«مخالفت با سرمایه‌داری» به‌عنوان پیش‌جرم سیاسی طبقه بندی شد 

 نویسنده: بن برگیس (Ben Burgis) برگردان: رضا فانی یزدی 

دستور امنیتی جدید دونالد ترامپ، باورهای ضدسرمایه‌داری را به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل به خشونت سیاسی معرفی می‌کند.
طنز تلخ ماجرا در اینجاست که تحلیل ساختاری چپ‌گرایانه دقیقاً برعکس عمل می‌کند:
به‌جای سوق دادن افراد به حملات فردی و خشونت‌آمیز، آنان را به سمت سازماندهی جمعی و مبارزهٔ سیاسی برای تغییر ساختاری جامعه هدایت می‌کند.

یادداشت جدید سیاست امنیت ملی دونالد ترامپ در واقع دستوری برای نظارت و ردیابی سخنانی است که آشکارا تحت حمایت قانون اساسی ایالات متحده قرار دارند.

نام‌گذاری «آنتیفا» به‌عنوان «سازمان تروریستی داخلی» از سوی دونالد ترامپ در هفتهٔ گذشته، نمونه‌ای کامل از ترکیب اقتدارگرایی و دلقک‌مآبی دولت او بود. هر کسی که دوران واکنش دولت بوش به حملات ۱۱ سپتامبر را به خاطر داشته باشد، باید از شنیدن استفادهٔ مقامات دولتی از واژهٔ «تروریسم» دچار لرزه‌ای سرد شود. این واژه معمولاً به‌عنوان مجوزی همه‌کاره برای توجیه نقض آزادی‌های مدنی عمل کرده است.

از این گذشته، «آنتیفا» حتی نام یک سازمان واقعی نیست؛ گرچه این برچسب کلی (که به اشکال مبارز و خودخواندهٔ سازماندهی «ضد فاشیستی» اشاره دارد) ممکن است گروه‌های کوچک و پراکندهٔ متفاوتی را توصیف کند که واقعاً وجود دارند. افزون بر آن، در قوانین ایالات متحده اصلاً مفهومی به نام «سازمان تروریستی داخلی» وجود ندارد؛ ازاین‌رو معلوم نیست این فرمان اجرایی چه تأثیر عملی‌ای – اگر اصلاً داشته باشد – خواهد داشت.

این دستور اجرایی از واژه‌ای کلی و مبهم برای محکوم کردن گروهی نامشخص از بازیگران به سرنوشتی نامعلوم استفاده کرد. گویی رئیس‌جمهور با سر و صدای فراوان وعده داده بود خون‌آشام‌ها را با در معرض نور آفتاب قرار دادن اعدام کند.

اما در همان زمان، اقدامی بسیار جدی‌تر و نگران‌کننده‌تر تقریباً بی‌صدا انجام شد.
ترامپ یادداشت سیاست امنیت ملی‌ای را امضا کرد با عنوان «مقابله با تروریسم داخلی و خشونت سیاسی سازمان‌یافته» که با شناسهٔ NSPM-7 شناخته می‌شود. چنین یادداشت‌هایی بسیار نادرتر از فرمان‌های اجرایی‌اند. فرمان‌های اجرایی معمولاً به ادارهٔ امور روزمرهٔ دولت مربوط می‌شوند، در حالی که یادداشت‌های امنیت ملی می‌توانند سیاست‌های فراگیر و گسترده‌ای را در سراسر نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی فدرال تعیین کنند. چنان‌که از شمارهٔ این سند برمی‌آید، این فقط هفتمین دستور امنیت ملی بود که ترامپ از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش صادر کرده است.

به گزارش روزنامه‌نگار کن کلیپنشتاین (Ken Klippenstein)، سند NSPM-7 «دستور می‌دهد تا یک استراتژی ملی جدید برای مختل کردن هر فرد یا گروهی که خشونت سیاسی را تحریک می‌کند ایجاد شود، از جمله پیش از آن‌که به اعمال خشونت‌آمیز سیاسی منجر شود.»
استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید و از سرسخت‌ترین چهره‌های اقتدارگرای دولت ترامپ، با غرور اعلام کرد که این لحظه «برای نخستین‌بار در تاریخ ایالات متحده است که کل دستگاه دولت برای نابودی تروریسم چپ‌گرا بسیج می‌شود.»

برای درک تیرگی و خطرناک بودن این دستور، کلیپنشتاین آن را به فیلم علمی‌–‌تخیلی گزارش اقلیت (Minority Report) تشبیه می‌کند؛ جایی که مردم نه به خاطر کاری که انجام داده‌اند، بلکه بر اساس «پیش‌جرم» پیش‌بینی‌شده توسط افراد دارای قدرت ذهنی دستگیر می‌شوند.
در این نمونهٔ واقعی، «نشانه‌ها» یا شاخص‌های خشونت سیاسی آینده که در گزارش آمده، چنین‌اند:

• ضدآمریکایی‌بودن،
  
• ضدسرمایه‌داری،
  
• ضد‌مسیحیت،
  
• حمایت از سرنگونی دولت ایالات متحده،
  
• افراط‌گرایی دربارهٔ مهاجرت،
  
• افراط‌گرایی دربارهٔ نژاد،
  
• افراط‌گرایی دربارهٔ جنسیت،
  
• خصومت با کسانی که دیدگاه‌های سنتی آمریکایی دربارهٔ خانواده دارند،
  
• خصومت با کسانی که دیدگاه‌های سنتی آمریکایی دربارهٔ دین دارند، و
  
• خصومت با کسانی که دیدگاه‌های سنتی آمریکایی دربارهٔ اخلاق دارند.
  

این موارد دست‌کم به معنای دستور نظارت و ردیابی گفتارهایی است که آشکارا تحت حمایت قانون اساسی‌اند.
افراد می‌توانند صرفاً به خاطر داشتن یکی از باورهای معمول چپ‌گرایانه در مظان اتهام قرار گیرند؛ باورهایی که به‌طور ذهنی با برچسب «افراط‌گرایی» بازتعریف شده‌اند و گویی به‌طور پیشینی آنان را به خشونت سوق می‌دهند.

آیا شما امپریالیسم آمریکا را مشکلی جدی می‌دانید؟ آیا در اعتراض به جنگ‌های آمریکا در خارج از کشور تظاهرات سازمان‌دهی می‌کنید؟ آیا دربارهٔ نسل‌کشی مورد حمایت آمریکا در غزه سخن می‌گویید؟ این‌ها می‌توانند مصداق «ضدآمریکایی‌بودن» باشند.
آیا خواهان انحلال ادارهٔ مهاجرت و گمرک (ICE) هستید؟ این دقیقاً همان چیزی است که دولت ترامپ ممکن است آن را «افراط‌گرایی دربارهٔ مهاجرت» بداند.
در این منطق، نظرات شما «عامل خطر» برای خشونت محسوب می‌شوند، و با بیان آن‌ها، شما مرتکب پیش‌جرم شده‌اید.

حتی آتئیسم تندرو — موضعی که برجسته‌ترین مدافعانش افرادی چون ریچارد داوکینز بوده‌اند که به‌هیچ‌وجه چپ‌گرای افراطی نیستند — نیز نوعی پیش‌جرم تلقی می‌شود که ظاهراً با خشونت سیاسی پیوند دارد.
این امر به‌طرز مضحکی اقتدارگرایانه است. و برخلاف فرمان اجرایی‌ای که سازمانی خیالی را در قالب طبقه‌بندی قانونی غیرواقعی معرفی می‌کند، در این مورد به‌راحتی می‌توان مسیر گذار از این دستور به نظارت، سانسور و سرکوب گفتار مخالف دولت را دید — و نیز این‌که چگونه کارفرمایان خصوصی هم ممکن است از آن الهام بگیرند تا بر کارکنانی که دیدگاه‌هایی از این‌دست دارند فشار بیاورند.

اما شاید کمتر آشکار باشد که فرض اساسی این دستور تا چه اندازه پوچ و نادرست است.
فرض اصلی آن کاملاً بی‌پایه است: افرادی که دیدگاه‌هایی دارند که ترامپ و میلر آن را «افراطی» می‌نامند — دربارهٔ نژاد، جنسیت، خانواده، اخلاق، دین، اقتصاد یا سیاست خارجی — از دیگران بیشتر مستعد ارتکاب خشونت سیاسی نیستند؛ اگر چیزی باشد، برعکس درست است.

ساختارهای قدرت

در تمام این موارد، تحلیل چپ‌گرایانه مردم را به اندیشیدن در چارچوب ساختارهای قدرت هدایت می‌کند، نه سرزنش افراد بد.
اگر باور داشته باشید که مشکل سیستم بیمهٔ درمانی آمریکا ناشی از هیولایی بودن مدیر یک شرکت خاص است، ممکن است فکر کنید راه‌حل شلیک به اوست.
اما اگر بفهمید که مشکلات نظام سلامت آمریکا ذاتیِ ساختار آن است و هرکس جای آن مدیر بنشیند در معرض همان مشوق‌های مخرب قرار دارد، آنگاه احتمال بیشتری دارد که به‌جای خشونت، سازماندهی سیاسی برای تغییر ساختار را برگزینید.

شما نمی‌توانید یک ساختار اجتماعی فاسد را با گلوله نابود کنید؛
برای بازسازی جامعه، اقدام جمعی و سیاسی توده‌ای لازم است.

همین تحلیل ساختاری در میان چپ توضیح می‌دهد چرا تعداد کنشگران طرح «بیمهٔ همگانی» و حامیان برنی سندرز بسیار بیشتر از کسانی مانند «لوییجی منیونه»‌هاست؛ چون اقدام خشونت‌آمیز او چنان نادر بود که یک‌شبه مشهور شد.
این استثنا خود قانون را ثابت می‌کند: تحلیل ساختاری چپ معمولاً مردم را از خشونت بازمی‌دارد و آنان را به سمت کارزارهای جمعی برای تغییرات بنیادی سوق می‌دهد.

می‌توان این منطق را به اغلب «نشانه‌های» فهرست مضحک ترامپ تعمیم داد، اما نمونهٔ روشن‌ترش «ضدسرمایه‌داری» است.
اگر باور داشته باشید که ثروتمندان سرمایه‌دار مردم را نه از سر شرارت شخصی بلکه به‌دلیل منافع طبقاتی‌شان استثمار می‌کنند، در آن صورت ترور فردی یا قتل صاحبان کارخانه‌ها اساساً بی‌معناست.
می‌توانید همهٔ مدیران کنونی رأس نظام اقتصادی را بکشید، اما اگر ساختار زیربنایی را تغییر ندهید، طبقهٔ جدیدی از الیگارش‌ها سر برمی‌آورد که درست همان‌گونه رفتار می‌کنند.
تغییر این واقعیت تنها از راه سازماندهی طبقهٔ کارگر برای اقدام سیاسی ممکن است.

اگر به ریشه‌های تاریخی این منطق در چپ شک دارید، کارل مارکس در دیباچهٔ سال ۱۸۶۷ کتاب سرمایه به‌روشنی همین نکته را بیان کرده است:

«برای رفع هر سوءتفاهمی، باید بگویم: من به‌هیچ‌وجه سرمایه‌دار یا مالک زمین را در رنگ‌های زیبا ترسیم نمی‌کنم.
اما افراد در اینجا تنها تا آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرند که تجسم دسته‌بندی‌های اقتصادی‌اند، حامل روابط و منافع طبقاتی خاص.
دیدگاه من، که در آن رشد ساختار اقتصادی جامعه به‌مثابه فرایندی طبیعی در نظر گرفته می‌شود، نمی‌تواند فرد را مسئول روابطی بداند که در آن‌ها زاده شده و تا حد زیادی مخلوق آن‌هاست، هرچند شاید به‌صورت ذهنی خود را بالاتر از آن بداند.»

و لئون تروتسکی در مقالهٔ سال ۱۹۱۱ خود با عنوان چرا مارکسیست‌ها با تروریسم فردی مخالف‌اند همین استدلال را چنین خلاصه کرد:

«قتل یک صاحب کارخانه تنها تأثیری پلیسی دارد یا منجر به تغییر مالک بدون هیچ اهمیت اجتماعی می‌شود.
دولت سرمایه‌داری بر وزیران تکیه ندارد و با حذف آنان از میان نمی‌رود.
طبقاتی که این دولت در خدمت آن‌هاست همیشه افراد جدیدی خواهند یافت؛
سازوکار باقی می‌ماند و به کار خود ادامه می‌دهد…
از دید ما، تروریسم فردی کاملاً مردود است زیرا نقش توده‌ها را در آگاهی خودشان کوچک می‌کند، آن‌ها را با ناتوانی‌شان آشتی می‌دهد و چشم و امیدشان را به انتقام‌گیرنده و نجات‌دهنده‌ای بزرگ می‌دوزد که روزی خواهد آمد و مأموریتش را انجام خواهد داد…
اما پس از آن‌که دود و هیاهو فرو می‌نشیند، جانشین وزیر مقتول بر مسند می‌نشیند، زندگی به روال پیشین بازمی‌گردد، چرخ استثمار سرمایه‌داری همچنان می‌چرخد و تنها سرکوب پلیسی شدیدتر و بی‌شرمانه‌تر می‌شود.
در نتیجه، به‌جای امیدهای برافروخته و هیجان مصنوعی، یأس و بی‌تفاوتی جایگزین می‌شود.»

هر کس که خواهان زیستن در جامعه‌ای آزاد است، باید این تصور را که برخی دیدگاه‌های ایدئولوژیک باید تحت نظارت و کنترل باشند، صرف‌نظر از محتوای آن‌ها، قاطعانه رد کند.
حتی اندیشه‌های واقعاً نفرت‌انگیز باید در سطح اندیشه پاسخ داده شوند، نه از طریق سرکوب.

اما این‌که دیدگاه‌هایی چون ضدسرمایه‌داری و دیگر تحلیل‌های ساختاری روابط قدرت را «نشانه‌های خشونت» تلقی کنیم، به‌غایت مضحک است.
تروتسکی و مارکس — که بی‌تردید ضدسرمایه‌دار و از نظر ترامپ و میلر احتمالاً «افراطی»‌ترین چهره‌ها بودند — به‌روشنی گفته‌اند:
تحلیل ساختاری ضدسرمایه‌داری به نتیجه‌ای گریزناپذیر می‌رسد:
اعمال ترور سیاسی یا خشونت فردی نه‌تنها بی‌فایده بلکه زیان‌بارند و باید از آن‌ها پرهیز شود.

هرچه امروز افراد بیشتری با اندیشه‌های آنان آشنا شوند، احتمال بیشتری دارد که به همین نتیجه برسند.

در زمانه‌ای که حملات «گرگ‌های تنها» با انگیزه‌های سیاسی رو به افزایش است، محافظه‌کارانی که از «تلقین مارکسیستی رادیکال» در دانشگاه‌ها می‌نالند،
اگر اندکی منصف باشند باید امیدوار باشند که این تلقین واقعاً وجود داشته باشد —
زیرا چنین شناختی، برخلاف ترس آنان، جامعه را نه به خشونت، بلکه به درک ساختاری و کنش جمعی آگاهانه‌تر سوق می‌دهد.

در باره نویسنده: بن برگیس (Ben Burgis) ستون‌نویس نشریه Jacobin، استاد فلسفهٔ پاره‌وقت در دانشگاه راتگرز (Rutgers University)، و مجری برنامهٔ یوتیوب و پادکست «به آن‌ها استدلال بده» (Give Them An Argument) است.

او نویسندهٔ چندین کتاب است و تازه‌ترین اثرش با عنوان
Christopher Hitchens: What He Got Right, How He Went Wrong, and Why He Still Matters
(«کریستوفر هیچنز: آنچه درست گفت، آنچه در آن خطا کرد، و چرا هنوز اهمیت دارد») منتشر شده است.

برای مراجعه به متن انگلیسی این مطلب می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

https://jacobin.com/2025/10/trump-classifies-anti-capitalism-as-a-political-pre-crime