نقدی بر توصیف «دموکراسی خارق‌العاده» اسرائیل در سایه تبعیض قومی، سرکوب مخالفان جنگ و محرومیت فلسطینیان از حقوق برابر
احمد زیدآبادی در گفتاری درباره انتخابات آینده کنست اسرائیل و نقش احزاب عرب در تشکیل دولت، تصویری از ساختار سیاسی این کشور ارائه می‌دهد که بیش از آنکه به بررسی انتقادی ماهیت دموکراسی اسرائیل بپردازد، بر ظرفیت‌های انتخاباتی و امکان رقابت احزاب تأکید می‌کند.
او با وجود آنکه اسرائیل را نظامی قومی می‌نامد و به ظلم و تبعیض علیه فلسطینیان اعتراف می‌کند، از بنیان‌گذاران این کشور به دلیل ایجاد ساختاری با ظرفیت «خارق‌العاده» برای تحمل تکثر سیاسی و اجتماعی تمجید می‌کند و می‌گوید:
«دموکراسیشون واقعاً یک دموکراسی خیلی خیلی خاصه.»
اما پرسش اساسی این است: این دموکراسی خارق‌العاده دقیقاً برای چه کسانی برقرار است؟
آیا می‌توان نظامی را که حق تعیین سرنوشت ملی را منحصراً متعلق به یهودیان می‌داند، نمونه‌ای برجسته از دموکراسی معرفی کرد؟ آیا حضور چند نماینده عرب در کنست، به‌تنهایی نشان‌دهنده برابری سیاسی است؟ و آیا می‌توان سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان را در پرانتز گذاشت و سپس از دموکراسی داخلی آن سخن گفت؟
این پرسش‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که بدانیم انتقاد از دموکراتیک بودن اسرائیل تنها از سوی فلسطینیان یا مخالفان خارجی این کشور مطرح نشده است. شماری از برجسته‌ترین مورخان، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و حتی مقام‌های پیشین امنیتی اسرائیل، ساختار سیاسی آن را به دلیل تبعیض قومی، اشغال سرزمین‌های فلسطینی و محرومیت میلیون‌ها انسان از حقوق برابر مورد انتقاد قرار داده‌اند.
۱. تناقض در سخنان زیدآبادی؛ ستایش دموکراسی در کنار پذیرش تبعیض
زیدآبادی در گفتار خود می‌گوید:
«درسته که نظام اسرائیل یک نظام قومیه و نسبت به فلسطینی‌ها نهایت ظلم و اجحاف رو هم دارند دولت فعلیش به ویژه انجام میده و داره حق اون‌ها رو اساساً نفی می‌کنه و از این جهت شدیداً قابل سرزنشه و باید محکوم بشه؛ اما واقعیت اینه که حالا اون کسانی که اسرائیل رو بنیان گذاشتند و براش قانون اساسی نوشتند و مجموعه قوایی که اونجا تنظیم شد، یک ظرفیت خیلی زیادی، ظرفیت شاید خارق‌العاده‌ای برای تحمل انواع تکثرها و تحمل انواع شکاف‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایجاد کرد.»
او در ادامه، دموکراسی اسرائیل را «خیلی خیلی خاص» توصیف می‌کند.
این سخنان تناقضی اساسی دارند. زیدآبادی از یک سو به ماهیت قومی دولت و نفی حقوق فلسطینیان اذعان می‌کند و از سوی دیگر، همین نظام را به دلیل تحمل تکثر سیاسی می‌ستاید.
در واقع، او دو مسئله را از یکدیگر جدا می‌کند: دموکراسی برای شهروندان اسرائیل و ظلم به فلسطینیان.
اما آیا چنین جداسازی‌ای از نظر نظری و سیاسی قابل دفاع است؟
دموکراسی صرفاً برگزاری انتخابات، وجود احزاب و امکان تشکیل ائتلاف‌های پارلمانی نیست. برابری شهروندان، حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان، امکان مشارکت مؤثر سیاسی و حق تعیین سرنوشت نیز از عناصر بنیادی دموکراسی به شمار می‌روند.
وقتی یک نظام سیاسی برای بخشی از جمعیت حقوق ملی ویژه‌ای قائل می‌شود و گروه دیگری را از جایگاه برابر در تعریف هویت ملی دولت محروم می‌کند، نمی‌توان این مسئله را صرفاً نقصی فرعی دانست و از کنار آن گذشت.
زیدآبادی حتی در بخش دیگری از سخنانش می‌پذیرد که تعریف اسرائیل به‌عنوان «دولت یهود» با اصل برابری شهروندان تعارض دارد.
پس چگونه می‌توان چنین نظامی را دارای ظرفیت خارق‌العاده دموکراتیک دانست؟
۲. اسرائیل قانون اساسی واحد ندارد؛ اما قانون برتری ملی یهودیان دارد
زیدآبادی در سخنان خود به قانون اساسی اسرائیل اشاره می‌کند، درحالی‌که اسرائیل برخلاف بسیاری از کشورها، قانون اساسی واحد، جامع و مدونی ندارد.
ساختار حقوق اساسی این کشور بر مجموعه‌ای از قوانین موسوم به «قوانین پایه» استوار است.
یکی از مهم‌ترین این قوانین، قانون پایه «اسرائیل، دولت ملی مردم یهود» است که در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸ به تصویب کنست رسید.
ماده نخست این قانون اعلام می‌کند:
«تحقق حق تعیین سرنوشت ملی در دولت اسرائیل، منحصراً متعلق به مردم یهود است.»
واژه تعیین‌کننده در این ماده، «منحصراً» است.
معنای آن این است که در چارچوب قانون پایه، اسرائیل تحقق حق تعیین سرنوشت ملی را به مردم یهود اختصاص می‌دهد و مردم عرب فلسطینی، حتی اگر شهروند اسرائیل باشند، در این قانون به‌عنوان شریک برابر در حق تعیین سرنوشت ملی دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
این قانون حق رأی شهروندان عرب یا امکان انتخاب شدن آنان به نمایندگی کنست را لغو نکرده است. همچنین منع صریحی برای وزیر یا نخست‌وزیر شدن یک شهروند عرب ایجاد نمی‌کند.
اما مسئله بنیادی در سطح دیگری قرار دارد: تفاوت میان حقوق فردی شهروندی و حقوق جمعی و ملی.
یک شهروند عرب فلسطینی می‌تواند در انتخابات شرکت کند، اما در قانون پایه سال ۲۰۱۸، ملت فلسطین به‌عنوان یکی از صاحبان برابر حق تعیین هویت ملی دولت شناخته نمی‌شود.
این نابرابری تنها به ماده نخست محدود نیست.
ماده چهارم قانون، عبری را زبان دولت و برای زبان عربی «جایگاه ویژه» تعریف می‌کند. ماده هفتم نیز توسعه سکونتگاه‌های یهودی را ارزش ملی اعلام می‌کند، بدون آنکه جایگاه متناظری برای توسعه سکونتگاه‌های عربی در نظر بگیرد.
همچنین قانون بازگشت مصوب ۱۹۵۰ برای یهودیان خارج از اسرائیل مسیر ویژه‌ای برای مهاجرت و دریافت تابعیت فراهم می‌کند، درحالی‌که آوارگان فلسطینی از حق مشابهی برخوردار نیستند.
در نتیجه، مسئله تنها به حضور یا عدم حضور نمایندگان عرب در کنست محدود نمی‌شود. موضوع اصلی، ساختار حقوقی دولتی است که میان شهروندی فردی و تعلق برابر به ملت سیاسی تمایز می‌گذارد.
۳. دیوان عالی اسرائیل؛ مدافع حقوق برابر یا حافظ ساختار موجود؟
زیدآبادی در گفتار خود توضیح می‌دهد که احزاب و نمایندگان عرب بارها با تلاش برای ممنوعیت فعالیت یا پرونده‌سازی روبه‌رو شده‌اند، اما دیوان عالی اسرائیل در مواردی این محدودیت‌ها را لغو کرده است.
او از این موضوع به‌عنوان نشانه‌ای از ظرفیت دموکراتیک نظام اسرائیل یاد می‌کند.
بی‌تردید، وجود دستگاه قضایی که بتواند در برابر تصمیم‌های سیاسی محدودکننده مقاومت کند، از عناصر مهم حاکمیت قانون است.
اما عملکرد دیوان عالی را باید در مجموعه تصمیم‌های آن بررسی کرد.
در ۸ ژوئیه ۲۰۲۱، دیوان عالی اسرائیل با اکثریت ۱۰ رأی در برابر یک رأی، درخواست‌های ابطال قانون دولت ملی یهود را رد کرد.
تنها قاضی مخالف، جرج قره، قاضی عرب دیوان عالی بود.
اکثریت قضات استدلال کردند که قانون باید در کنار دیگر قوانین پایه تفسیر شود و نمی‌توان آن را مجوزی برای نقض حقوق فردی شهروندان دانست.
بااین‌حال، اصل انحصار حق تعیین سرنوشت ملی برای مردم یهود در قانون باقی ماند.
این تصمیم نشان می‌دهد که مداخله قضایی برای حمایت از برخی حقوق فردی، لزوماً به معنای رفع نابرابری در تعریف ملی دولت نیست.
بنابراین، نمی‌توان تنها با اشاره به مواردی که دیوان عالی از مشارکت انتخاباتی احزاب عرب حمایت کرده است، مسئله تبعیض ساختاری را حل‌شده دانست.
۴. وقتی نمایندگان مخالف جنگ را از کنست اخراج می‌کنند
یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در ارزیابی دموکراسی اسرائیل مورد توجه قرار گیرد، برخورد با نمایندگان مخالف جنگ غزه است.
عوفر کسیف؛ مجازات به دلیل مخالفت با جنگ
عوفر کسیف، نماینده یهودی حزب کمونیست اسرائیل و عضو فراکسیون حدش–تعال، در ژانویه ۲۰۲۴ از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرد.
این شکایت به اتهام نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی در غزه مربوط بود.
در فوریه ۲۰۲۴، کنست برای اخراج دائمی او رأی‌گیری کرد.
۸۵ نماینده به اخراج وی رأی مثبت دادند؛ تنها پنج رأی کمتر از حد نصاب قانونی ۹۰ رأی.
بنابراین پیشنهاد اخراج شکست خورد، اما اکثریت بزرگی از نمایندگان کنست خواهان پایان دادن به عضویت او بودند.
در نوامبر همان سال، کمیته اخلاق کنست او را برای شش ماه از حضور در مباحث پارلمانی و جلسات کمیسیون‌ها محروم کرد.
در سال ۲۰۲۵ نیز محرومیت‌های دیگری علیه او اعمال شد.
این برخوردها نشان می‌دهند که مخالفت با سیاست‌های جنگی دولت می‌تواند حتی برای یک نماینده یهودی مخالف صهیونیسم هزینه‌های سیاسی و پارلمانی سنگینی داشته باشد.
ایمن عوده؛ تلاش برای اخراج نماینده فلسطینی
ایمن عوده، از شناخته‌شده‌ترین نمایندگان عرب فلسطینی در کنست، نیز در سال ۲۰۲۵ با تلاش رسمی برای سلب عضویت مواجه شد.
در ژوئیه آن سال، ۷۳ نماینده به اخراج او رأی مثبت و ۱۵ نماینده رأی مخالف دادند.
طرح به دلیل نرسیدن به حد نصاب ۹۰ رأی تصویب نشد.
اما پرسش این است: چگونه می‌توان نظامی را نمونه خارق‌العاده تحمل تکثر دانست، درحالی‌که اکثریت بزرگی از نمایندگان پارلمان آن حاضرند به حذف یکی از نمایندگان شناخته‌شده اقلیت عرب رأی دهند؟
در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ نیز هنگام سخنرانی دونالد ترامپ در کنست، عوفر کسیف و ایمن عوده پس از نمایش پلاکاردهایی با مضمون «فلسطین را به رسمیت بشناسید» از جلسه بیرون برده شدند.
این اقدام به معنای سلب دائمی نمایندگی آنان نبود، اما نمونه دیگری از محدودیت اعتراض سیاسی در فضای پارلمانی اسرائیل بود.
البته مخالفان این نمایندگان مدعی بوده‌اند که برخی اظهارات آنان از حدود انتقاد سیاسی مشروع فراتر رفته است. ارزیابی این ادعاها مستلزم بررسی دقیق محتوای اظهارات و تناسب مجازات‌هاست.
بااین‌حال، اصل تلاش برای اخراج و محرومیت‌های پارلمانی، واقعیت‌هایی مستند هستند که نمی‌توان آن‌ها را هنگام ستایش از آزادی سیاسی اسرائیل نادیده گرفت.
۵. گیدئون لوی؛ آیا می‌توان برای یک ملت دموکراسی داشت و برای ملت دیگر نه؟
گیدئون لوی، روزنامه‌نگار شناخته‌شده اسرائیلی و ستون‌نویس هاآرتص، از منتقدان جدی روایت رسمی اسرائیل به‌عنوان یک دموکراسی است.
او در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۳ با استفاده از تشبیهی مشهور گفت:
«همان‌طور که نمی‌توان نیمه‌باردار بود، نمی‌توان نیمه‌دموکراتیک بود.»
منظور لوی این بود که نمی‌توان برای یک ملت حقوق دموکراتیک برقرار کرد و ملت دیگری را که زیر اقتدار همان ساختار سیاسی زندگی می‌کند، از حقوق برابر محروم ساخت.
لوی در سخنرانی سال ۲۰۱۶ خود میان سه وضعیت متفاوت در نظام سیاسی اسرائیل تمایز گذاشت:
نخست، شهروندان یهودی که از آزادی‌های گسترده سیاسی و مدنی برخوردارند.
دوم، شهروندان عرب فلسطینی اسرائیل که حق رأی و حقوق رسمی شهروندی دارند، اما با تبعیض‌های ساختاری روبه‌رو هستند.
سوم، فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی که از حقوق سیاسی برابر با شهرک‌نشینان اسرائیلی برخوردار نیستند.
او در سخنرانی سال ۲۰۲۲ با عنوان «دموکراسی و حقوق بشر در اسرائیل» بر یک اصل ساده تأکید کرد:
«دموکراسی یعنی برابری.»
در سال ۲۰۲۶ نیز لوی بار دیگر استدلال کرد که بحران دموکراسی اسرائیل صرفاً به اصلاحات قضایی نتانیاهو مربوط نیست؛ زیرا مسئله اصلی، محرومیت بخش بزرگی از جمعیت تحت حاکمیت اسرائیل از حقوق برابر است.
این نگاه با رویکرد زیدآبادی تفاوت بنیادی دارد.
زیدآبادی از ساختار انتخاباتی اسرائیل آغاز می‌کند و به ستایش ظرفیت دموکراتیک آن می‌رسد.
لوی از حقوق انسان‌هایی آغاز می‌کند که زیر اقتدار اسرائیل زندگی می‌کنند و می‌پرسد آیا این حقوق به‌طور برابر میان آنان توزیع شده است؟
۶. ایلان پاپه؛ دموکراسی قوم مسلط
ایلان پاپه، مورخ اسرائیلی و از چهره‌های برجسته تاریخ‌نگاری انتقادی، مسئله را تاریخی‌تر بررسی می‌کند.
او معتقد است تناقض میان ماهیت قومی دولت اسرائیل و برابری دموکراتیک، صرفاً پس از اشغال کرانه باختری و غزه در سال ۱۹۶۷ به وجود نیامده، بلکه به ساختار اولیه دولت در سال ۱۹۴۸ بازمی‌گردد.
پاپه در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۱ اظهار داشت:
«نه، اسرائیل قطعاً یک دموکراسی نیست.»
او برای توضیح دیدگاه خود از مفهوم «دموکراسی قوم مسلط» استفاده کرد؛ نظامی که در آن یک گروه قومی از امتیازات سیاسی و ساختاری برخوردار است، درحالی‌که گروه‌های دیگر از برابری واقعی محروم‌اند.
از نظر پاپه، حق رأی و امکان حضور در پارلمان، بدون برخورداری برابر از حقوق ملی، منابع و فرصت‌های اجتماعی، برای اثبات دموکراتیک بودن یک نظام کافی نیست.
او در مصاحبه ژانویه ۲۰۲۶ نیز بار دیگر این تصور را که اسرائیل دموکراسی نمونه منطقه است، مورد انتقاد قرار داد.
پاپه تأکید می‌کند که حضور نمایندگان فلسطینی در کنست نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه وجود دموکراسی برابر باشد.
از نگاه او، مسئله اصلی تغییر ساختاری است که حقوق یهودیان و فلسطینیان را به‌صورت نابرابر تعریف می‌کند.
پاپه در عین حال خواهان نفی حقوق دموکراتیک یهودیان نیست؛ بلکه بر ضرورت نظامی سیاسی مبتنی بر حقوق برابر برای هر دو جمعیت تأکید می‌کند.
۷. آوی شلایم، عمر بارتوف و مایکل اسفارد؛ نقدی از درون جامعه فکری اسرائیل
انتقاد از ساختار سیاسی اسرائیل به گیدئون لوی و ایلان پاپه محدود نیست.
آوی شلایم، مورخ اسرائیلی‌تبار و استاد بازنشسته دانشگاه آکسفورد، در سال‌های اخیر از مفهوم آپارتاید برای توصیف نظام سلطه و نابرابری علیه فلسطینیان استفاده کرده است.
عمر بارتوف، استاد تاریخ دانشگاه براون و پژوهشگر شناخته‌شده نسل‌کشی و هولوکاست، در سال ۲۰۲۴ از وجود نظامی مبتنی بر تبعیض و آپارتاید در کرانه باختری سخن گفت.
بارتوف هشدار داده است که استمرار چنین وضعیتی می‌تواند آینده سیاسی اسرائیل را بیش از پیش با بحران روبه‌رو کند.
مایکل اسفارد، وکیل اسرائیلی و متخصص حقوق بشر، نیز در مقاله‌ای در گاردین در سال ۲۰۲۱ توضیح داد که دیگر نمی‌تواند نظام حاکم بر کرانه باختری را صرفاً اشغالی موقت در کنار یک دموکراسی ناقص توصیف کند.
او به این نتیجه رسیده بود که نظام حقوقی متفاوت برای شهرک‌نشینان اسرائیلی و فلسطینیان، با مفهوم آپارتاید ارتباطی جدی دارد.
این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که نقد ماهیت دموکراتیک اسرائیل، موضوعی صرفاً تبلیغاتی یا بیرونی نیست؛ بلکه در میان بخشی از مهم‌ترین روشنفکران و حقوقدانان اسرائیلی نیز مطرح است.
۸. تامیر پاردو؛ رئیس پیشین موساد از آپارتاید سخن می‌گوید
شاید برای کسانی که انتقاد از دموکراسی اسرائیل را صرفاً موضع مخالفان صهیونیسم می‌دانند، سخنان تامیر پاردو اهمیت بیشتری داشته باشد.
پاردو از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ رئیس موساد بود و بنیامین نتانیاهو او را به این سمت منصوب کرده بود.
او در مصاحبه سپتامبر ۲۰۲۳ با آسوشیتدپرس گفت:
«اینجا یک دولت آپارتاید وجود دارد.»
پاردو توضیح داد که وقتی دو ملت در یک سرزمین تحت دو نظام حقوقی متفاوت قرار دارند، با ساختاری مبتنی بر آپارتاید روبه‌رو هستیم.
منظور مشخص او نظام حاکم بر کرانه باختری بود.
اهمیت این اظهارنظر در آن است که از سوی فردی مطرح شده که سال‌ها در بالاترین سطح دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل فعالیت کرده است.
اگر رئیس پیشین موساد نیز درباره ساختار حقوقی حاکم بر فلسطینیان از آپارتاید سخن می‌گوید، آیا نمی‌توان انتظار داشت تحلیلگری مانند زیدآبادی هنگام توصیف دموکراسی اسرائیل، این واقعیت را در مرکز بحث قرار دهد؟
۹. حتی ایهود باراک نیز نسبت به تناقض میان اشغال و دموکراسی هشدار داده است
ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، در مصاحبه‌ای در نوامبر ۲۰۲۳ هشدار داد که اگر اسرائیل بخواهد برای همیشه بر تمام سرزمین میان رود اردن و دریای مدیترانه حکومت کند، ناگزیر با مسئله حق رأی و برابری فلسطینیان روبه‌رو خواهد شد.
او گفت:
«اگر آنان برای همیشه نتوانند رأی بدهند، این دیگر دموکراسی نیست.»
باراک برخلاف پاپه و برخی دیگر از منتقدان، از راه‌حل دوکشوری برای حفظ هویت یهودی و دموکراتیک اسرائیل حمایت می‌کند.
اما حتی در این چارچوب نیز می‌پذیرد که سلطه دائمی بر مردمی که از حقوق سیاسی برابر محروم‌اند، با دموکراسی تعارض دارد.
این تفاوت دیدگاه‌ها اهمیت دارد.
منتقدان اسرائیلی درباره آینده سیاسی این کشور توافق ندارند، اما بسیاری از آنان بر این مسئله تأکید می‌کنند که استمرار اشغال و نابرابری، ادعای دموکراتیک بودن اسرائیل را با چالش مواجه می‌کند.
۱۰. سازمان‌های حقوق بشری؛ از تبعیض ساختاری تا اتهام آپارتاید
سه سازمان حقوق بشری برجسته در سال‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که مستقیماً ادعای دموکراتیک بودن ساختار حاکم بر فلسطینیان را به چالش می‌کشند.
سازمان اسرائیلی بتسلم در ژانویه ۲۰۲۱ اعلام کرد که نمی‌توان اسرائیل را در داخل مرزهای ۱۹۶۷ یک دموکراسی و در خارج آن صرفاً یک قدرت اشغالگر موقت دانست.
این سازمان ساختار حاکم بر سرزمین میان رود اردن و دریای مدیترانه را نظامی مبتنی بر برتری یک گروه بر گروه دیگر توصیف کرد.
دیده‌بان حقوق بشر در آوریل ۲۰۲۱ گزارشی مفصل منتشر کرد و نتیجه گرفت که برخی سیاست‌ها و اقدامات مقامات اسرائیلی علیه فلسطینیان مصداق جنایت علیه بشریت از نوع آپارتاید و آزار و تعقیب هستند.
عفو بین‌الملل نیز در فوریه ۲۰۲۲ پس از بررسی قوانین، سیاست‌های زمین و مسکن، محدودیت‌های جابه‌جایی و تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی، به نتیجه‌ای مشابه رسید.
دولت اسرائیل این ارزیابی‌ها را رد کرده و کاربرد اصطلاح آپارتاید را نادرست دانسته است.
اما اهمیت این گزارش‌ها در آن است که نقد ساختار سیاسی اسرائیل را از سطح جدال‌های رسانه‌ای به بررسی حقوقی قوانین و رویه‌های حکومتی منتقل کرده‌اند.
در چنین شرایطی، توصیف دموکراسی اسرائیل به‌عنوان نظامی با ظرفیت خارق‌العاده، بدون توجه جدی به این یافته‌ها، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد.
۱۱. آیا حضور منصور عباس در دولت، نشانه برابری سیاسی است؟
زیدآبادی بخش قابل توجهی از گفتار خود را به منصور عباس، رهبر حزب رعام، اختصاص می‌دهد.
او توضیح می‌دهد که این حزب اسلام‌گرا و محافظه‌کار اجتماعی، در ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید مشارکت کرد و ممکن است در تشکیل دولت آینده نیز نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
این واقعیت نشان می‌دهد که نظام انتخاباتی اسرائیل امکان مشارکت احزاب عرب را فراهم کرده است.
اما آیا مشارکت یک حزب عرب در دولت، به معنای برابری ملی و سیاسی همه فلسطینیان است؟
منصور عباس موجودیت اسرائیل به‌عنوان دولت یهود را پذیرفته و در تلاش برای مشارکت در دولت‌های ائتلافی، انعطاف سیاسی نشان داده است.
این انتخاب می‌تواند از منظر راهبرد انتخاباتی و تلاش برای کسب امتیازات عملی برای شهروندان عرب بررسی شود.
اما نمی‌توان آن را دلیلی برای رفع تبعیض ساختاری دانست.
به‌ویژه آنکه دیگر احزاب عرب، از جمله حدش و بلد، دیدگاه‌های متفاوتی درباره ماهیت دولت اسرائیل، حقوق ملی فلسطینیان و حدود همکاری با احزاب صهیونیست دارند.
اگر یک حزب عرب تنها در شرایطی می‌تواند به شریک مطلوب دولت تبدیل شود که تعریف دولت یهود را بپذیرد و مطالبات ملی خود را محدود کند، باید پرسید این مشارکت تا چه اندازه نشانه برابری و تا چه اندازه نتیجه سازگاری با ساختار موجود است.
البته این پرسش به معنای نفی حق منصور عباس یا هواداران او برای انتخاب راهبرد سیاسی خود نیست.
مسئله آن است که مشارکت انتخاباتی یک حزب را نباید با تحقق حقوق برابر یک ملت اشتباه گرفت.
۱۲. دموکراسی را نمی‌توان از غزه و کرانه باختری جدا کرد
مهم‌ترین ضعف رویکرد زیدآبادی در تلاش برای تفکیک دموکراسی داخلی اسرائیل از رفتار این کشور در قبال فلسطینیان آشکار می‌شود.
او می‌خواهد ظرفیت دموکراتیک نظام سیاسی اسرائیل را «فارغ از ظلمی» که به فلسطینیان می‌شود، بررسی کند.
اما آیا می‌توان چنین جداسازی‌ای انجام داد؟
میلیون‌ها فلسطینی در کرانه باختری و غزه از حقوق سیاسی برابر با شهروندان اسرائیلی برخوردار نیستند، درحالی‌که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل تأثیری تعیین‌کننده بر زندگی آنان دارد.
در کرانه باختری، شهرک‌نشینان اسرائیلی و فلسطینیان تحت نظام‌های حقوقی متفاوتی قرار دارند.
در داخل اسرائیل نیز شهروندان عرب، با وجود برخورداری از حق رأی و نمایندگی، با تبعیض‌های ساختاری و محدودیت‌های سیاسی مواجه‌اند.
از سوی دیگر، جنگ غزه و اتهام‌های جدی نقض حقوق بین‌الملل، از جمله اتهام نسل‌کشی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده، پرسش‌هایی بنیادی درباره مسئولیت دولت اسرائیل ایجاد کرده است.
اتهام نسل‌کشی و یافته‌های نهادهای حقوق بشری را باید از صدور حکم نهایی قضایی تفکیک کرد. اما صرف‌نظر از نتیجه نهایی رسیدگی قضایی، نمی‌توان کشتار گسترده غیرنظامیان، ویرانی زیرساخت‌ها و بحران انسانی غزه را از ارزیابی عملکرد سیاسی و حقوقی دولت اسرائیل کنار گذاشت.
دموکراسی فقط به معنای حق رأی اکثریت نیست.
حقوق اقلیت‌ها، آزادی مخالفت با جنگ، برابری در برابر قانون و حق مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت سیاسی، از عناصر اساسی آن هستند.
نظامی که این حقوق را به‌صورت نابرابر توزیع می‌کند، نمی‌تواند تنها با استناد به انتخابات رقابتی، از بررسی انتقادی ماهیت دموکراتیک خود معاف شود.
۱۳. اختلاف اصلی بر سر تعریف دموکراسی است
برای ارزیابی منصفانه، باید پذیرفت که اسرائیل دارای انتخابات رقابتی، احزاب متعدد، دستگاه قضایی فعال و رسانه‌های منتقد است.
شهروندان عرب نیز از حق رأی و امکان انتخاب شدن برخوردارند و در مقاطعی توانسته‌اند بر تشکیل دولت تأثیر بگذارند.
این ویژگی‌ها واقعی‌اند و نباید انکار شوند.
اما وجود این نهادها و حقوق، به‌تنهایی پاسخ‌گوی پرسش درباره برابری سیاسی و ملی نیست.
مدافعان دموکراتیک بودن اسرائیل معمولاً بر حقوق رسمی شهروندان، رقابت حزبی و نظارت قضایی تأکید می‌کنند.
در مقابل، منتقدانی مانند گیدئون لوی، ایلان پاپه، آوی شلایم و مایکل اسفارد معتقدند که بدون در نظر گرفتن حقوق فلسطینیان و ساختار سلطه و تبعیض، ارزیابی دموکراسی اسرائیل ناقص خواهد بود.
حتی جان مرشایمر، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو، در گفت‌وگویی در ژانویه ۲۰۲۴ میان دموکراسی انتخاباتی و دموکراسی لیبرال تفاوت گذاشت و استدلال کرد که اسرائیل را می‌توان دارای برخی سازوکارهای دموکراتیک دانست، اما نمی‌توان آن را یک دموکراسی لیبرال مبتنی بر حقوق برابر توصیف کرد.
بنابراین اختلاف اصلی این نیست که آیا اسرائیل انتخابات دارد یا نه.
پرسش این است که آیا انتخابات، بدون برابری ملی و سیاسی، برای توصیف یک نظام به‌عنوان دموکراسی پیشرفته کافی است؟
۱۴. سخن پایانی؛ کدام دموکراسی، برای کدام مردم؟
احمد زیدآبادی در گفتار خود، از پیچیدگی نظام انتخاباتی اسرائیل، تعدد احزاب، امکان ائتلاف‌های متفاوت و نقش احتمالی احزاب عرب سخن می‌گوید.
این موضوعات می‌توانند برای شناخت ساختار سیاسی اسرائیل مفید باشند.
اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که او از این ویژگی‌ها به ستایش ظرفیت «خارق‌العاده» دموکراسی اسرائیل می‌رسد.
درحالی‌که خود او به ماهیت قومی دولت، تبعیض علیه فلسطینیان و تناقض میان دولت یهود و برابری شهروندی اشاره می‌کند، در نتیجه‌گیری خود اهمیت این واقعیت‌ها را کاهش می‌دهد.
واقعیت آن است که نقد دموکراسی اسرائیل تنها از سوی مخالفان خارجی آن مطرح نشده است.
گیدئون لوی از ناممکن بودن دموکراسی برای یک ملت و محرومیت ملت دیگر سخن می‌گوید.
ایلان پاپه ساختار سیاسی اسرائیل را نمونه‌ای از دموکراسی قوم مسلط می‌داند.
آوی شلایم و مایکل اسفارد از نظام آپارتاید و نابرابری حقوقی انتقاد می‌کنند.
تامیر پاردو، رئیس پیشین موساد، نیز نظام حاکم بر کرانه باختری را آپارتاید توصیف کرده است.
حتی ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، هشدار می‌دهد که سلطه دائمی بر فلسطینیانی که از حقوق سیاسی برابر محروم‌اند، با دموکراسی سازگار نیست.
در کنار این دیدگاه‌ها، قانون دولت ملی یهود مصوب ۲۰۱۸، تلاش برای اخراج ایمن عوده و عوفر کسیف از کنست، محرومیت‌های پارلمانی مخالفان جنگ و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، همگی ضرورت بررسی انتقادی ساختار سیاسی اسرائیل را نشان می‌دهند.
مسئله این نیست که اسرائیل هیچ سازوکار دموکراتیکی ندارد؛ مسئله این است که وجود سازوکارهای دموکراتیک برای بخشی از جمعیت، به‌خودی‌خود به معنای برخورداری همه مردم تحت اقتدار آن دولت از حقوق برابر نیست.
اگر دموکراسی را تنها با رقابت احزاب و امکان تشکیل دولت تعریف کنیم، می‌توانیم درباره ویژگی‌های انتخاباتی اسرائیل سخن بگوییم.
اما اگر برابری حقوقی و سیاسی، حق تعیین سرنوشت و آزادی مخالفت را نیز از معیارهای بنیادی دموکراسی بدانیم، تصویر بسیار پیچیده‌تر و انتقادی‌تر خواهد شد.
پرسش نهایی از احمد زیدآبادی همین است:
آیا می‌توان نظامی را که حق تعیین سرنوشت ملی را منحصراً برای یک گروه قومی به رسمیت می‌شناسد، میلیون‌ها فلسطینی را از حقوق سیاسی برابر محروم می‌کند و نمایندگان مخالف جنگ در پارلمان آن با تهدید به اخراج و محرومیت روبه‌رو می‌شوند، نمونه‌ای «خارق‌العاده» از دموکراسی دانست؟
دموکراسی را نمی‌توان تنها با شمار صندوق‌های رأی سنجید. معیار بنیادی آن، حقوق برابر انسان‌هاست؛ حقوقی که باید برای همه، نه فقط برای گروه مسلط، تضمین شود.
اما پرسش مهم‌تر و اساسی‌تر، به‌ویژه در شرایط کنونی، این است که چرا احمد زیدآبادی تا این اندازه به ستایش از دموکراسی اسرائیل علاقه‌مند شده است؟ چرا درست در زمانی که اسرائیل به خاک ایران تجاوز نظامی کرده، به دلیل کشتار گسترده مردم فلسطین با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌روست، اتهام نسل‌کشی علیه این کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده، دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کرده و در شهرهای مختلف جهان تظاهرات گسترده‌ای علیه جنگ و کشتار مردم غزه برگزار می‌شود، زیدآبادی یک برنامه نزدیک به نیم‌ساعته را به تشریح و ستایش از ظرفیت‌های «فوق‌العاده» و «خارق‌العاده» دموکراسی اسرائیل اختصاص می‌دهد؟ آیا در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای افکار عمومی ایران، کشف فضایل دموکراتیک نظام سیاسی اسرائیل است یا شناخت ماهیت سیاست‌ها و عملکرد دولتی که به ایران حمله کرده و حقوق مردم فلسطین را به شکلی گسترده نقض کرده است؟ چرا در میان این‌همه مسئله حیاتی، از تجاوز نظامی به ایران گرفته تا سرنوشت مردم غزه و سرکوب مخالفان جنگ در خود اسرائیل، آنچه برای زیدآبادی شایسته اختصاص یک برنامه مستقل و طولانی به نظر می‌رسد، برجسته کردن ظرفیت‌های دموکراتیک همین نظام سیاسی است؟ این انتخاب موضوع، این زمان‌بندی و این نوع روایت، چه پیام سیاسی‌ای به مخاطبان ایرانی منتقل می‌کند؟ آیا نتیجه چنین گفتاری، آگاه کردن مخاطب از واقعیت پیچیده جامعه اسرائیل است یا کم‌رنگ کردن ماهیت تبعیض‌آمیز و عملکرد جنگی آن در پس تصویری ستایش‌آمیز از دموکراسی؟ و سرانجام، پرسشی که احمد زیدآبادی باید به آن پاسخ دهد این است: هدف از برجسته کردن فضایل ادعایی دموکراسی اسرائیل، درست در یکی از بحرانی‌ترین و خونین‌ترین دوره‌های تاریخ این کشور و در شرایطی که ایران نیز هدف حملات نظامی آن قرار گرفته، چیست و این روایت در خدمت کدام برداشت سیاسی از اسرائیل قرار می‌گیرد؟
رضا فانی یزدی – ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶
متن گفتاری این نوشته را با کمی تغییرات می توانید در اینجا گوش کنید:
متن صحبت احمد زیدآبادی در یوتوب در ۲۶ آگوست ۲۰۲۶