سکولاريسم يکي از موضوعات بحث جدي جامعه روشنفکري امروز در کشور ماست. اين مطلب در واقع نه به منظور بررسي تئوريک اين مقوله، بلکه با هدف ارائه نکاتي است که به جاي خود مي تواند به غناي اين بحث کمک نموده و به روشنايي بعضي از زواياي ناپيداي آن کمک نمايد.
سکولاريسم شيوه و متد جنبشي است که خواهان جدايي نهاد دين از نهاد حکومت و ديگرنهادهاي عمومي جامعه مي باشد. گرچه سکولاريسم و لائيسيته در گفتارهاي کنوني جامعه ما گاه به طور يکسان به کار گرفته مي شوند، اما از نقطه نظر تاريخي و حرکت هاي فکري متفاوت بوده که بحث آن در اين مقاله نمي گنجد.
تاثير مذهب و مشارکت روحانيون به عنوان حافظين نهاد دين در عرصه حاکميت سياسي کشور در تاريخ چند صد ساله معاصر کشور ايران هميشه مشهود بوده است.
نفوذ و حضور روحانيون در دستگاه هاي حکومتي پس از حکومت خلفاي اسلامي عمدتا مشهود بوده و تاثير و حضور آنها در تمامي اندام هاي جامعه قابل ملاحظه مي باشد. حضور علما و رهبران ديني در محافل درباري و تاثير کلام آنها و نفوذ معنوي آنها بقدري است که اغلب پادشاهان مقتدر اين سرزمين در مقابل آنها عموما سر تعظيم فرود آورده و براي رضايت خاطر آنها و تامين نقطه نظرات ديني و رعايت قوانين شرع به آنها تمکين مي نمودند. به طور مثال، دوران صفويه که آغاز دوران تشيع در ايران است، مي بينيم که پادشاه مقتدري چون شاه عباس در نامه به ملاصدراي شيرازي با امضاي «کلب درگاه شما، عباس» (سگ درگاه شما، عباس) اظهار ارادت خود را به رهبران مذهبي آن دوران اينگونه ادا مي نمايد.
مذهب و قوانين شرع هميشه نقش موثري در برقراري روابط اجتماعي در درون جامعه ايران ايفا نموده است. تا قبل از انقلاب مشروطيت، اکثر قوانين و فرامين مراکز حکومتي عمدتا تحت تاثير مستقيم قوانين شرعي بوده و حضور رهبران ديني را از طريق ارائه مجموعه قوانين (توضيح المسائل ايشان) که پاسخ به جزئي ترين و خصوصي ترين مناسبات رفتاري انسانها مي باشد، در عرصه زندگي خصوصي و جمعي جامعه مي توان مشاهدت نمود. انقلاب مشروطيت نقطه پاياني است بر قداست و حکمراني يگانه حاکميت احکام شرع به مثابه قوانين حاکم بر مناسبات جامعه.
بحث قانون اساسي و مجالس قانونگذاري در واقع تقابلي است از تدوين قوانين سياسي و اجتماعي محصول بشر و انسانها در مقابل تفسير و توجيه قوانين ديني که لايتغير بوده و حداکثر بر اساس مقتضيات زمان تفسيرهاي گوناگون مي پذيرند. گرچه حضور روحانيون در مجالس قانونگذاري و درنهادهاي حکومتي به مثابه پاسداران دين و مراجع مشروعيت دهنده به قوانين هنوز از وزن و اعتبار ويژه اي برخوردار بود، اما تدوين قوانين جديدي براي تنظيم مناسبات اجتماعي در جامعه که ديگر صرفا بر بنيادهاي ديني و فقهي و يا اراده پادشاه که او نيز مشروعيت آن را از علماء و روحانيون درباري جستجو مي نمود، عرصه تقابل جديدي در مقابله با حضور فعال مايشاء روحانيت و دين در عرصه مشروعيت قوانين بوجود مي آورد. در حوزه قضاوت و قوانين قضائي اما همچنان حضور روحانيون و قوانين قضاي شرعي به عنوان نيروي اصلي حتي پس از ايجاد دادگستري و دادگاه هاي جديد نيز ادامه پيدا مي کند. اکثر قوانين در زمينه هاي قضا از جمله ارث، ماليات، روابط خانوادگي، هنوز متاثر از قوانين شرعي اسلامي هستند گرچه کم کم حضور روحانيون در کرسي هاي قضاوت کمرنگ تر مي گردد و نهاد روحانيت در واقع از جلوي صحنه مديريت سياسي- حقوقي کشور به پشت صحنه رانده شده، و امتيازات ويژه خود را تدريجا از دست مي دهند.
انقلاب بهمن 1357 در واقع بازگشت مجدد روحانيت و نهاد دين به عرصه قدرت سياسي دولتي است. اين بار روحانيون خود پس از قرن ها در جلوي صحنه سياست ظاهر گرديده و نهادهاي ديني را به نهادهاي حکومتي مبدل مي نمايند.
نهاد ولايت فقيه در واقع اجماع مراجع شيعي براي اداره حکومت سياسي و اعمال قدرت حکومتي تلاشي در ابقاء نهاد دين در حوزه عمومي جامعه است. مجالس قانونگذاري گرچه تماما در اختيار روحانيون نيست، ولي رهبري روحانيت عنصر تعيين کننده در هدايت آنهاست. وجود نهادهايي چون شوراي نگهبان با اولويت اعضاء فقيه آن در تصميم گيري ها و چگونگي انتخاب فقهاي آن توسط نهاد رهبري (ولايت مطلقه فقيه) در واقع اهرم شرعی کردن کليه قوانين کشور و تطبيق آن با شرع اسلام مي باشد.
نتيجه ديني شدن حکومت (دولت و ساير نهادهاي مربوطه در حوزه عمومي) به شرعي شدن قوانين در تمامي عرصه هاي زندگي مدني جامعه انجاميد. تحميل قوانين شرعي و بخصوص برداشت معيني از شرع اسلام به جاي قوانين مدني حاکم بر جامعه و حضور همه جانبه نهادهاي ديني و رهبران مذهبي و جايگزين نمودن مجموعه دستگاه حکومتي با نهاد دين و ارگان هاي وابسته به آن، در واقع به تسلط حاکميت مطلق روحانيت بر تمام حوزه عمومي جامعه (دولت و نهادهاي وابسته به آن) منجر گرديد.
ورود دين به حوزه عمومي جامعه، ناتواني پاسخگويي قوانين و برداشت هاي ديني به حل مشکلات اجتماعي، نه تنها به مقابله نيروهاي غير مذهبي با مذهبيون حاکم انجاميد که حتي موجب آن گرديد که بخش عظيمي از نيروهاي مومن و مذهبي جامعه به ناتواني پاسخگويي نگاه ديني که خود را بديل سياسي جامعه مي پنداشت، پي برده و به اشکال متفاوت و گوناگون به نقد و بازنگري حکومت ديني بپردازند.
درگير شدن دين در حوزه حاکميت و محدوديت ها و رقابت هاي حکومتي و مشکلات اداره کشور که از عهده قوانين ديني مسلما خارج بود، نه تنها به از دست دادن بخش قابل توجهي از حمايت اجتماعي مردم مسلمان از حاکميت ديني و رهبران مذهبي منجر شد، که در تاريخ معاصر ايران به شديد ترين درگيري ها و مقابله هاي کم نظير ميان مراجع تقليد و رهبران ديني در کشور نيز انجاميد. اندکي پس از استقرار نظام ديني، اختلافات درون روحانيت به اوج خود رسيده و در اين مقابله تني چند از مراجع مورد احترام جامعه اسلامي از جمله آيات عظام آقايان شريعتمداري، قمي، شيرازي و سپس منتظري خانه نشين گرديده و مورد بي احترامي قرار مي گيرند. تعداد قابل توجه ديگري از علما نيز از جمله بزرگترين مرجع شيعه آيت الله خوئي و آيات عظام آقايان گلپايگاني، مرعشي نجفي، طاهري و چند تن ديگر نيز مورد بي مهري و بي توجهي صريح واقع شدند و در مواردي اعتبار شرعي و حوزه اي آنها نيز مورد حمله قرار گرفت و شخصيت روحاني آنها در جامعه خدشه دار گرديده و مورد سوال واقع مي شود. اين اختلافات و مقابله ها که در نوع خود در جامعه روحانيت شيعه بي نظير مي باشد، در واقع به نهاد مذهب در جامعه خساراتي وارد آورد که صرفا نتيجه شرکت روحانيون در حاکميت کشور است.
عدم انطباق نهادهاي بر آمده از قوانين ديني و مراکز روحانيت شيعي با دنياي جديد، روشنفکران مسلمان را نيز که پس از انقلاب به تمامي شيفته نظام ديني گرديده و تصور بديل سياسي جديدي را به نام حکومت اسلامي در مقابل سرمايه داري غرب و سوسياليزم شرق در سر مي پروراندند، کم کم به دوري از نظام ديني و انتقاد از نهادهاي صرفا ديني نظام و جستجو براي برون رفت از بحران جاري نظام سوق داد.
اين بخش از روشنفکران مسلمان ابتدا تصور کردند که لياقت ها و شايستگي هاي آنها قادر خواهد بود که حکومت ديني را با حفظ ساختارهاي ديني آن از بحران سياسي-اجتماعي که در آن گرفتار آمده است، نجات دهد. غافل از اينکه بحران سياسي-اجتماعي نظام اسلامي، عدم لياقت ها و شايستگي هاي مقامات حکومتي نبوده و مشکل، ساختارها و نهادهاي ديني حاکم بر جامعه مي باشند.
تلاش صميمانه بخش عظيمي از روشنفکران مسلمان براي تحول و تغيير در جامعه توام با فشار اجتماعي مردم به جنبش اصلاح طلبانه اي انجاميد که امروز در برنامه خود تغيير ساختارهاي اساسي نظام جمهوري اسلامي را قرار داده است. مقابله گرايش اصلاح طلب درون حاکميت و طيف هاي پيراموني آنها در برابر نهاد ولايت مطلقه فقيه و نهادهاي وابسته به آن و بازنگري اساسي به قانون اساسي جمهوري اسلامي نشان دهنده جدا شدن طيف قابل توجهي از روشنفکران مسلمان در جامعه ايران از حکومت ديني روحانيون در کشور است.
توجه اين گروه از روشنفکران و فعالين سياسي مسلمان در داخل کشور به دمکراسي و مردمسالاري و يا شعارهايي از قبيل «ايران براي ايرانيان» و پذيرش همکاري و همگامي با نيروهاي دگر انديش براي ساختمان ايراني آزاد و آباد براي تمامي ايرانيان و همياري مشترک براي استقلال و آباداني کشور نشانه اي است از شکست حاکميت ديني و پايان توهم حکومت اسلامي در قرن حاضر. اين بخش جدا شده از روحانيت حاکم و حکومت گران ديني در واقع بخشي است از جنبش سکولار کشور، جنبشي که به جدايي دين از حکومت براي تحول جامعه به يک جامعه مردم سالار ولي با باورهاي اسلامي معتقد مي باشد.
اين گرايش مسلما متشکل از روشنفکران مسلماني است که با حفظ انديشه ديني و اسلامي خود و باور به آرمان هاي ديني خود، در سياست کشور فعالانه شرکت دارند. مسلما اين گروه با باور به اعتقادات مذهبي و اسلامي خود سياست خواهند کرد، آنها درک هاي معيني از دمکراسي و ساير مفاهيم و پديده هاي اجتماعي دارند. اين دقيقا حق آنهاست که با باورهاي خود در حيات سياسي جامعه شرکت نمايند. ولي نکته اساسي اينجاست که آنها ديگر به جايگزيني قوانين فقه و نهادهاي ديني به جاي قوانين عرفي و نهادهاي عمومي جامعه اعتقادي ندارند.
جنبش سکولار در کشور ما نه تنها در زمان حاضر که درآينده نيز متشکل از دو گروه عمده اجتماعي از روشنفکران و فعالين سياسي-اجتماعي کشور خواهد بود.
گروه اول روشنفکران مذهبي در جامعه ما هستند، عمدتا روشنفکران مسلمان و بخشي ديگر از روشنفکران مذهبي غير مسلمان از ساير اديان. مسلما اين گروه از روشنفکران مذهبي با اعتقاد به جدايي دين از حکومت، اما با حفظ باورهاي مذهبي خود در سياست کشور شرکت کرده و همچون ساير همباوران خود در ساير کشورها از جمله نظام هاي لائيک و دمکراتيک در کشورهاي اروپا و امريکا و ساير نقاط جهان، با حفظ ارزش هاي مذهبي خود، انجام فرايض ديني و تلاش در جهات حفظ و اشاعه اين فرهنگ در حوزه مدني جامعه، نهادهاي فرهنگي و احزاب سياسي خود را تشکيل داده و امکانات وسيع مشارکت فعالانه خود را در امر بازسازي يک جامعه دمکراتيک و مردمسالار در کشور متناسب با فرهنگ و باور جمعي خود فراهم مي نمايند.
گروه دوم: اکثريت قابل توجه اين گروه افراد و شخصيت ها و جرياناتي را شامل مي گردد که در گذشته تعلق سياسي به گرايش چپ داشته و از نقطه نظر باورهاي ايدئولوژيک بيشتر آته ئيست (غيرمذهبي) بوده و به دلايل خاص از جمله سرکوب دگرانديشان توسط جمهوري اسلامي ايران و تکفير آنها از سوي مراجع و مقامات ديني در گذشته قبل از انقلاب، گرايش مخالفت با مذهب به درجات معيني در آنها شکل گرفته است.
گرايشات مخالفت با دين در اين طيف، ميراث دوران کودکي چپ گرايانه نيز مي باشد که خوشبختانه در حال حاضر ديگر حضور علني نداشته و مقبوليت اجتماعي نيز ندارد. اما تقابل سياسي روشنفکران دگر انديش و حکومت ديني جمهوري اسلامي بويژه در اولين دهه حاکميت بلامنازع ديني در کشور متاسفانه فضاي ناسالمي از بي اعتمادي و خصومت در ميان باورمندان و بي باوران به مذهب را در جامعه ايران دامن زده است.
اين گرايش گرچه بخشي ار جنبش سکولار جامعه ايران مي باشد، اما با توجه به برخي گرايشات ضد مذهبي در آن، نمي تواند مدعي سکولاريسم ناب در کشور باشد. بي طرفي حوزه عمومي (دولت و نهادهاي وابسته به آن) نسبت به مذاهب و ايدئولوژي ها، تا حدودي در بخشي از گرايشات متعلق به اين گروه توجه لازم را بر نتابيده و بعضا دولت و نهادهاي وابسته به آن را به عنوان ابزاري براي حذف مذهب و محدود کردن حوزه نفوذ آن و يا دخالت در امر نهادهاي مذهبي و حوزه قدرت رهبران مذهبي تجويز مي نمايند.
اين نگرش در واقع حوزه عمومي (دولت و نهادهاي وابسته به آن) را از يک نهاد بي طرف نسبت به جامعه مدني، به نهادي جانبدار براي دخالت در حوزه معيني از جامعه مدني مبدل مي نمايد. در حقيقت اين نگاه نيز به دنبال استفاده از دولت براي تحميل ايدئولوژي معيني به جامعه ميباشد. با اين تفاوت که اين بار گرايش ضد مذهبي جانشين گرايش ديني شده است.
خوشبختانه تجربه حکومت ديني در ايران و تجربه حکومت هاي ضد مذهبي در برخي کشورهاي سوسياليستي ورشکستگي هر دو نگاه موجود را به خوبي عيان نموده است و اکثريت قابل توجه جامعه روشنفکري ايران مذهبي و غير مذهبي در اصول به جدايي کامل حوزه هاي عمومي و خصوصي زندگي اجتماعي باور آورده و در جهت تحقق يک سيستم مردمسالار لائيک کوشش مي نمايند.
بحث هايي از قبيل مردمسالاري ديني، و در مقابل آن، مردمسالاري ضد ديني در واقع ته مانده تفکراتي است که در آينده جنبش سکولار ايران پالايش يافته و با پاسخ مناسب جامعه که نياز مردمسالاري را فارغ از مباحث موافق و مخالف دين مي طلبد، به جايگاه واقعي خود نزديک خواهد شد.
روشنفکران و فعالين سياسي ايران پس از اين دوران التهاب و تقابل و بي اعتمادي ها، همچون ساير ملل ياد خواهند گرفت که شرکت در مراسم مذهبي، انجام فرايض ديني، و باور و عدم باور به مذاهب نبايد مانعي براي شرکت قشر معيني از جامعه در سياست و مديريت کشور گردد.
بخش وسيعي از رهبران سياسي اروپايي و امريکايي با باور به مذهب و با شرکت در احزابي که حتي عناوين مذهبي برخود دارند، مانند حزب دمکرات مسيحي، با شرکت در کليساهاي مورد علاقه خود و انجام فرايض مذهبي خود، وقتي به عرصه مديريت سياسي (شرکت در دولت) بر ميگردند، حافظ قوانين جامعه بوده و تلاش نمي کنند که قوانين کليسا را جايگزين قوانين کشور نموده يا که مقامات کليسايي را به مقامات دولتي ارتقاء دهند. از طرف ديگر شخصيت هاي غير مذهبي اين کشورها نيز با وجود عدم باور به مذاهب، در مقام مسئولين حکومتي از تلاش براي مداخله در امور موسسات مذهبي خودداري نموده و به دنبال جايگزيني قوانين ضد مذهبي که به محدوديت فعاليت هاي نهادهاي مذهبي مي انجامد، نبوده و در مقام حکومتي مدافع تماميت جامعه مي باشند.
آينده سياسي کشور نبايد موجب ترس از دست دادن احساسات، باور ها و اعتقادات ما باشد. در ايراني براي همه ايرانيان، با تحقق دمکراسي، ايجاد فرصت هاي برابر براي تمام مردم و رابطه دوستي با تمامي ملت هاي جهان، و با حذف خشونت از جامعه و حمايت دولت از نهادهاي مدني کشور، شرايط لازم و کافي براي رشد و تعالي و احترام به باورها و اعتقادات براي تمامي آحاد کشور فراهم خواهد شد.
ما در اتحاد جمهوري خواهان بر اين باوريم که بدون ممانعت از حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکي در عرصه سياست، اصل جدايي دين از حکومت، امکان همزيستي پيروان همه اديان و مذاهب را فراهم نموده و از دخالت دولت در زندگي خصوصي شهروندان جلوگيري مي نمايد و زمينه هاي لازم را براي رشد و شکوفايي و اعتلاي انديشه اعم از ايدئولوژي هاي مذهبي و غير مذهبي تضمين مي نمايد.
12/17/2003
۲۶ آذر ۱۳۸۲