انسداد سیاسی و آینده ایران؛ چرا عبور از دوگانه‌های فرسوده ضروری است؟

انسداد سیاسی مزمن در ساختار قدرت ایران

مسئله‌ای قدیمی در شرایطی کاملاً تازه

برای فهم وضعیت کنونی ایران، بحران‌هایی که کشور با آنها روبروست و خطراتی که آینده ایران را تهدید می‌کند، نمی‌توان تنها به جنگ، فشار خارجی، تحریم، مشکلات اقتصادی یا ناکارآمدی مدیریتی نگاه کرد. در پسِ بسیاری از این بحران‌ها، مسئله‌ای عمیق‌تر وجود دارد که طی چند دهه گذشته نه‌تنها حل نشده، بلکه به تدریج پیچیده‌تر و خطرناک‌تر شده است که من آن را: انسداد سیاسی مزمن در ساختار قدرت ایران می نامم.

این انسداد از آن جهت اهمیت دارد که تنها به معنای اختلاف میان چند جناح سیاسی نیست. اختلاف سیاسی در همه جوامع وجود دارد و حتی می‌تواند نشانه پویایی یک جامعه باشد. مسئله ایران این است که اختلافات سیاسی در بسیاری از مقاطع به جای آنکه در چهارچوب سازوکارهای پذیرفته‌شده و رقابت قانونی حل‌وفصل شوند، به کشمکشی دائمی بر سر جهت‌گیری‌های اساسی کشور، تصرف مراکز قدرت و حذف یا مهار رقیب تبدیل شده‌اند.

این وضعیت طی دهه‌ها مانع شکل‌گیری اجماع بر سر بسیاری از طرح‌های بنیادی توسعه کشور شده و انرژی عظیمی از جامعه، دولت و نخبگان را به جای توسعه و پیشرفت، صرف منازعات و درگیری های درونی کرده است.

اکنون که ایران در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود قرار گرفته، ادامه این وضعیت دیگر فقط یک مشکل سیاسی داخلی نیست. انسداد سیاسی امروز مستقیماً با امنیت ملی، تمامیت سرزمینی، استقلال کشور و حتی بقای ایران به عنوان یک دولت قدرتمند و یکپارچه در جهان امروز گره خورده است.

از همین رو، پرسش اصلی دیگر این نیست که کدام‌یک از دو جناح موجود باید بر دیگری پیروز شود. پرسش مهم‌تر این است که:

آیا اساساً می‌توان از این دوگانه فرسوده عبور کرد و نیرویی مستقل و ملی را شکل داد که بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی، انسداد موجود را بشکند و راه را برای مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت آینده کشور باز کند؟


ریشه تاریخی انسداد؛ تغییر نام‌ها، تداوم یک منازعه

ریشه‌های این انسداد را باید در همان سال‌های نخست پس از انقلاب جست‌وجو کرد.

از ابتدای انقلاب تاکنون، نیروهای سیاسی ایران با نام‌ها و تقسیم‌بندی‌های متفاوتی در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. در دوره‌ای، تقابل میان نیروهای خط امام و جریان‌های لیبرال و ملی ـ مذهبی، از جمله مهندس بازرگان و نیروهای نزدیک به او، برجسته بود. پس از آن، تقسیم‌بندی انقلاب و ضدانقلاب بر ادبیات سیاسی کشور غلبه کرد. بعدها چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا و سپس میانه‌رو، محافظه‌کار، اعتدالی و تندرو جای آن تقسیم‌بندی‌های پیشین را گرفتند.

می بینید که عناوین و نام‌ها در طی زمان تغییر کرده اند، اما مسئله اصلی تغییر چندانی نکرده است.

در تمام این دوره‌ها، بخش مهمی از رقابت سیاسی نه صرفاً بر سر اداره بهتر کشور، بلکه بر سر تعیین جهت‌گیری بنیادی جمهوری اسلامی و کنترل منابع اصلی قدرت جریان داشته است.

این وضعیت به تدریج نوعی منازعه «که بر که» را بازتولید کرده است؛ منازعه‌ای که در آن هر جریان تصور می‌کند برای پیشبرد سیاست خود باید ابتدا قدرت جناح مقابل را محدود و نهایتا از عرصه بیرون کند.

در نتیجه، بسیاری از تصمیمات کلان کشور نه صرفاً بر اساس کارآمدی اقتصادی یا منافع بلندمدت ملی، بلکه تحت تأثیر موازنه قدرت میان جناح‌ها اتخاذ شده‌اند.

این همان نقطه‌ای است که اختلاف سیاسی طبیعی می توانست در چارچوب یک نظام دموکراتیک حل شده اما در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امکان حل پیدا نکرده و نتیجتا به انسداد سیاسی تبدیل شده است.


تفاوت دوقطبی ایران با رقابت حزبی در نظام‌های تثبیت‌شده

گاهی گفته می‌شود که دوقطبی سیاسی پدیده‌ای مختص ایران نیست. آمریکا نیز میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تقسیم شده و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز رقابت‌های شدید حزبی دارند.

این مقایسه تنها تا حد محدودی درست است.

در نظام‌های سیاسی تثبیت‌شده، اختلاف میان احزاب می‌تواند بسیار شدید باشد. آنها درباره مالیات، مهاجرت، خدمات اجتماعی، بیمه درمانی، محیط زیست، حقوق کار، سیاست صنعتی و حتی برخی جنبه‌های سیاست خارجی اختلاف دارند.

اما معمولاً چهارچوب اصلی رقابت برای همه طرف‌ها روشن است.

طرف شکست‌خورده در انتخابات می‌داند که حذف نخواهد شد و می‌تواند در انتخابات بعدی دوباره برای قدرت رقابت کند. برای بازگشت به قدرت نیازی ندارد به یک دولت خارجی متکی شود، ساختار سیاسی کشور را نابود کند یا رقیب را از صحنه سیاسی بطور کلی و برای همیشه حذف کند.

در ایران مشکل عمیق‌تر است.

اختلاف تنها بر سر میزان مالیات یا نوع خدمات اجتماعی نیست. اختلاف بر سر بنیادی‌ترین پرسش‌هاست: الگوی توسعه ایران چیست؟ رابطه ایران با غرب چگونه باید باشد؟ رابطه با شرق چه جایگاهی دارد؟ سیاست منطقه‌ای کشور چگونه باید تعریف شود؟ نقش دولت در اقتصاد چیست؟ رابطه سرمایه خصوصی و قدرت سیاسی چگونه باید تنظیم شود؟ مفهوم استقلال اقتصادی چیست؟ و حتی حدود و شیوه مشارکت سیاسی مردم چگونه باید تعریف شود؟

به بیان دیگر، در بسیاری از کشورهای تثبیت‌شده، اختلاف عمدتاً بر سر جزئیات یک مسیر پذیرفته‌شده است؛ اما در ایران هنوز بخش مهمی از نزاع بر سر خود مسیر اصلی حرکت کشور است. دعوا بر سر سمت گیری اقتصادی-اجتماعی در داخل و سمت گیری جهانی است.


مسئله «راه رشد» و جهت‌گیری اقتصادی ایران

یکی از روشن‌ترین جلوه‌های این اختلاف را می‌توان در حوزه اقتصاد و روابط خارجی مشاهده کرد.

امروز بخشی از نیروهای سیاسی و اقتصادی کشور، آینده ایران را عمدتاً در بازگشت گسترده به اقتصاد غرب، جذب سرمایه غربی و پیوند دوباره با ساختارهای مالی و اقتصادی تحت رهبری غرب می‌بینند.

در مقابل، نیروهایی وجود دارند که بر توسعه روابط اقتصادی با چین، روسیه، کشورهای آسیایی، جنوب جهانی و ساختارهایی مانند بریکس تأکید می‌کنند.

اصل بحث درباره اینکه کدام سیاست اقتصادی برای ایران مفیدتر است، کاملاً مشروع است و باید درباره آن آزادانه بحث کرد. مشکل زمانی آغاز می‌شود که این اختلاف از یک مناظره درباره سیاست اقتصادی فراتر می‌رود و به مسئله هویت سیاسی و منافع جناحی تبدیل می‌شود.

اگر موفقیت یک سیاست خارجی یا اقتصادی به معنای شکست یک جناح و موفقیت سیاست دیگر به معنای پیروزی جناح مقابل تلقی شود، منافع ملی به تدریج در رقابت داخلی گم می‌شود.

در این مرحله، ممکن است حتی موفقیت یک پروژه ملی نیز از سوی بخشی از ساختار قدرت نامطلوب تلقی شود، زیرا موفقیت آن موقعیت رقیب داخلی را تقویت می‌کند.

این یکی از خطرناک‌ترین آثار انسداد کنونی در کشور ماست.


دو بلوک قدرت و جامعه‌ای بسیار بزرگ‌تر از هر دو

در سال‌های اخیر، دو بلوک عمده قدرت با شکل تازه‌ای در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند.

در یک سوی این معادله، مجموعه‌ای از نیروهای اقتصادی و سیاسی قرار دارند که از تکنوکرات‌های طرفدار سیاست‌های نئولیبرالی تا شبکه‌های قدرتمند اقتصادی و الیگارشی مالی امتداد پیدا می‌کنند؛ جریاناتی که در دوره‌های مختلف در اطراف کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه، دولت روحانی و بخش‌هایی از جریان اصلاح‌طلبی تجمع کرده‌اند.

بخشی از جریان اصلاح‌طلبی، به باور من، طی این سال‌ها دچار دگردیسی عمیقی شده است. نیرویی که زمانی مدعی گسترش مشارکت سیاسی و نمایندگی مطالبات جامعه بود، در بخش‌هایی از خود به تدریج به پوشش سیاسی قابل‌قبول‌تری برای شبکه‌های قدرتمند اقتصادی و مالی تبدیل شده است.

در سوی دیگر، طیفی از اصولگرایان، جبهه پایداری و نیروهای تندروتر قرار دارند که آنها نیز شبکه‌های اقتصادی، سیاسی، اداری و قدرت خود را در اختیار دارند.

اما اشتباه بزرگ این است که تصور کنیم جامعه ایران همین دو قطب است.

ایران بسیار بزرگ‌تر از این دو جناح است.

میلیون‌ها ایرانی نه خود را در قطب اول می‌بینند و نه در قطب دوم. آنها ممکن است از هر دو ناراضی باشند، اما متاسفانه سازمان سیاسی قدرتمندی ندارند. حزب فراگیری که نماینده آنها باشد وجود ندارد. از منابع عظیم اقتصادی و رانت برخوردار نیستند و حضور سازمان‌یافته‌ای در مراکز اصلی قدرت ندارند.

این جمعیت ممکن است از نظر عددی حتی از پایگاه اجتماعی هر یک از دو قطب بزرگ‌تر و حتی از مجموع نیروی آنها هم بزرگتر باشد، اما یک مشکل بنیادی دارد:

متشکل نیست، پلاتفرم سیاسی واحدی ندارد و به همین دلیل می بینیم که نارضایتی بدون سازمان به خودی خود نمی تواند، قدرت سیاسی موثر تولید نمی‌کند.


سازوکار دفع نیرو؛ چگونه دو قطب، مخالفان خود را تقویت می‌کنند؟

یکی از مخرب‌ترین پیامدهای این دوقطبی، سازوکاری است که می‌توان آن را «دفع نیرو» نامید.

هر دو جناح تصور می‌کنند با تضعیف رقیب، خود قوی‌تر خواهند شد. اما در عمل اتفاق دیگری افتاده است: هر دو همزمان ضعیف شده اند.

هر دور تازه از منازعه، بخشی از مردم را از یکی از این دو جریان ناامید می‌کند. بخشی از کسانی که زمانی به اصلاحات از درون امیدوار بودند، ممکن است به این نتیجه برسند که اصلاح دیگر ممکن نیست. بخشی از نیروهایی که زمانی به اصولگرایی یا آرمان‌های اولیه انقلاب وابسته بودند نیز ممکن است در نتیجه فساد، ناکارآمدی یا انحصارطلبی از آنها فاصله بگیرند.

سوال اصلی این است که این افراد (امواج نارضایتی  و ریزش نیروی اجتماعی از دو طرف این دعوا) کجا می‌روند؟

زمانی که یک نیروی سوم مستقل، سازمان‌یافته و ملی وجود نداشته باشد، بطور طبیعی بخشی از آنها ممکن است به سمت اپوزیسیون برانداز حرکت کنند.

بنابراین، دو جناح در حالی که تصور می‌کنند با یکدیگر مبارزه می‌کنند، ممکن است در واقع در حال تولید نیروی اجتماعی برای مخالفان کل ساختار سیاسی باشند.

این وضعیت گرچه در شرایط عادی هم برای یک نظام سیاسی خطرناک است؛ اما در شرایط جنگ و تهدید خارجی، می‌تواند فاجعه‌بار باشد.


از بحران نمایندگی تا خطر براندازی

اگر میلیون‌ها انسان ناراضی احساس کنند در ساختار موجود هیچ راهی برای تغییر ندارند، طبیعی است که در طول زمان نارضایتی آنها از بین نمی‌رود؛ بلکه شکل دیگری پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، شعار «هر چیزی بهتر از وضع موجود است» می‌تواند به تدریج جذاب شود.

تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان داده است که دقیقاً در چنین لحظاتی قدرت‌های خارجی و نیروهای وابسته به آنها می‌توانند نارضایتی واقعی مردم را در مسیری کاملاً متفاوت از منافع همان مردم هدایت کنند.

گرچه نارضایتی از فساد واقعی است و حق مردم است.

گرچه نارضایتی از ناکارآمدی حکمرانان نالایق واقعی است و کمترین ایرادی هم به آن شایسته نیست.

و البته که اعتراض به تبعیض، رانت، محدودیت‌های سیاسی و مشکلات اقتصادی نیز واقعی است و حق مردم جان به لب رسیده در کشور ماست.

اما واقعی بودن نارضایتی به این معنا نیست که هر نیرویی که بخواهد از آن استفاده کند الزاماً در خدمت منافع مردم یا ایران عمل می‌کند.

این تمایز بسیار مهم است.


دوقطبی داخلی چگونه به حفره امنیت ملی تبدیل می‌شود؟

خطر بزرگ‌تر زمانی آغاز می‌شود که این شکاف داخلی مورد توجه قدرت‌های خارجی قرار گیرد.

قدرت‌های بزرگ بر اساس اخلاق سیاسی رفتار نمی‌کنند؛ بر اساس منافع خود عمل می‌کنند.

اگر واشنگتن، مسکو، پکن یا یک قدرت اروپایی احساس کند در داخل ایران جناحی وجود دارد که می‌تواند برای پیشبرد سیاست‌های آن کشور مورد استفاده قرار گیرد، طبیعی است که تلاش کند با آن رابطه برقرار کند.

مسئله صرف وجود رابطه خارجی نیست. هر کشور و هر نیروی سیاسی ناچار است با جهان بیرونی ارتباط داشته باشد.

خطر زمانی آغاز می‌شود که یک جناح داخلی برای شکست رقیب داخلی خود، به حمایت قدرت خارجی امیدوار شده و به آن قدرت خارجی تکیه کند.

در این نقطه، رابطه خارجی به تدریج به وابستگی سیاسی مبدل می شود.


وابستگی چگونه ساخته می‌شود؟

هیچ جریان سیاسی معمولاً صبح از خواب بیدار نمی‌شود و تصمیم نمی‌گیرد که از امروز ابزار دست یک دولت خارجی باشد.

این روند، روندی تدریجی است.

ابتدا ارتباط برقرار می‌شود. سپس وعده‌هایی درباره آینده مطرح می‌شود: حمایت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری، لغو تحریم، پذیرش سیاسی، نقش در دولت آینده یا جایگاهی در ترتیبات منطقه‌ای.

بعد، توصیه‌های اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شوند.

به یک جریان گفته می‌شود اگر فلان سیاست اقتصادی را اجرا کند، حمایت بیشتری دریافت خواهد کرد؛ اگر فلان سیاست منطقه‌ای را کنار بگذارد، روابط عادی خواهد شد؛ اگر با فلان جناح مقابله کند، راه برای حضورش در آینده باز خواهد شد.

کم‌کم آن جریان داخلی ممکن است به این نتیجه برسد که آینده سیاسی‌اش بیش از آنکه به اعتماد و رای مردم وابسته باشد، به حمایت شریک خارجی بستگی دارد.

از اینجا به بعد است، که یک تغییر کیفی اتفاق افتاده و یا می افتد.

جریان داخلی شاید هنوز خود را مستقل بداند، اما در محاسبات سیاسی خود دائماً واکنش و حمایت قدرت خارجی را در نظر می‌گیرد.

و درست در همین نقطه است که شکاف سیاسی داخلی به یک حفره امنیت ملی برای کشور تبدیل می‌شود.


چرا این حفره امروز خطرناک‌تر است؟

در شرایط عادی، یک کشور ممکن است سال‌ها چنین شکافی را تحمل کند.

اما در شرایط جنگ، محاسبات کاملاً متفاوت است.

وقتی دشمن خارجی مستقیماً با ساختار دفاعی، سیاسی و اقتصادی کشور درگیر است، هر شکاف داخلی بالقوه می‌تواند به نقطه نفوذ تبدیل شود.

در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط این نیست که کدام جناح در انتخابات یا دولت بعدی پیروز خواهد شد. مسئله این است که آیا ساختار سیاسی کشور توانایی حفظ انسجام ملی را دارد یا نه.

اگر یک قدرت خارجی به این نتیجه برسد که با تشدید اختلافات داخلی می‌تواند به اهدافی برسد که از طریق جنگ مستقیم قادر به دستیابی به آنها نیست، طبیعتاً از این امکان استفاده خواهد کرد.

از همین رو، پایان دادن به انسداد سیاسی امروز فقط یک خواست دموکراتیک نیست؛ یک ضرورت برای امنیت ملی کشور ماست.


چرا در گذشته راه سوم شکل نگرفت؟

حال باید پرسید اگر دوگانه موجود تا این اندازه مخرب بوده، چرا طی چند دهه گذشته نیروی سومی نتوانسته است آن را بشکند؟

پاسخ را باید در چند عامل جست‌وجو کرد.

نخست، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی فضای کافی برای ظهور یک نیروی سوم مستقل فراهم نکرده است.

نهادهای انتخابی هیچ‌گاه آن اندازه باز نبوده‌اند که یک جریان اجتماعی تازه بتواند بدون وابستگی به شبکه‌های موجود قدرت، حزب تشکیل دهد، آزادانه سازمان‌یابی کند، وارد انتخابات شود و در صورت برخورداری از حمایت مردم، قدرت را در اختیار بگیرد.

بنابراین راه طبیعی ظهور یک نیروی سوم از درون ساختار نظام و از پایین بسیار محدود بوده است.

عامل دوم، وجود شخصیت‌های قدرتمند در رأس یا پیرامون ساختار قدرت بود.

در دوران آقای خمینی، اقتدار شخصی و سیاسی ایشان بسیار بالا بود. در دوران آقای خامنه‌ای نیز مقام رهبری نقش تنظیم‌کننده مهمی میان جناح‌ها ایفا می‌کرد. شخصیت‌های دیگری مانند هاشمی رفسنجانی نیز، اگرچه از نظر حقوقی قدرتی هم‌سطح رهبر نداشتند، اما از نفوذ سیاسی و شبکه قدرت بسیار گسترده‌ای برخوردار بودند.

در نتیجه، فضای مستقلی حتی در درون نظام برای ظهور مرکز قدرت سوم وجود نداشت.

عامل سوم، توزیع قدرت میان خود جناح‌ها بود.

بخش‌های مختلف دولت، اقتصاد، نهادهای سیاسی، دستگاه اداری و حتی بخش‌هایی از ساختار نظامی و امنیتی میان شبکه‌های مختلف تقسیم شده بودند.

هیچ جناحی آن اندازه قدرتمند نبود که دیگری را کاملاً حذف کند و هیچ نیروی سومی نیز آن اندازه آزاد نبود که میان آنها قد علم کند.

نتیجه، همان انسداد بود.


شرایط استثنایی کنونی

اما امروز وضعیت گذشته عیناً تکرار نمی‌شود.

جنگ، ترورها، تغییر در ساختار تصمیم‌گیری و حذف یا تضعیف بخشی از شخصیت‌های قدرتمندی که در گذشته نقش تنظیم‌کننده یا بازدارنده داشتند، موازنه پیشین را برهم زده است.

این تغییرات بسیار پرهزینه بوده‌اند و نباید آنها را مطلوب تلقی کرد. اما سیاست با واقعیت موجود سروکار دارد و واقعیت این است که ساختار قدرت گذشته دچار تغییر شده است.

از سوی دیگر، جنگ یک عامل تازه را وارد معادله کرده است: افزایش اهمیت نیروهای دفاعی کشور.

در شرایطی که کشور مورد حمله خارجی قرار گرفته، بخشی از جامعه ممکن است نگاه متفاوتی نسبت به نیروهای نظامی پیدا کند. کسانی که شاید پیش از این با بخش‌هایی از عملکرد سیاسی یا اقتصادی نهادهای نظامی مخالف بوده‌اند، می‌توانند میان آن انتقادها و نقش نیروهای مسلح در دفاع از سرزمین ایران تفاوت قائل شوند.

دفاع جانانه نیروهای نظامی از کشور در برابر حمله خارجی می‌تواند نوعی سرمایه اجتماعی برای آنها ایجاد کند. اما این سرمایه اجتماعی فقط زمانی می‌تواند به فرصتی تاریخی تبدیل شود که درست مورد استفاده قرار گیرد.


یک تمایز حیاتی: نقش نظامیان یا حکومت نظامی؟

اینجا باید بسیار روشن سخن گفت.

وقتی از نقش احتمالی نیروهای نظامی در شکستن انسداد صحبت می‌کنیم، مقصود نباید تشکیل حکومت نظامی باشد.

اگر نتیجه بحران کنونی فقط این باشد که یک ساختار غیر انتخابی جای خود را به ساختار غیر انتخابی دیگری بدهد، هیچ مسئله‌ای حل نشده است.

اگر نظامیان به دلیل برخورداری از قدرت سازمانی و سلاح تصور کنند که حق دارند برای یک دوره نامحدود بر کشور حکومت کنند، نه‌تنها انسداد شکسته نشده بلکه ممکن است شکل خطرناک‌تری پیدا کند.

بنابراین نقش نیروهای نظامی، اگر قرار است در این تحول مثبت باشد، باید محدود، تعریف‌شده و انتقالی باشد.

نیروهای مسلح می‌توانند حافظ امنیت کشور باشند.

می‌توانند از فروپاشی کل نظام جلوگیری کنند.

می‌توانند مانع مداخله خارجی شوند.

می‌توانند امنیت لازم برای یک دوره گذار را تامین کنند.

اما نباید خود را مالک آینده سیاسی ایران دانسته و با چنین توهمی دست به اقدام بزنند.

نیروی نظامی باید ضامن گذار باشد، نه صاحب نتیجه گذار.


پیوند نیروی مردمی و توان دفاعی؛ امکان شکل‌گیری قدرت سوم

فرصت استثنایی امروز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد.

از یک سو، بخش بزرگی از جامعه از دوگانه موجود خسته شده است.

از سوی دیگر، ساختار قدرت سنتی دچار تغییر شده است.

و در سوی سوم، نیروهای دفاعی کشور در نتیجه جنگ جایگاه متفاوتی در معادلات اجتماعی و سیاسی پیدا کرده‌اند.

اگر بتوان میان این سه واقعیت کنونی پیوندی ایجاد کرد، امکان شکل‌گیری یک نیروی سوم فراهم می‌شود.

این نیروی سوم نباید صرفاً نظامی باشد.

اتفاقاً اگر فقط نظامی باشد، شکست خواهد خورد.

باید بتواند بخش‌های وسیعی از جامعه، متخصصان، کارگران، معلمان، دانشگاهیان، مدیران سالم، کارآفرینان، روشنفکران، نیروهای سیاسی مستقل و همچنین بدنه‌های سالم و ملی هر دو جناح موجود را دربرگیرد.

در میان اصلاح‌طلبان کسانی هستند که بخشی از الیگارشی مالی نیستند.

در میان اصولگرایان نیز کسانی وجود دارند که با فساد، رانت و افراطی‌گری همراه نیستند.

در دستگاه دولت، نیروهای مسلح، دانشگاه‌ها، صنایع و جامعه مدنی نیز میلیون‌ها ایرانی وجود دارند که نه خواهان ادامه وضع موجودند و نه آینده ایران را در مداخله خارجی می‌بینند.

راه سوم باید خانه سیاسی این مجموعه باشد.


هدف نباید حذف دو جناح باشد

یکی از اشتباهات تاریخی سیاست ایران منطق حذف بوده است.

هر جریان تازه‌ای که وارد قدرت شده، وسوسه شده است که رقیب را برای همیشه کنار بزند.

اگر نیروی سوم نیز همین کار را انجام دهد، تفاوت بنیادی با نیروهای گذشته نخواهد داشت.

هدف نباید حذف اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان باشد.

هدف باید شکستن انحصار آنها بر فضای سیاسی کشور باشد.

هر نیرویی که قواعد رقابت مسالمت‌آمیز، استقلال کشور و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود را بپذیرد، باید بتواند در آینده ایران حضور داشته باشد.

مسئله این نیست که چه کسی برای همیشه از سیاست حذف شود.

مسئله این است که هیچ‌کس برای همیشه صاحب قدرت نباشد.


دوران گذار؛ برای چه و تا چه زمانی؟

اگر شرایط کنونی واقعاً نیازمند یک دوره انتقالی باشد، از همان روز نخست باید هدف و پایان آن مشخص باشد.

بزرگ‌ترین خطر دوران‌های گذار این است که موقتی بودن آنها کم کم دائمی شود.

قدرتی که می‌گوید «فعلاً برای حفظ کشور آمده‌ام» ممکن است چند سال بعد بگوید «هنوز شرایط برای انتقال قدرت مناسب نیست.»

بنابراین موفقیت یک نیروی انتقالی را باید با معیار عجیبی سنجید:

هرچه سریع‌تر بتواند خود را غیرضروری کند، موفق‌تر بوده است.

وظیفه دوره گذار باید مشخص باشد: حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور؛ جلوگیری از فروپاشی دستگاه دولت؛ مقابله با فساد ساختاری و شبکه‌های رانتی؛ تأمین امنیت عمومی؛ باز کردن فضای سیاسی؛ فراهم کردن امکان فعالیت آزاد احزاب و تشکل‌های سیاسی؛ تضمین آزادی رسانه‌ها در چارچوب قانون؛ ایجاد شرایط انتخابات رقابتی؛ و در نهایت بازگرداندن تصمیم‌گیری درباره ساختار آینده کشور به مردم.

این دوره نباید برای ساختن یک ایدئولوژی تازه یا یک طبقه حاکم جدید طراحی شود.

باید پلی باشد از انسداد سیاسی اکنون به رقابت سیاسی آینده.


اقتصاد؛ بدون حل مسئله الیگارشی، سیاست آزاد نمی‌شود

اما اصلاح سیاسی بدون اصلاح اقتصادی کافی نیست.

یکی از ریشه‌های اصلی بحران امروز، پیوند عمیق ثروت و قدرت است.

وقتی دسترسی به قدرت سیاسی امکان دستیابی به رانت، انحصار، ارز، قرارداد دولتی، خصوصی‌سازی و منابع عمومی را فراهم می‌کند، رقابت سیاسی دیگر صرفاً رقابت بر سر ایده نیست؛ به جنگ بر سر ثروت تبدیل می‌شود.

در چنین ساختاری، طبیعی است که صاحبان ثروت برای حفظ قدرت سیاسی و صاحبان قدرت سیاسی برای حفظ ثروت اقتصادی تلاش کنند.

به همین دلیل، شکستن انسداد سیاسی بدون شکستن چرخه قدرت ـ رانت ـ ثروت ـ قدرت ممکن نیست.

شفافیت اقتصادی، مقابله با انحصار، استقلال دستگاه قضایی، نظارت بر قراردادهای عمومی، جلوگیری از تعارض منافع و قطع ارتباط میان موقعیت سیاسی و امتیازات اقتصادی باید بخش اساسی هر برنامه گذار باشد. مهمترین امر دوره گزار باید در هم شکستن نظام سرمایه داری متکی بر اقتصاد رفاقتی شکل یافته در دهه های کنونی باشد.

در غیر این صورت، حتی اگر چهره‌های سیاسی تغییر کنند، الیگارشی جدیدی در شکل دیگری بازتولید خواهد شد.


سیاست خارجی مستقل؛ نه غرب‌گرایی، نه شرق‌گرایی

نیروی سوم همچنین باید تعریف روشنی از استقلال داشته باشد.

استقلال به معنای دشمنی دائمی با غرب نیست.

همان‌طور که به معنای وابستگی به شرق نیز نیست.

ایران باید بتواند همزمان با چین، روسیه، اروپا، کشورهای منطقه، کشورهای عضو بریکس و حتی در صورت وجود شرایط برابر و محترمانه با آمریکا رابطه داشته باشد.

معیار رابطه باید منافع کشور ما, ایران ما باشد.

هیچ کشوری نباید «دوست ابدی» یا «دشمن ابدی» تلقی شود.

مشکل زمانی آغاز می‌شود که یک جناح داخلی آینده خود را به یک بلوک جهانی گره بزند و جناح دیگر به بلوکی دیگر. و این همان فاجعه ایست که در حال حاضر ما شاهد آن هستیم غرب گرایی محافلی در درون نظام تا به اندازه ای که عده ای به حق آنرا غرب گدایی می نامند.

در چنین وضعیتی است که رقابت جهانی وارد ساختار درونی سیاسی کشور ما می‌شود و کشور به میدان بازی دیگران تبدیل می‌شود.

یک سیاست خارجی واقعاً مستقل باید بتواند از توازن قدرت استفاده کند، نه اینکه قربانی آن شود.


شکستن انسداد، بدون شکستن ایران

تمام این بحث را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد:

ایران به شکستن انسداد نیاز دارد، نه شکستن کشور.

این دو را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.

هر تغییری الزاماً پیشرفت نیست.

می‌توان یک حکومت را تضعیف کرد و همزمان دولت و کشور را نیز از میان برد.

می‌توان یک الیگارشی را کنار زد و الیگارشی دیگری ساخت.

می‌توان به نام آزادی، جامعه را وارد جنگ داخلی کرد.

می‌توان به نام نجات مردم، آینده کشور را به قدرت خارجی سپرد.

و می‌توان به نام امنیت، یک حکومت نظامی دائمی ایجاد کرد.

هیچ‌کدام از اینها راه‌حل نیست.

معیار واقعی باید این باشد که آیا تحول مورد نظر، استقلال، تمامیت سرزمینی، مشارکت مردم، عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و امکان گردش مسالمت‌آمیز قدرت را افزایش می‌دهد یا نه.


ایران به یک قرارداد سیاسی تازه نیاز دارد

در نهایت، مشکل کشور ما را نمی‌توان فقط به یک شخص، یک جناح یا یک نهاد فروکاست.

مشکل بنیادی‌تر از اینهاست، مشکل ما اینست  که پس از چند دهه هنوز قواعدی وجود ندارد که همه نیروهای اصلی جامعه بتوانند در چارچوب آن با یکدیگر رقابت کنند، بدون آنکه بقای خود را در نابودی دیگری ببینند.

ایران به یک قرارداد سیاسی تازه نیاز دارد.

قراردادی که بر چند اصل ساده اما بنیادی استوار باشد:

هیچ جناحی مالک دائمی کشور نیست.

هیچ نیروی نظامی حق دائمی حکومت ندارد.

هیچ جریان اقتصادی نباید بتواند ثروت خود را به قدرت سیاسی تبدیل کند و سپس با استفاده از قدرت سیاسی ثروت بیشتری انباشته کند.

هیچ جریان سیاسی برای رسیدن به قدرت نباید به واشنگتن، مسکو، پکن، لندن، پاریس یا هیچ پایتخت دیگری متکی باشد.

هیچ ایرانی مادامی که رقابت مسالمت‌آمیز و تمامیت سرزمینی ایران را محترم می‌شمارد، صرفاً به دلیل مخالفت سیاسی نباید از حق مشارکت در تعیین آینده کشور خودش محروم شود.

و هیچ قدرتی نباید بتواند مردم را از حق تغییر مسالمت‌آمیز حکومت و سیاست‌های کشور محروم کند.


فرصت تاریخی یا آغاز یک فاجعه؟

شرایط امروز ایران هم فرصت است و هم خطر.

ضعیف شدن ساختارهای پیشین قدرت می‌تواند امکان تغییر ایجاد کند، اما خلأ قدرت همیشه خطرناک است.

اگر نیروهای داخلی نتوانند راه‌حلی ملی برای این بحران پیدا کنند، دیگران تلاش خواهند کرد راه‌حل خود را بر ایران ما تحمیل کنند.

اگر دو جناح موجود همچنان تمام انرژی خود را صرف نابودی یکدیگر کنند، هر دو ضعیف‌تر خواهند شد.

اگر نیروی ناراضی جامعه هیچ راه سیاسی مستقلی پیدا نکند، بخشی از آن به سمت براندازی و نیروهای وابسته به خارج رانده خواهد شد.

اگر نیروهای مسلح از موقعیت کنونی برای تصاحب دائمی قدرت استفاده کنند، یک فرصت تاریخی به یک استبداد تازه تبدیل خواهد شد.

اما اگر نیروهای مردمی، بخش‌های سالم و ملی ساختار دولت و نیروهای دفاعی کشور بتوانند حول یک برنامه محدود و روشن برای عبور از بحران کنونی به تفاهم برسند، شاید برای نخستین بار امکان شکستن این دور باطل فراهم شود.


نیروی سوم باید قدرتی باشد که قدرت سیاسی و حاکمیت را به مردم بازگرداند

هدف راه سوم نباید ساختن یک جناح سوم برای ادامه همان بازی قدیمی باشد.

اگر قرار باشد دو قطب به سه قطب تبدیل شوند و همان جنگ قدرت ادامه پیدا کند، هیچ اتفاق بنیادی رخ نداده است.

قدرت سوم باید ماهیتی متفاوت داشته باشد.

باید از همان ابتدا اعلام کند که ماموریتش نه تصاحب دائمی قدرت، بلکه شکستن انحصار قدرت و انسداد حاصل از آن است.

باید بتواند بخش‌های سالم هر دو جناح را جذب کند، نیروی عظیم ناراضی جامعه را از انفعال و وابستگی به پروژه‌های خارجی بیرون بیاورد، امنیت کشور را حفظ کند و سپس شرایطی فراهم آورد که رقابت سیاسی واقعی آغاز شود.

نیروهای نظامی در چنین روندی می‌توانند نقشی مهم داشته باشند، اما عظمت نقش تاریخی آنها دقیقاً در این خواهد بود که پس از تأمین امنیت و شکستن انسداد، قدرت سیاسی را ملک خود ندانند.

نیروی سیاسی نیز باید مشروعیت خود را نه از حمایت خارجی، بلکه از جامعه بگیرد.

اقتصاد باید از اسارت شبکه‌های رانتی و الیگارشی فاسد خارج شود.

و سیاست خارجی باید از گروگان جریانات متمایل به میان شرق و غرب عبور کند و تنها یک قطب‌نما داشته باشد: منافع ملی مردم ایران.

ما طی چند دهه گذشته بارها شاهد تغییر نام جناح‌ها بوده‌ایم. خط امام جای خود را به چپ و راست داد؛ چپ و راست به اصلاح‌طلب و اصولگرا تبدیل شد؛ اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز امروز با نام‌های تازه‌ای ظاهر می‌شوند.

اما تغییر نام‌ها مشکل را حل نکرده است.

اکنون مسئله بر سر تغییر نام بازیگران نیست؛ مسئله بر سر تغییر قواعد بازی است.

باید از نظامی که در آن هر جناح بقای خود را در شکست دیگری می‌بیند، به نظمی برسیم که در آن شکست در یک رقابت سیاسی به معنای حذف از کشور و قدرت سیاسی برای همیشه و حذف فیزیکی نباشد.

باید از اقتصادی که قدرت سیاسی تولید ثروت خصوصی می‌کند، به اقتصادی برسیم که ثروت نتواند قدرت سیاسی را خریداری کند.

باید از سیاست خارجی‌ای که جناح‌های داخلی را به قدرت‌های جهانی پیوند می‌زند، به سیاستی برسیم که همه قدرت‌های جهانی را از منظر منافع ایران بسنجد.

و مهم‌تر از همه، باید از جامعه‌ای که میلیون‌ها انسان ناراضی در آن فاقد ابزار مؤثر سیاسی‌اند، به جامعه‌ای برسیم که این نارضایتی بتواند به شکل مسالمت‌آمیز به سازمان، حزب، رأی و قدرت سیاسی تبدیل شود.

این همان معنای واقعی شکستن انسداد است.

ایران امروز میان چند انتخاب قرار گرفته است:

  • ادامه وضع موجود و فرسایش بیشتر؛
  • براندازی متکی به قدرت خارجی و خطر فروپاشی؛
  • ظهور یک قدرت نظامی دائمی و بازتولید انسداد در شکلی دیگر؛
  • یا تلاش برای ایجاد یک راه سوم، ملی و مستقل که بتواند از شرایط استثنایی کنونی برای باز کردن فضای سیاسی و بازگرداندن حق تصمیم‌گیری به جامعه استفاده کند.

به باور من، تنها گزینه‌ای که می‌تواند همزمان استقلال، امنیت، تمامیت سرزمینی و امکان تحول سیاسی را حفظ کند، همین راه سوم است.

راه سوم نه ادامه جمهوری اسلامی به همان شکل گذشته است و نه ویران کردن کشور برای پایان دادن به جمهوری اسلامی.

نه تسلیم در برابر قدرت خارجی است و نه بستن جامعه به نام امنیت.

نه حکومت دائمی نظامیان است و نه ادامه سلطه الیگارشی مالی و سیاسی فاسد و غارتگر و ویرانگر .

راه سوم باید تلاشی باشد برای ساختن شرایطی که در آن خود مردم ایران بتوانند درباره آینده ایران تصمیم بگیرند.

اگر نیروهای نظامی در این لحظه تاریخی نقشی دارند، آن نقش باید حفاظت از این امکان باشد.

اگر نیروهای سیاسی نقشی دارند، باید سازمان دادن این امکان باشد.

و اگر مردم نقشی دارند ــ که مهم‌ترین نقش از آن آنهاست ــ باید تبدیل شدن از تماشاگران جنگ قدرت به صاحبان واقعی قدرت سیاسی باشد.

شاید برای نخستین بار در چند دهه گذشته است که، بحران آن‌قدر عمیق شده که شکستن انسداد واقعاً ممکن شده است.

اما همین فرصت هم می‌تواند بسیار کوتاه باشد.

اگر از آن استفاده نشود، دوقطبی فرسوده داخلی، الیگارشی اقتصادی، نارضایتی انباشته‌شده، جنگ و مداخله قدرت‌های خارجی می‌توانند دست به دست هم دهند و شرایطی ایجاد کنند که دیگر مسئله فقط آینده یک نظام سیاسی نیست؛ مسئله آینده خود ایران است.

از این رو انتخاب امروز ما نباید میان حفظ وضع موجود و ویرانی باشد.

باید انتخاب دیگری را به میدان آورد:

تغییر، بدون فروپاشی.
استقلال، بدون انزوا.
امنیت، بدون استبداد.
مشارکت مردم، بدون مداخله خارجی.
و شکستن انسداد، بدون شکستن ایران.


راه سوم چگونه می‌تواند از یک ایده به یک پروژه عملی تبدیل شود؟

تا اینجا گفته شد که ادامه دوقطبی موجود کشور را به بن‌بست می‌کشاند و راه سوم نمی‌تواند صرفاً نام تازه‌ای برای یک جناح سوم باشد. اما اگر قرار است از «راه سوم» به عنوان یک راه‌حل واقعی سخن بگوییم، باید از سطح شعار عبور کنیم و بگوییم این راه در عمل چگونه می‌تواند شکل بگیرد.

به باور من، راه سوم نه با یک کودتای کلاسیک نظامی قابل تحقق است، نه با یک خیزش بدون سازمان که معلوم نیست فردای آن چه خواهد شد، نه با مداخله خارجی و نه با تشکیل یک حزب تازه که بخواهد در همان ساختار بسته موجود به انتظار فرصتی نامعلوم بنشیند.

نقطه آغاز باید شکل‌گیری یک تفاهم ملی برای دوره‌ای محدود و انتقالی باشد.

این تفاهم می‌تواند میان سه نیروی عمده شکل بگیرد: بخش‌های مستقل و ملی جامعه و نیروهای سیاسی؛ مدیران، کارشناسان و بدنه سالم دستگاه دولت؛ و آن بخش از نیروهای مسلح و دفاعی کشور که وظیفه خود را حفظ ایران و تمامیت سرزمینی آن می‌دانند، نه حفظ انحصار قدرت یک جناح سیاسی.

این سه نیرو هرکدام چیزی دارند که دو نیروی دیگر به تنهایی فاقد آن هستند.

جامعه می‌تواند مشروعیت ایجاد کند، اما بدون سازمان و تضمین امنیتی ممکن است قادر به مدیریت یک دوره بحرانی نباشد. دستگاه اداری و کارشناسی کشور تجربه اداره دولت را دارد، اما به تنهایی از مشروعیت سیاسی لازم برای ایجاد یک نظم تازه برخوردار نیست. نیروهای مسلح نیز قدرت حفظ امنیت و جلوگیری از فروپاشی را دارند، اما قدرت نظامی به خودی خود مشروعیت سیاسی ایجاد نمی‌کند.

راه سوم زمانی امکان‌پذیر می‌شود که این سه عنصر ــ مشروعیت اجتماعی، توان اداره کشور و قدرت حفظ امنیت ــ در یک چهارچوب مشترک و موقت کنار یکدیگر قرار گیرند.

گام نخست: توافق بر سر چند اصل، نه یک ایدئولوژی

اشتباه بزرگی خواهد بود اگر نیروهای راه سوم بخواهند پیش از آغاز کار بر سر همه مسائل ایران به توافق برسند.

قرار نیست سوسیالیست، ملی‌گرا، اصلاح‌طلب، اصولگرای معتدل، جمهوری‌خواه، مذهبی، سکولار و دیگر گرایش‌های سیاسی درباره همه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم‌نظر شوند.

چنین توافقی نه ممکن است و نه ضروری.

آنچه ضروری است، توافق بر سر حداقل‌هایی برای حفظ کشور و باز کردن فضای سیاسی است.

این حداقل‌ها می‌تواند شامل حفظ تمامیت ارضی ایران، استقلال از قدرت‌های خارجی، مخالفت با تجزیه کشور، پذیرش حق مردم برای تعیین آینده سیاسی، عدم استفاده از خشونت برای حذف رقیب، پذیرش گردش قدرت، حفظ نهادهای ضروری دولت و ارتش، مقابله با فساد سازمان‌یافته و الیگارشی رانتی، و تعهد به برگزاری یک روند سیاسی رقابتی در پایان دوره انتقال باشد.

اختلاف بر سر اقتصاد، سیاست اجتماعی، رابطه دولت و بازار، میزان تمرکز یا عدم تمرکز قدرت و ده‌ها مسئله دیگر باید به فردای این دوره و به رقابت احزاب سپرده شود.

هدف راه سوم حل همه اختلافات ایران نیست؛ هدف آن ایجاد سازوکاری است که از این پس بتوان اختلافات را بدون جنگ، حذف و وابستگی خارجی حل کرد.

گام دوم: تشکیل یک شورای انتقال ملی، نه دولت نظامی

اگر در اثر بحران کنونی امکان تغییر واقعی در ساختار قدرت ایجاد شود، نخستین نهاد نباید یک شورای نظامی باشد.

به جای آن می‌توان یک شورای انتقال ملی تشکیل داد که ترکیبی محدود و متوازن از نیروهای مختلف باشد: نمایندگان جریان‌های سیاسی مستقل، مدیران و متخصصان کشور، نمایندگان جامعه مدنی و بخش‌هایی از ساختار دفاعی و امنیتی که مسئولیت حفظ ثبات و امنیت دوره انتقال را برعهده می‌گیرند.

هیچ‌کدام از این سه بخش نباید به تنهایی اکثریت یا قدرت مطلق داشته باشد.

این نکته به‌ویژه درباره نیروهای مسلح اهمیت دارد.

نظامیان باید در شورای انتقال حضور داشته باشند، زیرا در شرایط جنگی نمی‌توان مسئله امنیت و دفاع را نادیده گرفت؛ اما نباید شورا را در اختیار داشته باشند.

به بیان ساده‌تر، نیروی نظامی باید یکی از ستون‌های دوره انتقال باشد، نه سقف آن.

گام سوم: از ابتدا تاریخ پایان دوره انتقال مشخص شود

یکی از خطرناک‌ترین جملات در سیاست این است: «فعلاً شرایط اضطراری است؛ بعداً درباره دموکراسی تصمیم می‌گیریم.»

این «بعداً» ممکن است هرگز فرا نرسد.

بنابراین اگر یک ساختار انتقالی تشکیل شود، باید از همان روز نخست عمر آن محدود باشد؛ مثلاً یک دوره مشخص که فقط در صورت شرایط فوق‌العاده و با سازوکاری از پیش تعیین‌شده قابل تمدید باشد.

مهم‌تر از عدد دقیق ماه‌ها این است که هیچ فرد و نهادی نتواند به تنهایی دوره انتقال را تمدید کند.

از همان ابتدا باید تقویم سیاسی وجود داشته باشد: زمان تدوین قوانین موقت، آزادی فعالیت احزاب، ایجاد سازوکار مستقل انتخابات و برگزاری انتخابات یا مراجعه مستقیم به رأی مردم.

یعنی مردم باید بدانند این قطار کجا می‌رود و چه زمانی به مقصد می‌رسد.

گام چهارم: حفظ دولت، تغییر قواعد قدرت

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که در بسیاری از تغییرات سیاسی جهان رخ داده، اشتباه گرفتن «حکومت» با «دولت» بوده است.

برای تغییر یک نظم سیاسی نباید دستگاه کشور را نابود کرد.

وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، شبکه برق و آب، بانک مرکزی، دستگاه مالیاتی، ارتش، پلیس، سیستم حمل‌ونقل و صدها نهاد دیگر متعلق به یک جناح سیاسی نیستند؛ متعلق به کشورند.

بنابراین راه سوم باید از همان ابتدا اعلام کند:

ما برای فروپاشاندن دولت نیامده‌ایم؛ برای تغییر قواعد اداره دولت آمده‌ایم.

نباید تجربه‌هایی تکرار شود که در آنها با فروپاشی دستگاه دولت، جامعه وارد هرج‌ومرج شد و زمینه جنگ داخلی، مداخله خارجی و تجزیه فراهم آمد.

تغییر سیاسی باید با حداکثر تداوم اداری صورت گیرد.

گام پنجم: تفکیک جرم از تعلق سیاسی

اگر راه سوم با موجی از انتقام آغاز شود، شکست آن از همان روز نخست شروع شده است.

عضویت در یک جناح سیاسی، خدمت در یک دولت قبلی یا داشتن دیدگاه متفاوت نباید به خودی خود جرم محسوب شود.

باید میان مسئولیت کیفری فردی و وابستگی سیاسی تفاوت گذاشت.

کسی که مرتکب فساد بزرگ، قتل، شکنجه، جاسوسی یا جرمی مشخص شده است باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد؛ اما نباید هزاران مدیر، کارمند، نظامی، اصلاح‌طلب، اصولگرا یا عضو یک جریان سیاسی صرفاً به دلیل سابقه سیاسی از ساختار کشور پاکسازی شوند.

چنین پاکسازی‌ای هم غیرعادلانه است و هم دولت را از متخصصان و مدیران خود خالی می‌کند.

راه سوم باید به بدنه دو جناح پیام روشنی بدهد:

قرار نیست شما حذف شوید؛ قرار است انحصار شما بر قدرت پایان یابد.

این پیام می‌تواند بخش بزرگی از مقاومت در برابر تحول را کاهش دهد.

گام ششم: نیروهای مسلح باید یک تعهد روشن بدهند

اگر قرار است نیروهای مسلح در این فرایند نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، مهم‌ترین تضمین اعتماد عمومی، اعلام محدودیت نقش خودشان است.

آنها باید به صورت روشن متعهد شوند که از هیچ حزب خاصی حمایت سازمانی نمی‌کنند، نامزد نظامی را با استفاده از امکانات نیروهای مسلح بر جامعه تحمیل نمی‌کنند، فعالیت اقتصادی رانتی خود را گسترش نمی‌دهند، انتخابات را مهندسی نمی‌کنند و پس از تثبیت شرایط امنیتی، اداره سیاسی کشور را به نهادهای منتخب واگذار می‌کنند.

این تعهد، ضعف نیروهای مسلح نیست.

برعکس، می‌تواند بزرگ‌ترین سرمایه تاریخی آنها باشد.

نیروی نظامی‌ای که در لحظه خطر از کشور دفاع می‌کند و در لحظه انتقال از تصاحب کشور خودداری می‌کند، می‌تواند جایگاه ملی بسیار قدرتمندتری از نیرویی پیدا کند که از شرایط اضطراری برای حکومت دائمی استفاده می‌کند.

گام هفتم: نارضایتی خیابان باید به قدرت سیاسی سازمان‌یافته تبدیل شود

راه سوم بدون مردم معنا ندارد.

اما «مردم» نیز نباید فقط به معنای حضور در خیابان تعریف شوند.

خیابان می‌تواند انسداد را بشکند؛ اما به تنهایی نمی‌تواند بودجه بنویسد، بانک مرکزی اداره کند، سیاست انرژی طراحی کند، روابط خارجی را مدیریت کند یا انتخابات برگزار کند.

بنابراین باید میان مقاومت اجتماعی و سازمان سیاسی پل ایجاد شود.

اتحادیه‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای، تشکل‌های دانشجویی، سازمان‌های زنان، معلمان، کارگران، دانشگاهیان، کارآفرینان، متخصصان، هنرمندان و گروه‌های مختلف اجتماعی باید امکان سازمان‌یابی پیدا کنند.

در کنار آنها، احزاب سیاسی واقعی باید شکل بگیرند.

اگر پس از شکستن انسداد دوباره فقط چند شخصیت مشهور در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی درباره آینده مردم تصمیم بگیرند، راه سوم شکست خورده است.

جامعه باید از «جمعیت ناراضی» به «شهروند سازمان‌یافته» تبدیل شود.

گام هشتم: شکستن پایه اقتصادی دوگانه قدرت

اگر ساختار اقتصادی گذشته دست‌نخورده باقی بماند، ساختار سیاسی گذشته نیز دیر یا زود بازخواهد گشت.

شبکه‌هایی که از رانت، انحصار، خصوصی‌سازی‌های رانتی، قراردادهای غیرشفاف، دسترسی ویژه به ارز و منابع دولتی و پیوند خانوادگی و سیاسی با مراکز تصمیم‌گیری ثروتمند شده‌اند، از ثروت خود برای بازسازی قدرت سیاسی استفاده خواهند کرد.

بنابراین دوره انتقال باید اصلاحات فوری اما محدود اقتصادی داشته باشد.

نه به معنای مصادره عمومی و نه به معنای تغییر ناگهانی کل نظام اقتصادی.

اولویت باید شفافیت باشد: چه کسی مالک چیست؟ قراردادهای بزرگ دولتی به چه کسانی واگذار شده‌اند؟ شرکت‌های خصولتی چگونه اداره می‌شوند؟ تعارض منافع کجاست؟ منابع عمومی چگونه هزینه می‌شوند؟

هدف باید قطع چرخه‌ای باشد که در آن قدرت، ثروت تولید می‌کند و ثروت دوباره قدرت را می‌خرد.

گام نهم: سیاست خارجی دوره گذار باید سیاست «عدم وابستگی فعال» باشد

دوره انتقال یکی از آسیب‌پذیرترین دوره‌ها در برابر مداخله خارجی خواهد بود.

هر قدرت خارجی تلاش خواهد کرد نتیجه تحول را به نفع خود شکل دهد.

بنابراین نیروی سوم باید از همان ابتدا اعلام کند که ایران نه به اردوگاه آمریکا منتقل خواهد شد و نه به زائده روسیه یا چین تبدیل خواهد شد.

قراردادهای موجود کشور تا زمان بررسی قانونی محترم خواهند بود و روابط دیپلماتیک ادامه پیدا خواهد کرد.

اما هیچ قدرت خارجی حق ندارد درباره ترکیب دولت انتقالی یا ساختار آینده ایران تصمیم بگیرد.

ایران باید بتواند با چین، روسیه، اروپا، کشورهای عربی، هند، ترکیه و در صورت فراهم شدن شرایط برابر، با آمریکا نیز رابطه داشته باشد.

این همان سیاستی است که می‌توان آن را عدم وابستگی فعال و موازنه‌گرایی نامید: رابطه با همه، وابستگی به هیچ‌کس.

گام دهم: مردم باید درباره نظم نهایی تصمیم بگیرند

شورای انتقال، نیروهای مسلح، روشنفکران، احزاب و حتی رهبران جنبش سیاسی حق ندارند از پیش تعیین کنند که ساختار نهایی ایران دقیقاً چه باشد.

آنها می‌توانند پیشنهاد بدهند و برای پیشنهاد خود تبلیغ کنند؛ اما تصمیم نهایی باید از مسیر رأی مردم بگذرد.

می‌توان درباره شکل دقیق این فرایند بحث کرد: انتخابات مجلس مؤسسان، همه‌پرسی، انتخابات پارلمانی یا ترکیبی از این روش‌ها.

اما اصل موضوع روشن است:

دوره گذار نباید نتیجه نهایی را از پیش تعیین کند؛ باید امکان انتخاب نتیجه را ایجاد کند.


یک نقشه راه ساده

اگر بخواهیم تمام این استدلال را به یک نقشه عملی خلاصه کنیم، ترتیب منطقی آن چنین خواهد بود:

تفاهم حداقلی ملی → تضمین امنیت و جلوگیری از فروپاشی → تشکیل ساختار انتقالی غیرانحصاری → حفظ دستگاه دولت → باز شدن فضای سیاسی و آزادی سازمان‌یابی → شفاف‌سازی و مهار شبکه‌های رانتی → ایجاد احزاب و نهاد مستقل انتخابات → مراجعه به رأی مردم → انتقال کامل قدرت سیاسی به نهادهای منتخب → بازگشت نیروهای مسلح به مأموریت حرفه‌ای دفاعی.

نقطه مهم این است که هیچ‌یک از این مراحل نباید مقصد تلقی شود.

مقصد نهایی حکومت نیروی سوم نیست.

مقصد، ایجاد نظامی است که دیگر اساساً نیازی به «نیروی سوم نجات‌بخش» نداشته باشد.


راه سوم، ضدکودتا به معنای سیاسی آن

از این منظر، آنچه پیشنهاد می‌شود کودتای نظامی کلاسیک نیست.

کودتا معمولاً به معنای تصاحب قدرت توسط یک گروه محدود و حذف دیگران است. در حالی که آنچه اینجا مورد نظر است، باید عکس این منطق عمل کند: شکستن انحصار برای باز کردن میدان سیاست.

اگر بخواهیم اصطلاح «ضدکودتا» را برای آن به کار ببریم، معنای آن باید روشن باشد: جلوگیری از آنکه یک الیگارشی داخلی، یک جریان وابسته به خارج یا یک قدرت خارجی بتواند از شرایط بحرانی برای تصاحب انحصاری آینده ایران استفاده کند.

اما این «ضدکودتا» فقط زمانی مشروعیت دارد که بلافاصله راه را برای سیاست باز کند.

اگر نیرویی به نام جلوگیری از کودتا خود قدرت را برای همیشه در اختیار بگیرد، دیگر ضدکودتا نیست؛ خودش تبدیل به کودتا شده است.


معیار موفقیت راه سوم

در نهایت یک معیار بسیار ساده برای سنجش این پروژه وجود دارد.

پنج سال بعد از آغاز چنین تحولی باید بتوان پرسید:

آیا مردم آزادتر از گذشته می‌توانند حکومت خود را تغییر دهند؟

آیا کشور مستقل‌تر شده است؟

آیا خطر تجزیه و جنگ داخلی کمتر شده است؟

آیا ثروت کمتر از گذشته می‌تواند سیاست را خریداری کند؟

آیا نیروهای مسلح حرفه‌ای‌تر و کمتر سیاسی شده‌اند؟

آیا یک دولت می‌تواند در انتخابات شکست بخورد و بدون خونریزی قدرت را تحویل دهد؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، راه سوم موفق شده است.

اگر فقط افراد تازه‌ای جای افراد قدیمی نشسته باشند، شکست خورده است.

بنابراین راه سوم در نهایت نه یک فرد است، نه یک ژنرال، نه یک حزب و نه حتی یک ائتلاف دائمی.

راه سوم یک فرایند است: فرایند انتقال ایران از سیاست حذف به سیاست رقابت؛ از وابستگی به استقلال؛ از الیگارشی به پاسخگویی؛ و از قدرت غیرقابل تغییر به قدرتی که مردم بتوانند آن را تغییر دهند.

و شاید مهم‌ترین اصل آن همین باشد:

نیرویی که برای شکستن انسداد وارد میدان می‌شود، باید از همان روز نخست آماده باشد که پس از شکستن انسداد، خودش نیز از قدرت کنار برود و قضاوت درباره آینده را به مردم بسپارد.

در غیر این صورت، ما از انسداد خارج نشده‌ایم؛ فقط زندانبان را عوض کرده‌ایم.

به همین دلیل است که من «راه سوم» را نه مسیری موهوم یا مفهومی کلی و مبهم، بلکه به‌مثابه نقشه‌ای مشخص برای گذار تعریف می‌کنم؛ نقشه‌ای که در آن بازیگران، مراحل حرکت، حدود و محدودیت‌های نقش و قدرت نظامیان، زمان خروج آنان از صحنه سیاسی و مقصد نهایی این گذار از پیش روشن باشد. از همین رو، این راه را نه یک کودتای نظامی و نه مقدمه‌ای برای استقرار حکومت نظامیان، بلکه اقدامی مشترک و «ضدکودتایی» می‌دانم که نیروی اصلی آن مردم‌اند و نیروهای دفاعی کشور در کنار آنان، با تکیه بر همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های سیاسی و اجتماعی موجود، به شکستن انسداد کنونی و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت به سازوکارهای مردمی و دموکراتیک یاری می‌رسانند.

رضا فانی یزدی – ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶

۲۲ شهریور ۱۴۰۵