضیح دهد؟
بررسی دقیقتر ساختار اقتصاد ایران نشان میدهد که پاسخ به این پرسشها چندان ساده نیست. اگر شاخصهای بنیادین یک اقتصاد نئولیبرال را در نظر بگیریم ــ از جمله رقابت آزاد، حاکمیت حقوق مالکیت، شفافیت نهادی، استقلال دستگاه قضایی، کاهش تصدیگری دولت، آزادی ورود و خروج بنگاهها، استقلال بانک مرکزی و محدود بودن مداخلات مستقیم دولت در بازار ــ فاصله اقتصاد ایران با چنین الگویی بسیار چشمگیر است. بخش بزرگی از اقتصاد در ایران همچنان در اختیار دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، شرکتهای شبهدولتی و مجموعههایی قرار دارد که نه تابع قواعد بازار رقابتیاند و نه در برابر سازوکارهای شفاف نظارتی پاسخگو هستند. از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری، نظام چندنرخی ارز، مداخلات مستمر دولت در بازارها، محدودیتهای گسترده تجاری و مالی و وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، همگی با منطق کلاسیک نئولیبرالیسم فاصلهای اساسی دارند.
از این رو، مسئله اصلی شاید این نباشد که منتقدان اقتصاد ایران از نئولیبرالیسم سخن میگویند، بلکه این است که آیا این مفهوم برای توضیح واقعیت اقتصاد ایران کفایت میکند؟ اگر بخش عمدهای از سازوکارهای اقتصاد ایران نه بر پایه رقابت آزاد، بلکه بر پایه دسترسی نابرابر به قدرت سیاسی، امتیازهای انحصاری، رانتهای نفتی و شبکههای غیرشفاف توزیع منابع شکل گرفته باشد، آیا تمرکز صرف بر نئولیبرالیسم، ما را از شناخت ریشههای عمیقتر بحران بازنمیدارد؟
فرض اصلی من در این مقاله این است که بحران اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً با ارجاع به نئولیبرالیسم توضیح داد. بخش مهمی از آنچه در سه دهه گذشته در ایران رخ داده، بیش از آنکه اجرای یک الگوی کلاسیک بازار آزاد باشد، حاصل درهمآمیختگی شعارهای نئولیبرالی با ساختارهای اقتصاد رانتی و سرمایهداری رفاقتی (Crony Capitalism) بوده است؛ ساختاری که در آن خصوصیسازی اغلب به انتقال داراییهای عمومی به شبکههای نزدیک به قدرت انجامیده، آزادسازی مالی به گسترش رانت و سوداگری انجامیده و حمایتهای دولتی نیز نه بر مبنای افزایش بهرهوری و رقابت، بلکه بر اساس روابط سیاسی و دسترسی به مراکز تصمیمگیری توزیع شده است.
از همین رو، تفکیک دقیق میان نئولیبرالیسم به عنوان یک دکترین اقتصادی و سرمایهداری رفاقتی به عنوان یک الگوی اقتصاد سیاسی، صرفاً یک بحث نظری نیست؛ بلکه پیششرطی ضروری برای شناخت ریشههای بحران، فهم سازوکارهای بازتولید رانت و طراحی هرگونه راهبرد اصلاح اقتصادی در ایران است. بدون این تمایز، این خطر وجود دارد که به جای نقد ساختارهای واقعی قدرت و رانت، همه ناکامیهای اقتصاد ایران به مفهومی نسبت داده شود که تنها بخشی از واقعیت را توضیح میدهد، اما قادر به تبیین کلیت آن نیست.
بخش اول: تفاوت سرمایهداری رفاقتی با نئولیبرالیسم
اگرچه نئولیبرالیسم و سرمایهداری رفاقتی هر دو در چارچوب نظام سرمایهداری تعریف میشوند، اما از نظر مبانی نظری، نقش دولت، نحوه توزیع قدرت اقتصادی و سازوکار کسب سود، تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر دارند. این دو مفهوم نه تنها دو شیوه متفاوت سازماندهی اقتصاد، بلکه دو منطق متفاوت در رابطه میان دولت، بازار و سرمایه را بازتاب میدهند.
نئولیبرالیسم؛ اصالت بازار و رقابت
نئولیبرالیسم بر این فرض استوار است که بازار، اگر از مداخلات گسترده دولت رها باشد، کارآمدترین سازوکار برای تخصیص منابع و ایجاد رشد اقتصادی است. در این دیدگاه، دولت باید تا حد امکان کوچک باشد و نقش اصلی آن حفظ حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم کردن بستر رقابت آزاد است. سود و ثروت، دستکم در نظریه، از رقابت، نوآوری، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری و مزیتهای نسبی حاصل میشود، نه از نزدیکی به مراکز قدرت سیاسی.
سرمایهداری رفاقتی؛ اصالت قدرت و رانت
در سرمایهداری رفاقتی، بازار آزاد و رقابت برابر عملاً جای خود را به شبکههای قدرت میدهند. موفقیت اقتصادی بیش از آنکه به توان مدیریتی، بهرهوری یا نوآوری وابسته باشد، به دسترسی به مراکز تصمیمگیری سیاسی، روابط شخصی، وابستگیهای خانوادگی، حزبی یا امنیتی و برخورداری از رانتهای حکومتی بستگی پیدا میکند.
در چنین ساختاری، دولت نه کوچک است و نه بیطرف؛ بلکه به بازیگری تبدیل میشود که با اعطای امتیازات انحصاری، مجوزها، قراردادهای دولتی، اعتبارات بانکی، ارز ترجیحی، معافیتهای مالیاتی و واگذاری داراییهای عمومی، منابع اقتصادی را میان حلقههای نزدیک به قدرت توزیع میکند. در نتیجه، رقابت اقتصادی به تدریج جای خود را به رقابت برای دسترسی به رانت میدهد و بخش مهمی از سود نه از تولید و نوآوری، بلکه از امتیازات سیاسی حاصل میشود.
البته در عمل، هیچ اقتصادی را نمیتوان کاملاً نئولیبرال یا کاملاً رفاقتی دانست. بسیاری از کشورها ترکیبی از هر دو ویژگی را دارند، اما تفاوت اساسی در این است که در یک اقتصاد رقابتی، نزدیکی به قدرت نباید تعیینکننده موفقیت اقتصادی باشد، در حالی که در سرمایهداری رفاقتی، همین نزدیکی به مهمترین عامل موفقیت تبدیل میشود.
اگر تحولات اقتصاد ایران در چند دهه گذشته را از این منظر بررسی کنیم، میتوان تغییرات مهمی را در ساختار توزیع قدرت اقتصادی، شیوه خصوصیسازی، نحوه تخصیص منابع مالی و رابطه میان دولت و سرمایه مشاهده کرد. جدول زیر، مهمترین تفاوتهای این دو الگو را بهصورت خلاصه نشان میدهد.
بخش دوم: پیوند مخرب در ایران؛ خصوصیسازی یا «خانوادگیسازی» اقتصاد؟
تجربه اقتصاد ایران از اوایل دهه ۱۳۷۰ و آغاز برنامههای تعدیل ساختاری پس از جنگ، نمونهای گویا از درهمآمیختگی دو منطق متفاوت است؛ از یک سو، استفاده از ادبیات و شعارهای نئولیبرالی همچون خصوصیسازی، آزادسازی، کوچکسازی دولت و مقرراتزدایی، و از سوی دیگر، تداوم و حتی گسترش سازوکارهای سنتی رانت، انحصار و توزیع امتیازات سیاسی. نتیجه این همنشینی متناقض آن بود که بسیاری از سیاستهایی که با عنوان «اصلاحات بازار» معرفی شدند، در عمل نه به شکلگیری یک اقتصاد رقابتی انجامیدند و نه به کاهش نقش دولت؛ بلکه به انتقال منابع عمومی از دولت رسمی به شبکهای از نهادها، شرکتها و گروههای ذینفوذ منجر شدند.
به همین دلیل، آنچه در ایران رخ داد را نمیتوان صرفاً اجرای ناقص یا ناموفق نئولیبرالیسم دانست. واقعیت این است که پوسته نظری نئولیبرالیسم در بسیاری از موارد به ابزاری برای مشروعیتبخشی به گسترش سرمایهداری رفاقتی تبدیل شد. این پیوند را میتوان دستکم در سه عرصه اصلی مشاهده کرد.
۱. خصوصیسازی یا انتقال رانت؟ پدیده «خصولتیسازی»
در تجربه کشورهای غربی، خصوصیسازی ــ فارغ از همه انتقادهایی که به آن وارد است ــ با این هدف طراحی شد که مالکیت بنگاهها از دولت به بخش خصوصی رقابتی منتقل شود تا از طریق افزایش بهرهوری، نوآوری و رقابت، هزینههای دولت کاهش یابد و کارایی اقتصادی افزایش پیدا کند. البته این روند در بسیاری از کشورها پیامدهای اجتماعی مهمی نیز داشت؛ از جمله تضعیف اتحادیههای کارگری، کاهش امنیت شغلی و انتقال بخشی از صنایع به کشورهایی با نیروی کار ارزانتر؛ پدیدهای که از آن با عنوان «صنعتزدایی» یاد میشود.
اما آنچه در ایران رخ داد، ماهیتی کاملاً متفاوت داشت. بسیاری از صنایع با سابقه و برندهای ملی، دهها واحد صنعتی ، نه به دلیل رقابت با تولیدکنندگان جهانی یا انتقال خطوط تولید به کشورهای کمهزینه، بلکه در نتیجه مجموعهای از عوامل داخلی از جمله مدیریت غیرتخصصی، رانت گسترده واردات، بیثباتی سیاستگذاری، انباشت بدهی، فساد اداری، کمبود سرمایهگذاری و ناامن بودن فضای تولید، به تدریج تضعیف یا تعطیل شدند.
در جدول زیر که در نشریات ایران نیز منتشر شده است می توانید به بخشی از مهمترین بنگاههای صنعتی و تولیدی که در دو دهه اخیر در چارچوب خصوصیسازی به رفقا واگذار شدهاند را مشاهده کنید.
در همین زمان، بخش قابل توجهی از صنایع، معادن، شرکتهای بزرگ و داراییهای عمومی نیز نه به یک بخش خصوصی مستقل و رقابتپذیر، بلکه به مجموعهای از بنیادها، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای وابسته، صندوقهای خاص و شبکههای نزدیک به مراکز قدرت واگذار شدند؛ آن هم غالباً با قیمتهایی بسیار پایینتر از ارزش واقعی، یا با استفاده از تسهیلات و امتیازهای ویژه.
از این رو، شاید دقیقتر باشد که به جای «خصوصیسازی»، از اصطلاح «خصولتیسازی» یا حتی «خانوادگیسازی اقتصاد» استفاده کنیم؛ فرآیندی که در آن مالکیت عمومی نه به جامعه و بخش خصوصی رقابتی، بلکه به حلقهای محدود از ذینفعان منتقل شد. حاصل این روند، شکلگیری مجموعهای از بنگاههای عظیم اقتصادی بود که نه ویژگیهای یک شرکت خصوصی واقعی را دارند و نه تابع قواعد یک بنگاه دولتی هستند. این مجموعهها از بسیاری از امتیازهای دولتی، معافیتهای مالیاتی، دسترسی به اعتبارات ارزان و حمایتهای انحصاری برخوردارند، اما در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی نیز پاسخگویی محدودی دارند. به این ترتیب، نوعی «دولت پنهان اقتصادی» شکل گرفته است که سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد، بیآنکه الزامهای رقابت یا شفافیت بر آن حاکم باشد.
۲. آزادسازی مالی یا گسترش بانکداری رانتی؟
دومین عرصه، نظام مالی و بانکی است.
در نظریه نئولیبرالی، آزادسازی مالی با هدف افزایش رقابت میان بانکها، تخصیص کارآمد منابع، کاهش هزینه تأمین مالی و هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای مولد انجام میشود. در چنین الگویی، بانکها باید پساندازهای جامعه را به سرمایهگذاری در تولید، فناوری و نوآوری تبدیل کنند و در چارچوب نظارت سختگیرانه بانک مرکزی فعالیت نمایند.
اما تجربه ایران مسیر دیگری را طی کرد.
از دهه ۱۳۸۰ و با گسترش بانکهای خصوصی، بخش مهمی از نظام بانکی به جای ایفای نقش واسطه مالی برای توسعه تولید، به شبکهای از بنگاههای اقتصادی، شرکتهای ساختمانی، هلدینگهای سرمایهگذاری و گروههای تجاری وابسته تبدیل شد. بسیاری از این بانکها، به جای آنکه منابع خود را در اختیار صنایع مولد قرار دهند، بخش قابل توجهی از تسهیلات را به شرکتهای وابسته یا پروژههای متعلق به سهامداران خود اختصاص دادند.
در نتیجه، بخش بزرگی از نقدینگی کشور به جای حرکت به سمت تولید صنعتی، به بازارهای غیرمولد همچون زمین، مسکن، مستغلات، ارز، طلا و انواع فعالیتهای سفتهبازانه سرازیر شد. رشد بیرویه نقدینگی، افزایش قیمت داراییها، تورم مزمن و کاهش سهم سرمایهگذاری مولد، تا حد زیادی محصول همین سازوکار بوده است.
بنابراین، آنچه در ایران شکل گرفت، نتیجه طبیعی «آزادسازی مالی» به معنای کلاسیک آن نبود؛ بلکه پیامد ضعف نظارتی بانک مرکزی، نبود استقلال این نهاد، تعارض منافع گسترده و نفوذ ساختارهای رانتی در نظام بانکی بود. در چنین شرایطی، بانکها به جای موتور توسعه اقتصادی، به یکی از مهمترین ابزارهای بازتولید رانت و نابرابری تبدیل شدند.
۳. آزادسازی قیمتها برای مردم، تداوم یارانهها برای انحصارها
شاید روشنترین نمود این دوگانگی را بتوان در سیاست یارانهها و قیمتگذاری مشاهده کرد.
هرگاه بحث حذف یارانهها، افزایش قیمت حاملهای انرژی یا اصلاح قیمت کالاهای اساسی مطرح میشود، معمولاً استدلالهایی مانند ضرورت آزادسازی قیمتها، کاهش مداخله دولت، واقعی شدن قیمتها و اصلاح سازوکار بازار مطرح میشود. هزینه اصلی این سیاستها نیز عمدتاً بر دوش خانوارها و مصرفکنندگان قرار میگیرد.
اما همین منطق، هنگامی که به صنایع بزرگ و بنگاههای قدرتمند اقتصادی میرسد، بهطور محسوسی تغییر میکند.
در عمل، بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ، بهویژه در حوزههای فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و برخی صنایع معدنی، همچنان از انرژی بسیار ارزان، اعتبارات بانکی ترجیحی، ارز یارانهای، معافیتهای مالیاتی یا انواع حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم برخوردارند؛ بدون آنکه در مقابل، تعهد روشنی برای افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری، توسعه صادرات، افزایش رقابتپذیری یا بهبود کیفیت محصولات از آنان مطالبه شود.
به بیان دیگر، در حالی که منطق بازار آزاد برای حذف حمایت از مصرفکنندگان به کار گرفته میشود، همان منطق در برابر بنگاههای نزدیک به مراکز قدرت کنار گذاشته میشود و جای خود را به حمایتهای گسترده و بیقیدوشرط میدهد.
به همین دلیل، اقتصاد ایران نه یک اقتصاد آزاد است و نه یک اقتصاد برنامهریزیشده کارآمد؛ بلکه آمیزهای از آزادسازی هزینهها برای جامعه و اجتماعیکردن هزینهها، همراه با خصوصیسازی منافع برای گروههای برخوردار از رانت است.
گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز نشان میدهد که نظام یارانههای پنهان انرژی در ایران یکی از بزرگترین و در عین حال ناکارآمدترین نظامهای یارانهای جهان است. بخش مهمی از این یارانهها نه به خانوارهای کمدرآمد، بلکه به دهکهای پردرآمد، صنایع انرژیبر، شبکههای قاچاق سوخت و فعالیتهای غیرمولد میرسد. در نتیجه، یارانهای که میتوانست ابزاری برای توسعه صنعتی یا حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر باشد، در عمل به یکی از مهمترین منابع تغذیه اقتصاد رانتی تبدیل شده است.
از این منظر، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه صرفاً «خصوصیسازی» یا «آزادسازی» است و نه صرفاً «دولتی بودن» اقتصاد؛ بلکه تسخیر سیاستهای اقتصادی توسط شبکههای رانت و قدرت است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، هر سیاستی ــ چه با نام بازار آزاد و چه با نام مداخله دولت ــ این خطر را خواهد داشت که به جای افزایش بهرهوری و توسعه، صرفاً شکل تازهای از بازتولید رانت و انحصار را رقم بزند.
بخش سوم: بنبست راهکارها؛ چرا دولت توسعهگرا در بستر فساد ساختاری ناکام میماند؟
بخش مهمی از منتقدان نئولیبرالیسم در ایران، راه برونرفت از بحران اقتصادی را نه در گسترش هرچه بیشتر بازار آزاد، بلکه در احیای یک دولت توسعهگرا و تکنوکرات میدانند؛ دولتی که بتواند همانند تجربه کشورهای موفق شرق آسیا، از جمله کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و تا حدی چین، هدایت سرمایهگذاری، سیاست صنعتی و توسعه فناوری را بر عهده گیرد. در این الگو، دولت با برنامهریزی بلندمدت، حمایت هدفمند از صنایع داخلی، هدایت اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری در زیرساختها، مسیر صنعتیشدن را هموار میکند و در عین حال، با اعمال انضباط مالی و مبارزه با فساد، مانع تبدیل حمایتهای دولتی به رانتهای دائمی میشود.
این الگو در نگاه نخست جذاب و منطقی به نظر میرسد، اما انتقال آن به شرایط امروز ایران با یک مانع بنیادین روبهرو است؛ مانعی که نه صرفاً اقتصادی، بلکه نهادی و ساختاری است.
واقعیت آن است که دولتهای توسعهگرای موفق شرق آسیا، اگرچه در اقتصاد مداخله گسترده داشتند، اما این مداخله بر پایه بوروکراسی حرفهای، شایستهسالاری، پاسخگویی و انضباط سختگیرانه استوار بود. دولت به بنگاههای اقتصادی امتیاز، وام و حمایت اعطا میکرد، اما این حمایتها مشروط بود؛ مشروط به افزایش صادرات، ارتقای فناوری، افزایش بهرهوری، رقابتپذیری جهانی و دستیابی به اهداف مشخص. هر شرکتی که از این معیارها فاصله میگرفت، حمایت دولت را از دست میداد. به بیان دیگر، رانت در این کشورها «رانت توسعهگرا» بود؛ رانتی که در خدمت افزایش ظرفیت تولید ملی قرار میگرفت، نه ابزاری برای توزیع دائمی منابع میان گروههای ذینفوذ.
اما اقتصاد سیاسی ایران در شرایطی کاملاً متفاوت قرار دارد. ساختار اداری کشور در دهههای گذشته به درجات مختلف با گزینشهای غیرتخصصی، انتصابهای مبتنی بر وفاداری سیاسی، تداخل منافع نهادهای دولتی و شبهدولتی، انحصارهای گسترده و فساد ساختاری درهم تنیده شده است. در چنین بستری، دولت نه یک داور بیطرف، بلکه خود یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی، مالک بنگاهها، توزیعکننده اعتبارات، صادرکننده مجوزها و ذینفع اصلی انواع رانتهای اقتصادی است.
این وضعیت یک تناقض اساسی ایجاد میکند: نهادی که خود در مرکز تولید و توزیع رانت قرار دارد، چگونه میتواند به نیرویی برای حذف رانت و اعمال انضباط اقتصادی تبدیل شود؟ اگر بدون اصلاحات نهادی، شفافیت، پاسخگویی و استقلال دستگاه اداری، اختیارات اقتصادی بیشتری نیز به همین ساختار واگذار شود، احتمال آن بسیار زیاد است که نتیجه نه شکلگیری یک دولت توسعهگرا، بلکه بازتولید شکلهای جدیدی از سرمایهداری رفاقتی باشد؛ وضعیتی که در آن، حمایت از تولید داخلی به پوششی برای گسترش انحصارها، امتیازهای ویژه و انتقال منابع عمومی به شبکههای ذینفوذ تبدیل شود.
از سوی دیگر، حتی اگر فرض کنیم اصلاحات نهادی در داخل نیز آغاز شود، یک مانع مهم دیگر همچنان پابرجاست و آن جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است. تجربه تمامی کشورهای موفق صنعتی نشان میدهد که توسعه صنعتی در عصر جدید، صرفاً با اتکا به بازار داخلی امکانپذیر نیست. صنایع پیشرفتهای مانند نیمهرساناها، هوش مصنوعی، تجهیزات پزشکی، فناوریهای نوین، صنایع هوافضا یا ماشینآلات پیشرفته، در شبکهای پیچیده از زنجیرههای جهانی ارزش، سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری، همکاریهای علمی، نظام مالی بینالمللی و بازارهای صادراتی شکل میگیرند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریمهای گسترده، محدودیت دسترسی به نظام بانکی جهانی، دشواری انتقال فناوری، محدودیت سرمایهگذاری خارجی و هزینههای بالای مبادلات بینالمللی روبهرو است، حتی یک سیاست صنعتی منسجم نیز با موانع جدی مواجه خواهد شد. بنابراین، انضباط مالی، اصلاح ساختار دولت و سیاست صنعتی، شرط لازم توسعه هستند، اما شرط کافی نیستند. این اصلاحات زمانی میتوانند به رشد پایدار منجر شوند که با عادیسازی روابط خارجی، کاهش تنشهای ژئوپلیتیک، رفع یا کاهش تحریمها و پیوند دوباره اقتصاد ایران با بازارها و زنجیرههای جهانی تولید همراه شوند.
در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان در چرخهای بسته گرفتار خواهد ماند؛ چرخهای که در آن سرمایهها به جای حرکت به سوی تولید فناورانه و رقابتپذیر، به سمت فعالیتهای غیرمولد، سوداگری، خامفروشی، واسطهگری، سفتهبازی در بازار ارز، طلا، مسکن و سایر داراییها سوق پیدا میکنند. در چنین شرایطی، نه بازار آزاد بهتنهایی راهگشاست و نه دولت مداخلهگر؛ زیرا هر دو، در غیاب اصلاحات نهادی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، در نهایت در همان ساختار رانتی موجود بازتولید خواهند شد.
نتیجهگیری: عبور از آدرسهای غلط و بازگشت به اصلاحات نهادی
آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، به معنای دفاع از نئولیبرالیسم یا نفی نقدهای وارد بر آن نیست. تردیدی وجود ندارد که تجربه نئولیبرالی در بسیاری از کشورها با افزایش نابرابری، تضعیف حمایتهای اجتماعی، گسترش ناامنی شغلی و تمرکز ثروت همراه بوده و از این منظر، نقدهای اقتصاددانان نهادگرا، عدالتخواه و حتی بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی به این سیاستها، نقدهایی جدی و قابل تأمل است.
اما مسئله اینجاست که نقد نئولیبرالیسم نباید ما را از تشخیص مسئله واقعی اقتصاد ایران بازدارد. اگر بیماری به درستی تشخیص داده نشود، حتی بهترین نسخهها نیز نتیجهای نخواهند داشت. بحران اقتصاد ایران بیش از آنکه محصول اجرای منسجم سیاستهای بازار آزاد باشد، حاصل استقرار نوعی سرمایهداری رفاقتی است؛ ساختاری که در آن دسترسی به قدرت سیاسی، مهمتر از رقابت اقتصادی است و بخش بزرگی از ثروت و فرصتهای اقتصادی نه از مسیر نوآوری، تولید و بهرهوری، بلکه از طریق رانت، انحصار، امتیازهای ویژه و نزدیکی به مراکز تصمیمگیری توزیع میشود.
در چنین ساختاری، حتی سیاستهایی که با عنوان خصوصیسازی، آزادسازی یا حمایت از تولید اجرا میشوند، میتوانند به ابزاری برای بازتولید رانت و انتقال ثروت عمومی به گروههای محدود تبدیل شوند. به همین دلیل، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه صرفاً «بازار» است و نه صرفاً «دولت»؛ بلکه کیفیت نهادهایی است که رابطه میان دولت، بازار و جامعه را تنظیم میکنند.
از این منظر، میان بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا، توسعهگرا و عدالتخواه، با وجود اختلافنظرهای نظری، بر سر چند اصل مهم نوعی همگرایی مشاهده میشود. آنان بر این باورند که توسعه پایدار بدون حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مبارزه مؤثر با فساد، استقلال نسبی نهادهای اقتصادی، پایان دادن به انحصارهای رانتی و ایجاد فرصتهای برابر برای فعالیت اقتصادی امکانپذیر نیست. دولت نیز زمانی میتواند نقش توسعهگرا ایفا کند که خود اسیر شبکههای رانت نباشد و حمایتهایش از تولید، مشروط به افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری، توسعه صادرات و رقابتپذیری باشد، نه وابستگی سیاسی.
در این چارچوب، اصلاح اقتصاد ایران مستلزم مجموعهای از تغییرات همزمان است: شفافسازی مالکیت و عملکرد نهادهای خصولتی، پایان دادن به امتیازهای انحصاری، اصلاح نظام بانکی و تضمین استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی به سود تولید و عدالت، هدایت منابع مالی به سمت سرمایهگذاری مولد، استقرار یک نظام اداری مبتنی بر شایستهسالاری و پاسخگویی، و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی واقعی. همزمان، کاهش تنشهای خارجی، عادیسازی روابط اقتصادی با جهان، رفع موانع انتقال فناوری، جذب سرمایهگذاری مولد و پیوستن دوباره به زنجیرههای جهانی تولید، شرطی ضروری برای موفقیت هر سیاست توسعهای خواهد بود.
به بیان دیگر، راه برونرفت از بحران، نه در تکرار نسخههای افراطی بازار آزاد است و نه در بازگشت به دولت رانتی و مداخلهگر؛ بلکه در ساختن نهادهایی کارآمد، پاسخگو و توسعهگرا است که بتوانند هم بازار را از سلطه انحصارها آزاد کنند و هم دولت را از اسارت شبکههای رانت.
بنابراین، شاید مهمترین گام برای آغاز هر اصلاح اقتصادی، تغییر صورت مسئله باشد. تا زمانی که همه مشکلات اقتصاد ایران صرفاً به نئولیبرالیسم نسبت داده شود، یا در نقطه مقابل، همه مشکلات به «بزرگ بودن دولت» تقلیل یابد، ریشه اصلی بحران همچنان پنهان خواهد ماند. آنچه بیش از هر چیز باید اصلاح شود، پیوند نامولد میان قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی است؛ پیوندی که طی دهههای گذشته بخش بزرگی از ظرفیتهای تولیدی، سرمایه انسانی و منابع ملی کشور را به جای آنکه در خدمت توسعه قرار دهد، در خدمت بازتولید رانت و انحصار قرار داده است.
عبور از این چرخه، بیش از آنکه نیازمند انتخاب میان «بازار» و «دولت» باشد، نیازمند بازسازی نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است؛ نهادهایی که بتوانند دولت را پاسخگو، بازار را رقابتی، فرصتها را برابر و توسعه را در خدمت منافع عمومی قرار دهند. تنها در چنین بستری است که میتوان انتظار داشت رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری با کاهش نابرابری، و توسعه صنعتی با ارتقای رفاه عمومی همزمان تحقق یابد.
رضا فانی یزدی – ۵ آگوست ۲۰۲۶
۱۴ مرداد ۱۴۰۵