فراخوان ملی برگزاری رفراندوم با امضای چهارتن از رهبران دفتر تحکیم وحدت آقایان علی افشاری، رضا دلبری، اکبر عطری، و عبدالله مومنی و همچنین خانم مهرانگیزکار حقوقدان و فعال حقوق بشر و آقای محسن سازگارا فعال سیاسی و روزنامه نگار و اقای محمد ملکی از فعالین سیاسی جامعه دانشگاهیان کشور منتشر گردید.
شکل گیری حکومتی دمکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر مضمون این فراخوان است. امضاکنندگان این بیانیه گرچه از نظر تعداد اندک هستند اما در واقع مضمون پیامی را در فراخوان خود فریاد می کنند که اکثریت قاطع روشنفکران، فعالین سیاسی و فعالین حقوق بشری جامعه ما سالهاست به گونه های متفاوت آن را طرح نموده اند.
نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران و مباحث مربوط به آن، شکست تجربه اصلاحات حکومتی و رویگردانی بخشی ازهواداران اصلاحات از تحول درونی نظام، بحران کنونی حاکمیت سیاسی کشور بویژه پس از انتخابات مجلس هفتم و بحران انرژی هسته ای و شرایط بین المللی و منطقه ای، و بخصوص وجود ساختارهای کنونی حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی به عنوان مانع اساسی تحول کشور وعلت العلل بحران های داخلی و خارجی، بخشی از عمده ترین عواملی است که به صدور این فراخوان و فراخوان های مشابه آن در یکی دو سال گذشته منجر گردیده است.
بحث مربوط به یک همه پرسی تحت نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل یک مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن با مراجعه به آرای مستقیم مردم ایران، بارها و بارها از جانب افراد و سازمان های سیاسی در داخل و خارج از کشوردر سالهای اخیر مطرح گردیده است.
تاکید بر این خواست ملی و پافشاری بر این امر که شکل گیری یک حکومت دمکراتیک مبتنی بر احترام به حقوق بشر و برابری حقوق شهروندان و توسعه سیاسی و اقتصادی کشور و مناسبات متقابل دوستانه با سایرکشورها، تنها با تغییر قانون اساسی کنونی در کشور میسر می باشد امری ضروری و لازم است. احزاب و سازمان های سیاسی و شخصیت های قابل اعتماد ملی در داخل و خارج کشور باید زمینه های لازم را برای تحقق این امر به مثابه یک اقدام عملی و ممکن در وسعت ملی آن با تدبیرهای لازم و همکاری های لازم برای تحقق بخشیدن آن فراهم نمایند.
تاکید این فراخوان به عنوان بخشی از پروسه سازماندهی نیروی لازم برای تحقق امر همه پرسی در کنار دیگر اقدامات چندساله گذشته از جانب سایر محافل سیاسی در داخل و خارج کشور قابل تقدیر بوده و از این جهت که بدنه جوان جنبش اصلاحات کشور و بويژه تنی چند از رهبران جنبش دانشجویی وابسته به دفتر تحکیم وحدت مبتکر آنند قابل تقدیر است.
شعار رفراندوم و همه پرسی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور استقرار یک نظام دمکراتیک و پیش نویس قانون اساسی جدید گرچه به لحاظ استراتژی شعار اصلی دوران کنونی ماست، اما اگر این شعار به نادرست هدف خود را در کوتاه مدت در مقابل با آلترناتیوهای موجود در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران ظرف چندماه آینده قرار دهد، نه تنها این شعارملی و استراتژیک را لوث نموده و جبهه لازم برای تحقق بخشیدن آن را نوید بخش نخواهد بود، که مایه چند دستگی و تشتت در اپوزیسیون کنونی کشور خواهد شد.
طرح شعار فوری رفراندوم برای تشکیل مجلس موسسان گرچه ظاهرا بسیار مقبول می نماید، اما با توجه به وضعیت کنونی نیروها در داخل و خارج کشور، و با توجه به اندازه تاثیرگذاری جریانات سیاسی موجود از جمله جنبش های اعتراضی همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان و جوانان در جامعه ایران و وضعیت کنونی حاکمیت و شرایط بین المللی و امکان های واقعی تحول در کشور شعاری عملی نبوده و قدرت بسیج ملی ندارد. افزون برآن، طرح این شعار، جنبش برای رفراندوم را که می تواند درآینده جدی ترین جنبش سیاسی تحول خواهانه را برای ایجاد تغییرات ساختاری بسیج نماید ضربه پذیر می نماید.
اگر اتکا این عمل سیاسی به جنبش درونی و حمایت بین المللی محافل دمکراسی خواه در بیرون از کشور است، مسلما باید در شکل اولیه آن و در امضاهای اولیه فراخوان تجلی مادی پیدا می کرد. مسلما جنبش دمکراسی خواهانه در کشور اگر به یک عمل منطبق با شرایط موجود توجه داشته باشد، امضاهای لازم همچون سایر بیانیه های سالهای گذشته از تنوع، گستردگی و مقبولیت محافل بسیار وسیع تری در داخل و خارج کشور مواجه می گردید.
کمیته اقدام برای سازماندهی یک همه پرسی که در واقع یک اقدام ملی است، نمی تواند بدون حضور نمایندگان شاخص تمامی بخش های اپوزیسیون نظام موجود و نمایندگانی از لایه های گوناگون مردم در جامعه ایران موفق به انجام این مهم گردد.
همه پرسی برای تغییر نظام موجود و آفرینش نظام حقوقی نوین برای کشور و سازماندهی چنین امری مسلما از عهده یک گروه چند نفره خارج بوده و باید در یک اقدام مشترک ملی حساب شده، در چارچوب های شناخته شده و مقبول جهانی و با درک شرایط ویژه کشور ما به منظور پذیرش و مقبولیت برای مردمی که قرار است در این همه پرسی سرنوشت آینده کشور را رقم زنند، در کمیته ای که تجلی نمایندگی این اقدام ملی را دارد، صورت پذیرد.
شعارهای سیاسی و طرح آنها فقط بیانگر آرزوهای ما نیستند، این شعارها باید قدرت و توانایی سازماندهی و نیروی سازماندهی و مدیریت حرکت اجتماعی را داشته باشند. نگرانی آنجاست که اقدامات شتابزده و نابهنگام و تک روانه به لوث شدن یک اقدام جدی انجامیده و در چارچوب تهیه یک طومار خلاصه گردد.
با احترام،
رضا فانی یزدی
6 آذر 1383
درباره فراخوان دانشجویان به برگزاری رفراندوم
رضا فانی یزدی
rezafani@yahoo.com
فراخوان ملی برگزاری رفراندوم با امضای چهارتن از رهبران دفتر تحکیم وحدت آقایان علی افشاری، رضا دلبری، اکبر عطری، و عبدالله مومنی و همچنین خانم مهرانگیزکار حقوقدان و فعال حقوق بشر و آقای محسن سازگارا فعال سیاسی و روزنامه نگار و اقای محمد ملکی از فعالین سیاسی جامعه دانشگاهیان کشور منتشر گردید.
شکل گیری حکومتی دمکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر مضمون این فراخوان است. امضاکنندگان این بیانیه گرچه از نظر تعداد اندک هستند اما در واقع مضمون پیامی را در فراخوان خود فریاد می کنند که اکثریت قاطع روشنفکران، فعالین سیاسی و فعالین حقوق بشری جامعه ما سالهاست به گونه های متفاوت آن را طرح نموده اند.
نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران و مباحث مربوط به آن، شکست تجربه اصلاحات حکومتی و رویگردانی بخشی ازهواداران اصلاحات از تحول درونی نظام، بحران کنونی حاکمیت سیاسی کشور بویژه پس از انتخابات مجلس هفتم و بحران انرژی هسته ای و شرایط بین المللی و منطقه ای، و بخصوص وجود ساختارهای کنونی حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی به عنوان مانع اساسی تحول کشور وعلت العلل بحران های داخلی و خارجی، بخشی از عمده ترین عواملی است که به صدور این فراخوان و فراخوان های مشابه آن در یکی دو سال گذشته منجر گردیده است.
بحث مربوط به یک همه پرسی تحت نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل یک مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن با مراجعه به آرای مستقیم مردم ایران، بارها و بارها از جانب افراد و سازمان های سیاسی در داخل و خارج از کشوردر سالهای اخیر مطرح گردیده است.
تاکید بر این خواست ملی و پافشاری بر این امر که شکل گیری یک حکومت دمکراتیک مبتنی بر احترام به حقوق بشر و برابری حقوق شهروندان و توسعه سیاسی و اقتصادی کشور و مناسبات متقابل دوستانه با سایرکشورها، تنها با تغییر قانون اساسی کنونی در کشور میسر می باشد امری ضروری و لازم است. احزاب و سازمان های سیاسی و شخصیت های قابل اعتماد ملی در داخل و خارج کشور باید زمینه های لازم را برای تحقق این امر به مثابه یک اقدام عملی و ممکن در وسعت ملی آن با تدبیرهای لازم و همکاری های لازم برای تحقق بخشیدن آن فراهم نمایند.
تاکید این فراخوان به عنوان بخشی از پروسه سازماندهی نیروی لازم برای تحقق امر همه پرسی در کنار دیگر اقدامات چندساله گذشته از جانب سایر محافل سیاسی در داخل و خارج کشور قابل تقدیر بوده و از این جهت که بدنه جوان جنبش اصلاحات کشور و بويژه تنی چند از رهبران جنبش دانشجویی وابسته به دفتر تحکیم وحدت مبتکر آنند قابل تقدیر است.
شعار رفراندوم و همه پرسی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور استقرار یک نظام دمکراتیک و پیش نویس قانون اساسی جدید گرچه به لحاظ استراتژی شعار اصلی دوران کنونی ماست، اما اگر این شعار به نادرست هدف خود را در کوتاه مدت در مقابل با آلترناتیوهای موجود در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران ظرف چندماه آینده قرار دهد، نه تنها این شعارملی و استراتژیک را لوث نموده و جبهه لازم برای تحقق بخشیدن آن را نوید بخش نخواهد بود، که مایه چند دستگی و تشتت در اپوزیسیون کنونی کشور خواهد شد.
طرح شعار فوری رفراندوم برای تشکیل مجلس موسسان گرچه ظاهرا بسیار مقبول می نماید، اما با توجه به وضعیت کنونی نیروها در داخل و خارج کشور، و با توجه به اندازه تاثیرگذاری جریانات سیاسی موجود از جمله جنبش های اعتراضی همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان و جوانان در جامعه ایران و وضعیت کنونی حاکمیت و شرایط بین المللی و امکان های واقعی تحول در کشور شعاری عملی نبوده و قدرت بسیج ملی ندارد. افزون برآن، طرح این شعار، جنبش برای رفراندوم را که می تواند درآینده جدی ترین جنبش سیاسی تحول خواهانه را برای ایجاد تغییرات ساختاری بسیج نماید ضربه پذیر می نماید.
اگر اتکا این عمل سیاسی به جنبش درونی و حمایت بین المللی محافل دمکراسی خواه در بیرون از کشور است، مسلما باید در شکل اولیه آن و در امضاهای اولیه فراخوان تجلی مادی پیدا می کرد. مسلما جنبش دمکراسی خواهانه در کشور اگر به یک عمل منطبق با شرایط موجود توجه داشته باشد، امضاهای لازم همچون سایر بیانیه های سالهای گذشته از تنوع، گستردگی و مقبولیت محافل بسیار وسیع تری در داخل و خارج کشور مواجه می گردید.
کمیته اقدام برای سازماندهی یک همه پرسی که در واقع یک اقدام ملی است، نمی تواند بدون حضور نمایندگان شاخص تمامی بخش های اپوزیسیون نظام موجود و نمایندگانی از لایه های گوناگون مردم در جامعه ایران موفق به انجام این مهم گردد.
همه پرسی برای تغییر نظام موجود و آفرینش نظام حقوقی نوین برای کشور و سازماندهی چنین امری مسلما از عهده یک گروه چند نفره خارج بوده و باید در یک اقدام مشترک ملی حساب شده، در چارچوب های شناخته شده و مقبول جهانی و با درک شرایط ویژه کشور ما به منظور پذیرش و مقبولیت برای مردمی که قرار است در این همه پرسی سرنوشت آینده کشور را رقم زنند، در کمیته ای که تجلی نمایندگی این اقدام ملی را دارد، صورت پذیرد.
شعارهای سیاسی و طرح آنها فقط بیانگر آرزوهای ما نیستند، این شعارها باید قدرت و توانایی سازماندهی و نیروی سازماندهی و مدیریت حرکت اجتماعی را داشته باشند. نگرانی آنجاست که اقدامات شتابزده و نابهنگام و تک روانه به لوث شدن یک اقدام جدی انجامیده و در چارچوب تهیه یک طومار خلاصه گردد.
با احترام،
رضا فانی یزدی
6 آذر 1383