تله امنیتی و ضرورت انفعال‌زدایی از دکترین دفاعی ایران

بازخوانی راهبردهای دیپلماتیک و نظامی در مواجهه با ائتلاف‌سازی‌های منطقه‌ای

تحولات شتابان ژئوپلیتیک در خاورمیانه، گسترش همکاری‌ها و پیمان‌های امنیتی و نظامی میان قدرت‌های منطقه‌ای و افزایش دامنه اقدامات تهاجمی اسرائیل و آمریکا، ایران را در برابر یک تله امنیتی پیچیده قرار داده است. در چنین شرایطی، نه صلح‌طلبی انتزاعی و نه دیپلماسی مبتنی بر عقب‌نشینی و اعطای امتیازات پی‌درپی قادر به تأمین امنیت کشور نیست. برعکس، هنگامی که طرف مقابل استفاده از نیروی نظامی، ترور، خرابکاری و فشار اقتصادی را به اجزای یک راهبرد واحد تبدیل کرده است، انفعال و بی عملی و نشستن در اتاق انتظار می‌تواند به‌عنوان نشانه ضعف تعبیر شود و زمینه را برای فشار و تجاوز بیشتر فراهم کند.

مسئله اصلی مورد نظر من در این مقاله مخالفت با صلح یا مذاکره نیست. مسئله، تشخیص مرز میان صلح‌طلبی و انفعال، مذاکره و تسلیم، جنگ‌طلبی و دفاع مشروع است. دفاع از صلح هنگامی معنا دارد که مسئولیت آغاز جنگ و تجاوز روشن باشد و حق جامعه‌ای که مورد تهاجم قرار گرفته است برای دفاع از سرزمین، مردم و حاکمیت ملی خود به رسمیت شناخته شود.

از همین منظر است که شعار کلی و انتزاعی «نه به جنگ» در شرایط کنونی باید مورد نقد قرار گیرد. هنگامی که یک کشور مورد تجاوز قرار گرفته است، قرار دادن متجاوز و مدافع ذیل مفهوم کلی «جنگ» می‌تواند مرز میان این دو را مخدوش کند. در چنین شرایطی شعار دقیق‌تر و مسئولانه‌تر باید این باشد:

«نه به تجاوز نظامی؛ آری به دفاع مشروع و عادلانه مردم ایران.»

این تمایز نه فقط از نظر سیاسی، بلکه از منظر اخلاقی و حقوقی نیز اهمیت اساسی دارد. مخالفت با تجاوز به معنای جنگ‌طلبی نیست؛ همان‌گونه که دفاع از کشور در برابر تجاوز نیز به معنای تأیید جنگ نیست. اتفاقاً دفاع مشروع می‌تواند بخشی از سیاست جلوگیری از جنگ باشد، زیرا هر اندازه هزینه تجاوز برای مهاجم افزایش یابد، احتمال توسل دوباره او به نیروی نظامی کاهش پیدا می‌کند.

بر همین اساس، ایران نیازمند دکترینی است که میدان و دیپلماسی را نه در تقابل با یکدیگر، بلکه به‌عنوان دو ابزار مکمل دفاع از امنیت و حاکمیت ملی تعریف کند؛ دکترینی فعال و پیش‌نگر (Proactive) که هدف آن آغاز جنگ نیست، بلکه جلوگیری از تجاوز، افزایش هزینه تهاجم و ایجاد شرایط یک صلح پایدار و عادلانه است.

۱. چرا شعار «نه به جنگ» کافی نیست؟

شعار «نه به جنگ» در شرایط عادی می‌تواند بیانگر یک خواست انسانی و اخلاقی قابل احترام باشد. اما هنگامی که جنگ آغاز شده، مرزهای یک کشور مورد تعرض قرار گرفته و مردم آن با حملات نظامی، ترور و تخریب زیرساخت‌هایشان روبه‌رو شده‌اند، این شعار دیگر به‌تنهایی قادر به توضیح واقعیت موجود نیست.

پرسش تعیین‌کننده در چنین وضعیتی این نیست که «آیا با جنگ موافقیم یا مخالف؟» پرسش این است که چه کسی جنگ را آغاز کرده، چه کسی به خاک کشور دیگری تجاوز کرده و چه کسی در حال دفاع از خود است؟

نادیده گرفتن این پرسش، ناخواسته می‌تواند متجاوز و قربانی تجاوز را در یک سطح قرار دهد. اگر کشوری مورد حمله قرار گرفته باشد، نمی‌توان از جامعه‌ای که زیر حمله است خواست صرفاً با شعار «نه به جنگ» به تجاوز پاسخ دهد. مخالفت واقعی با جنگ، در چنین شرایطی، پیش از هر چیز باید به معنای مخالفت صریح با تجاوزگر و عمل تجاوز باشد.

به همین دلیل، شعار «نه به جنگ» در وضعیت کنونی ایران می‌تواند به شعاری انحرافی تبدیل شود؛ زیرا به‌جای تعیین مسئولیت آغاز جنگ، مفهوم کلی و مبهم «جنگ» را محکوم می‌کند و در نتیجه تفاوت میان تجاوز و مقاومت در برابر تجاوز را به حاشیه می‌راند.

بدیل این شعار باید روشن، صریح و فاقد ابهام باشد:

نه به تجاوز نظامی؛ آری به دفاع مشروع و عادلانه مردم ایران.

این فرمول‌بندی سه مسئله را هم‌زمان روشن می‌کند: مخالفت با جنگ‌افروزی و تجاوز خارجی، دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور، و به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و دفاع در برابر مهاجم.

از این منظر، دفاع از نیروهای نظامی و مردمی که در برابر تجاوز خارجی ایستادگی می‌کنند، نه عدول از موضع ضدجنگ، بلکه لازمه منطقی آن است. نمی‌توان تجاوز را محکوم کرد اما حق دفاع در برابر آن را نادیده گرفت. همان اصول اخلاقی و حقوقی که تجاوز به یک کشور را نامشروع می‌دانند، حق دفاع از آن کشور در برابر مهاجم را نیز به رسمیت می‌شناسند.

بنابراین مسئله امروز ایران انتخاب میان «جنگ» و «صلح» به معنای انتزاعی این دو واژه نیست. انتخاب واقعی میان تسلیم در برابر تجاوز یا ایجاد توانایی لازم برای جلوگیری و مقابله با آن است. صلح پایدار نه از طریق نادیده گرفتن تهدید، بلکه از طریق ایجاد شرایطی حاصل می‌شود که طرف مهاجم بداند تجاوز برای او بدون هزینه نخواهد بود.

۲. ریشه‌های انزوای ژئوپلیتیک؛ محاسبات نادرست و درس‌های تجاوز ژوئن ۲۰۲۵

پرسش بعدی این است که ایران چگونه به موقعیتی رسید که خطر محاصره ژئوپلیتیک و شکل‌گیری آرایش‌های امنیتی تازه پیرامون آن تا این اندازه افزایش یافت؟ چه بخشی از این وضعیت محصول سیاست قدرت‌های خارجی و چه بخشی نتیجه خطاهای محاسباتی و تصمیم‌های نادرست در داخل کشور بوده است؟

برای پاسخ به این پرسش باید به دوره پیش از تجاوز ژوئن ۲۰۲۵ بازگشت. ایران در آن مقطع در حال مذاکره با آمریکا بود و بخش مهمی از سیاست خارجی کشور بر این تصور استوار شده بود که می‌توان از طریق مذاکره، کاهش تنش و اعطای امتیازات، مانع وقوع یک جنگ گسترده شد.

اما نشانه‌های افزایش خطر مدت‌ها پیش از آن آشکار شده بود. جنگ غزه، گسترش عملیات اسرائیل در منطقه، انفجار پیجرها، ترور حسن نصرالله، حمله به کنسولگری ایران در دمشق، ترور فرماندهان ارشد و مجموعه‌ای از عملیات‌های امنیتی و خرابکارانه، همگی نشان می‌دادند که سطح تقابل در حال عبور از خطوط قرمز گذشته است. در چنین فضایی، حادثه منجر به کشته شدن آقای رئیسی، رئیس‌جمهور وقت ایران، نیز بر حساسیت‌ها و سوءظن‌های سیاسی و امنیتی افزود. با وجود این مجموعه نشانه‌ها، سیاست غالب همچنان بر جلوگیری از جنگ از طریق مذاکره و دادن امتیازات بیشتر متمرکز باقی ماند.

تکرار این ارزیابی در سخنرانی های مکرر آقای علی خامنه ای مبنی بر اینکه «جنگ نمی‌شود» نیز بر چند فرض استوار بود: ایران آغازگر جنگ نخواهد بود؛ توان بازدارندگی ایران مانع حمله خواهد شد؛ و آمریکا پس از شکست‌ها و هزینه‌های سنگین جنگ‌های عراق و افغانستان تمایلی به ورود به یک جنگ تازه و پرهزینه با ایران ندارد.

اما خطای اصلی در این محاسبه، تصور ماهیت جنگ آینده بر اساس الگوی جنگ‌های گذشته بود.

ایران خود را عمدتاً برای یک جنگ متعارف شبیه عراق و افغانستان آماده کرده بود؛ جنگی با عملیات گسترده نظامی، حضور وسیع نیروها و احتمال درگیری زمینی. اما طرف مقابل الزامی نداشت همان الگو را تکرار کند. جنگ جدید می‌توانست ترکیبی از حملات هوایی، عملیات اطلاعاتی، نفوذ امنیتی، خرابکاری صنعتی، ترور فرماندهان و دانشمندان و حمله به مراکز حساس باشد، بدون آنکه الزاماً وارد یک جنگ زمینی کلاسیک شود.

در چنین شرایطی، به‌جای تدوین و اجرای یک دکترین روشن و قاطع برای مقابله با این تهدید فزاینده، دست دستگاه دیپلماسی برای اعطای امتیازات گسترده باز گذاشته شد؛ تا جایی که حتی سخن از تعطیلی کامل غنی‌سازی و بازگرداندن غلظت اورانیوم ۶۰ درصدی به حد و اندازه قابل قبول طرف مقابل به میان آمد. هم‌زمان، در ریل‌گذاری سیاست داخلی نیز میدان یافتن چهره‌ها و گرایش‌هایی که نماد آن را می‌شد در خط سیاسی ظریف و روحانی مشاهده کرد، پیام و سیگنالی عمیقاً نادرست به طرف مقابل فرستاد. پیامی که از زبان رئیس‌جمهور جدید، آقای پزشکیان و از مجموعه جهت‌گیری‌های سیاسی کشور می‌شد دریافت کرد، عملاً چنین بود: «ما با بحران‌های متعدد داخلی روبه‌رو هستیم؛ به ما حمله نکنید و ما آماده‌ایم برای کاهش تنش، تغییرات و امتیازاتی را که مدنظر شماست بپذیریم.» اما پاسخ آمریکا و اسرائیل، بر اساس منطق حاکم بر مناسبات قدرت، نه کاهش فشار، بلکه طرح مطالبات بیشتر بود؛ روندی که سرانجام به حمله نظامی، آن هم درست در میانه مذاکرات، انجامید.

مسئله محوری که در تمام این دوره از نگاه رهبران کشور دور ماند، این بود که عقب‌نشینی‌های پی‌درپی دیپلماتیک در برابر قدرت‌های غربی و متحدان منطقه‌ای آنان، لزوماً به تعدیل رفتار طرف مقابل منجر نمی‌شود. برعکس، هنگامی که عقب‌نشینی فاقد خطوط قرمز روشن و پشتوانه بازدارندگی مؤثر باشد، می‌تواند به‌عنوان نشانه ضعف و آمادگی برای عقب‌نشینی بیشتر تعبیر شود. در چنین وضعیتی، هر امتیاز نه نقطه پایان فشار، بلکه می‌تواند مقدمه مطالبه امتیازی تازه باشد و به‌جای دور کردن خطر جنگ، محاسبات طرف مقابل را به این سمت سوق دهد که هزینه اعمال فشار بیشتر ــ و حتی توسل به نیروی نظامی ــ قابل تحمل است. از این منظر، خطای اساسی نه صرفِ مذاکره، بلکه مذاکره از موضعی بود که طرف مقابل آن را نشانه نیاز، آسیب‌پذیری و آمادگی برای عقب‌نشینی بیشتر تلقی کرد.

در نتیجه، غافلگیری اصلی پیش از آنکه در میدان نظامی اتفاق بیفتد، در سطح دکترین و شناخت ماهیت تهدید رخ داده بود. ایران احتمال جنگ را با معیار عراق و افغانستان می‌سنجید، در حالی که طرف مقابل به سوی الگویی حرکت کرده بود که در آن مرز میان جنگ نظامی، عملیات اطلاعاتی، خرابکاری، ترور و فشار سیاسی و اقتصادی هرچه بیشتر از میان می‌رفت.

درس اساسی این تجربه آن است که خواست صلح از سوی یک طرف، تضمینی برای صلح نیست. این‌که ایران تصمیم گرفته باشد آغازگر جنگ نباشد، به این معنا نیست که طرف مقابل نیز چنین تصمیمی گرفته است. همان‌گونه که پرهزینه بودن یک جنگ زمینی برای دشمن، مانع استفاده او از جنگ هوایی، ترور، خرابکاری و دیگر اشکال تهاجم نخواهد شد.

از این منظر، سیاست ضدجنگ واقعی نمی‌تواند تنها بر اعلام مخالفت با جنگ استوار باشد. جلوگیری از جنگ نیازمند ایجاد بازدارندگی است؛ یعنی طرف مقابل باید بداند که تجاوز با پاسخ و هزینه‌ای روبه‌رو خواهد شد که دستاورد احتمالی آن را بی‌ارزش می‌کند. به همین دلیل است که شعار «نه به تجاوز نظامی؛ آری به دفاع مشروع و عادلانه مردم ایران» نه نفی صلح، بلکه تلاشی برای تعریف صلح بر پایه استقلال، حق دفاع و جلوگیری از تکرار تجاوز است.

۴. برهم‌خوردن توازن منطقه‌ای و خطای راهبردی در قبال ائتلاف‌های نوظهور

یکی از پیامدهای مستقیم سیاست انفعالی رهبران ایران در دوره های گذشته فقدان این فهم و درک آنها در این است که عقب‌نشینی یک قدرت منطقه‌ای، به‌سرعت از سوی دیگر بازیگران به‌عنوان فرصتی برای افزایش سهم و گسترش حوزه نفوذ آنان تعبیر می‌شود. آنها متاسفانه متوجه نبودند که خلأ قدرت در منطقه برای مدت طولانی خالی نمی‌ماند؛ هرجا یک بازیگر عقب بنشیند، بازیگران دیگر برای پر کردن فضای ایجادشده وارد میدان خواهند شد.

از این منظر، پذیرش پاکستان به‌عنوان میزبان و یکی از طرف‌های مذاکرات مربوط به ایران را باید یک خطای جدی راهبردی در این زمینه دانست. پاکستان، به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای و بازیگر مهم منطقه‌ای، طبیعتاً در پی گسترش وزن ژئوپلیتیک خود است. این کشور می‌کوشد با استفاده از منابع مالی کشورهای ثروتمند خلیج فارس و ارائه ظرفیت‌های نظامی و امنیتی خود، جایگاهی فراتر از موقعیت سنتی خویش در ترتیبات امنیتی منطقه به دست آورد.

ترکیه نیز با اهداف و محاسبات خاص خود وارد این رقابت شده است. آنکارا سال‌هاست در پی گسترش حوزه نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود در خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی است و تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران می‌تواند فضای بیشتری برای تحقق این بلندپروازی در اختیار این کشور قرار دهد.

از همین منظر باید به همکاری‌ها و پیمان‌های امنیتی نوظهور میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه نگاه کرد. این ترتیبات، صرف‌نظر از عناوین رسمی یا توجیهاتی که برای آن‌ها ارائه می‌شود، در عمل می‌توانند به ایجاد یک موازنه قدرت تازه در پیرامون ایران منجر شوند؛ موازنه‌ای که نتیجه آن کاهش وزن ژئوپلیتیک ایران و افزایش قدرت چانه‌زنی رقبای منطقه‌ای خواهد بود.

این ادعا که چنین آرایش‌هایی اساساً برای مقابله با اسرائیل شکل گرفته‌اند نیز با واقعیت مناسبات سیاسی و امنیتی موجود سازگار نیست. اگر هدف اصلی مقابله با اسرائیل بود، باید نشانه‌های عملی آن را در سیاست منطقه‌ای این کشورها مشاهده می‌کردیم. آنچه اهمیت دارد نه عنوان رسمی پیمان‌ها، بلکه پیامد واقعی آن‌ها در موازنه قدرت منطقه‌ای است.

خروج ایران از این وضعیت، نیازمند پایان دادن به چندصدایی و تناقض میان سیاست‌های اعلامی، دیپلماسی و میدان است. کشور نمی‌تواند از یک‌سو با تهدیدهای فزاینده امنیتی روبه‌رو باشد و از سوی دیگر، پیام‌هایی متفاوت و گاه متناقض درباره حدود و خطوط قرمز خود به بازیگران منطقه‌ای ارسال کند. میدان و دیپلماسی باید در چارچوب یک راهبرد ملی واحد عمل کنند؛ راهبردی که هدف آن نه جنگ‌افروزی، بلکه جلوگیری از تجاوز و بازسازی توازن منطقه‌ای باشد.

۵. ضرورت بازتعریف دکترین امنیت منطقه‌ای؛ طرح «پیمان دفاعی تهران»

مقابله با پیمان‌های امنیتی تهدیدآمیز زمانی که این پیمان‌ها امضا، تثبیت و نهادینه شده‌اند، بسیار دشوارتر از جلوگیری از شکل‌گیری آن‌هاست. سیاست خارجی فعال باید پیش از آنکه ترتیبات امنیتی جدید علیه منافع ایران تثبیت شوند، ابتکار عمل را در دست بگیرد.

ایران به‌جای انتظار برای شکل‌گیری پیمان‌هایی همچون «پیمان مکه» و سپس اعتراض به پیامدهای آن‌ها، گرچه اعتراضی هم نکرده اند، می‌توانست خود ابتکار تشکیل یک نظام امنیت جمعی منطقه‌ای را مطرح کند. تهران باید از وزن جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و نظامی خود برای شکل دادن به یک معماری امنیتی جدید استفاده می‌کرد؛ معماری‌ای که امنیت منطقه را نه بر حضور و تضمین قدرت‌های خارجی، بلکه بر همکاری کشورهای خود منطقه استوار کند.

در این چارچوب، ایران می‌توانست با دعوت از کشورهای منطقه به یک اجلاس فراگیر، پیشنهاد تشکیل یک «پیمان دفاعی مشترک منطقه‌ای» یا «پیمان دفاعی تهران» را مطرح کند. آنهم در زمانی که قدرت نظامی خود را در مقابله نظامی با دو کشور قدرتمند نشان داده است.

اصول چنین پیمانی می‌توانست بر چند محور اساسی استوار باشد:

  • مخالفت اعضا با استفاده از خاک، پایگاه‌ها و امکانات نظامی کشورهای منطقه برای تجاوز خارجی علیه یکی دیگر از کشورهای عضو؛
  • تعهد اعضا به خودداری از ورود به ترتیبات امنیتی‌ای که مستقیماً امنیت و تمامیت ارضی سایر اعضای پیمان را تهدید کند؛
  • به‌رسمیت شناختن این اصل که تجاوز نظامی خارجی به یکی از اعضا، تهدیدی علیه امنیت جمعی منطقه محسوب می‌شود؛
  • ایجاد سازوکارهای دائمی برای گفت‌وگوی امنیتی، حل اختلافات و جلوگیری از تبدیل رقابت‌های سیاسی به درگیری نظامی؛
  • کاهش تدریجی وابستگی امنیت منطقه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و حرکت به سوی یک نظام امنیت جمعی متکی بر کشورهای منطقه.

چنین ابتکاری می‌توانست برای کشورهای کوچک‌تر خلیج فارس نیز جذابیت داشته باشد. بسیاری از این کشورها بخشی از امنیت خود را از طریق تکیه بر چتر نظامی آمریکا یا نزدیکی به قدرت‌هایی مانند پاکستان و ترکیه جست‌وجو می‌کنند؛ زیرا از خلأ یک نظام امنیت جمعی قابل اعتماد در منطقه و همچنین از قدرت نظامی همسایگان بزرگ‌تر خود نگران‌اند.

پاسخ ایران به این نگرانی نباید تهدید این کشورها باشد، بلکه باید ارائه یک چارچوب امنیتی باشد که در آن امنیت هیچ کشور منطقه از مسیر ناامن کردن کشور دیگری تأمین نشود. ایران زمانی می‌تواند مدعی نقش محوری در معماری امنیتی منطقه باشد که علاوه بر قدرت بازدارندگی، بتواند برای همسایگان خود نیز امنیت تولید کند.

به این ترتیب، مفهوم قدرت منطقه‌ای از صرف برخورداری از توان نظامی فراتر می‌رود و به توانایی شکل دادن به قواعد بازی منطقه تبدیل می‌شود.

۶. نقد ساختار تصمیم‌گیری؛ تفاوت «اشراف اطلاعاتی» با «شجاعت استراتژیک»

در برابر نقد سیاست‌های نظامی و دیپلماتیک، بعضی از دوستان گاه این استدلال را مطرح می کنند که منتقدان به اطلاعات و داده‌هایی که در اختیار فرماندهان و تصمیم‌گیرندگان قرار دارد دسترسی ندارند و بنابراین نمی‌توانند درباره درستی یا نادرستی تصمیمات آنان داوری کنند.

توصیه من به این دوستان این است که ما باید میان «در اختیار داشتن اطلاعات» و «توانایی اتخاذ تصمیم راهبردی صحیح» تفاوت قائل شویم. داشتن حجم گسترده‌ای از اطلاعات، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده تحلیل درست نیست. اطلاعات زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که در چارچوب یک دکترین منسجم تحلیل و به تصمیم سیاسی مؤثر تبدیل شود.

یکی از مشکلات اساسی ایران در سال‌های اخیر همین فاصله میان برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه نظامی و امنیتی و فقدان ابتکار عمل کافی در سطح راهبردی بوده است. در بسیاری از مقاطع، طرف مقابل زمان، مکان و سطح تنش را تعیین کرده و ایران پس از وقوع حادثه ناچار به واکنش شده است. به بیان دیگر، ابتکار عمل عمدتاً در اختیار محور مقابل قرار گرفته و ایران در بسیاری از موارد در موقعیت واکنشی (Reactive) قرار داشته است.

با سیاستی که دائماً منتظر اقدام طرف مقابل می‌ماند و سپس درباره چگونگی پاسخ تصمیم می‌گیرد، نمی‌توان در درازمدت از تمامیت ارضی و منافع ملی کشور دفاع کرد. دکترین امنیت ملی باید بتواند پیش از وقوع بحران، رفتار طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهد و محاسبات او را تغییر دهد.

در کنار این مسئله، حضور و نفوذ جریان‌هایی در ساختار سیاسی که راه‌حل هر بحران را در عقب‌نشینی، دادن امتیاز و جلب رضایت قدرت‌های غربی جست‌وجو می‌کنند، می‌تواند دستگاه محاسباتی کشور را به سمت ارزیابی‌های نادرست سوق دهد. همچنین احتمال نفوذ امنیتی در ساختارهای حساس کشور مسئله‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، هرچند نقد سیاسی و اختلاف‌نظر راهبردی را نیز نباید بدون شواهد با نفوذ امنیتی یکسان گرفت.

شجاعت در میدان نبرد، هر اندازه ضروری و قابل احترام باشد، اگر با درک صحیح راهبردی، دیپلماسی فعال و قدرت پیش‌بینی تحولات همراه نشود، به‌تنهایی قادر به تأمین منافع ملی در درازمدت نیست.

بازدارندگی واقعی نیز صرفاً با داشتن موشک‌های دوربرد، سامانه‌های دفاعی یا دیگر ابزارهای پیشرفته نظامی ایجاد نمی‌شود. بازدارندگی حاصل ترکیب توانایی، اراده و عزم سیاسی و اعتبار تصمیم است. طرف مقابل باید بداند که ایران هم ابزار دفاع از خود را در اختیار دارد و هم اراده سیاسی لازم برای استفاده مشروع و متناسب از این همه ظرفیت‌ها در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور را داراست.

همین نقطه است که بار دیگر تفاوت میان «نه به جنگ» و «نه به تجاوز» اهمیت پیدا می‌کند. دکترین دفاعی کشور نباید بر پذیرش جنگ به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر بنا شود؛ اما به همان اندازه نیز نباید مخالفت با جنگ را به انفعال در برابر تجاوز تبدیل کند.

نتیجه‌گیری: نه به تجاوز، آری به دفاع مشروع

ایران در یکی از حساس‌ترین موقعیت‌های ژئوپلیتیکی چند دهه اخیر خود قرار گرفته است. خروج از این وضعیت نه از مسیر انفعال و دیپلماسی التماسی می‌گذرد و نه از مسیر تهدیدهای بی‌محاسبه و ماجراجویانه  نظامی. هر دو مسیر می‌توانند امنیت و منافع ملی کشور را با مخاطرات بیشتری روبه‌رو کنند.

راه برون‌رفت، بازسازی یک دکترین ملی مبتنی بر بازدارندگی مؤثر، دیپلماسی فعال، ابتکار منطقه‌ای و وحدت اراده سیاسی و دفاعی است.

ایران باید از وضعیت صرفاً واکنشی خارج شود و به بازیگری تبدیل گردد که نه فقط به تحولات پاسخ می‌دهد، بلکه در شکل دادن به محیط امنیتی پیرامون خود نیز نقش فعال ایفا می‌کند. پیشنهاد یک نظام امنیت جمعی منطقه‌ای، جلوگیری از تبدیل کشورهای همسایه به پایگاه تهدید علیه ایران، کاهش وابستگی امنیتی منطقه به قدرت‌های خارجی و ایجاد روابط متوازن با همسایگان، اجزای چنین رویکردی هستند.

در همین چارچوب باید از ابهام موجود در شعار «نه به جنگ» نیز عبور کرد. در شرایطی که تجاوز صورت گرفته است، مسئله دیگر صرفاً مخالفت انتزاعی با «جنگ» نیست. باید مشخص کرد چه کسی متجاوز است و چه کسی از سرزمین خود دفاع می‌کند.

از این رو، سیاستی که بتواند هم موضع ضدجنگ و هم ضرورت دفاع از کشور را به‌روشنی بیان کند، باید بر اصلی صریح استوار باشد:

نه به تجاوز نظامی؛ آری به دفاع مشروع و عادلانه مردم ایران.

این موضع نه دعوت به جنگ، بلکه دفاع از صلحی است که بر پایه تسلیم بنا نشده باشد. صلح پایدار زمانی امکان‌پذیر است که هیچ قدرت خارجی تصور نکند می‌تواند با ترور، محاصره، خرابکاری یا حمله نظامی، اراده خود را بدون پرداخت هزینه بر مردم ایران تحمیل کند.

از این منظر، هدف نهایی یک دکترین فعال و آینده نگر، جنگ نیست؛ جلوگیری از جنگ از طریق جلوگیری از تجاوز است. و این امر تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که دیپلماسی، قدرت دفاعی و اراده سیاسی کشور در خدمت یک راهبرد واحد قرار گیرند: حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حق مردم ایران برای دفاع مشروع از سرزمین خود.

رضا فانی یزدی – ۱۵ آگوست ۲۰۲۶