رضا فانی یزدی

جمعه ١٤ اسفند ١٣٨٣نظام جمهوری اسلامی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در واقع خود را به رفراندوم عمومی گذاشته است. اهمیت این انتخابات نه به دلیل دعوا بر سر ریاست جمهوری است، که بیشتر نمایش تقابل دو تمایل اجتماعی است که پس از ٢٦ سال تجربه زندگی در جمهوری اسلامی و خصوصا تجربه ٨ سال گذشته اصلاح از درون، این بار به شکل‌گیری قطب بندی جدیدی در جامعه ما منجر می‌شود

rezafani@yahoo.com

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور در شرایطی فرا می‌رسد که محافل اصلاح طلب حکومتی پس از انتخابات دوره هفتم مجلس بخش قابل توجهی از حضور موثر سیاسی خود را در حاکمیت کشور از دست داده و طرف مقابل در صدد قبضه تمامیت قدرت می‌باشد. بحران هسته‌ای موجود همچنین خطر مداخله نظامی آمریکا را محتمل نموده و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را با بحران موجودیت مواجه کرده است.

این انتخابات از جهت دیگری حائز اهمیت ویژه ایست. بیش از یک ربع قرن از تجربه نظام اسلامی در کشور می‌گذرد. بحران ناکارآمدی و مشروعیت سراپای نظام را فراگرفته، اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران، نویسندگان، دانشگاهیان، فعالین سیاسی و مطبوعاتی و بخش های وسیعی از مردم در کلان شهرهای کشور با ابراز عدم تمایل به نظام موجود و ساختارهای کنونی قدرت حاکم مدتی است که با بی تفاوتی و قهر و عدم شرکت در انتخابات های دوره هفتم مجلس و شوراها نشان داده اند که نه تنها تمایل به شرکت در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را ندارند که اصلاح نظام کنونی را نیز در چارچوب ساختارهای حقوقی و حقیقی آن ممکن نمی‌دانند.

این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در حقیقت شباهتی به رفراندوم فروردین ماه ١٣٥٨ پیدا کرده است. از یک طرف تمامی محافل هوادار نظام کنونی که به نوعی سرنوشت سیاسی آنها و منافع حاصل از آن با نظام کنونی پیوند خورده است، جدای اینکه نتایج این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به کجا بیانجامد، تشویق به مشارکت فعال نموده و سعی در گرم نگاه داشتن تنور انتخابات می‌نمایند. شکست و عدم موفقیت در به میدان آوردن اکثریت حائزین آراء در این دوره جدای از اینکه به کدام کاندیدا رای دهند، در واقع شکست مجموعه سیاست هایی است که طی بیش از یک چهارم قرن بجز سرکوب و حذف نیروهای دگراندیش و اجرای سیاست های تبعیض آمیز و حفظ انحصار قدرت در مجموعه‌ای از نیروهای خودی و بهره گرفتن از پتانسیل ضد دمکراتیک قانون اساسی کشور، جز به ویرانی جامعه نیانجامیده و حاصلش دوری جستن بخش قابل توجهی از اقشار و طبقات مدرن و تحصیلکرده جامعه از حکومت و نظام موجود بوده است.
.

از یک سو طرفداران حفظ و اصلاح نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر مخالفت وسیع ترین اقشار تحصیل کرده و متخصص و مدرن جامعه با ساختارهای موجود و تمایل آنها به جایگزینی نظام اسلامی با یک نظام دمکراتیک و مردمی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، احترام به حقوق شهروندی، حذف تبعیض از تمامی ساختارهای حقیقی و حقوقی در کشور و حفظ استقلال و منافع و مصالح ملی است.

در حقیقت از نگاه دلبستگان به نظام میزان مشارکت در انتخابات معیاری برای مشروعیت نظام بوده و بی دلیل نیست که تمامی جناح های موجود در حاکمیت و گرایشات پیرامونی آنها تمام تلاش خود را، جدای از اینکه چه کسی از صندوق بیرون خواهد آمد، معطوف به تبلیغ و تشویق برای مشارکت گسترده تر و حضور بیشتر مردم در این دوره کرده اند. برای دلبستگان به نظام اسلامی صرف نظر از اینکه به کدام گرایش سیاسی خودی تعلق خاطر دارند، حفظ قدرت و منافع و امتیازات بدست آمده آنها در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با موجودیت نظام کنونی پیوند ناگسستنی داشته و بدین لحاظ عبور از موجودیت نظام به معنی از دست دادن امتیازات کنونی آنها بوده و لذا همانگونه که بارها و بارها اعلام نموده اند، تمایلی به دگرگونی اساسی در ساختارهای موجود نداشته و چه بی جاست که چنین انتظاری ازآنها داشت. آنها گرچه برای دستیابی به قدرت بیشتر و امتیازات حاصله از آن در تقابل با جناحهای درونی قرار می‌گیرند، اما تا آنجا که ممکن است تلاش می‌کنند که حوزه قدرت حکومتی را در محدوده خودی ها نگاه داشته و از شکل گیری یک آلترناتیو دمکراتیک و سکولار در جامعه که حامل گفتمان تحول و تغییر در ساختارهای کنونی جامعه است، جلوگیری نمایند.

اهمیت انتخابات این دوره از ریاست جمهوری در کشور ما دقیقا در همین جاست. جمهوری اسلامی ایران پس از ربع قرن کارنامه مشترک سیاسی خود را که محصول تعامل همه گرایشات موجود آن بوده است را به رای می‌گذارد و بی جهت نیست که آقای هاشمی رفنسجانی به مثابه برآیند سیاسی مجموعه حاکم بار دیگر میدان دار می‌شود.

ناتوانی در تحقق شعارهای اولیه انقلاب شکوهمند مردم ایران برای تامین آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی نه صرفا به لحاظ حضور اراده سرسخت گرایش راست در حاکمیت و نه بی کفایتی و ناکارآمدی اصلاح طلبان حکومتی در اصلاح نظام کنونی است.

بن بست کنونی کشور محصول تسلط مناسبات و روابط و ساختارهای کهنه و منسوخی است که در ربع قرن گذشته به قوانین حقوقی حاکم بر جامعه ما چیرگی یافته و با مکانیسم زندگی جدید همخوانی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور حقوقی این نابهنگامی تاریخی است.

بدون باگری در ساختار حقوقی کشور که تنظیم کننده کلی ترین مناسبات و روابط مابین افراد حقیقی و حقوقی در کشورماست و بدون حذف تبعیض و حقوق ویژه، تحقق حقوق شهروندی و امکان انتخاب آزاد میسر نیست.

تقلیل بحث تغییرات بنیادین در مبانی حقوقی و ساختار قدرت در کشور به انتخابات ریاست جمهوری و موکول نمودن چشم انداز تحول جامعه به شرکت در انتخابات در چارچوب ساختار کنونی نظام و چشمداشت به لیاقت و کارآمدی فردی کاندیداهای ریاست جمهوری، بیانگر ناتوانی درک ما از عوامل شکل دهنده انسداد کنونی جامعه است.

با احترام،
رضا فانی یزدی
١٢ اسفند ١٣٨٣