*تعهد اقتدارگرايان به ايالات متحده براي حل مسئله عراق و افغانستان در منطقه به مانند شمشير دولبه اي است که در هر حالت آنها را قرباني خواهد کرد. اقتدارگرايان نمي توانند به اين خواست آمريکا پاسخ داده و به تعهد خود پايبند باشند.
* درست است که اقتدارگرايان بالاي هرم سياسي را به شکل کودتايي در درست گرفته اند، اما براي اداره کشور کافي نيست، اداره کشور بدون همراهي و هماهنگي با بدنه مديريت در کل کشور ممکن نخواهد بود. بدنه مديريت جامعه سالهاست که ليبرال شده و ديگر حاضر به پذيرش تفکر ارتجاعي جناح راست نمي باشد.
* طلبه هاي امروز که زبان خارجي ياد مي گيرند، فلسفه و تاريخ مي خوانند و به اينترنت دسترسي دارد، ديگر مشکني نخواهند شد. مشکيني و امثال او محصول دوره جهل و ناداني جامعه ما در حوزه ها بوده اند.
رضا فاني يزدي
rezafani@yahoo.com
دوران تاريخي جديدي در عرصه سياست در کشور ما آغاز شد. توافق مجموعه گرايش راست به يک کودتا و برگزاري انتخابات نمايشي به عنوان بخشي از اين کودتا نهايتا به سرانجام رسيد. اينکه اين کوتا در ادامه خود به چه شيوه هايي براي ادامه سرکوب و حذف رقباي خود از عرصه سياست کشور روي مي آورد، در آينده بيشتر روشن خواهد شد، اما آنچه پرواضح است اين است که اراده تمام جناح راست در اين مقطع بر آن بود که رقباي اصلاح طلب خود را از عرصه حکومتي بدر کرده و مقابله با جنبش رو به رشد اصلاح طلبانه در کشور را که جهت اساسي آن تحولات ساختاري در نظام را هدف گيري نموده بود، به سرانجام رساند.
<b>عوامل موثر و زمينه هاي انجام کودتا در کشور چه بودند؟</b>
براي مقابله با اين کودتا بايد ابتدا زمينه هاي حرکت کودتايي در کشور را بدرستي تحليل نموده و درک مشخصي از آنچه زمينه هاي پيروزي آن را فراهم نمود، بدست آورد. بدون شناخت دقيق از اين عناصر نمي توان جنبش مقابله با کودتا را سازماندهي کرد و جنبش اصلاح طلبانه در کشور را از بن بست کنوني آن خارج ساخت.
امکانات پيشبرد طرح کودتا در حقيقت در دو عرصه بين المللي و داخلي براي گرايش راست فراهم آمده بود. آنچه را که سالهاي قبل، و حتي سال گذشته، وجود نداشت.
<b>در عرصه بين المللي: </b>
1.فراغت خاطر رهبران جناح اقتدارگرا از مداخله نظامي آمريکا با توجه به حضور توانمند جنبش صلح در اروپا و آمريکا در مقابله با مداخله نظامي و لشگر کشي آمريکا و هم پيمانان او بويژه پس از حمله آمريکا به افغانستان و عراق افکار عمومي در داخل آمريکا و کشورهاي عضو پيمان ناتو، و محکوميت مداخله نظامي در ساير کشورها از جانب گروه هآي ميليوني مردم، پارلمان هاي کشورهاي اروپايي، رهبران احزاب در اين کشورها و عدم توافق رهبران کشورهاي اروپايي و عدم توافق جناح هاي مختلف قدرت در آمريکا بر ادامه پروژه مداخله نظامي در کشورها، و عراقي کردن ايران.
2.پيچيدگي اوضاع منطقه پس از مداخله نظامي آمريکا و هم پيمانان در افغانستان و عراق و گرفتاري نيروهاي آمريکايي در عراق و عدم توانايي آنها به حل سريع بحران پس از فروپاشي نظام استبدادي صدام در عراق و ناتواني آمريکا در افغانستان براي ظهور حکومت هايي دمکراتيک در اين کشورها و ايجاد ثبات سياسي – اجتماعي در اين دو کشور و نياز آمريکا به ايران در اين منطقه با توجه به نفوذ جناح راست و تاثير گذاري انها در اين دو کشور براي حل مشکل
3.تمايل آمريکا به حل بحران خاورميانه و توجه آمريکا به نقش ايران و نفوذ محافل نظامي و اقتدارگراي ايران در اين رابطه
4.نااميدي غرب از توان اداري، سياسي کشور از جريان اصلاح طلب و ميزان نفوذ گرايش اصلاح طلب در تصميم گيري هاي کلان در سياست خارجي، کشورهاي غربي بويژه آمريکا، پس از قبول موافقت ايران براي امضاي پروتکل الحاقي توسط جناح راست و توان کنترل جامعه و گرايشات قدرت در رابطه با اجراي تعهدات خارجي از جانب اين گرايش، به اين نتيجه رسيدند که نيروهاي اصلاح طلب در داخل فاقد قدرت سياسي لازم براي مذاکره در عرصه هآي اساسي و تعيين کننده بوده و طرف حساب آنها، گرايش اقتدارگراي حکومتي است که در نهايت در تعيين سياست هاي کلان تصميم گيرنده نهايي بوده و در صورت تمايل قادر به اجراي تعهدات خود در عرصه بين المللي خواهد بود.
<b>عرصه سياست هاي داخلي:</b>
1.فقر، فساد، رشوه خواري، اعتياد به مواد مخدر، بيکاري و گراني، نااميدي و ياس در جوانان کشور و آينده نامعلوم، فرار مغزها و متخصصين از کشور، و وجود باندهاي مافيايي و اعمال اراده آنها در تمامي عرصهاي زندگي مردم.
2.نبود يک سياست روشن در عرصه هاي اقتصادي-اجتماعي و انتظار بي پايان مردم از سالهاي پس از انقلاب و جنگ
3.سياست هاي نادرست اصلاح طلبان و ناتواني آنها در بسيج و همراهي با مردم در مبارزه با گرايش راست، عدم شفافيت در گفتار با مردم، ناتواني و کم بهادادن به سازماندهي نهادهاي مدني، سياست هاي عقب مانده لويي جرگه اي و طايفه اي و ريش سفيدي، بازي با قواعد و استفاده از ابزارهايي چون حکومت ديني و مردمسالاري ديني، استفاده از وصاياي امام خميني، که اقتدارگرايان با استفاده از همان قواعد و ابزارها به سرکوب جنبش اصلاحات کمر بسته اند.
اضافه بر همه اينها، عدم حضور احزاب و سازمان هاي سياسي مسئول فعال ونوين در عرصه سياست در داخل و خارج از کشور که بتوانند يک جنبش گسترده دمکراسي خواهي را سازمان داده و انفعال جامعه گسترده ايرانيان خارج و داخل کشور را به يک نيروي سازمان يافته براي تحولات دمکراتيک در مقابله با جناح اقتدارگرا به ميدان بسيج نمايند.
و مهم تر از همه نااميدي مردم از اصلاح طلبان دولتي، رويگردان شدن از شيوه هاي مبارزه جاري در کشور و خانه نشيني آنها.
اين مجموعه دست به دست هم داده و زمينه هاي انجام کودتا را در مرحله کنوني فراهم آورده و اقتدارگرايان با استفاده و شناخت از لحظه و حساسيت زمان به حاکميت دوگانه قدرت در بالا پايان داده و آغاز مرحله نويني از استقرار يک ديکتاتوري ديني را با انتخابات فرمايشي مجلس هفتم بر بنيادهاي ضد دمکراتيک نظام جمهوري اسلامي و با تکيه بر ساختارهاي موجود در نظام کنوني و حمايت و تهديد نظاميان آغاز نمودند. جداي از آنکه کودتاگران طي ماههاي اخير به چه توافق هايي با کشورهاي غربي بويژه آمريکا دست يافته اند و مسافرت آقاي روحاني به فرانسه و مسافرت وزير خارجه ايتابيا به تهران، ديدار مقامامت ايراني با نمايندگان کنگره آمريکا و سفر پرنس چارلز در آخرين روزهاي تحصن نمايندگان به اعتراض به کودتاي اقتدارگرايان و سکوت محافل دولتي در غرب بويژه در آمريکا را در رابطه با کودتاي آنها در درون چگونه تفسير نماييم.
گرايش راست از هم اکنون دو چالش عمده را در مقابل خود دارد.
<li>در عرصه خارجي، برقراري رابطه با آمريکا و بهبود مناسبات با دنياي غرب.
<li>در عرصه داخلي، پاسخ به نيازهاي جامعه در حال انتظار در مقابل حاکميت يکپارچه جناح راست، بدون حضور يک گرايش عمده اصلاح طلب درون حکومتي
<b>چالش هاي اصلي کودتاگران در عرصه سياست خارجی</b>
گرچه گرايش اقتدارگرا وعده به برقراري مناسبات و عادي سازي روابط با آمريکا را به برگ برنده اي در مقابله با خود با اصلاح طلبان درون حکومت تبديل نموده و غرب بويژه آمريکائيان را در مقابل حرکت کودتايي به سکوت و حمايت نسبي کشانيد، ولي اين بدان معنا نيست که مشکل حل شده است. اقتدارگرايان در اين عرصه با موانع اساسي زير مواجه خواهند بود.
1.حضور گرايشات فوق ارتجاعي در درون آنها، که به لحاظ ايدئولوژيک و مذهبي در تقابل کامل با برقراري مناسبات با آمريکا قرار مي گيرند؛ گرايشات از نوع القاعده و طالبان و افرادي شبيه بن لادن و ملاعمر در درون آنها کم نيستند.
2.ادامه تلاش جناح هايي از افراطيون براي ادامه و حفظ روابط موجود آنها با ساير افراطيون در ساير نقاط جهان، و تلاش آنها در جهت سازماندهي حرکات تروريستي و سازماندهي محافل ضد غربي-ضد آمريکايي براي باج گيري در مناسبات ديپلماتيک.
3.ناتواني مجموعه گرايش اقتدارگرا (به لحاظ ايدئولوژيک، مذهبي، پيوندهاي نظامي-اطلاعاتي با افراطيون در منطقه) به شرکت در فرآيند صلح در منطقه خاورميانه که يکي از موضوعات مذاکره غرب با اقتدارگرايان مي باشد.
4.ناتواني اکثريت گرايش اقتدارگرا به پذيرش موافقت و همراهي با پروتکل هاي جهاني به لحاظ تنگناهاي ايدئولوژيک و اصولي آنها با مصوبات مجامع بين المللي از جمله:
<li>پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر و تعهد به اجراي آن
<li>کنوانسيون ضد شکنجه
<li>عضويت در کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض از زنان
<li>قبول همکاري با سازمان هاي بين المللي از جمله عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر، و …
5.عدم اعتماد محافل بين المللي دول غربي بويژه دولت ايالات متحده به اقتدارگرايان حاکم در رابطه با گذشته سياسي آنها و نقش آنها در ايجاد فضاي ضد آمريکايي در منطقه، اشغال و حمله به سفارت خانه ها، سازماندهي حرکات تروريسي به مراکز آمريکايي و سازماندهي نهضت ها و حرکت هاي نظامي ضد آمريکايي و ضد اسرائيلي تحت نظارت نيروهاي نظامي تحت کنترل اقتدارگرايان در گذشته
مهمترين چالش اقتدارگرايان اما آنجاست که آنها قادر نخواهند بود که شرايط مساعد کنوني را در رابطه با وضعيت کنوني در منطقه و خصوصا عراق به نفع خود حفظ نمايند.
موازنه کنوني براي امتياز گيري از غرب بويژه آمريکا بر سر مسائل منطقه، گرچه در زمان حاضر به نفع جمهوري اسلامي است اما پايدار نخواهد ماند.
تعهد اقتدارگرايان به ايالات متحده براي حل مسئله عراق و افغانستان در منطقه به مانند شمشير دولبه اي است که در هر حالت آنها را قرباني خواهد کرد. اقتدارگرايان نمي توانند به اين خواست آمريکا پاسخ داده و به تعهد خود پايبند باشند، چرا که فراغت آمريکا پس از حل مسئله عراق، ايالات متحده را متوجه آنها خواهد کرد و اين دقيقا همان جايي است که اقتدارگرايان از آن وحشت دارند. تحريکات اقتدارگرايان در عرصه عراق به منظور حفظ موازنه کنوني نيز ايالات متحده را به رويارويي با آنها خواهد کشانيد.
اين موازنه از جهت ديگري بر عليه اقتدارگرايان نيز در حال تغيير است. موضع گيري آيت الله سيستاني در رابطه با انتخابات اخير در ايران و وضعيت کنوني عراق و نفوذ روز افزون محافل شيعه که با فاصله گرفتن از روش اقتدارگرايان در ايران سعي بر پذيرش بيشتر اجتماعي در جامعه عراق را هدف قرار داده اند، نيز برعليه اين بازي بي سرانجام اقتدارگرايان مي باشد.
اضافه بر همه اينها، کشورهاي غربي، بويژه ايالات متحده نمي توانند به افکار عمومي مردم خود بي اعتنا بوده و با کودتاگران کنوني که از کمترين اعتبار ممکن برخوردارند و بعضي از شخصيت هاي درجه اول آنها در دادگاه هاي رسمي اين کشورها به دليل همدستي و مشارکت در طرح هآي ترور و بمب گذاري محکوم شده و مورد پيگرد هستند، بيش از پيش نزديکي نمايند. رهبران دول غربي بر خلاف آنچه در کشور ما مي گذرد، ناچار به پاسخگويي به افکار عمومي خود بوده و اين احتياط سياسي مانعي جدي بر سر راه بهبود مناسبات ايران با اروپا و ايالات متحده است.
بحران معروف به پروتکل الحاقي نيز از مواردي است که جناح کودتاگر را نهايتا در سياست خارجي خود به مقابله و رويارويي با دنياي غرب، بويژه ايالات متحده کشانده و آنها در داخل نيز به شکاف و رويارويي نيروهاي منجر خواهد شد. گرچه آقاي حسن روحاني از رهبران کودتا و چهره هاي برجسته دوران جديد و کانديدا رياست جمهوري آينده به قول مطبوعات غربي، پروتکل الحاقي را تحت فشارهاي اروپا و آمريکا به نمايندگي از رهبري نظام جمهوري اسلامي امضاء نمود. اما تمام محافل غربي اين توافق ايران را به ديده ترديد نگريسته و نگران ادامه فعاليت هاي ايران در عرصه فنآوري هسته اي بوده و توافق ايران را در متوقف کردن پروسه غني سازي اورانيوم با ديده ظن دنبال مي کنند.
اما جناح راست و کودتاگر در اکثريت خود به دنبال پيشبرد اين پروژه بوده و بدنبال دستيابي به سلاح هاي اتمي مي باشند.
اختلاف نظر در اين مورد بطور جدي در محافل راست وجود دارد، بخشي از آنها باتوجه به شرايط کنوني و گرفتاري آمريکا، معتقدند که بهترين شرايط براي دنبال کردن اين پروژه در لحظه کنوني است و به اين لحاظ مخالف هرگونه همکاري با آمريکا براي حل مسئله عراق و آمريکا بوده و رسما خواهان ادامه پروسه غني سازي اورانيوم مي باشند.
اين اختلاف نظر در اساس مي تواند به درگيري هاي جدي در محافل راست انجاميده و نهايتا در صورت تفوق به مقابله جمهوري اسلامي و جهان غرب بويژه آمريکا منجر گردد.
گرايش راست گرچه بطور موقت توانست صداي معترض براي ادامه پروژه توليد اورانيوم غني شده را در چند ماه گذشته خاموش نمايد، ولي اين امر در دراز مدت براي آنها ميسر نخواهد بود.
<b>چالش هاي اساسي کودتاگران در عرصه داخل:</b>
اقتدارگرايان در عرصه سياست داخلي مشکلات معيني را پيش رو دارند. ابتدا اينکه بايد به نيازهاي مردم پاسخ داد. آنها مدتهاست که با استفاده از شوراي نگهبان از تصويب هر لايحه اي جلوگيري نموده و اوضاع پريشان کنوني را عمدتا محصول بي سياستي اصلاح طلبان و عدم برنامه روشن اقتصادي از جانب آنان دانسته و آنها را متهم مي نمودند که توجه آنها جز به سهم خواهي در عرصه سياست و بازي با الفاظي جز آزادي، دمکراسي و اصلاح طلبي چيز ديگري نبوده و بلاياي بيکاري، فقر، گراني، مشکل مسکن و اعتياد و همه را محصول حاکميت دوگانه و بن بست سياسي ارزيابي مي کردند.
حال نوبت آنهاست، بايد بگويند که چه مي کنند و نه تنها بگوئيد که به اين انتظار پاسخ دهند، مطمئنا آنها نه برنامه روشني داشته و نه راه حل معيني را تا بحال ارائه نموده اند.
گرچه جناح هايي از آنها با انديشه تزريق چند ميليارد دلار به اقتصاد تصور مي کنند که تا چندين سال آينده بخشي از مشکلات حل خواهد شد.
جناح راست به اين دليل که متکي بر بخشي از رانت خواران و سرمايه داري دلال بوده اساسا نمي تواند سرمايه گذاري در کشور را تشويق نموده و توسعه اقتصادي را به ارمغان آورد.
<b>اما عمده ترين چالش ها در اين عرصه عبارتند از:</b>
<li>نداشتن يک برنامه مشخص اقتصادي-اجتماعي براي آينده کشور
<li>گرايش راست گرچه متحد و يکپارچه در مقابل اصلاح طلبان عمل کرد، اما اختلافات درون خود آنها، بويژه در زماني که نيروي اصلاح طلب از عرصه حاکميت سياسي خارج گرديده شدت خواهد گرفت و آنها را به چالش در مقابل يکديگر مي کشاند.
<li>عدم هماهنگي با بدنه مديريت جامعه: درست است که اقتدارگرايان بالاي هرم سياسي را به شکل کودتايي در درست گرفته اند، اما براي اداره کشور کافي نيست، اداره کشور بدون همراهي و هماهنگي با بدنه مديريت در کل کشور ممکن نخواهد بود. منظور از اين بدنه، وزارتخانه ها، ادارات دولتي، شرکتهاي مشاور، مديريت دانشگاه ها و موسسات علمي و فرهنگي يا تمام آن سيستمي است که حکومت را ادامه پذير و ممکن مي نمايد.
اساسا بدنه مديريت جامعه سالهاست که ليبرال شده و ديگر حاضر به پذيرش تفکر ارتجاعي جناح راست نمي باشد. اين اختلاف فاز سياسي مشکلي است که هيچ گاه گرايش راست قادر به حل آن نخواهد بود.
اين بدنه مديريت اجتماعي براي هميشه در آينده باز توليدش اصلاح طلب و اصلاح طلبي است و براي هميشه مشکلي است در مقابل راس هرم حاکميت سياسي کشور.
4. جامعه ما در شرايط کنوني با توجه به تحولات دنياي جديد، ميانگين سني جامعه، تعداد جوانان و دانشجويان، ميزان زنان تحصيلکرده و دانشجو و مديران جامعه، و ارتباط وسيع آنها با دنياي بيرون، باز توليدش اصلاح طلبي سياسي است. از دانشگاه هاي ما ديگر مرتجع بيرون نخواهد آمد. دانشگاه هاي ما امروز به طور عمده ليبرال پرورند. بنابراين، باز توليد جامعه در عرصه سياست با نياز گرايش اقتدارگرا همخواني نداشته و در تضاد و تناقض با آن قرار مي گيرد.
5.روحانيت و خصوصا در حوزه هاي علميه نيز بازتوليد ديگر به گونه گذشته نيست، حتي حوزه هاي علميه دوران جديد، ديگر آخوندهاي مرتجع توليد نمي کنند. مشکيني و مصباح يزدي محصول دوراني از حوزه هستند، که ياد گرفتن زبان انگليسي گناه، خواندن رمان هاي اجتماعي کفر و فلسفه و تاريخ معصيت معرفي مي شد. طلبه هاي امروز که زبان خارجي ياد مي گيرند، فلسفه و تاريخ مي خوانند، مسابقه فوتبال تماشا مي کنند و در حوزه ها واليبال بازي مي کنند، طلبه اي که آواز مي خواند و سينما مي رود و به اينترنت دسترسي دارد، ديگر مشکني نخواهند شد.
مشکيني و امثال او محصول دوره جهل و ناداني جامعه ما در حوزه ها بوده اند. اقتدارگرايان حتي به لحاظ فکري و ايدئولوژيک ديگر نمي توانند خود را بازتوليد نمايند.
9.تحول در ميزان مشارکت زنان در عرصه هاي مديريت جامعه، افزايش قابل توجه تعداد زنان دانشجو و تحصيلکرده، حضور زنان در حوزه هاي علميه و شرکت فعال آنها در تمامي عرصه هاي جامعه ما و عدم توانايي اقتدارگرايان در پاسخگويي به خواست و تمناهاي دختران و زنان در جامعه به لحاظ مواضع و باورهاي ايدئولوژيک و نگاه سنتي و عقب مانده آنها به زنان نيز اقتدارگرايان را به رويارويي با جنبش زنان که امروزه در کنار جنبش دانشجويي و جوانان کشور يکي از پایه هاي اساسي جنبش دمکراسي خواهي در کشور است، کشانده و يکي از چالش هاي جدي در مقابل اقتدارگرايان حاکم بوده و خواهد بود.
اقتدارگرايان مسلما بيشترين تلاش خود را خواهند کرد که بر اين چالش ها فايق آيند، اما موانع ايدئولوژيک، نگاه سنتي، حضور نمايندگان عقب مانده ترين بخش هاي جامعه در آنها و عادت به شيوه هاي سرکوبگرانه حکومتي از جمله موانعي است که گذشت از آنها به معني ترک هويت است و اين با موجوديت اين گرايش در تناقض اساسي است.
اينکه ما چگونه مي توانيم آنها را در اين عرصه از چالش هاي اجتماعي از پاي درآوريم، و آنها را وادار به تمکين به خواستهاي اکثريت جامعه نماييم، موضع مقاله ديگري است که در آينده به آن خواهم پرداخت.
با تشکر و احترام،
رضا فاني يزدي
3 اسفند ماه 1382