(بخش اول)

* محاکمات قضائي متداول گرچه ممکن است افراد معيني را در کرسي محکومين جنايي نشانده و مجازات نمايد، اما راهگشاي جامعه به فردايي فارغ از خشونت در روابط اجتماعي کشور نخواهد بود. اينگونه محاکمات نمي تواند وسيله مناسبي براي بيان آنچه که در اين سالها به وقوع پيوسته است بوده و ابعاد هول انگيز و افشاء نشده اين جنايات را به روشني پاسخگو باشد. 

* صحبت از محاکمات و يا تشکيل گروه هاي بررسي جرائم و کشف حقيقت در داخل کشور از آنجا که هنوز حاکميت کشور در اختيار گروهي اقتدارگرا که خود در سرکوب عمومي مردم و ايجاد فجايع ملي نقش درجه اول را ايفا نموده اند، بحثي است مربوط به آينده. اما امکان فراهم نمودن مقدمات اين امر نه تنها ممکن که ضرورتي است غير قابل انکار. 

رضا فاني يزدي

rezafani@yahoo.com

خشونت سياسي در جامعه سالهاست که آثار مخربي را در روابط اجتماعي جامعه ما پديد آورده است.  بن بست کنوني جامعه محصول مناسباتي است که نمي توان بدون ريشه يابي خشونت سياسي برون رفت از آن را ممکن ساخت. اين که چرا و چگونه اين بن بست سياسي در جامعه پس از سالهاي طولاني مقابله جريانات و گروه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي پديدار گشته است را نمي توان بدور از بررسي عنصر خشونت در نگاه بازيگران سياسي در تاريخ معاصر جامعه ارزيابي نمود. 

اينکه چگونه مي توان به اين خشونت پايان بخشيد سوالي است که بدون پاسخ روشن به آن، چشم انداز تحولي فارغ از خشونت در مناسبات اجتماعي و فردايي بهتر، تيره و نامعلوم باقي خواهد ماند. 

خشونت سياسي حداقل در تاريخ معاصر کشور ما نه از جانب افراد که خشونتي اجتماعي بوده و محصول روندي پيچيده به ويژه بر آمده از هيجانات سياسي پس از سالهاي پر التهاب انقلاب بهمن، پديده اي اجتماعي است که تمامي جامعه را به لحاظ همبستگي هاي ملي و تاريخي در بر گرفته و باعث ويراني جامعه و کشور شده است. جناياتي که تاريخ معاصر کشور ما شاهد آن بوده، حداقل از دوران شکل گيري انقلاب بهمن 57 تا به امروز از نوع جناياتي است که بشريت به آنها به مثابه جنايات جمعي نگريسته و بايد با تجربه ساير کشورها در رويارويي با اين جنايات با نگاهي جديد فارغ از انتقام گيري هاي شخصي و سياسي-گروهي به آن نگريست. 

محاکمات قضائي متداول گرچه ممکن است افراد معيني را در کرسي محکومين جنايي نشانده و مجازات نمايد، اما راهگشاي جامعه به فردايي فارغ از خشونت در روابط اجتماعي کشور نخواهد بود. اينگونه محاکمات نمي تواند وسيله مناسبي براي بيان آنچه که در اين سالها به وقوع پيوسته است بوده و ابعاد هول انگيز و افشاء نشده اين جنايات را به روشني پاسخگو باشد. 

اما چگونه مي توان ابعاد اين جنايات را علل اجتماعي، سياسي و بعضا فردي ارتکاب اين جنايات را شناخت و زمينه هاي اجتماعي لازم را براي دوستي و اعتماد و اميدواري دوباره براي انتقال به مرحله اي نوين در گذار جامعه به دمکراسي و دوستي ملي فراهم آورد. چگونه مي توان به حقيقت دست يافت و براي دستيابي به حقيقت آنچه که اتفاق افتاده است، چه ابزاري لازم است؟ قربانيان جنايت که هستند؟ و جنايت را چگونه تعريف مي کنيم؟ و مجرمين چه کساني هستند؟

سالها کشتار، ترور، جنگ، بمب گذاري و اعدام هاي فردي و دسته جمعي و شکنجه هاي دولتي و غير دولتي در ايجاد فضاي خشونت عمومي چه نقشي داشته است؟ و چه کساني صلاحيت حکميت قضائي را دارند؟ 

بي توجهي به حقيقت از نگاه گروه هاي مختلف اجتماعي نه تنها به روشن شدن حقيقت کمکي نخواهد کرد که خشونت نهفته در لايه هاي مختلف جامعه را موقتا از چشم ها پنهان ولي در عمق دل ها گدازان و آماده انفجارات بعدي که تسلسل و تکرار خشونت را موجب خواهد شد، براي هميشه زنده نگاه خواهد داشت.

جامعه ما به تمامي قرباني خشونت و موجب آن نيز بوده است و تنها در يک پروسه مشارکت عمومي و همدردي و همياري اجتماعي است که توانايي زدودن خشونت را در روابط آينده اجتماعي مي توان فراهم آورد. 

اجبار زندگي مشترک براي تمامي لايه هاي اجتماعي درگير در خشونت هاي سال هاي جاري و ادامه زندگي براي نسل هاي آينده در چارچوب جغرافيايي کشور و تلاش براي فراهم نمودن زمينه هاي زندگي صلح آميز در چارچوب احترام و دوستي و مودت ملي واقعيتي است که از آن نمي توان چشم پوشيد. بدون بازگشت فضاي احترام متقابل و حق زندگي و حيات اجتماعي و سياسي براي تک تک انسان ها در آينده جامعه و بدون ايجاد اميدواري لازم براي ادامه همکاري هاي اجتماعي، افق آينده نامعلوم و سايه خشونت همچنان بر سر جامعه باقي خواهد ماند.

تجربه تشکيل کميته هاي کشف حقيقت در دو دهه اخير در کشورهاي آرژانتين، آفريقاي جنوبي، شيلي و ديگر کشورهاي آمريکاي لاتين و آفريقا تجربه گرانبهايي است که در اين مرحله از تحول اجتماعي کشور ما به منظور خشونت زدايي از روابط اجتماعي آينده کشور مي تواند راهگشاي مناسبات جديدي در عرصه قضايي کشور ما گردد.

صحبت از محاکمات و يا تشکيل گروه هاي بررسي جرائم و کشف حقيقت در داخل کشور از آنجا که هنوز حاکميت کشور در اختيار گروهي اقتدارگرا که خود در سرکوب عمومي مردم و ايجاد فجايع ملي نقش درجه اول را ايفا نموده اند، بحثي است مربوط به آينده. اما امکان فراهم نمودن مقدمات اين امر نه تنها ممکن که ضرورتي است غير قابل انکار. 

نياز به شکل گيري يک کميته کشف حقيقت در خارج از کشور به منظور جمع آوري اسناد و شواهد و طبقه بندي آنها، ايجاد بحث هاي ضروري و استفاده از تجارب بين المللي و تماس با کميته هاي کشف حقيقت در ساير کشورها و استفاده از تجارب عيني آنها، جهت ايجاد کميته کشف حقيقت در داخل کشور و ترويج روحيه مشارکت ملي در راه آشتي ملي و بازگشودن عقده هاي خشونت و دعوت از قربانيان حوادث خشونت بار اين سالها به بازگويي و افشا و روشنگري بر آنچه که برقربانيان اين حوادث رفته است و کمک از محافل بين المللي براي تسريع اين امر و نظارت بر چگونگي پيشرفت کار کميته کشف حقيقت و ارتباط آن با محافل حقوقي مورد احترام افکار عمومي جهان اولين قدمي است که مي تواند مانع از حوادث خشونت بار ممکن در آينده کشور و تسهيل کننده امر انتقال قدرت به گونه مسالمت آميز در آينده باشد.

اين کميته مي تواند به شکل يک گروه کار داوطلبانه از حقوقدانان، فعالين گروه هاي حقوق بشري، قربانيان بازمانده حوادث سالهاي گذشته از تمامي لايه هاي اجتماعي، خانواده هاي قربانيان و شاهدان عيني اين حوادث و فعالين سياسي علاقمند در اين عرصه از فعاليت اجتماعي و فعالين مطبوعاتي در خارج از کشور تشکيل شده و به عنوان اولين گام براي رسيدن به آشتي ملي و بازگشت اميدواري اجتماعي براي آينده کشور حرکت خود را آغاز نمايد. 

بازگويي خشونت و جنایات از زبان قربانيان بازمانده اين حوادث و شاهدان اولين گام براي مشخص کردن ميزان جنايات، ليست کامل قربانيان اين جنايات و برآورد خسارات مادي و معنوي وارده و تعيين عاملين ارتکاب اين جنايات مي باشد.

امکان ارتباط از طريق شبکه جهاني اينترنت وسيله اي است که از آن به عنوان اولين گام جهت آغاز گفتگو و جمع آوري اسناد و مدارک لازم و شناسايي قربانيان و تدارک مراحل بعدي کار مي تواند به کار گرفته شود. فعاليت هاي ارزشمندي طي سال هاي گذشته توسط افراد، جريانات و گروه هاي گوناگون در زمينه هاي متنوع از جمع آوري اسامي قربانيان گرفته تا درج خاطرات و افشاء گوشه هايي از اين حوادث هولناک صورت گرفته است که به خودي خود کاري با ارزش بوده و در صورت جمع آوري در يک محل و بررسي کارشناسانه گروهي مي تواند به کارپايه باارزشي براي کميته کشف حقيقت در راه آشتي ملي مبدل گردد.

ادامه دارد.

با احترام،

رضا فاني يزدي

11 مهر 1382