آزمونی برای دمکراسی اسرائیل 

بدنبال ۹۰ رای برای خرابکاری در دموکراسی شکننده زمان جنگ اسرائیل

سرمقاله روزنامه هاآرتص

۱۹ فوریه ۲۰۲۴

ترجمه-رضا فانی یزدی

رای برنامه ریزی شده روز دوشنبه کنست درباره اخراج اوفر کاسیف، قانونگذار حزب هادش به دلیل حمایت او از پرونده نسل کشی که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بین المللی لاهه دنبال می کند، آزمونی برای دموکراسی اسرائیل است.

در اسرائیل، سیاستمداران تنها در صورت حمایت از نسل کشی اجازه دارند در مورد نسل کشی صحبت کنند.
آفر کاسیف، یکی از شخصیت های  بسیار مهم است.
من برای مقابله و بازداشتن کسانی که با اشغالگری مبارزه می کنند، متهم شدم.

طومار اولیه پیشنهاد برکناری کاسیف توسط ۸۵ نماینده کنست، از جمله ۱۸ نفر از گروه اپوزیسیون امضا شد. بر اساس فهرست اخیر که از سوی حزب اسرائیل بیتنو” Yisrael Beiteinu” و توسط یکی از اعضای آن عودد فورر “Oded Forer” مورد حمایت قرار گرفت، اشاره شده است که ۷۶ نماینده قانونگذار تاکنون به او گفته اند که به آن لایحه رای مثبت خواهند داد. این شامل همه قانونگذاران احزاب لیکود، صهیونیسم مذهبی، شاس، اسرائیل بیتینو، اوتزما یهودیت و نوام می شود. سه عضو متحد تورات یهودیت، چهار نفر از حزب وحدت ملی و حتی هشت نفر از یش آتید به آنها می پیوندند.

این به معنای انست که ۷۶ نفر از  قانونگذاران از جمع ۱۲۰ نفر نماینده کنست که قوه مقننه اسرائیل را تشکیل می دهند فاقد درک از اساسی ترین اصول دموکراسی هستند.

بسیارموجب نگرانی است که حتی اعضای اپوزیسیون مخالف حزب اسرائیل بیتینو نمی فهمند که این اقدام ضد دمکراتیک آنها می تواند در آینده به ‌عنوان مبنای قانونی قبلی به رفتاری برای برکناری همه قانون‌گذاران عرب عضو کنست بکار آید. این نشان می دهد که طاعون ضد دموکراسی به حدی سرایت کرده است که حتی برخی از افرادی را که در ظاهر به بلوک دموکراسی خواهان تعلق دارند نیز مبتلا کرده است.

تا روز جمعه، ۱۹ قانونگذاراز احزاب مختلف هنوز فاش نکرده بودند که رای آنها در روز دوشنبه چه خواهد بود. این افراد عبارتند از بنی گانتز، گادی آیزنکوت، ماتان کاهانا، پنینا تامانو شاتا، چیلی تروپر، مایکل بیتون و اوریت فارکاش هاکوهن، همه از حزب وحدت ملی. میکال شیر، میر کوهن، ولادیمیر بلیاک، ناور شیری، یاسمین فریدمن و موشه تورپاز از حزب یش آتید. و موشه گافنی، اسرائیل آیشلر، یاکوف اشر و یاکوف تسلر از حزب یهودیت تورات متحد، و حتی مراو مایکلیلی و افرات رایتن از حزب کارگر.

برکناری یک عضو کنست مستلزم حمایت و رای حداقل ۹۰ نفر از قانونگذاران  از ۱۲۰ قانونگذار عضو کنست است. بهانه قانونی افرادی که خواهان برکناری  کاسیف هستند بر این ادعا بنا شده که او از مبارزه مسلحانه یک سازمان تروریستی حمایت کرده است.

از این  واقعیت که او از شکایت آفریقای جنوبی در دادگاه بین المللی حمایت کرده و یا پیگیرانه از درخواست برای آتش بس در نوار غزه حمایت کرده است نمی توان نتیجه گرفت که او از مبارزات مسلحانه یک سازمان تروریستی حمایت می کند. این یک اتهام مضحک است که کاسیف خودش نیز آن را رد می کند. حتی مشاور حقوقی کنست و دادستان کل اسرائیل نیز تردید دراند که پیوستن کاسیف به شکایت آفریقای جنوبی شرایط قانونی لازم برای برکناری او را تامین می ‌کند.

کاسیف حق دارد فکر کند که اسرائیل در غزه نسل کشی می کند و همچنین حق دارد خواستار پایان جنگ در غزه شود. تلاش برای برکناری او صرفاً تعقیب و آزار و اذیت سیاسی است. ابتدا کاسیف، «یهودی عرب» و پس از او نوبت بقیه اعضای عرب کنست است.

ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که ۹۰ قانونگذار حاضر به همکاری با اقدام برنامه ریزی شده و خرابکارانه دوشنبه علیه دموکراسی در اسرائیل نباشند.

مقاله فوق سرمقاله اصلی هاآرتص است که در روزنامه های عبری و انگلیسی اسرائیل منتشر شده است و متن انگلیسی ان از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

https://www.haaretz.com/opinion/editorial/2024-02-19/ty-article-opinion/wanted-90-collaborators-to-sabotage-israels-fragile-wartime-democracy/0000018d-bdf0-dc8c-a3df-fff5dc020000?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native