رضا فانی یزدی
rezafani@yahoo.com
دوشنبه ١٦ آبان ١٣٨٤
نظاره‌گری، حاشیه نشینی و انفعال سیاسی نیروهای سکولار و دمکراتیک در کشور ما و نگاه آنها به قطب‌های قدرت در داخل و خارج کشور موجب آن گردیده است که جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر که در اساس باید با اتکا به مرکزیت این نیرو شکل یافته و در جامعه دامنه و گسترش پیدا کند، در گروگان و اختیار سایر نیروها قرار گیرد. اکنون در جامعه ما دو گرایش سیاسی عمده در داخل و خارج کشور مدعی ایجاد جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر شده و بنای این جبهه را به ابتکار خود و با یارگیری به شیوه‌ای کاملا غیردمکراتیک و به گونه‌ای قبیله‌ای و سنتی یا با تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی سازماندهی نمایند.
این دو جبهه بطور عمده عبارتند از:
اولی جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر در داخل با محوریت اصلاح‌طلبان داخلی.
و دومی جبهه دمکراسی‌خواهی در خارج از کشور با محوریت و مرکزیت سلطنت‌طلب‌ها
برای ادامه بحث بهتر است چند پرسش مطرح کنیم:
آ – ویژگی این دو جبهه چیست؟
ب – نیروهای دربرگیرنده آنها کدامند؟
پ – اهداف آنها چیست و آیا در حقیقت این دو جبهه مدعی دمکراسی‌خواهی واقعا جبهه‌های خواهان دمکراسی و حقوق‌بشر هستند، و یا تحت عنوان جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر رسالت دیگری را بر دوش دارند؟
ت – جمهوری‌خواهان و نیروهای سکولار در داخل و خارج از کشور در رابطه با این دو جبهه چه مواضعی باید اتخاز نمایند، و جایگاه آنها در جبهه‌های فوق‌الذکر کجاست؟
ث – آیا این نیرو یعنی جنبش سکولار و دمکرات در جامعه ایران می‌تواند با اتکا یا در حاشیه اینگونه ائتلاف‌ها و جبهه‌های مشابه آن در آینده به امر تحقق دمکراسی در کشور کمک نماید؟
ج – ویژگی‌های یک جبهه واقعا دمکراسی‌خواه و طرفدار حقوق‌بشر چیست؟ نیروهای شکل‌دهنده آن بالقوه کدامند؟
چ – مدل و ساختار آینده حکومتی آنها و نوع نظام سیاسی مطلوب این جبهه با توجه به تاریخ، فرهنگ و تجربه نظام‌های مستبد موروثی و دینی در کشورما چیست؟ نقش و رسالت نیروی جمهوری‌خواه سکولار و دمکرات ایران در برپایی این جبهه چیست؟ و آیا چنین ظرفیتی در کشور ما وجود دارد؟
هدف از ارائه این پرسش‌ها تلاشی است در جهت توضیح مباحثی که اخیرا مورد اختلاف برخی از نیروها در داخل و خارج کشور قرار گرفته است. این بحث پس از ایجاد جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق بشر در آستانه انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری از جانب دکتر مصطفی معین کاندیدای ریاست جمهوری و بخصوص پس از روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد و حذف جناح‌های رقیب در داخل، از حدت و حرارت بیشتری برخوردار گردیده است.
جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر اصلاح‌طلبان
طرح ایجاد جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر از جانب دکتر معین در بحبوحه مبارزات انتخاباتی ایشان گرچه بیشتر کاربرد تبلیغاتی داشت، اما بعد از اعلام نتایج انتخابات و پیروزی آقای احمدی نژاد و تصفیه‌حساب گرایش نظامی امنیتی جناح راست با دیگر رقبای حاضر در حوزه نظام در مجموعه خودی‌ها، بار دیگر این طرح را در مرکز توجه برخی از گرایشات و شخصیت‌های گوناگون اصلاح‌طلب در داخل کشور قرارداده است.
آقای سعید حجاریان، تئوریسین و استراتژیست جبهه مشارکت اسلامی – هسته متشکل جناح اصلاح‌طلب – چندی پیش در ادامه مباحث ایجاد جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر به ترسیم نیروهای شرکت کننده در این جبهه پرداخت و با اشاره به تغییرات پس از انتخابات در صف‌بندی‌های جدید نیروهای سیاسی در جامعه و کشور، جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر پیشنهادی حزب خود را شامل نیروهایی از جمعیت موتلفه اسلامی، هاشمی رفسنجانی، تمامی جبهه دوم خرداد، و در انتخای چپ آن نهضت آزادی ایران معرفی کرد. با کمی دقت در طیف دربرگیرنده این جبهه می‌توان مشاهده کرد که طیف نیروهای مذکور بیشتر از آنکه نگران دمکراسی و حقوق‌بشر در کشور باشند، مجموعه‌ی نیروهایی هستند که نگران فروپاشی نظام اسلامی‌اند. در حقیقت، این جبهه ائتلافی است بر علیه بخشی از گرایش راست که در انتخابات دوره نهم و پیش‌تراز آن در انتخابات مجلس هفتم با سایر محافل وابسته به نظام اسلامی تصفیه حساب کرده و آنها را از گردونه قدرت سیاسی خارج نموده است.
گرچه نقش محوریت و مرکزیت و ابتکار تشکیل این جبهه از طرف اصلاح‌طلبان به میان آمده است، اما باید دقت کرد که در حقیقت سرنوشت و عملکرد هر جبهه‌ای را میزان قدرت و نفوذ نیروهای تشکیل دهنده آن تعیین خواهد کرد. به همین دلیل باید نقش نهضت‌آزادی و احتمالا شرکت برخی از شخصیت‌های رهبری این جریان در شورای ائتلافی این جبهه را بیشتر یک نقش نمایشی و سمبلیک ارزیابی کرد، و حضور رهبران هیئت موتلفه اسلامی و آقای رفسنجانی و کروبی را با توجه به میزان نفوذ و قدرت آنها در جامعه به عنوان نیروهای اصلی و تعیین کننده در سیاست گذاری این ائتلاف محسوب نمود.
با فرض شکل‌گیری این ائتلاف به گونه‌ای که آقای حجاریان و سایر دوستان ایشان در حزب مشارکت بدنبال آن هستند، بدون شک تسلط گرایش محافظه‌کار و اقتدارگرای این جبهه بر بخش میانی و رادیکال آن از هم اکنون وجه غالب آن است.
حضور حزب موتلفه اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران سادگی ایشان و آقای کروبی و حزب اعتمادملی و جامعه روحانیون و سایر نیروهای پیرامون این بخش با توجه به میزان آراء این جریانات در انتخابات، قدرت اقتصادی و میزان نفوذ این بخش در نهادها و سازمان‌های وابسته به نظام اسلامی و قدرت سازماندهی آنها در مقابل بخش میانی و رادیکال این ائتلاف از هم اکنون تضمین کننده نقش هدایت‌گر آنها در این جبهه است. اما پرسش اینجاست که آیا این جبهه می‌تواند با چنین ترکیبی جبهه‌ای برای دمکراسی و حقوق بشر باشد؟
با نگاهی به اجزاء تشکیل دهنده این جبهه می‌توان به درجه پای‌بندی این ائتلاف به شعار دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر آنها پی برد. حضور حزب موتلفه اسلامی که آقای اسدالله لاجوردی، دادستان سابق مرکز و مسئول قتل هزاران دانی سیاسی در دهه نخست پس از انقلاب، یکی از افتخارآفرینان آنهاست، حزبی است که در هشت سال دوران اصلاحات یکی از سرسخت‌ترین مخالفین اصلاحات در کشور بوده و رهبران آن آقایان عسگراولادی، بادامچیان، ترقی و دیگران در مخالفت با پروسه اصلاحات چه بطور رسمی در مناظره‌های خود با آقای محمدرضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت و چه در سخنرانی‌ها و جلسات مخفی و علنی خود از هیچ کوششی برای بحران آفرینی و کارشکنی در مقابل اصلاح‌طلبان و دولت آقای خاتمی فروگذار نکرد. با توجه به این سوابق، این حزب چگونه می‌تواند بخشی از جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر باشد؟
نگاهی به پرونده آقایان لاجوردی و کچویی در دانهای کشور و بررسی عملکرد رهبری حزب موتلفه حداقل در ٨ سال گذشته در حقیقت بهترین گواه بر نقض حقوق بشر و رفتار ضد دمکراتیک این حزب در ٢٥ سال پس از انقلاب است.
پرونده آقای هاشمی رفسنجانی و محافل پیرامون ایشان نیز بهتر از پرونده حزب موتلفه نیست. بیشترین فشار بر محافل دمکراتیک و دگراندیشان کشور، مطبوعات مستقل و شخصیت‌های آزادیخواه در دوره ریاست جمهوری ایشان و صدارت آقای فلاحیان بر وزارت اطلاعات کشور تحت ریاست ایشان انجام گرفته است. حال چه شده است که یک شبه، ایشان در جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق بشر قرار می‌گیرند و قرار است که در کنار آقای سحابی – که اولین بار توسط ایشان روانه دان جمهوری اسلامی می‌شوند – در یک جبهه قرار گیرند، سوالی است که باید از آقایان اصلاح‌طلب پرسید که این چه جبهه‌ایست که قربانیان حقوق‌بشر و محکومین روش‌های ضددمکراتیک نظام اینک قرار است با مسئولین نقض آشکار حقوق‌بشر و آمران سرکوب با هم متحد گردند.
اما جالب‌ترین بحث مربوط به این جبهه، مرزبندی این جبهه با سایر نیروهاست. پس از سالها شعار «ایران برای ایرانیان» هنوز در جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر جایی برای غیرخودی‌ها نیست! این جبهه گویا جبهه‌ایست از تمامی نیروهایی که نه تنها به قانون اساسی نظام اسلامی التزام دارند، که همان مجموعه‌ای هستند که از ابتدای انقلاب تا به امروز در حوزه قدرت حکومتی به درجات مختلف نقش ایفا نموده‌اند.
گستردن بالهای جبهه دوم خرداد برفراز احزاب و شخصیت‌های اقتدارگرای سابق و تلاش در جهت ائتلاف با آنها تحت پوشش جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر، بیشتر نشان از نگرانی این مجموعه پس از روی کار آمدن گرایش امنیتی-نظامی جناح راست بوده و این نگرانی بیشتر در جهت تقویت ائتلافی است برای حفظ نظام. چرا که آنها بخوبی دریافته‌اند که گرچه حکومت یکدست شده ویک گرایش امنیتی-نظامی بر تمام اندام‌های قدرت حکومتی تسلط یافته است، اما نظام جمهوری اسلامی در حقیقت بشدت آسیب‌پذیر گردیده است. حیات نظام اسلامی و نقطه قوت و استمرار آن در حقیقت به حضور و تقسیم قدرت بین تمامی محافل سیاسی خودی در درون نظام وابسته است. قدرت نظام اسلامی و امکان مانور آن در مقابله با بحران‌های جدی سیاسی-اجتماعی، حفظ و حضور متنوع نیروهای درگیر آن در مجموعه حاکمیت سیاسی است. این تنوع در مجموعه خود با طیف‌های پیرامونی هر بخش آن بیشترین پوشش اجتماعی را برای نظام فراهم می‌آورد.
نگرانی این محافل امروز بیشتر از آن جهت متوجه تسلط کامل بخشی از جناح رقیب بر قدرت حکومتی شده است که آسیب‌پذیری مجموعه نظام اسلامی را ممکن نموده است و به همین دلیل این مجموعه گرچه با شعار دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر و صلح‌خواهی به میان آمده است، اما نمی‌تواند به دایره غیرخودی‌ها روه‌ای بگشاید و در همان چارچوب نیروهای هم‌سرنوشت نظام باقی می‌ماند.
البته به تازگی عنوان جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر کم‌کم رنگ باخته و ازآن به نام‌های جبهه صلح‌خواهی (حجاریان) و گاه جبهه‌ای فراگیر از روشن‌اندیشی‌دینی در برابر جبهه خفقان آور تحجر (محمدرضا خاتمی) نام برده می‌شود.
جبهه دمکراسی‌خواهی با محوریت سلطنت‌طلب‌ها
چندسالی است که در خارج از کشور تلاش‌های متعددی در جهت ایجاد جبهه‌ای تحت عنوان جبهه دمکراسی‌خواهی صورت می‌گیرد. ظاهر قضیه این است که برخی از شخصیت‌های سیاسی و محفل‌های کوچک در خارج از کشور، با طرح شعار دمکراسی خواهی و معوق نمودن طرح ساختار حکومتی (جمهوری یا سلطنت) تلاش می‌کنند که جبهه‌ای عمدتا با محوریت گروه‌ها و محافل سلطنت‌طلب و در پیرامون آنها، برخی افراد و شخصیت‌های سیاسی از سایر جریانات و از جمله دلالان و کارچاق‌کن‌های سیاسی که بیشتر نقش مجری پروژه‌های وزارت‌خانه‌های خارجی را بر عهده دارند، تشکیل دهند. این جبهه در واقع در تقابل با جریانات اصلی جمهوری‌خواه در خارج از کشور و با مقابله با شعار جمهوری‌خواهی و اصرار بر به تعویق انداختن مباحث مربوط به شکل وساختار حکومتی آینده تلاش می‌کند نقش جریان سلطنت‌طلب و مشروطه‌خواه را در محور این ائتلاف قرار دهد.
تلاش‌های متعددی در جهت برپایی جبهه فوق از طرف جریانات و شخصیت‌های مختلف داخلی و خارجی، ایرانی و غیر ایرانی در این رابطه صورت گرفته است. کنفرانس‌های معروف واشنگتن و لندن در سالهای پیشین، ملاقات‌ها و جلسات اخیر در اروپا و امریکا، و تشدید فعالیت شاهزاده رضا پهلوی و اطرافیان ایشان در تلاش برای تماس با برخی افراد منفرد از جمله این اقدامات است.
ویژگی این جبهه در چیست؟
جبهه فوق بجای تعریف و توضیح پرنسیب‌های خود برای یک نظام دمکراتیک جایگزین، تمام توجه خود را صرف ایجاد یک جبهه فراگیر از کلیه نیروهای سیاسی مخالف نظام اسلامی نموده و بدون توجه به سوابق آنها و پرنسیب‌های آنها در رابطه با یک نظام دمکراتیک، حتی ضرورت نقد این نیروها از عملکرد خود در گذشته و ترسیم ساختار جایگزین در آینده را در نظر نمی‌گیرد، بلکه تنها رسالت خود را در ساماندهی این نیروها برای نفی نظام اسلامی قرار داده است.
این جبهه با مرکزیتی از نیروی سلطنت طلب در میانه خود، و در دو طیف جانبی آن از یک طرف، گروه‌های افراطی شبه‌فاشیستی و ساواکی سابق با سوابق شرم‌آور در نقض آشکار موازین دمکراتیک و حقوق بشری قرار می‌گیرند و از طرف دیگر بخشی از نیروهای منفرد از جمله برخی شخصیت‌های وابسته به منشور ٨١ و برخی از اعضای سابق و کنونی جبهه ملی ایران و تعداد قابل توجهی از واسطه‌های سیاسی، فرصت‌طلبان و حتی افرادی مشکوک قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر، سیاست تغییر رژیم مورد نظر ایالات متحده و تلاش محافل معینی در وزارت خارجه و دفاع این کشور برای ایجاد یک ائتلاف وسیع از مخالفین نظام اسلامی این گروه را به کاندیدای اول ایالات متحده در مقابله با نظام اسلامی ارتقاء داده است. همین امر موجب آن گردیده که برخی از شخصیت‌های سیاسی که به تازگی در کسوت اپوزیسیون به خارج از کشور مهاجرت نموده‌اند و نقش ایالات متحده را در تحولات آتی کشور اساسی و تعیین کننده ارزیابی می‌نمایند، و شانس اپوزیسیون مورد قبول و اعتماد این کشور را در تحولات آتی و جابجایی قدرت سیاسی حیاتی می‌دانند، در مقام واسطه با برخی از نیروهای درون کشور به ویژه بخش‌هایی از نیروهای جوان و سرخورده از جنبش اصلاحات بر آمده و در حقیقت به دنبال ساختن کلاهی از این نمد برای خودی باشند.
محور اساسی این ائتلاف یعنی نیروی سلطنت‌طلب و مشروطه‌خواه هیچگاه به نقد گذشته حکومت سلطنتی در کشور نپرداخته و رفتار و ساختار ضد دمکراتیک حکومت پلیسی، سرکوب مخالفین، اعدام و شکنجه و نقض آشکار حقوق بشر، فقدان آزادی احزاب، مطبوعات و تشکل‌های صنفی مستقل در سالهای حکومت پادشاهی خاندان پهلوی را نه تنها نقد نکرده که حتی آن را به عنوان برگی زرین از تاریخ کشور قلمداد می‌نماید و هنوز تکیه خود را به بخشی از همان محافل ساواکی و شبه فاشیستی بازمانده از نظام سابق نهاده است. از این رو بسیار دشوار است که به ادعای این جبهه در دمکراسی‌خواهی باور کرد بویژه اینکه این ائتلاف به موازین دمکراتیک در شکل گیری جبهه پایبند نبوده و آنجا که مدعی ائتلاف با جمهوری‌خواهان است، با افرادی منفرد که نماینده هیچ یک از گرایشات جمهوری‌خواه داخل یا خارج کشور نبوده و حتی درون این گرایش‌ها فعال نیستند، به عنوان نمایندگان جمهوری‌خواهان به مذاکره می‌نشینند و پروژه ائتلاف وسیع جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلب‌ها و نیروهای ملی را در سرنای خود باد می‌کنند. موکول نمودن بحث ساختار جایگزین سیاسی نیز به فردای پس از سرنگونی نظام اسلامی و متهم کردن جمهوری‌خواهان به فداکردن دمکراسی به قیمت شعار جمهوری‌خواهی نیز در حقیقت یادآور همان تجربه انقلاب «همه با هم» بهمن ٥٧ است که محصول رفراندوم آن شد جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم.
آنچه مسلم است دو جبهه کنونی موسوم به دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر با محوریت اصلاح‌طلبان داخلی و سلطنت‌طلب‌ها، هیچکدام در حقیقت دغدغه دمکراسی و حقوق بشر را ندارند. اولی تمام موجودیتش متوجه حفظ نظام اسلامی و آرایش نظام به چهره‌ای کمی متفاوت با تاکید بر حفظ ساختارهای حقیقی و حقوقی آن، همکاری و هم‌پیالگی با محافظه‌کارترین و مستبدترین گرایشات موجود در نظام اسلامی چون جمعیت موتلفه اسلامی و مافیای سیاسی گروه هاشمی و طیف‌های پیرامونی آنها. و دومی تمام هم و غم‌اش سرنگونی نظام اسلامی است، حتی به قیمت عراقیزه کردن ایران و دخالت و تهاجم نظامی خارجی به کشور و ویرانی مملکت.
ایجاد یک جبهه وسیع و فراگیر دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر همچنان نیاز جامعه ماست. هیچکدام از این دو جبهه به این نیاز پاسخ نمی‌دهند، چرا که برای کاردیگری درست شده‌اند. تحول بنیادین و ساختاری در کشور با چشم‌انداز دمکراتیزه کردن مناسبات سیاسی بدون وجود جبهه‌ای واقعی از دمکراسی‌خواهان و طرفداران حقوق بشر ناممکن است.
مسئولیت شکل‌گیری این جبهه را نباید و نمی‌توان به عهده دیگران واگذاشت، نه حافظان نظام موجود و نه آنها که واپسگرایانه به حکومت موروثی گذشته چشم دوخته‌اند که هر دو گروه آنها به تجربه حکومت‌هایشان نه دمکراتند، و نه طرفدار حقوق بشر.
پرسش اساسی اینجاست که
آیا مجموعه نیروهای سکولار و دمکرات ایرانی و در مرکز آنها جمهوری‌خواهان قادرند جبهه‌ای را با ویژگی‌های واقعا دمکراتیک و براساس احترام و پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر پایگذاری کنند؟
آیا واقعا چنین ظرفیتی در این مجموعه در داخل و خارج از کشور موجود است؟
به این پرسش‌ها در بخش دوم این مطلب خواهم پرداخت.
با احترام
رضا فانی یزدی