از مجازات اقتصادی تا نابودی زیرساختهای زندگی؛ پنج دهه جنگ اقتصادی علیه ایران و مسئولیت تاریخی آمریکا
مدتی است که بار دیگر تقریباً هر روز شاهد اعمال تحریمهای تازهای علیه ایران هستیم؛ تحریمهایی که زندگی مردم را بیش از پیش دشوار میکنند و شیرازه زندگی اجتماعی و اقتصادی و حتی موجودیت کشور ما را هدف قرار دادهاند. در این نوشته تلاش کردهام از منظر اقتصاد سیاسی به تحریمها، خشونت ساختاری ناشی از آنها، شباهت پیامدهایشان به نسلکشی و مسئولیت حقوقی و اخلاقی دولتهایی که این تحریمها را اعمال میکنند، بپردازم.

مقدمه: وقتی کشتن انسانها دیگر به شلیک گلوله نیاز ندارد
برای نابود کردن زندگی یک ملت همیشه لازم نیست بر سر شهرهای آن بمب فرو ریخت، بیمارستانهایش را ویران کرد یا مزارع اش را به آتش کشید. گاهی کافی است ارتباط بانکهایش با جهان قطع شود، فروش نفتش محدود گردد، پول ملیاش ارزش خود را از دست بدهد، واردات تجهیزات صنعتی و پزشکیاش مختل شود و میلیونها انسان در چرخهای پایانناپذیر از تورم، فقر، بیماری و ناامنی اقتصادی گرفتار شوند.
در چنین شرایطی، مرگ الزاماً با انفجار همراه نیست. ممکن است در اتاق بیمارستانی رخ دهد که تجهیزات لازم برای درمان بیمار را ندارد؛ در خانه بازنشستهای که دیگر توان خرید داروهایش را از دست داده است؛ در سفره خانوادهای که هر روز کوچکتر میشود؛ یا در زندگی کودکی که فقر، سوءتغذیه و محرومیت، فرصت رشد سالم را از او گرفته است.
این شکل از خشونت، کمتر از جنگ نظامی در برابر دوربینها ظاهر میشود. نه همیشه تصویر تکاندهندهای از آن وجود دارد و نه میتوان قربانیانش را بهآسانی شمارش کرد. اما پیامدهای آن ممکن است سالها و حتی نسلها باقی بماند.
تحریم اقتصادی فراگیر، هنگامی که آگاهانه شرایط زندگی یک جمعیت بزرگ را تخریب میکند، دیگر صرفاً یک ابزار دیپلماتیک نیست؛ شکلی از اعمال قدرت قهری بر جامعه غیرنظامی است.
این همان واقعیتی است که در نزدیک به پنج دهه تحریمهای اقتصادی علیه ایران، بهویژه پس از گسترش تحریمهای نفتی، بانکی و ثانویه، باید در مرکز هر بررسی اخلاقی، سیاسی و حقوقی قرار گیرد.
در ادبیات رسمی دولتهای تحریمکننده، این اقدامات غالباً با عبارتهایی چون «فشار بر حکومت»، «وادار کردن به تغییر رفتار»، «دفاع از امنیت بینالمللی» و «جایگزینی برای جنگ» توجیه میشوند. اما آنچه باید بررسی شود، فقط نیت اعلامشده سیاستگذاران این تحریم ها نیست؛ بلکه سازوکار واقعی اعمال این سیاستها، توزیع هزینههای آنها و پیامدها و آثارشان بر زندگی مردم و انسانهاست.
اگر سیاستی با هدف فشار بر یک حکومت آغاز شود، اما هزینه اصلی آن را کارگران، کودکان، بیماران، بازنشستگان و خانوادههای کمدرآمد بپردازند، آیا هنوز میتوان آن را صرفاً فشار بر حکومت نامید؟
اگر تصمیمگیرندگان تحریم از پیامدهای انسانی سیاستهای تحریمی خود اطلاع داشته باشند، اما همچنان آن را تشدید کنند، مسئولیت آنها چیست؟
و اگر فشار اقتصادی نه برای تغییر یک تصمیم مشخص، بلکه برای فرسودن ظرفیت تولیدی، مالی، اجتماعی و زیستی یک کشور به کار گرفته شود، تفاوت بنیادی آن با جنگ اقتصادی و جنایت و نسل کشی در کجاست؟
این پرسشها امروز درباره ایران اهمیتی استثنایی یافتهاند؛ بهویژه پس از آنکه زبان تهدید اقتصادی و نظامی در دولت دوم دونالد ترامپ به سطحی رسید که حتی موجودیت تمدنی ایران نیز در سخنان رئیسجمهور آمریکا موضوع تهدید قرار گرفت.
۱. از فشار اقتصادی تا تهدید نابودی تمدن ایران
روز هفتم آوریل ۲۰۲۶، دونالد ترامپ در جریان جنگ و مذاکرات مربوط به ایران، در شبکه اجتماعی خود نوشت:
«امشب یک تمدن کامل خواهد مرد و دیگر هرگز بازنخواهد گشت.»
او اضافه کرد که چنین سرانجامی را نمیخواهد، اما احتمال وقوع آن را مطرح ساخت.
این سخنان در شرایطی بیان شدند که ترامپ تهدید کرده بود در صورت نرسیدن به توافق، نیروگاهها و پلهای ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. گزارشهای رویترز و آسوشیتدپرس این تهدید را ثبت کردند. در نهایت، پیش از اجرای تهدید گسترده اعلامشده، توافقی برای آتشبس موقت حاصل شد.
اهمیت این سخنان فقط در خشونت لفظی و زبان جنایتکارانه آنها نیست.
برای نخستین بار در این سطح از سیاست رسمی آمریکا، رئیسجمهوری این کشور در متن یک رویارویی نظامی، از احتمال نابودی یک تمدن کامل سخن میگفت؛ تمدنی که تاریخی چند هزار ساله دارد و بسیار فراتر از هر حکومت، نظام سیاسی یا ایدئولوژی حاکم بر یک کشور است.
میتوان این سخنان را تهدیدی برای امتیازگیری در مذاکرات دانست. میتوان آنها را نمونهای از دیپلماسی مبتنی بر ارعاب تفسیر کرد. اما هیچیک از این توضیحات، اهمیت اخلاقی و سیاسی چنین زبانی را از میان نمیبرد.
وقتی رئیسجمهور یک قدرت نظامی بزرگ از نابودی تمدن کشوری سخن میگوید که دهها میلیون انسان در آن زندگی میکنند، مرز میان تهدید حکومت و تهدید جامعه عملاً مخدوش میشود.
این همان مرزی است که در سیاست تحریم اقتصادی نیز بارها نادیده گرفته شده است.
در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در سخنانی رسمی از آغاز عملیات موسوم به Operation Economic Outcast خبر داد. او این سیاست را تهاجمی اقتصادی علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان معرفی کرد و هدف آن را قطع شریانهای اقتصادی پشتیبان حکومت دانست.
در این سخنان، بسنت از منزوی کردن حکومت ایران و از بین بردن گزینههای اقتصادی آن صحبت کرد؛ نه همچون ترامپ صریحاً از نابودی تمدن ایران. اما زبان مورد استفاده او نشاندهنده تشدید سیاستی بود که اقتصاد را به میدان عملیات تهاجمی بر علیه ملتی تبدیل میکرد.
در اینجا باید پرسید: آیا میتوان ارتباطات مالی یک کشور را در مقیاس جهانی قطع کرد، بدون آنکه به زندگی میلیونها شهروند در آن کشور آسیب وارد نشود؟
آیا میتوان نظام بانکی، درآمدهای صادراتی، مبادلات ارزی و ظرفیت سرمایهگذاری در یک کشور را فلج کرد، اما انتظار داشت که بیمارستانها، کارخانهها، مدارس و خانوادهها از پیامدهای آن مصون بمانند؟
پاسخ اقتصاد سیاسی در این مورد بسیار روشن است: چنین تفکیکی در مقیاس یک اقتصاد ملی امکانپذیر نیست.
اقتصاد یک کشور مجموعهای از حسابهای بانکی متعلق به مقامهای حکومتی نیست. شبکهای پیچیده از تولید، توزیع، کار، درآمد، مصرف، خدمات عمومی و بازتولید اجتماعی است. ضربه گسترده به این شبکه، دیر یا زود, اما به طور مستقیم به زندگی شهروندان کشور منتقل میشود.
به همین دلیل، نمیتوان صرفاً با اعلام اینکه هدف تحریمها «حکومت» است، از مسئولیت پیامدهای آن بر مردم شانه خالی کرد.
۲. تاریخ تحریم ایران؛ چگونه یک اختلاف سیاسی به محاصره اقتصادی تبدیل شد؟
برای فهم ماهیت کنونی تحریمهای ایران باید به تاریخ تحول آنها بازگشت.
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران از ابتدا ساختار کنونی را نداشتند. آنچه در سال ۱۹۷۹ با مسدود کردن داراییهای دولت ایران آغاز شد، در دهههای بعد به مجموعهای گسترده از محدودیتهای نفتی، بانکی، تجاری، سرمایهگذاری، بیمهای و مالی تبدیل شد.
این تحول را میتوان در چند مرحله تاریخی بررسی کرد.
مرحله نخست: بحران گروگانگیری و آغاز تحریمها، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱
پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، دولت جیمی کارتر با فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ داراییهای دولت ایران را در حوزه صلاحیت آمریکا مسدود کرد. در سال ۱۹۸۰ محدودیتهای تجاری بیشتری اعمال شد.
با توافق الجزایر و آزادی گروگانها در ژانویه ۱۹۸۱، بخشی از محدودیتها کاهش یافت، اما بنیان حقوقی و سیاسی استفاده از ابزار تحریم همچنان علیه ایران باقی ماند.
مرحله دوم: جنگ ایران و عراق و گسترش محدودیتها، دهه ۱۹۸۰
در سال ۱۹۸۴، دولت رونالد ریگان ایران را در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار داد. در سال ۱۹۸۷ نیز واردات کالا و خدمات ایرانی به آمریکا ممنوع شد.
این اقدامات در شرایطی صورت میگرفتند که ایران درگیر جنگی ویرانگر با عراق بود.
در این مرحله، تحریمها هنوز به اندازه دهههای بعد نظام مالی و تجاری ایران را در سطح جهانی هدف قرار نداده بودند، اما روند تبدیل اختلافات سیاسی به محدودیتهای اقتصادی بلندمدت تثبیت شد.
مرحله سوم: دولت کلینتون و آغاز گسترش فراسرزمینی تحریمها
در سال ۱۹۹۵، دولت بیل کلینتون محدودیتهای گستردهای علیه سرمایهگذاری و تجارت با ایران برقرار کرد.
یک سال بعد، قانون تحریمهای ایران و لیبی زمینه اعمال فشار بر شرکتهای خارجی سرمایهگذار در بخش انرژی ایران را فراهم ساخت.
این مرحله نقطه عطف مهمی بود.
تحریمها دیگر صرفاً به این معنا نبودند که شرکتهای آمریکایی نمیتوانند با ایران معامله کنند؛ بلکه شرکتهای کشورهای دیگر نیز ممکن بود به دلیل روابط اقتصادی با ایران با مجازاتهای آمریکا مواجه شوند.
به بیان دیگر، قدرت اقتصادی و مالی آمریکا برای محدود کردن حق تجارت کشورهای ثالث با ایران به کار گرفته شد.
مرحله چهارم: پرونده هستهای و گسترش فشار مالی، ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵
از سال ۲۰۰۶، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامههایی در ارتباط با برنامه هستهای و موشکی ایران تصویب کرد.
اما دامنه فشار اقتصادی به تحریمهای شورای امنیت محدود نماند. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهای گستردهتری علیه بانکها، صادرات نفت، بیمه و حملونقل اعمال کردند.
در سال ۲۰۱۲، تحریم نفتی اتحادیه اروپا و محدودیت دسترسی بانکهای مهم ایرانی به خدمات سوئیفت، فشار بر اقتصاد ایران را به سطح تازهای رساند.
در این مرحله، مسئله دیگر تنها محروم شدن چند نهاد یا مقام مشخص از مبادلات خارجی نبود. بخش بزرگی از اقتصاد ملی در معرض اختلال و ویرانی قرار گرفت.
مرحله پنجم: برجام و امکان یک مسیر متفاوت
توافق هستهای برجام در سال ۲۰۱۵ گرچه قرار بود مسیر متفاوتی را طی کرده و بخشی از این تحریمها را از طریق مذاکره و توافق سیاسی کاهش دهد و با اجرای برجام از ژانویه ۲۰۱۶، بخشی از تحریمهای هستهای لغو یا تعلیق شد. اما با این حال، بسیاری از تحریمهای اولیه آمریکا و محدودیتهای دیگر همچنان باقی ماندند.
حتی در این دوره نیز بازگشت کامل بانکها و سرمایهگذاران بینالمللی به بازار ایران با دشواری مواجه بود و شاید به همین دلیل بود که اوباما بخشی از پول های ضبط شده ایران در بانک های امریکا را در چمدان ها به ایران ارسال کرد و نه از طریق تراکنش های بانکی بین المللی و قانونی!
مرحله ششم: خروج ترامپ از برجام و فشار حداکثری
در ماه مه ۲۰۱۸، با خروج دونالد ترامپ از برجام همان تحریمهای رفعشده نیز بازگردانده شد.
سیاست «فشار حداکثری» با هدف کاهش شدید درآمدهای نفتی، محدود کردن دسترسی ایران به نظام مالی و بانکی جهانی و وادار کردن حکومت به پذیرش شرایط جدید اجرا شد.
در این مرحله، فشار اقتصادی نهتنها افزایش یافت، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تبدیل شد.
گزارش سال ۲۰۱۹ دیدهبان حقوق بشر نشان داد که تحریمهای گسترده آمریکا، امکان تأمین مالی واردات بشردوستانه، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، را نیز بهشدت محدود کردهاند.
مرحله هفتم: دولت بایدن و تداوم ساختار تحریمها
با آغاز ریاستجمهوری جو بایدن در سال ۲۰۲۱، مذاکرات برای احیای برجام از سر گرفته شد، اما توافق نهایی حاصل نشد.
بخش اصلی تحریمهای اقتصادی باقی ماند. هرچند صادرات نفت ایران بهویژه به چین در برخی سالها افزایش یافت، اما این تحول به معنای عادی شدن روابط مالی و تجاری ایران با جهان و برداشتن تحریم ها نبود.
مرحله هشتم: بازگشت ترامپ، جنگ و تشدید محاصره اقتصادی
از فوریه ۲۰۲۵، دولت دوم ترامپ سیاست فشار حداکثری را بار دیگر تشدید کرد.
در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، همزمان با درگیریهای نظامی، اختلافات هستهای و بازگشت تحریمهای بینالمللی مورد مناقشه، اقتصاد ایران در معرض فشارهای تازهای قرار گرفت.
در اوت ۲۰۲۶، اعلام عملیات اقتصادی جدید وزارت خزانهداری آمریکا نشان داد که دولت ترامپ همچنان به دنبال گسترش دامنه فشار مالی و تجاری بر ایران است.
نتیجه این تحول تاریخی را میتوان چنین خلاصه کرد:
تحریمهای ایران طی نزدیک به پنج دهه از محدودیتهای مشخص سیاسی و تجاری، به سازوکاری برای محدود کردن ظرفیت فعالیت اقتصاد ملی کشور ما تبدیل شدهاند.
این تحول صرفاً متوجه افزایش تعداد تحریمها نیست؛ مهم تر تغییر در ماهیت و دامنه اعمال قدرت اقتصادی این تحریم ها و پیامدهای ویرانگر آنها بر زندگی روزانه میلیونها مردم کشور ماست.
۳. اقتصاد سیاسی تحریمها؛ چه کسانی هزینه میپردازند و چه کسانی سود میبرند؟
یکی از مهمترین خطاهای تحلیل تحریمهای اقتصادی آن است که جامعه تحریمشده را مجموعهای یکپارچه تصور کنیم؛ گویی همه شهروندان به یک اندازه از فشار اقتصادی آسیب میبینند.
در واقع، تحریمها هم در جامعه طبقاتی عمل میکنند و آثار آنها بهشدت به شکلی نابرابر توزیع میشود.
کسی که دارایی دلاری، ملک، سرمایه خارجی یا دسترسی به شبکههای ویژه تجارت دارد، در برابر سقوط ارزش پول ملی در موقعیتی کاملاً متفاوت از کارگری قرار میگیرد که تنها منبع درآمدش دستمزد ریالی اوست.
برای یک خانواده ثروتمند، افزایش قیمت کالاهای وارداتی ممکن است به معنای کاهش مصرف تجملی باشد. برای خانوادهای کمدرآمد اما، همان افزایش قیمت میتواند به معنای حذف گوشت، لبنیات، دارو یا هزینه درمان باشد.
از این منظر، تحریمهای فراگیر فقط اقتصاد را کوچک نمیکنند؛ میتوانند ساختار طبقاتی جامعه را نیز بازآرایی کنند.
انتقال هزینه تحریم به طبقات مزدبگیر
یکی از مهمترین پیامدهای تحریمهای اقتصادی، کاهش درآمدهای ارزی کشور و گسترش بیثباتی اقتصادی است؛ پیامدهایی که فشار اصلی آنها در نهایت بر زندگی و معیشت مردم وارد میشود.
وقتی صادرات نفت محدود میشود و کشور نمیتواند بهآسانی به درآمدهای ارزی خود دسترسی پیدا کند، توان واردات کالا، تأمین مواد اولیه و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد کاهش مییابد. در نتیجه، تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکند، ارزش پول ملی تحت فشار قرار میگیرد و قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان بالا میرود.
افزایش هزینههای تولید، بنگاههای اقتصادی را با مشکلات بیشتری روبهرو میکند. برخی ناچار میشوند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، برخی تولیدشان را کاهش میدهند و برخی دیگر برای ادامه فعالیت، بخشی از نیروی کار خود را اخراج میکنند. در مواردی نیز کارخانهها و واحدهای تولیدی بهکلی تعطیل میشوند.
در چنین شرایطی، کارگران و حقوقبگیران از دو سو تحت فشار قرار میگیرند: از یک طرف، افزایش مداوم قیمتها قدرت خرید آنها را کاهش میدهد و از طرف دیگر، کاهش تولید و تعطیلی واحدهای اقتصادی، امنیت شغلی و حتی امکان ادامه اشتغال آنها را تهدید میکند.
وقتی دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا نمیکنند، درآمد واقعی کارگران کاهش مییابد و سهم آنها از ثروتی که در جامعه تولید میشود، کوچکتر میشود. به این ترتیب، کارگران و خانوادههای مزدبگیر هر روز فقیرتر میشوند، در حالی که بخشهایی از صاحبان سرمایه و گروههای برخوردار از منابع ارزی و امکانات ویژه اقتصادی ممکن است حتی از همین شرایط بحرانی سود ببرند.
در واقع، بخش بزرگی از هزینه تحریمهایی که ظاهراً برای فشار بر حکومت اعمال میشوند، از طریق افزایش قیمتها، کاهش تولید، بیکاری و سقوط قدرت خرید، به کارگران، بازنشستگان و خانوادههای کمدرآمد منتقل میشود. به بیان سادهتر، فشار اقتصادی که قرار است حکومت را هدف قرار دهد، در عمل بیش از همه زندگی مردم عادی و بهویژه طبقات محروم جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
البته این به معنای آن نیست که تمام مشکلات اقتصادی و تورم در ایران ناشی از تحریمهاست. کسری بودجه، سیاستهای نادرست پولی و مالی، ناکارآمدی نظام بانکی، فساد گسترده، انحصارهای اقتصادی و سوءمدیریت داخلی نیز در شکلگیری و تداوم بحران اقتصادی نقش مهمی دارند. اما تحریمها نهتنها این مشکلات را تشدید میکنند، بلکه با محدود کردن منابع مالی، تجارت خارجی و امکان سرمایهگذاری، راههای مقابله با بحران و اصلاح ساختار اقتصادی را نیز دشوارتر میسازند.
تحریم و تمرکز ثروت
تحریمها همچنین میتوانند به گسترش شبکههای غیرشفاف اقتصادی کمک کنند.
وقتی تجارت قانونی و شفاف دشوار میشود، فعالیت اقتصادی به مسیرهای پیچیدهتر، پرهزینهتر و گاه غیررسمی منتقل میشود.
شرکتهایی که دسترسی ویژه به مجوزها، ارز، شبکههای واسطهای و مسیرهای صادراتی دارند، ممکن است موقعیت انحصاری پیدا کنند.
در مقابل، تولیدکنندگان کوچک، شرکتهای مستقل و بنگاههایی که توان تحمل هزینههای دور زدن تحریم را ندارند، در موقعیت ضعیفتری قرار میگیرند.
این یکی از تناقضهای بزرگ سیاست تحریم است.
تحریمکنندگان ممکن است اعلام کنند که هدفشان تضعیف ساختار قدرت در کشور هدف است، اما در عمل، تحریمهای فراگیر میتوانند موقعیت اقتصادی برخی شبکههای نزدیک به مراکز قدرت را تقویت کنند.
در این حالت، جامعه با دو فشار همزمان مواجه میشود: فشار خارجی ناشی از تحریم و فشار داخلی ناشی از گسترش انحصار و فساد.
تحریم اقتصادی میتواند مردم را فقیرتر کند، بیآنکه لزوماً قدرت سیاسی و اقتصادی گروههای مسلط را به همان نسبت کاهش دهد.
به نظر من این نتیجهای است که باید در مرکز هر ارزیابی از کارآمدی تحریمها و پیامدهای آن قرار گیرد.
۴. تحریم بهمثابه تخریب بازتولید اجتماعی
برای فهم عمیقتر آثار تحریم، باید از شاخصهای متعارف اقتصاد کلان فراتر رفت.
اقتصاد فقط تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت، نرخ ارز یا تراز تجاری نیست. اقتصاد در معنای بنیادی خود، مجموعه مناسباتی است که امکان ادامه زندگی انسانها و بازتولید جامعه را فراهم میکند.
کارگران باید بتوانند غذا بخورند، مسکن داشته باشند، درمان شوند، آموزش ببینند و نیروی کار خود را بازتولید کنند. کودکان باید رشد کنند و نسل بعدی جامعه را تشکیل دهند. سالمندان باید از حداقل امنیت معیشتی برخوردار باشند.
بیمارستانها، مدارس، شبکه آب و برق، حملونقل، نظام تأمین اجتماعی و زیرساختهای تولیدی، اجزای ضروری این فرایند هستند.
وقتی تحریمها بهطور گسترده ظرفیت تأمین مالی، نگهداری و توسعه این ساختارها را محدود میکنند، آسیب آنها تنها در کاهش درآمد سالانه ظاهر نمیشود.
ممکن است یک کشور در طول ده سال، بخشی از ظرفیت سرمایهگذاری صنعتی خود را از دست بدهد. تجهیزات تولیدی فرسوده شوند. فناوریهای جدید با تأخیر وارد شوند. کیفیت خدمات درمانی کاهش یابد. متخصصان بیشتری مهاجرت کنند و آموزش نسلهای آینده تحت تأثیر قرار گیرد.
چنین پیامدهایی حتی پس از لغو تحریم نیز فوراً جبران نمیشوند.
کارخانهای که تعطیل شده است، با یک فرمان سیاسی حکومتی دوباره به تولید بازنمیگردد. نیروی متخصصی که مهاجرت کرده، الزاماً پس از توقف تحریم ها به کشور خود بازنمیگردد. کودکی که در سالهای حساس رشد خود با سوءتغذیه مواجه بوده، ممکن است آثار آن را برای مدت طولانی و یا تا به آخر زندگی خود تحمل کند.
از این منظر، تحریمهای طولانیمدت میتوانند نوعی فرسایش بیننسلی ظرفیت زندگی و توسعه ایجاد کنند.
این فرسایش را نمیتوان صرفاً با محاسبه درآمدهای نفتی ازدسترفته توضیح داد.
باید هزینههای درمان های انجامنشده، آموزش های ازدسترفته، فرصتهای شغلی نابودشده، سرمایهگذاریهای تحققنیافته و آسیبهای بلندمدت به سلامت و رفاه جامعه را نیز بررسی کرد.
اینجاست که مفهوم خشونت ساختاری تحریم ها اهمیت پیدا میکند.
خشونت ساختاری لزوماً با ضربوشتم و یا کشتار مستقیم همراه نیست. ممکن است در ساختارهایی عمل کند که دسترسی گروههایی از انسانها را به نیازهای اساسی زندگی محدود و یا اساسا متوقف میکنند.
تحریمهای فراگیر، هنگامی که به چنین پیامدهایی منجر میشوند، باید در همین چارچوب نیز ارزیابی شوند.
۵. می گویند دارو تحریم نیست؛ اما باید پرسید که چرا بیماران دارو ندارند؟
یکی از رایجترین دفاعیات دولتهای تحریمکننده این است که غذا، دارو و کالاهای بشردوستانه از تحریمها مستثنا هستند.
از نظر مقررات رسمی، این ادعا در بسیاری از موارد درست است. اما وجود معافیت قانونی با امکان عملی استفاده از آن یکسان نیست.
برای وارد کردن دارو، صرفاً مجاز بودن خرید آن کافی نیست.
باید بانکی وجود داشته باشد که انتقال پول را انجام دهد؛ شرکتی که حاضر به فروش باشد؛ مؤسسه بیمهای که معامله را پوشش دهد؛ شرکت حملونقلی که کالا را جابهجا کند؛ و واردکنندهای که بتواند هزینهها را تأمین کند.
اگر هر یک از این حلقهها به دلیل تحریم یا ترس از مجازات از همکاری خودداری کند، معافیت بشردوستانه ممکن است در عمل بیاثر شود.
در ادبیات تحریمها، این پدیده را گاه «رعایت بیش از حد تحریم» یا Overcompliance مینامند.
بانکها و شرکتها برای اجتناب از خطر جریمههای سنگین، ممکن است حتی از معاملاتی که قانوناً مجاز هستند خودداری کنند.
در چنین شرایطی، بیمار ایرانی نه قربانی ممنوعیت صریح واردات دارو، بلکه قربانی مجموعهای از محدودیتهای مالی، حقوقی و تجاری میشود که دسترسی به دارو را دشوار کردهاند.
گزارش ۴۷ صفحهای دیدهبان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۱۹ دقیقاً همین مسئله را بررسی کرد.
این سازمان نتیجه گرفت که تحریمهای گسترده آمریکا، همراه با محدودیتهای مالی، دسترسی ایرانیان به داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی را مختل کردهاند.
گزارش به مشکلات بیماران مبتلا به سرطان، صرع و بیماریهای نادر اشاره داشت. در یکی از مطالعات نقلشده در گزارش، ۷۲ درصد از بیماران مبتلا به صرع که از داروهای وارداتی استفاده میکردند، در دوره بررسی با دشواری قابلتوجه در دسترسی به دارو مواجه شده بودند؛ در مقابل، این نسبت در میان مصرفکنندگان داروهای تولید داخل ۳۰ درصد بود.
این ارقام بهتنهایی سهم دقیق تحریمها را در هر مورد مشخص نمیکنند، اما نشان میدهند که مسئله دسترسی به درمان، یک نگرانی انتزاعی یا تبلیغاتی نبوده است.
پرسش اخلاقی ساده است:
اگر دولتی میداند محدودیتهای مالیاش مانع دسترسی بیماران به درمان میشود، آیا میتواند با اشاره به وجود یک معافیت حقوقی، مسئولیت خود را پایانیافته بداند؟
به باور من، پاسخ منفی است.
معافیت بشردوستانهای که در عمل کار نمیکند، نمیتواند پوششی اخلاقی برای سیاستی باشد که جان بیماران را به خطر میاندازد و موجب مرگ و میر هزاران نفر می شود.
مسئولیت دولت تحریمکننده تنها نوشتن استثنا در متن مقررات نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل کند که این استثنا در زندگی واقعی مردم در کشور تحریم شده قابل استفاده است.
۶. آیا تحریمها نوعی نسلکشیاند؟
اینجا شاید به مهمترین پرسش حقوقی و اخلاقی من در این مقاله است که بسیاری از آن آگاهانه و یا غیر مستقیم دوری می کنند. پرسش من این است که:
آیا میتوان تحریمهای فراگیر اقتصادی را نوعی نسلکشی دانست؟
برای پاسخ، ابتدا باید روشن کرد که نسلکشی در حقوق بینالملل فقط به کشتار مستقیم با سلاح محدود نمیشود.
ماده دوم کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسلکشی مصوب ۱۹۴۸، در بند «ج»، تحمیل عمدی شرایط زندگی بر یک گروه را، هنگامی که برای نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از آن گروه طراحی شده باشد، از اعمالی میداند که با وجود قصد ویژه لازم میتوانند نسلکشی محسوب شوند.
بنابراین از نظر مفهومی، نابودی فیزیکی یک گروه الزاماً نباید از طریق شلیک گلوله یا بمباران انجام شود.
اما یک شرط حقوقی اساسی وجود دارد: باید قصد ویژه نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، بهعنوان همان گروه، احراز شود.
این شرط، تفاوت میان یک سیاست اقتصادی ویرانگر و جرم اثباتشده نسلکشی را تعیین میکند.
پس شاید سوال اصلی ما در اینجا این باشد که:
اگر شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد تحمیل شرایط نابودکننده زندگی، با قصد ویژه نابودی فیزیکی یک گروه حمایتشده انجام شده است، پس موضوع میتواند در چارچوب کنوانسیون نسلکشی بررسی شود.
در مورد تحریمهای ایران، با شواهدی که در این مقاله ارائه داده ام و تحقیقات میدانی و ثبت پیامدهای ویرانگر تحریم ها شاید بتوان مدعی شد که وقوع نسلکشی به معنای دقیق حقوقی آن را هم میتوان اثبات کرد.
حتی اگر از نظر حقوقی هم نتوان در دادگاهی این مدعا را به اثبات رساند اما این نتیجه، مسئولیت اخلاقی و سیاسی تحریمکنندگان را از میان نمیبرد.
به باور من، تحریمهای فراگیری که آگاهانه امکان برخورداری میلیونها انسان از شرایط ضروری زندگی را تخریب میکنند، از نظر پیامدهای انسانی میتوانند واجد منطقی نسلکشانه باشند، حتی اگر اثبات جرم نسلکشی در یک دادگاه بینالمللی ممکن نباشد.
در اینجا تعبیرو داوری انتقادی من درباره ماهیت و پیامدهای سیاست تحریم است، نه ادعای صدور حکم قضایی که در حوزه اختیارات دادگاههای بین المللی است و باید امیدوار بود که در آینده نزدیک به این جنایت ضد بشری رسیدگی کنند.
۷. آیا تحریمهای ویرانگر میتوانند جنایت علیه بشریت باشند؟
مفهوم جنایت علیه بشریت از جهاتی با نسلکشی تفاوت دارد.
بر اساس ماده هفتم اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت شامل اعمال مشخصی است که در چارچوب حملهای گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از آن حمله ارتکاب یابند.
این اعمال میتوانند شامل قتل، نابودسازی، آزار و تعقیب گروههای مشخص و سایر اعمال غیرانسانی واجد شرایط مقرر در اساسنامه باشند.
در نتیجه، بررسی یک سیاست تحریمی در چارچوب جنایت علیه بشریت مستلزم اثبات عناصر حقوقی مشخصی است: ماهیت اعمال، رابطه علّی میان سیاست و آسیب، وجود حمله علیه جمعیت غیرنظامی به معنای حقوقی و عنصر روانی لازم.
تحریم اقتصادی، صرفاً به دلیل گستردگی یا شدت آثار آن، خودبهخود جنایت علیه بشریت محسوب نمیشود.
اما پرسش حقوقی مهمی وجود دارد: اگر تصمیمگیرندگان با آگاهی از آسیبهای شدید و قابل پیشبینی به جمعیت غیرنظامی، سیاستی را بهصورت نظاممند ادامه دهند، آیا در شرایطی خاص میتوان مسئولیت کیفری آنان را بررسی کرد؟
به نظر من این پرسش ارزش تحقیق حقوقی مستقل دارد و من امیدوارم گروهی از حقوقدانان ایرانی به این امر توجه کنند.
در واقع، یکی از مشکلات ساختار کنونی حقوق بینالملل آن است که سازوکارهای پاسخگویی درباره خشونت نظامی آشکار، در برخی زمینهها روشنتر از سازوکارهای پاسخگویی درباره تخریب گسترده شرایط زندگی از طریق ابزارهای اقتصادی هستند.
از این رو، دفاع از حقوق مردم ایران نباید صرفاً به اثبات یا رد عنوان نسلکشی محدود شود.
میتوان و باید درباره نقض حق سلامت، حق غذا، حق توسعه، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب و مسئولیت دولتها در قبال پیامدهای فرامرزی سیاستهای اقتصادی نیز بحث کرد.
۸عراق؛ هنگامی که تحریم به فاجعه انسانی تبدیل شد
برای درک ابعاد ویرانگر تحریمهای اقتصادی فراگیر، تجربه عراق در دهه ۱۹۹۰ اهمیت تاریخی ویژهای دارد.
پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، شورای امنیت سازمان ملل تحریمهای اقتصادی گستردهای علیه حکومت صدام حسین اعمال کرد. این تحریمها در شرایطی ادامه یافتند که جنگ سال ۱۹۹۱ نیز بخش بزرگی از زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی عراق را ویران کرده بود.
محدودیت صادرات نفت و واردات کالا، همراه با ویرانیهای جنگ و سیاستهای داخلی حکومت عراق، بحران عمیقی در زندگی مردم ایجاد کرد. کمبود دارو، سوءتغذیه، اختلال در خدمات بهداشتی، کمبود آب آشامیدنی سالم و فرسودگی زیرساختهای حیاتی، زندگی میلیونها عراقی را تحت تأثیر قرار داد.
در سال ۱۹۹۵، برنامه «نفت در برابر غذا» تصویب شد و اجرای آن از سال ۱۹۹۶ آغاز گردید، اما این برنامه نتوانست آثار گسترده بحران اقتصادی و انسانی را جبران کند.
دنیس هالیدی، هماهنگکننده پیشین کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در عراق، در سال ۱۹۹۸ در اعتراض به پیامدهای انسانی تحریمها استعفا داد. او از جمله مقامهای بینالمللی بود که سیاست تحریم عراق را صریحاً با نسلکشی مقایسه کرد. هالیدی در نوشتهها و اظهارنظرهای خود، از جمله در سال ۱۹۹۹، بر پیامدهای فاجعهبار تحریمها در گسترش سوءتغذیه، افزایش مرگومیر و نابودی آینده اجتماعی و اقتصادی عراق تأکید کرد.
جانشین او، هانس فون اشپونک، نیز در سال ۲۰۰۰ در اعتراض به ادامه تحریمها از مسئولیت خود کنارهگیری کرد. اهمیت موضع این دو مقام در آن بود که انتقاد آنان نه از بیرون، بلکه از درون سازمان ملل و از سوی کسانی مطرح میشد که مستقیماً با پیامدهای انسانی تحریمها سروکار داشتند.
یکی از تکاندهندهترین نمونههای برخورد مقامهای آمریکایی با پیامدهای انسانی تحریم عراق، سخنان مادلن آلبرایت، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل، در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه CBS در ۱۲ مه ۱۹۹۶ بود. لزلی استال، مجری برنامه، با اشاره به گزارش مرگ نیم میلیون کودک عراقی بر اثر تحریمها، از آلبرایت پرسید: «شنیدهایم که نیم میلیون کودک جان خود را از دست دادهاند؛ این تعداد از شمار کودکانی که در هیروشیما کشته شدند بیشتر است. آیا این بهایی است که ارزش پرداختن داشته باشد؟» آلبرایت پاسخ داد: «فکر میکنم این انتخاب بسیار دشواری است، اما ما فکر میکنیم این بها ارزش پرداختن دارد.» این پاسخ، که بعدها با انتقادهای گستردهای روبهرو شد، به یکی از آشکارترین نمونههای توجیه رنج و مرگ غیرنظامیان در چارچوب اهداف سیاسی و راهبردی قدرتهای بزرگ تبدیل شد. در این نگاه، جان صدها هزار کودک میتوانست بهایی قابل پرداخت برای پیشبرد یک سیاست خارجی تلقی شود.
درباره شمار دقیق قربانیان تحریمهای عراق برآوردهای متفاوتی مطرح شده است و برخی گزارشها از مرگ صدها هزار نفر، بهویژه کودکان، سخن گفتهاند. اما فارغ از اختلاف بر سر شمار دقیق قربانیان، تجربه عراق نشان داد که تحریمهای اقتصادی گسترده، بهویژه هنگامی که با تخریب زیرساختها و محدودیت دسترسی به نیازهای اساسی همراه شوند، میتوانند به فاجعهای انسانی با پیامدهای مرگبار و بلندمدت تبدیل شوند.
تجربه عراق نشان داد که جنگ اقتصادی الزاماً کمهزینهتر یا انسانیتر از جنگ نظامی نیست. هنگامی که زندگی و بقای یک ملت به ابزار فشار سیاسی تبدیل میشود، قربانیان اصلی نه حاکمان، بلکه میلیونها انسان بیدفاع، بهویژه کودکان، بیماران و محرومترین اقشار جامعه هستند.
درس عراق برای ایران روشن است:
وقتی یک سیاست تحریمی به تخریب شرایط زندگی مردم منجر میشود، ادامه آن را نمیتوان صرفاً با اشاره به رفتار حکومت هدف توجیه کرد.
هیچ کودکی مسئول تصمیمهای سیاسی حاکمان کشور خود نیست.
هیچ بیمار سرطانی نباید به دلیل اختلاف میان دولتها از درمان محروم شود.
و هیچ جامعهای نباید به گروگان یک منازعه سیاسی بلندمدت تبدیل شود.
۹. کوبا، ونزوئلا، سوریه، افغانستان و کره شمالی؛ تحریم بهمثابه نظام جهانی مجازات
تجربه ایران و عراق استثناهای منفرد در تاریخ سیاست خارجی آمریکا و نظام بینالملل نیستند.
در دهههای گذشته، کشورهای دیگری نیز با تحریمهایی مواجه شدهاند که آثار آنها از نهادهای حکومتی فراتر رفته و زندگی بخش بزرگی از جمعیت را تحت تأثیر قرار داده است.
کوبا؛ شش دهه مجازات اقتصادی بدون دستیابی به هدف سیاسی
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه کوبا از سال ۱۹۶۰ آغاز شدند و در سال ۱۹۶۲ به یک تحریم تجاری گسترده تبدیل شدند.
بیش از شش دهه بعد، این سیاست نتوانسته است هدف تاریخی تغییر حکومت کوبا را محقق کند.
اما محدودیتهای تجاری و مالی، در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد کوبا و سیاستهای داخلی آن، دسترسی به کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات صنعتی و منابع ارزی را دشوار کردهاند.
کوبا نمونهای است که باید مدافعان تحریمهای بلندمدت را با یک پرسش اساسی مواجه کند:
اگر پس از شش دهه، هدف اعلامشده سیاسی محقق نشده، ادامه تحریم با چه معیاری توجیه میشود؟
آیا میتوان یک جامعه را نسلاندرنسل تحت فشار اقتصادی نگه داشت، به امید آنکه روزی این فشار به نتیجه سیاسی مطلوب تحریمکنندگان منجر شود؟
در چنین وضعیتی، تحریم از یک اقدام موقت به ساختاری دائمی از مناسبات قدرت تبدیل میشود.
ونزوئلا؛ تشدید بحران با ابزار تحریم نفتی
در ونزوئلا، بحران اقتصادی پیش از تحریمهای اصلی نفتی آمریکا آغاز شده بود. وابستگی شدید به درآمد نفت، کاهش تولید، سوءمدیریت، فساد و سیاستهای اقتصادی داخلی در شکلگیری بحران نقش داشتند.
اما تحریمهای مالی سال ۲۰۱۷ و تحریمهای نفتی سال ۲۰۱۹، توان کشور برای کسب درآمد ارزی و تأمین مالی واردات را محدودتر کردند.
جفری ساکس و مارک وایزبروت در پژوهشی در سال ۲۰۱۹ استدلال کردند که تحریمها در تشدید بحران انسانی ونزوئلا نقش داشتهاند و برآوردی از بیش از ۴۰ هزار مرگ اضافی مرتبط با تحریمها در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ارائه کردند.
این برآورد محل اختلاف علمی است و نباید بهعنوان شمار قطعی قربانیان تحریم معرفی شود. با این حال، پژوهش آنان بحث مهمی را درباره رابطه میان محدودیتهای مالی، واردات کالاهای ضروری و سلامت عمومی مطرح کرد.
نکته اصلی آن است که وجود بحران اقتصادی پیش از تحریم، مسئولیت تحریمکنندگان را در قبال تشدید احتمالی همان بحران منتفی نمیکند.
سوریه؛ تحریم در کشوری ویرانشده از جنگ
در سوریه، جنگ داخلی عامل اصلی ویرانی گسترده زیرساختها و آوارگی جمعیت بود.
با این حال، تحریمهای مالی، تجاری و انرژی نیز به دشوار شدن بازسازی و تأمین تجهیزات ضروری کمک کردند.
پس از زلزله فوریه ۲۰۲۳، مسئله معافیتهای بشردوستانه و دشواری انتقال کمکها بار دیگر اهمیت یافت.
تجربه سوریه نشان میدهد که تحریمها ممکن است حتی هنگامی که کالاهای امدادی رسماً از محدودیتها مستثنا هستند، به دلیل مشکلات بانکی، بیمهای و اداری، عملیات امدادرسانی را دشوار کنند.
این وضعیت پرسشی بنیادی درباره مسئولیت دولتها ایجاد میکند: آیا معافیت بشردوستانهای که در زمان وقوع فاجعه بهسرعت قابل استفاده نیست، واقعاً از جان انسانها محافظت میکند؟
افغانستان؛ بحران مالی و هزینهای که مردم پرداختند
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، مسدود شدن دسترسی به بخش بزرگی از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان، همراه با توقف کمکهای توسعهای، فروپاشی دولت پیشین و مشکلات ساختاری اقتصاد، بحران اقتصادی و انسانی را تشدید کرد.
افغانستان نمونهای متفاوت از تحریم تجاری فراگیر عراق است.
اما پیامد مهم آن مشابه بود: تصمیمهای سیاسی و مالی در سطح بینالمللی، زندگی میلیونها انسانی را تحت تأثیر قرار داد که نقشی در تغییر قدرت سیاسی نداشتند.
در اینجا نیز باید میان مخالفت با سیاستهای طالبان و دفاع از حق مردم افغانستان برای برخورداری از غذا، درمان و معیشت تفاوت قائل شد.
کره شمالی؛ تحریم و محدودیت دسترسی به اطلاعات
از سال ۲۰۰۶، شورای امنیت سازمان ملل تحریمهایی علیه کره شمالی در ارتباط با برنامه هستهای و موشکی این کشور تصویب کرد.
این تحریمها در سالهای بعد به محدودیتهایی در صادرات، واردات انرژی و تجارت خارجی گسترش یافتند.
در کشوری که از پیش با مشکلات کشاورزی، کمبود انرژی و محدودیتهای اقتصادی روبهرو بود، چنین اقداماتی میتوانستند فشار بیشتری بر شرایط زندگی مردم وارد کنند.
با این حال، محدودیت دسترسی به دادههای مستقل، تعیین سهم دقیق تحریمها در سوءتغذیه یا مرگومیر را دشوار میکند.
از مجموع این تجربهها میتوان یک نتیجه مهم گرفت:
تحریمهای اقتصادی فراگیر در ساختارهای سیاسی و اقتصادی متفاوت اعمال شدهاند، اما در بسیاری از موارد، یکی از پیامدهای مشترک آنها انتقال فشار از حکومتها به جمعیت غیرنظامی بوده است.
این واقعیت باید اصل مشروعیت چنین سیاستهایی را در معرض پرسش قرار دهد.
۱۰. آیا تحریمها به دموکراسی کمک میکنند یا جامعه مدنی را تضعیف میکنند؟
یکی از استدلالهای رایج مدافعان تحریم این است که فشار اقتصادی میتواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و حکومتها را به تغییر رفتار یا پذیرش اصلاحات وادار کند.
اما این استدلال بر فرضی بسیار مسئلهدار استوار است: اینکه افزایش رنج اقتصادی مردم، الزاماً به افزایش ظرفیت سیاسی آنان برای ایجاد تغییر منجر میشود.
چنین رابطه مستقیمی وجود ندارد.
مشارکت سیاسی مؤثر به مجموعهای از امکانات اجتماعی وابسته است: امنیت نسبی معیشتی، دسترسی به اطلاعات، امکان سازماندهی، نهادهای مدنی، اتحادیههای مستقل، منابع مالی و فرصت مشارکت عمومی.
وقتی بخش بزرگی از جامعه برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی خود گرفتار بحران میشود، ممکن است فرصت و توان کمتری برای فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
کارگری که چند شغل دارد تا هزینه زندگی خانوادهاش را تأمین کند، الزاماً فرصت بیشتری برای سازماندهی اتحادیهای پیدا نمیکند.
معلمی که درآمدش پاسخگوی هزینههای زندگی نیست، ممکن است ناچار شود بخش بیشتری از وقت خود را صرف کار دوم کند.
دانشجویی که آینده شغلی روشنی نمیبیند، ممکن است مهاجرت را بر مشارکت در ساختن آینده کشور ترجیح دهد.
در چنین شرایطی، تحریمها میتوانند بخشی از ظرفیت اجتماعی لازم برای دموکراتیزاسیون را تضعیف کنند.
از سوی دیگر، حکومتهای اقتدارگرا ممکن است از شرایط تحریم برای توجیه ناکامیهای داخلی، گسترش کنترل اقتصادی، تقویت ساختارهای امنیتی و محدود کردن فضای سیاسی استفاده کنند.
این به معنای آن نیست که تحریمها در همه کشورها همواره چنین نتیجهای دارند. اما ادعای اینکه فقیرتر شدن مردم لزوماً به آزادی بیشتر آنان منجر میشود، نه از نظر نظری و نه از نظر تاریخی قابل پذیرش بهعنوان یک قانون عمومی نیست.
دموکراسی را نمیتوان بر گرسنگی مردم بنا کرد.
آزادی سیاسی زمانی معنای واقعی پیدا میکند که انسانها از حداقل امکانات مادی برای اعمال اراده آزاد خود برخوردار باشند.
به همین دلیل، دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران و مخالفت با تحریمهای فراگیر اقتصادی نهتنها متناقض نیستند، بلکه میتوانند دو بخش جداییناپذیر یک موضع سیاسی باشند.
۱۱. مسئولیت جمهوری اسلامی؛ نقد تحریم به معنای تبرئه حکومت نیست
در این بحث باید از یک دوگانه نادرست عبور کرد.
برخی مدافعان تحریم چنین وانمود میکنند که هرکس با تحریمهای اقتصادی آمریکا مخالفت کند، الزاماً از سیاستهای جمهوری اسلامی دفاع میکند.
در مقابل، ممکن است برخی مدافعان حکومت ایران نیز بخواهند تمام مشکلات اقتصادی کشور را به تحریمهای خارجی نسبت دهند.
هر دو موضع، تحلیل واقعیت را دشوار میکنند.
اقتصاد ایران در دهههای گذشته با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه بوده است: فساد، رانت، انحصار، ضعف نظام بانکی، نابرابری، سیاستهای اقتصادی ناپایدار، ناکارآمدی مدیریت عمومی و محدودیتهای سیاسی و نهادی.
این عوامل مستقل از تحریمها وجود دارند و باید مورد نقد قرار گیرند.
اما وجود فساد و سوءمدیریت داخلی، هیچ توجیهی برای تحمیل فشار اقتصادی خارجی بر مردم ایجاد نمیکند.
همانطور که محکوم کردن تحریمهای ویرانگر، مسئولیت حکومت ایران را در قبال تصمیمهای اقتصادی و سیاسی خود از میان نمیبرد.
در واقع، مردم ایران حق دارند همزمان از دو جهت مطالبهگری کنند: از حکومت خود پاسخگویی، آزادی، عدالت اجتماعی و مدیریت مسئولانه بخواهند؛ و از دولتهای خارجی پایان دادن به سیاستهایی را مطالبه کنند که زندگی و آینده آنان را به ابزار فشار ژئوپلیتیکی تبدیل کردهاند.
نباید اجازه داد اختلاف با حکومت، به پذیرش رنج مردم تبدیل شود.
هیچ دولتی مالک جان و آینده مردم یک کشور نیست؛ نه دولت حاکم بر آن کشور و نه قدرت خارجیای که میخواهد با ابزار اقتصادی یا نظامی بر تصمیمهای آن تأثیر بگذارد.
۱۲. تحریمهای هدفمند و تحریمهای فراگیر؛ تمایزی ضروری
محکوم کردن تحریمهای فراگیر به معنای مخالفت با هر نوع اقدام محدودکننده اقتصادی نیست.
میتوان میان تحریمهایی که اشخاص و نهادهای مشخص مسئول نقض حقوق بشر یا جرایم بینالمللی را هدف قرار میدهند، و تحریمهایی که ظرفیت اقتصادی کل یک کشور را مختل میکنند، تفاوت قائل شد.
برای مثال، مسدود کردن داراییهای شخصی مقامهای مسئول نقض حقوق بشر، در صورت وجود مستندات معتبر، رعایت دادرسی منصفانه و امکان اعتراض حقوقی، از نظر اخلاقی و حقوقی با محدود کردن دسترسی میلیونها شهروند به مبادلات مالی بینالمللی یکسان نیست.
البته حتی تحریمهای ظاهراً هدفمند نیز باید از نظر آثار غیرمستقیم، تناسب و امکان سوءاستفاده بررسی شوند.
اما مسئله اصلی در تحریمهای فراگیر، گستردگی دامنه آسیب و فقدان رابطه مستقیم میان مسئولیت سیاسی افراد و هزینهای است که بر آنان تحمیل میشود.
کودکی که به دارو نیاز دارد، مسئول سیاست هستهای کشورش نیست.
بازنشستهای که قدرت خریدش کاهش یافته، مسئول تصمیمهای نظامی دولت نیست.
کارگری که کارخانه محل کارش به دلیل کمبود مواد اولیه تعطیل شده، مسئول اختلافات دیپلماتیک میان دولتها نیست.
مجازات کردن چنین انسانهایی برای تصمیمهایی که در اتخاذ آنها نقشی نداشتهاند، از نظر اخلاقی غیرقابل دفاع است.
۱۳. استاندارد دوگانه؛ چرا رنج اقتصادی غیرنظامیان کمتر دیده میشود؟
در حقوق بشردوستانه بینالمللی، حفاظت از غیرنظامیان در جنگ مسلحانه جایگاه مهمی دارد.
حمله عمدی به غیرنظامیان ممنوع است. حمله به اهداف نظامی نیز تابع محدودیتهایی از جمله اصل تناسب و احتیاط است.
اما هنگامی که تخریب شرایط زندگی از مسیر محدودیتهای اقتصادی صورت میگیرد، بحث مسئولیت پیچیدهتر میشود.
فرض کنیم بیمارستانی در جریان جنگ مستقیماً هدف حمله قرار گیرد. چنین اقدامی میتواند نقض جدی حقوق بینالملل باشد و در شرایط مشخص، جنایت جنگی محسوب شود.
اکنون فرض کنیم همان بیمارستان به دلیل محدودیتهای مالی و تجاری نتواند تجهیزات حیاتی، قطعات دستگاهها یا داروهای ضروری را تأمین کند.
در این حالت، رابطه میان تصمیم اقتصادی و آسیب به بیمار ممکن است غیرمستقیمتر و اثبات مسئولیت دشوارتر باشد.
اما آیا رنج بیمار کمتر است؟
آیا مرگی که در نتیجه محرومیت قابل پیشگیری از درمان رخ میدهد، صرفاً به این دلیل که ناشی از یک تصمیم بانکی یا تجاری است، اهمیت اخلاقی کمتری دارد؟
این پرسش نشان میدهد که حقوق بینالملل و نظامهای نظارت بر تحریمها نیازمند توجه جدیتر به آثار انسانی اقدامات اقتصادی هستند.
نباید اجازه داد شکل اداری و مالی اعمال خشونت، ماهیت آسیب را از دید جامعه جهانی پنهان کند.
۱۴. مسئله نیت؛ آیا آگاهی از پیامدهای مرگبار کافی نیست؟
یکی از پیچیدهترین مسائل در بحث تحریمها، رابطه میان قصد، آگاهی و مسئولیت است.
دولت تحریمکننده ممکن است اعلام کند که هدفش کشتن مردم نیست؛ بلکه میخواهد رفتار حکومت را تغییر دهد.
این تفاوت از نظر حقوق کیفری اهمیت دارد. اما از نظر اخلاق سیاسی، نمیتوان صرفاً به هدف اعلامشده اکتفا کرد.
فرض کنیم سیاستگذاران از طریق گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، نهادهای درمانی و پژوهشهای اقتصادی اطلاع پیدا کنند که تحریمها به دسترسی مردم به درمان آسیب میزنند.
اگر با وجود این اطلاعات، همان سیاست را بدون اصلاح مؤثر ادامه دهند، آگاهی آنان از پیامدها باید در ارزیابی مسئولیت مورد توجه قرار گیرد.
جوی گوردون، پژوهشگر تحریمهای اقتصادی، در مقاله سال ۲۰۰۲ خود درباره تحریمهای عراق و اتهام نسلکشی، به همین مسئله پرداخته است.
او نشان میدهد که چگونه تأکید حقوقی بر قصد ویژه میتواند باعث شود سیاستهایی با آثار انسانی بسیار گسترده، خارج از تعریف دقیق نسلکشی قرار گیرند.
این مسئله یک تناقض اخلاقی مهم ایجاد میکند.
ممکن است دولتی از پیامدهای ویرانگر سیاست خود آگاه باشد، اما همچنان آن را با هدفی دیگر توجیه کند.
در چنین وضعیتی، حتی اگر عناصر حقوقی نسلکشی احراز نشوند، مسئولیت سیاسی و اخلاقی تصمیمگیرندگان همچنان موضوعی جدی است.
به باور من، باید اصل مهمی در ارزیابی تحریمهای اقتصادی پذیرفته شود:
هیچ دولتی نباید بتواند با اعلام یک هدف سیاسی، از پاسخگویی درباره آسیبهای انسانی قابل پیشبینی سیاست خود معاف شود.
۱۵. از جنگ نظامی تا جنگ اقتصادی؛ دو شکل متفاوت اعمال قدرت
گرچه تحریم اقتصادی و جنگ نظامی از نظر حقوقی و عملی یکسان نیستند.
اما در برخی شرایط، هر دو میتوانند با هدف وادار کردن طرف مقابل به پذیرش خواستههای سیاسی از طریق تحمیل هزینه به کار گرفته شوند.
در جنگ نظامی، ابزار اصلی اعمال فشار، قدرت تخریب مستقیم است.
در جنگ اقتصادی، ابزار اعمال فشار میتواند محدود کردن درآمد، تجارت، دسترسی مالی، فناوری و ظرفیت تولیدی باشد.
در هر دو حالت، مسئله مهم این است که هزینه اعمال فشار بر چه کسانی تحمیل میشود.
اگر هدف اعلامشده یک سیاست، تغییر رفتار حکومت باشد، اما سازوکار واقعی آن به کاهش رفاه و تخریب ظرفیت زندگی جمعیت غیرنظامی وابسته باشد، باید درباره مشروعیت آن پرسش کرد.
این مسئله در مورد ایران اهمیتی ویژه دارد.
کشوری با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، شبکهای گسترده از تولیدکنندگان، کارگران، کشاورزان، دانشجویان، بازنشستگان و خانوادههایی دارد که زندگی آنان به فعالیت اقتصاد ملی وابسته است.
هیچ راه واقعبینانهای وجود ندارد که بتوان درآمدهای ارزی و ارتباطات مالی چنین اقتصادی را در مقیاس وسیع محدود کرد، اما آثار آن را کاملاً به نهادهای حکومتی منحصر ساخت.
بنابراین، ادعای جدایی کامل فشار بر حکومت از فشار بر مردم، در مورد تحریمهای فراگیر، با واقعیت ساختاری اقتصاد سازگار نیست.
۱۶. چه باید کرد؟ ضرورت یک دستور کار بینالمللی علیه تحریمهای ویرانگر
اگر بپذیریم که تحریمهای فراگیر میتوانند حقوق بنیادین جمعیت غیرنظامی را به خطر اندازند، نقد اخلاقی بهتنهایی کافی نیست.
باید سازوکارهای حقوقی و سیاسی مشخصی برای پیشگیری از چنین پیامدهایی ایجاد شود.
نخست، آثار انسانی تحریمها باید پیش از اعمال و در طول اجرای آنها بهطور مستقل ارزیابی شوند. این ارزیابی باید شامل سلامت عمومی، دسترسی به غذا و دارو، وضعیت کودکان، فقر، اشتغال و خدمات عمومی باشد.
دوم، معافیتهای بشردوستانه باید واقعی و قابل اجرا باشند. صرف درج استثنا در متن مقررات کافی نیست. مسیرهای بانکی، بیمهای و حملونقل لازم برای واردات کالاهای ضروری باید عملاً فعال باشند.
سوم، تحریمهایی که آثار نامتناسب و شدید بر جمعیت غیرنظامی دارند باید بازنگری، محدود یا لغو شوند.
چهارم، باید امکان نظارت مستقل بر آثار تحریمها و دسترسی پژوهشگران به دادههای معتبر فراهم شود.
پنجم، دولتهای تحریمکننده باید درباره آثار قابل پیشبینی سیاستهای خود پاسخگو باشند و سازوکارهایی برای بررسی ادعاهای خسارت و جبران آسیبهای اثباتشده ایجاد شود.
ششم، در سطح بینالمللی باید بحث جدیتری درباره محدود کردن تحریمهای فراگیر اقتصادی و اولویت دادن به ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و هدفمند شکل گیرد.
در مورد ایران، این دستور کار باید با تلاش برای حل اختلافات سیاسی و امنیتی از مسیر مذاکره، احترام به حقوق مردم و مخالفت با تهدید نظامی همراه باشد.
نتیجهگیری: هیچ ملتی نباید برای تغییر رفتار حکومتش مجازات شود
نزدیک به پنج دهه تحریم اقتصادی علیه ایران، پرسشی اساسی را پیش روی وجدان سیاسی و اخلاقی جهان قرار داده است: آیا میتوان برای دستیابی به اهداف سیاسی، زندگی و معیشت میلیونها انسان را به گروگان گرفت؟ آیا میتوان آگاهانه اقتصاد یک کشور را فلج کرد، دسترسی مردم به دارو و درمان را دشوار ساخت، آینده نسلهای جوان را به خطر انداخت و همچنان مدعی شد که تحریم اقتصادی ابزاری مسالمتآمیز برای تغییر رفتار حکومتهاست؟
پاسخ من روشن است.
تحریمهای اقتصادی فراگیری که آگاهانه شرایط ضروری زندگی یک ملت را تخریب میکنند، شکلی از خشونت ساختاری و مجازات جمعی هستند. هنگامی که اقتصاد به سلاح تبدیل میشود و میلیونها انسان هزینه تصمیمهای سیاسی دولتهای تحریم کننده را میپردازند، دیگر نمیتوان پشت عباراتی مانند «فشار حداکثری» یا «دفاع از امنیت ملی» و یا «دفاع از حقوق بشر» و یا «دفاع از مبارزه مردم ایران برای آزادی» پنهان شد. گرچه در عرف جهان کنونی ما تحریم هایی از این دست هنوز تحت عنوان نسلکشی یا جنایت علیه بشریت طبقه بندی نشده اند.اما چنین سیاستهایی، بسته به ماهیت، قصد و پیامدهایشان، میتوانند موضوع بررسی حقوقی در چارچوب جرایم بینالمللی نیز قرار گیرند.
تجربه عراق، کوبا، ونزوئلا و ایران نشان میدهد که تحریمهای گسترده میتوانند به فقر، محرومیت درمانی، تخریب زیرساختها و فرسایش توان اقتصادی جامعه منجر شوند، بیآنکه لزوماً اهداف سیاسی اعلامشده را محقق کنند.
اما محکومکردن سیاست تحریم نباید به معنای نادیدهگرفتن مسئولیت رهبران حکومت جمهوری اسلامی ایران باشد.
حکومت ایران نیز مسئول بخش مهمی از تداوم بحران اقتصادی و تشدید پیامدهای تحریمها بر زندگی مردم است. فساد ساختاری، اقتصاد رانتی، سوءمدیریت و شکلگیری شبکههای قدرتمند کاسبان تحریم، فشار خارجی را به فرصتی برای ثروتاندوزی گروههایی از صاحبان قدرت تبدیل کرده است. در حالی که میلیونها ایرانی با فقر و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند، گروههایی از آقازاده ها و نزدیکان رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران و واسطههای اقتصادی آنها، صاحبان انحصار و وابستگان به مراکز قدرت، از تفاوت نرخ ارز، تجارت غیرشفاف، فروش نفت و سازوکارهای دورزدن تحریمها سودهای کلان بردهاند.
تحریم برای مردم ایران فقر و محرومیت به همراه آورده، اما برای بخشی از ساختار قدرت به منبع ثروت اندوزی، انحصار قدرت و نفوذ سیاسی تبدیل شده است.
مسئله تنها فساد نیست؛ مسئله فقدان اراده سیاسی و برنامه اقتصادی مؤثر برای کاهش وابستگی کشور به نظام مالی و تجاری تحت سلطه آمریکاست.
آیا ایران ناگزیر است آینده اقتصادی خود را به تصمیمهای واشنگتن گره بزند؟ آیا در جهانی که چین به یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی تبدیل شده و کشورهایی مانند هند، برزیل و روسیه نیز ظرفیتهای گسترده تجاری و صنعتی دارند، نمیتوان راههای دیگری برای کاهش فشار تحریمها یافت؟
کشورهای همسایه ایران، از عربستان سعودی و امارات گرفته تا قطر و کویت، روابط اقتصادی گستردهای با چین برقرار کردهاند. حجم تجارت برخی از این کشورها با چین، با وجود جمعیت بسیار کمترشان، چندین برابر مبادلات ایران با این کشور است. این تفاوت را نمیتوان تنها با تحریمهای آمریکا توضیح داد. سیاستگذاری اقتصادی، روابط دیپلماتیک، امنیت سرمایهگذاری، زیرساختهای تجاری و اراده سیاسی حکومتها نیز نقش تعیینکننده در این تصمیم گیری ها و تدوین سیاست های راهبردی دارند.
طبیعی است که کشور ما، ایران نیز میتواند با گسترش قراردادهای بلندمدت اقتصادی، سرمایهگذاریهای مشترک، توسعه تجارت با کشورهای آسیایی و اعضای بریکس و استفاده از سازوکارهای مالی قانونی و جایگزین، بخشی از وابستگی خود را کاهش دهد. البته تحریمهای ثانویه آمریکا و محدودیتهای نظام بانکی بینالمللی را نمی توان کاملا نادیده گرفت، این دسته از تحریم ها موانعی جدی پیش روی ما هستند؛ هنوز بسیاری از کشورها حاضر نیستند منافع اقتصادی خود را بدون محاسبه به خطر اندازند. اما وجود این موانع نمیتواند توجیهی برای بیعملی و فرصتسوزی از طرف رهبران کشور باشد.
گسترش روابط اقتصادی با چین، هند، روسیه، برزیل و دیگر کشورها نه فقط به معنای قطع رابطه با غرب است و نه تنها جایگزین تلاش برای رفع تحریمها؛ بلکه میتواند همزمان با کاهش وابستگی اقتصادی به غرب ، قدرت چانهزنی کشور ما، ایران را حتی در مذاکرات کنونی و آینده با آمریکا افزایش دهد.
پس مشکل در کجاست و چه کسانی مانع پیشبرد چنین سیاست هایی هستند؟ اینجاست که به نقش بخشی از اولیگارشی مالی و اقتصادی درون جمهوری اسلامی باید توجه کرد؛ گروههایی که منافع و ثروت خود را در مناسبات رانتی، انحصارهای تجاری و ارتباط با مراکز مالی خارجی ( بویژه امریکا، کشورهای منطقه خلیج فارس و دیگر شرکای آنها ) تعریف کردهاند و ممکن است از تغییر این مناسبات زیان ببینند.
باید پرسید چه کسانی از ادامه تحریمها سود میبرند؟ چه کسانی مانع شفافیت اقتصادی و گسترش روابط تجاری جایگزین میشوند؟ و چرا منافع گروههای محدود صاحب قدرت، انهم در شرایط تجاوز و جنگ باید بر حق زندگی و آینده میلیونها ایرانی تقدم داشته باشد؟
شبکههایی که آگاهانه برای حفظ منافع خود مانع کاهش وابستگی اقتصادی کشور و مقابله مؤثر با تحریمها میشوند، عملاً به تداوم فشار خارجی کمک میکنند. عملکرد چنین گروههایی، فارغ از اینکه شعارهای سیاسیشان چیست، عملا در جهت منافع دشمنان کشور و مغایر با در منافع مردم و استقلال اقتصادی کشور است.
نمیتوان از استقلال و مبارزه با سلطه خارجی سخن گفت، اما همزمان اقتصاد کشور را در اختیار شبکههای رانتی، دلالان و صاحبان انحصار و اسب تراوای دشمن قرار داد. ادعای مبارزه با سلطه و امپریالیسم اگر توام با مبارزه با فساد، غارت منابع عمومی و محرومیت مردم همراه نباشد، نه تنها کمترین اعتبار سیاسی و اخلاقی ندارد بلکه نهایتا در خدمت سلطه استعماری و امپریالیستی است.
از این رو، باید دو مسئولیت را همزمان و بدون هیچ ملاحظهای مطرح کرد.
نخست، مسئولیت دولت آمریکا و دیگر قدرتهایی است که با اعمال تحریمهای فراگیر، اقتصاد و زندگی مردم ایران را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کرده و مرتکب جنایت و نسل کشی شده اند. این دولتها نمیتوانند از مسئولیت اخلاقی و انسانی پیامدهای سیاستهای خود بگریزند و در مواردی که شرایط حقوقی فراهم باشد، باید امکان بررسی مسئولیت قانونی آنان را نیز در نظر داشت.
دوم، مسئولیت حکومت جمهوری اسلامی که با فساد، ناکارآمدی، سیاستهای اقتصادی نادرست و ناتوانی در استفاده از ظرفیتهای اقتصادی جهان، فشار تحریمها را بر مردم تشدید کرده است. حکومتی که اجازه میدهد گروههایی از صاحبان قدرت از رنج مردم ثروت بیندوزند، نمیتواند همه مشکلات کشور را به دشمن خارجی نسبت دهد.
ایران فقط یک حکومت نیست. ایران سرزمین میلیونها انسانی است که حق دارند در صلح، آزادی، امنیت و رفاه زندگی کنند. مخالفت با جمهوری اسلامی، هر اندازه هم بنیادین باشد، نمیتواند مجوزی برای مجازات اقتصادی مردم ایران باشد؛ همانطور که مخالفت با تحریمهای آمریکا نیز نمیتواند بهانهای برای چشمپوشی از فساد و مسئولیت حکومت ایران شود.
مردم ایران حق دارند از حکومت خود آزادی، عدالت، رفاه، شفافیت و پاسخگویی بخواهند و همزمان از قدرتهای خارجی پایاندادن به سیاستهایی را مطالبه کنند که زندگی آنان را به میدان جنگ اقتصادی و کشتار نسلی تبدیل کردهاند.
این دو مطالبه نه متضادند و نه میتوان یکی را فدای دیگری کرد.
به قول معروف؛ نه آزادی را میتوان بر ویرانههای زندگی مردم بنا کرد، نه دموکراسی را از مسیر گرسنگی و محرومیت به جامعهای تحمیل کرد و نه استقلال ملی را بر پایه فساد، رانتخواری و غارت ثروت عمومی مردم کشور استوار ساخت.
معیار داوری درباره تحریمها نباید تنها این باشد که آیا توانستهاند حکومتی را به عقبنشینی وادار کنند، بلکه باید دید چه بر سر زندگی مردم آوردهاند. معیار داوری درباره عملکرد جمهوری اسلامی نیز نباید شعارهای ضدآمریکایی-ضداسرائیلی آن باشد، بلکه باید دید برای حفظ معیشت مردم، مبارزه با فساد، کاهش وابستگی اقتصادی و تأمین آینده کشور چه کرده است.
هیچ ملتی نباید به دلیل تصمیمهای حکومتش از حق زندگی محروم شود و هیچ حکومتی نیز حق ندارد به نام مبارزه با دشمن خارجی، فقر مردم را توجیه کند و غارت ثروت ملی را بپوشاند.
مبارزه با تحریمهای ویرانگر خارجی و مبارزه با فساد، رانتخواری و غارت داخلی، دو بخش جداییناپذیر دفاع از کشور و مردم ایران هستند.
نه به جنگ نظامی، نه به جنگ اقتصادی علیه مردم ایران و نه به حکومتی که اجازه میدهد کاسبان تحریم از رنج و محرومیت مردم ثروت و قدرت بیندوزند.
برای ما دفاع از ایران، پیش از هر چیز، دفاع از زندگی، آزادی، کرامت انسانی و آینده مردمی است که صاحبان واقعی این سرزمیناند.
رضا فانی یزدی – ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶
منابع مورد استفاده در تدوین این مقاله را برای مطالعه و تحقیق بیشتر شما در زیر آورده ام که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.
1. دیدهبان حقوق بشر، ۲۰۱۹: «فشار حداکثری؛ آسیب تحریمهای اقتصادی آمریکا به حق سلامت ایرانیان» — بررسی مستند تأثیر تحریمهای بانکی و مالی بر دسترسی مردم ایران به دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی.
2. سازمان ملل متحد، ۱۹۴۸: «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی» — متن رسمی کنوانسیون، تعریف حقوقی نسلکشی در ماده دوم و ضرورت اثبات قصد ویژه برای نابودی تمام یا بخشی از یک گروه مشمول حمایت.
3. سازمان ملل متحد، ۱۹۹۸: «اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی» — متن رسمی اساسنامه، بهویژه ماده هفتم درباره تعریف جنایت علیه بشریت و شرایط تحقق آن.
4. جوی گوردون: «هنگامی که قصد همهچیز را تغییر میدهد؛ تحریمهای اقتصادی عراق و اتهام نسلکشی» — مقاله پژوهشی منتشرشده در مجله حقوق بشر و توسعه دانشگاه ییل، درباره مسئولیت اخلاقی و حقوقی تحریمهای عراق و محدودیتهای تعریف حقوقی نسلکشی.
5. دانشگاه کرنل، ۱۹۹۹: «مقام پیشین سازمان ملل میگوید تحریمهای عراق مصداق نسلکشی است» — گزارش سخنرانی دنیس هالیدی، هماهنگکننده پیشین امور بشردوستانه سازمان ملل در عراق، درباره پیامدهای انسانی تحریمها و مسئولیت شورای امنیت.
6. مارک وایزبروت و جفری ساکس، ۲۰۱۹: «تحریمهای اقتصادی بهمثابه مجازات جمعی؛ مورد ونزوئلا» — پژوهش مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاستگذاری درباره تأثیر تحریمهای آمریکا بر اقتصاد، سلامت عمومی، مرگومیر و شرایط زندگی مردم ونزوئلا.
7. رویترز، ۷ آوریل ۲۰۲۶: «ترامپ میگوید اگر ایران توافق نکند، امشب یک تمدن کامل نابود خواهد شد» — گزارش خبری مستند درباره تهدید رئیسجمهور آمریکا علیه ایران.
8. وزارت خزانهداری آمریکا، ۲۴ اوت ۲۰۲۶: «سخنان اسکات بسنت درباره عملیات طرد اقتصادی ایران» — متن رسمی سخنان وزیر خزانهداری آمریکا درباره آغاز عملیات «Economic Outcast» و سیاست تشدید فشار اقتصادی و محدودکردن ارتباطات مالی و تجاری ایران با جهان.