آیات عظام، آقایان منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، بیات زنجانی
خدمت حضرت آیات عظام، آقایان منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، بیات زنجانی
تاریخ سی ساله گذشته کشورمان شاهد غم و اندوه فراوانی بوده است که بسیاری از آنها جبران ناپذیرند.
اعدام به عنوان یکی از اشکال مجازات که طی سی سال گذشته جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است یکی از شیوه های مجازاتی است که غیرقابل جبران بوده به این معنی که اگر اشتباهی صورت گیرد، امکان تصحیح آن دیگر وجود ندارد.
مجازات اعدام در حقیقت زمانی که از جانب یک حکومت، آن هم حکومتی که خود را نماینده مردم می داند اعمال می گردد، اقدامی است که همه آحاد مردم را در این عمل درگیر نموده و به نام آنها امکان ادامه زندگی و حیات را از فردی سلب می نماید.
در اینجا سوال اساسی این است که آیا حکومت ها دارای چنین حقی هستند که ادامه حیات و زندگی را از شخصی سلب نمایند؟
حق زندگی و ادامه حیات متعلق به تمام انسانهاست. این حق را حکومت ها به شهروندان خود نداده اند و نباید آن را امتیاز شهروندی دانست که از طرف حکومت ها به شهروندان خوب داده شده و توسط حکومت ها از شهروندان بد می تواند گرفته شود.
حق زندگی نباید به هیچ عنوان یک امتیاز از جانب حکومت ها برای شهروندان آنها محسوب گردد. حکومت ها اما باید حافظ این حق بنیادین بشری باشند. این حق، یعنی حق زندگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و اعدام نقض آشکار این حق بشری است.
حضرات آیات،
شما شاهد بوده اید که در سالهای اولیه پس از انقلاب تعداد بسیاری از شهروندان ما در دادگاههای تازه شکل گرفته انقلاب محکوم به اعدام شده و حکم آنها گاه درست لحظه ای پس از صدور حکم به مرحله اجرا در آمده است. زیاده روی و شدت عمل بقدری بود که رهبری نظام اسلامی از اجرای احکام اعدام بدون موافقت قبلی شورای عالی قضایی جلوگیری نموده و در دستورالعمل جدیدی به تمامی دادگاهها آنها را موظف نمود که در صورت صدور حکم اعدام برای متهمین، این احکام باید به تایید شورای عالی قضایی رسیده و در غیر آنصورت احکام قابلیت اجرایی ندارد. شورای عالی قضایی و دادگاه عالی قم که به احکام اعدام صادر شده از طرف دادگاهها رسیدگی می نمود، در موارد بسیاری با احکام صادر شده موافقت ننموده و خواستار تجدید نظر و اقامه دادگاه های ثانویه شده و از اعدام جلوگیری نمودند.
گرچه این اقدام در بسیاری موارد به نجات جان متهمین منجر گردید ولی از این جهت بسیار قابل توجه است که چنانچه چنین مرجع ثانویه ای برای رسیدگی به احکام اعدام وجود نمی داشت همانطور که در یکی دو ساله اولیه وجود نداشت، بسیاری از متهمین به اعدام محکوم شده و اعدام می شدند. این در حالیست که به احتمال یقین شاید تعدادی از آنها اساسا اگر پرونده شان به شورای عالی قضایی و یا دادگاه عالی قم رجوع می شد احتمال این وجود داشت که با آن احکام موافقت نشده و متهم اعدام نمی شد.
همین مورد کافی است که شما را متوجه کند که بسیاری از احکام اعدام در آن سالها چه بسا با معیارهای شورای عالی قضایی و دادگاه عالی قم به نادرست صادر شده و اگر به این شورا و دادگاه ارجاع می شد، مورد موافقت قرار نمی گرفت چنانکه در سالهای بعد چنین شد.
همه شما آقایان اطلاع دارید که در تابستان سال 1367 بیشتر از چهارهزار و پانصد نفر زندانی سیاسی که قبلا در دادگاه های انقلاب اسلامی محاکمه شده و طبق ضوابط و مقررات اسلامی این دادگاه ها به محکومیت حبس های کوتاه و درازمدت محکوم شده بودند، در یک پرسش و پاسخ چند دقیقه ای به مرگ متهم شده و گروه گروه به دار آویخته شدند.
با گذشت زمان همه آقایان بر این واقعیت صحه گذاشته اند که تمامی افراد اعدام شده در آن سالها کمترین نقشی در عملیات نظامی سازمان مجاهدین در پایان جنگ نداشته و اساسا همه احکام صادر شده اعدام غیرقانونی بوده و نمی باید که اجرا می شده است.
از موارد اعدام های سیاسی که بگذریم در بسیاری از موارد دیگر، از جمله قتل و زنای محصنه و قاچاق مواد مخدر، نیز آقایان مطلع هستند که اثبات جرم بسیار سخت و گاه غیرممکن بوده و احتمال اشتباه وجود دارد. در بسیاری از این موارد «علم قاضی» برای اعدام متهم کافی است، یعنی حتی اگر هیچ شاهد و سندی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی حق دارد به اختیار خود و به استناد «علم» خود – که معلوم نیست از کجا آمده – فرد را به اعدام محکوم نماید. در بسیاری موارد دیگر متهم زیر شکنجه و یا تهدید و یا فریب بازجو، دادستان و یا هم پرونده ای خود اقرار به ارتکاب جرمی می نماید که اصلا انجام نداده و یا شریک جرم بوده و مستحق مجازات اعدام نبوده ولی اعتراف به ارتکاب جرم نموده و نهایتا به اعدام محکوم می شود. دلارا دارابی شاید بهترین نمونه از اینگونه موارد باشد. این موارد یعنی اعتراف دروغ که بیشتر تحت فشار و یا فریب انجام می گیرد در موارد متعددی منجر به صدور حکم اعدام گردیده و در طی سالهای گذشته تعداد زیادی از هم وطنان ما جان خود را بدین وسیله از دست داده اند.
اعدام اگرچه به عنوان یکی از راههای پیشگیری از ارتکاب جرم به عنوان مجازات بکار گرفته شده است اما به تحقیق نشان داده شده است که هیچ دلیلی وجود ندارد که افرادی که به اعدام محکوم می شوند اگر اعدام نشوند جرم مشابهی را دوباره تکرار کنند. از طرف دیگر در تمامی مواردی که بخاطر ارتکاب جرمی فردی را اعدام کرده اند اگر استدلال این است که اعدام از ارتکاب مجدد چنین جرم هایی جلوگیری می نماید، به تحقیق ثابت شده است که در هیچ موردی مجازات اعدام عامل بازدارنده ی تکرار جرم توسط افراد دیگر نبوده است.
در موارد سیاسی که اساسا حکم اعدام به هیچ عنوان کاربرد نداشته و فرد اعدام شده به عنوان شهید و سمبل اعتراضی، مشوق و الگوی ادامه مبارزه سیاسی برای دیگران می شود.
از جهت دیگر این طبیعت جرم نیست که تعیین کننده ی نوع مجازات است. در بسیاری از موارد با توجه به زمان ارتکاب جرم، محل ارتکاب جرم، موقعیت اجتماعی و امکانات مالی و شیوه تحقیق و بازرسی و چگونگی ارائه پرونده به دادگاه و حتی مصلحت سنجی ها و دغدغه های سیاسی و اجتماعی و مذهبی قضات و هیات های منصفه ( در صورت حضور هیات منصفه که در کشورما موضوعیت هم ندارد) صلاحیت و توانایی های وکیل مدافع در دفاع از متهم (که باز هم در تمام سالهای اولیه انقلاب امکان حضورشان در دادگاه های ایران ممکن نبود) عوامل فوق نقش تعیین کننده در صدور حکم اعدام داشته و عملا موجب آن می گردد که برای جرم مشابه، فردی اعدام وفرد دیگری آزاده شده و یا به حبس های مدت دار محکوم شوند.
آقایان اطلاع دارند که در بیشتر از 90 کشور جهان مجازات اعدام بطور کلی لغو شده و در 11 کشور به جز جنایات دوران جنگ مجازات اعدام در هیچ مورد دیگری صورت نمی گیرد. همچنین 30 کشور دیگر جهان در عمل طی 10 سال گذشته در هیچ موردی از مجازات اعدام استفاده نکرده اند. بدین ترتیب حداقل در طی 10 سال گذشته در بیش از 131 کشور جهان مجازات اعدام عملا لغو شده است.
در کشور ما متاسفانه ظرف ده سال گذشته چند صد نفر به مجازات اعدام محکوم شده و حکم اعدام در مورد بسیاری از آنها به اجرا در آمده است.
به نظر می رسد که زمان آن فرا رسیده است که آقایان علما برای توقف اجرای احکام اعدام صادر شده و جلوگیری از صدور حکم اعدام در آینده، موضوعیت صدور حکم اعدام را از طرف حکومت ها یک بار دیگر از نظر شرعی و عرفی، با توجه به اشتباهات مکرر در صدور احکام و غرض ورزی فردی و اطلاعات نادرست و اقرارهای زیرفشار و دروغ، مورد بررسی قرار داده و نظر شرعی خود را در این باب بیان نمایند.
امید است که با صدور فتاوی آقایان در لغو و توقف صدور حکم اعدام، از ادامه اجرای احکام اعدام در کشورمان جلوگیری به عمل آید.
با آرزوی سلامتی برای شما
رضا فانی یزدی
۲۳مهر ماه ۱۳۸۸