بند مربوط به سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در ایران، در ظاهر یکی از جذابترین بخشهای تفاهمنامه معرفی میشود. در کشوری که سالها زیر فشار تحریم، رکود، فرسودگی زیرساختها و کمبود سرمایه قرار داشته، چنین عددی میتواند برای افکار عمومی امیدآفرین جلوه کند. اما مسئله اصلی این است که این بند را نباید فقط بهعنوان یک وعده اقتصادی دید. پشت این ظاهر فریبنده، میتوان نوعی پروژه سیاسی و اقتصادی عمیقتر را مشاهده کرد؛ پروژهای که بهویژه با منافع و آرزوهای دیرینه جریان نئولیبرال ایرانی و بخشی از نیروهای بهظاهر اصلاحطلب همخوانی دارد.
این جریانها سالهاست که راهحل بحران ایران را در ادغام هرچه بیشتر اقتصاد کشور در اقتصاد غرب و بازارهای منطقهای میبینند. از نگاه آنان، مسئله اصلی نه استقلال اقتصادی، نه حفظ منابع راهبردی ملی، و نه کنترل عمومی بر ثروتهای بنیادین کشور، بلکه گشودن اقتصاد ایران به روی سرمایه خارجی، پیوند زدن آن با کشورهای حوزه خلیج فارس و نزدیک کردن ایران به نظم اقتصادی مطلوب آمریکا و متحدان منطقهای آن است.
بنابراین بند ۳۰۰ میلیارد دلاری را میتوان در این چارچوب فهمید: نه بهعنوان غرامت، نه بهعنوان کمک، و نه حتی صرفاً بهعنوان سرمایهگذاری معمولی، بلکه بهعنوان ابزاری برای تغییر جهتگیری اقتصاد ایران. هدف احتمالی این طرح آن است که اقتصاد ایران بهتدریج از مسیر همکاریهای راهبردی با چین و شرق جدا شود و در عوض، با اقتصاد کشورهای عربی خلیج فارس، شرکتهای غربی و نهادهای مالی نزدیک به آمریکا درهم تنیده شود.
چنین سرمایهگذاری عظیمی، اگر واقعی باشد، نمیتواند در بخشهای کوچک و حاشیهای انجام شود. ناگزیر باید به سراغ نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر، حملونقل، زیرساختهای انرژی و صنایع راهبردی برود؛ یعنی همان بخشهایی که ستون فقرات اقتصاد ملی و آینده استقلال ایران را تشکیل میدهند. در این صورت، مسئله فقط ورود پول نیست، بلکه ورود منافع سیاسی و امنیتی قدرتهای خارجی به درون ساختار اقتصاد ایران است.
در اینجا نقش جریان نئولیبرال ایرانی اهمیت پیدا میکند. این جریان میخواهد همان چیزی را که سالها در قالب خصوصیسازی، آزادسازی، مقرراتزدایی و کوچکسازی دولت دنبال کرده، اینبار در قالب یک بسته بزرگ سرمایهگذاری خارجی پیش ببرد. اما تفاوت اینجاست که اینبار پای سرمایههای عربی و غربی در میان است و نتیجه آن میتواند نه تنها تغییر ساختار اقتصاد، بلکه تغییر جایگاه ژئوپولیتیک ایران باشد.
از نظر سیاسی نیز این طرح میتواند ایران را از موقعیت یک کشور مستقل و دارای ظرفیت مانور میان شرق و غرب، به کشوری تبدیل کند که منافع اقتصادیاش با منافع کشورهای عربی خلیج فارس و بلوک غرب گره خورده است. وقتی آرامکو، صندوقهای ثروت امارات، قطر، عربستان یا شرکتهای غربی در بخشهای کلیدی اقتصاد ایران سهام و منافع بزرگ داشته باشند، هر تصمیم سیاسی و امنیتی ایران نیز تحت فشار این منافع قرار خواهد گرفت.
در همین چارچوب است که برخی از مدافعان این طرح تلاش میکنند سرمایهگذاری خارجی را با استدلال امنیتی توجیه کنند. آنان میگویند اگر آمریکا، اروپا یا کشورهای عربی در پالایشگاهها، پتروشیمیها و میادین گازی ایران سرمایه داشته باشند، دیگر آن تأسیسات را بمباران نخواهند کرد. اما این استدلال در واقع اعتراف به نوعی گروگانگذاری اقتصاد ملی است. یعنی به جای آنکه امنیت کشور بر پایه توان دفاعی، استقلال سیاسی و بازدارندگی ملی بنا شود، قرار است امنیت ایران از طریق سپردن بخشی از ثروت ملی به سرمایه خارجی تضمین شود.
این همان نقطه خطرناک ماجراست. زیرا در چنین منطقی، استقلال ملی به تدریج جای خود را به وابستگی متقابل اما نابرابر میدهد. ظاهر قضیه صلح، توسعه و سرمایهگذاری است؛ اما در عمل ممکن است اقتصاد ایران به شکلی مهندسیشده در شبکه منافع قدرتهایی قرار گیرد که خودشان در بحرانها، تحریمها و فشارهای گذشته علیه ایران نقش داشتهاند.
از این منظر، بند ۳۰۰ میلیارد دلاری میتواند یک بسته تبلیغاتی ساده نباشد، بلکه طرحی برای بازآرایی اقتصاد سیاسی ایران باشد: جدا کردن ایران از چین، نزدیک کردن آن به نظم اقتصادی غرب، پیوند دادن منافع ایران با کشورهای خلیج فارس، و فراهم کردن زمینه برای نفوذ سرمایه خارجی در بخشهایی که باید ثروت راهبردی و ملی کشور باقی بمانند.
مسئله اصلی مخالفت با هر نوع سرمایهگذاری خارجی نیست. مسئله این است که سرمایهگذاری خارجی در چه چارچوبی، با چه مالکیتی، در چه بخشهایی، با چه تضمینهایی و در خدمت کدام هدف انجام میشود. اگر سرمایهگذاری خارجی در خدمت توسعه ملی، انتقال فناوری، تقویت تولید داخلی و حفظ کنترل ایران بر منابع راهبردی باشد، میتواند مفید باشد. اما اگر به ابزاری برای بلعیدن بخشهای کلیدی اقتصاد ایران توسط سرمایههای غربی و عربی تبدیل شود، باید آن را نه فرصت، بلکه خطری جدی برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور دانست.
بنابراین، بند ۳۰۰ میلیارد دلاری را باید با دقت و بدبینی انتقادی بررسی کرد. این بند ممکن است در ظاهر غرورآفرین و امیدبخش عرضه شود، اما در باطن میتواند راهی برای تحقق همان پروژهای باشد که جریان نئولیبرال ایرانی و وابستگان به ظاهر اصلاحطلب آنها سالهاست که دنبال کردهاند: ادغام اقتصاد ایران در نظم سرمایهداری غربی ـ منطقهای و محدود کردن استقلال سیاسی کشور از راه وابستهسازی اقتصادی.
۳۰۰ میلیارد دلار؛ غرامت جنگی نیست، پروژه ایست مهندسی شده برای ادغام ایران در اقتصاد غرب، آستانه یک چرخش ژئوپلیتیک است از پکن به ابوظبی و پروژه پنهان نئولیبرالهاست برای نابودی استقلال اقتصادی و سیاسی ایران و ادغام آن در نظم غربی.
رضا فانی یزدی-۲ تیرماه ۱۴۰۵
۲۳ جون ۲۰۲۶