چرا اصلاح طلبان خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی و حقوقی نیستند
از آغاز به کار مجلس هفتم مدتی می گذرد. شورای نگهبان با توسل به قانون اساسی و حمایت رهبری موفق شد زمینه های انتخابات مجلس هفتم را با تکیه به اهرم های قانونی که طبق قانون اساسی در اختیار آنها بود، به گونه ای فراهم آورد که مجلس هفتم در مجموع در اختیار گروه های همفکر آنها قرار گیرد. محافظه کاران حکومتی در عرصه مقابله با حریف همان ابزاری را بکار گرفتند که حریف در صدد استفاده از آن بود ولی ناتوان بر آمد. قواعد حاکم بر بازی به اصلاح طلبان مجال آن را نداد که حتی برای دور بعدی به میدان راه یابند. (منظور از اصلاح طلبان در اين نوشتار، مجموعه نيروهای اصلاح طلب جبهه دوم خرداد است.) اصلاح طلبان اما هنوز نه تنها التزام خود را به این قواعد اعلام می دارند که آنها را مجموعه ای از قواعد و قوانین عادلانه تبلیغ می کنند که اگر رقیب از آنها تخطی نکند، شرایط لازم برای حضور دوباره آنها فراهم خواهد گشت و آنها برنده دور بعدی خواهند بود.
پرسش اینجاست که اصلاح طلبان بر فرض برنده شدن در دور بعدی چه خواهند کرد: آیا با حفظ ساختارهای کنونی به تکرار تجربه گذشته می پردازند؟ یا موجبات تغییرات ساختاری در نظام را فراهم می آورند؟
اگر پاسخ به پرسش اولی حفظ ساختارهای کنونی و تکرار تجربه گذشته است که باید گفت این تجربه برای اکثریت مردم تجربه ای است شکست خورده که با در نظر گرفتن تمامی دستاوردهای آن که درنوع خود در تاریخ پس از انقلاب از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است، اما موفق به پاسخگويي به نيازهای جامعه ايران و نسل کنوني نگشت. دلیل این مدعا وضعیت نابسامان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کشور و نارضایتي عمومي جامعه از وضع کنوني است. تکرار این تجربه نه دیگر ممکن است، و نه لازم. ممکن نيست چرا که اکثريت مردمي که با آراء ميليوني خود و به اميد تحولات اساسي براي آينده اي بهتر از اصلاحات وعده داده شده به ياري و کمک اصلاح طلبان آمدند، امروز مايوس از تجربه گذشته آنها را همراهي نخواهند کرد. شرايط مناسب بين المللي که امکان هرگونه تحول را با تکيه برنيروي مردمي فراهم آورده بود، ديگر فراهم نیست. محافظه کاران شکست خورده که گيج و سر درگم از حضور ميليوني مردم و حمايت آنها از اصلاحات وعده داده شده به پشت صحنه رفته بودند، امروز توانا و پرقدرت به صحنه بازگشته اند. واحدهای ترور رژيم که پس از آشکارشدن ماجراي قتل هاي زنجيره اي خود را در معرض محاکمه و مجازات مي ديدند، امروز دوباره فعال و در عرصه حاضرند و براي عمليات انتحاري در نمازهاي جمعه نام نويسی مي کنند. اما آيا لازم است دوباره اين تجربه را با شرايط تغيير يافته کنوني تکرار نمود؟ ترديدي نيست که بايد راه و چاره اي ديگر کرد.
در رابطه با پرسش دوم: آيا بازگشت دوباره آقایان در قدرت موجبات تغييرات ساختاري در نظام را فراهم مي آورد؟ متاسفانه پاسخ منفي است. خود آقايان مي گويند که نظام به تغييرات ساختاري نيازي ندارد. تغيير در ساختار قدرت که به زعم ايشان همان بازگشت دوباره گرايش اصلاح طلب در حاکميت است، کافي است. قانون اساسي کنوني يا ساختار حقوقي نظام ظاهرا از پتانسيل لازم براي تغييرات مورد نظر ايشان برخوردار بوده و نيازي به تحول ساختاري نيست. در واقع تغييرات ساختاري از نگاه عمده ترين جريانات عضو جبهه دوم خرداد، به جابجايي قدرت – آن هم در محدوده توازن قواي سياسي به نفع اصلاح طلبان جبهه دوم خرداد و تضعيف گرايش رقيب محافظه کار – بسنده می گردد.
از دیدگاه اصلاح طلبان، جامعه ایران به دو بخش تقسيم شده، بخشی که طرفدار محافظه کاران بوده و بخش دیگری که آينده خود را در قدرت يافتن تمام و کمال اصلاح طلبان جستجو مي کند. اما وجه مشترک همه اين مردم پايبندي آنها به انقلاب اسلامی 57، رهبري امام خميني، التزام به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، پذيرش نهادهاي حکومتي ديني، و پايبندي به اسلام به عنوان تنها ايدئولوژي رهايي بخش، و مخالفت آنها با دگر انديشان است. بنابراین، اصلاح طلبان که خود را بيشتر به اين مجموعه وجوه اشتراک – به ويژه التزام به قانون اساسی و رهبري امام خميني و سيره ايشان نزديک مي دانند – از شايستگی لازم براي رهبري جامعه برخوردار بوده و دامنه تغيير ساختاري براي ايشان در حد بازگشت دوباره آنها به قدرت سياسي و بازگشت به دوران امام راحل محدود مي گردد.
براي اصلاح طلبان، چشم انداز آينده و جايگاه آنها با توجه به گذشته سياسي و تاريخ و تجربه و خاطرات مشترک آنها با محافظه کاران کنوني حاکم، در پس تحول نظام مبهم و ناپيداست. پس بنابراين، حرکت بايد در چارچوب حفظ نظام کنوني و ساختارهاي موجود حقيقي و جقوقي آن باقي بماند. نياز به تغييرات ساختاري نظام براي آنها بلاموضوع است.
اصلاح طلبان در مقابل دو آينده ممکن، اولی وضعيت تجربه شده چند سال گذشته که آنها نقش اساسی را بخش های اجرايي و قانونگذاری به عهده داشته اند، و دومي تحولات پايه ای و ساختاري که حداقل آينده اصلاح طلبان در آن مبهم مي باشد، اولي را برگزيده اند چرا که مجموعه نظام کنوني با تمام کمبودهايش از نگاه ايشان به تجربه حضور آنها را تحمل نموده، مشارکت سياسي آنها را در تمامي بخش هاي قدرت ممکن و محتمل ساخته، و بازگشت دوباره آنها را به قدرت سياسي نويد بخش است. پس بنابراين بي دليل نيست که خود صراحتا مي گويند که حاضر نيستند که نسيه را با نقد معامله کنند.
موانع موجود در ساختارهاي نظام کنونی و بويژه ساختار حقوقي آن، قانون اساسي ، متوجه اصلاح طلبان نيست. اصلاح طلبان با کمی تفسير متفاوت و تکيه بر قدرت سياسي موضوعيتي براي تغيير ساختارهاي کنوني براي تضمين نمودن مشارکت خود در قدرت سياسي نمي بينند. آنها با تفسيرهاي دمکراتيک به گمان خود فضاي لازم را براي حضور خود فراهم مي بينند گرچه اين فضا امکان مشارکت و فعاليت را از بخش هاي عمده اي از ديگر نيروهاي اجتماعي سلب مي نمايد که چه بسا به همین دلیل اصلاح طلبان به لحاظ رقابت سیاسي، نه تنها از آن خشنود بوده که از آن بهره نيز مي برند.
تجربه سالهاي گذشته به روشني نشان داد که اصلاح طلبان حاضر نيستند محدوده نيروهاي خودي را وراي نيروهايي که از ابتداي انقلاب تا کنون در شکل گيري قدرت سياسي نظام جمهوري اسلامي نقش ايفا نموده اند، گسترش دهند. براي اصلاح طلبان و نيروهاي پيراموني آنها قانون اساسي کنوني با تغييراتي اندک حوزه حضور و مشارکت مجموعه اي از نيروهاي خودي را در قدرت چنان تعريف مي نمايد که نيازي به گسترش حوزه نيروها نمي باشد. گلايه اصلاح طلبان از اين است که وضعيت کنوني، حوزه خودي ها را چنان تنگ کرده که ايشان از آن حوزه خارج افتاده اند. مشکل، دگرانديشان نيستند که هيچگاه در اين حوزه نبوده اند. حتی زماني که اصلاح طلبان نقش اساسي در بخش اجرايي و قانونگزاري داشتند، هيچ تلاشي براي فراهم نمودن امکان مشارکت دگرانديشان در حيات سياسي و اجتماعي کشور انجام ندادند. گرچه در مقابله با حريف محافظه کار، از حمايت بي دريغ دگرانديشان بهره گرفته و گاه چشمک هايي نيز به پاداش اين حمايت مي زدند.
تعلق ايشان به نظام، شرکت آنها در ارگان هاي نظام، نقش حیاتي بخشي از ميانسالان اين گرايش در شکل گيري نظام کنوني و ساختمان آن – از ارگان هاي امنيتي گرفته تا بنيادها و نهادهاي به اصطلاح مردمي از سپاه پاسدارن و کميته هاي انقلاب گرفته تا سازمان بسيج اقتصادي و جهاد سازندگي و بنياد شهيد و بنياد مستضعفان و از شوراي انقلاب فرهنگي و بسيج دانشجويي گرفته تا نمايندگي مجلس شوراي اسلامي يا پست هاي وزارتي تا رياست جمهوري و شرکت در جبهه هاي جنگ و فرماندهي لشکرهاي سپاه، همه و همه تعلق خاطري است که همراه با امتيازات بدست آمده اقتصادي و سياسي و اجتماعي بسادگي نمي توان از آن گذشت.
دگرگوني در ساختار نظام کنوني براي اصلاح طلبان، پايان تاريخ و فروپاشي بنايي است که آنان معمار و مالک آنند و نيز از دست دادن بسياري از امتيازها.
اصلاح طلبان در پس تحولات ساختاري بنيادين که فروپاشي حاکميت ديني و حضور دگرانديشان در عرصه سياست و جامعه را به ارمغان خواهد داشت، ظاهرا فضاي زندگي خود را کمي تنگ تر از آنچه امروز است، مي بينند و از اين رو رغبتی به آينده نامعلوم نداشته و ترجيح مي دهند که وضعيت کنوني را مناسب حال خود نمايند.
آنها ضمنا همچون سلف خود آمادگي لازم براي واگذاري قدرت را به نسل جوان نداشته و نمي پذيرند که خود نيز به عنوان بخشي از حاکميت نظام جمهوري اسلامي بايستي که بخشي از بار مسئوليت اقتصاد ورشکسته، وضعيت ناگوار اجتماعي، رشد بي اندازه فساد دولتي، فرار استعدادها، پايمال کردن ابتدايي ترين حقوق انساني، و سرکوب هر صداي مخالف را بر عهده داشته و مي بايد که جوابگو باشند. طرح اين مسئله به اين مفهوم نيست که جريان محافظه کار که مسئوليت اصلي فجايع به بار آمده را داشته، تبرئه گردد. ولی نمي توان هم به گونه مرداني براي تمام فصول، وکيل مدافع اشتباهات خود بود و دادستان و محاکمه گر عملکرد ديگران، و بدون پذيرش مسئوليت هاي گذشته، در همه زمان ها خود را بر حق دانست.
جنبش اصلاحات، گشايش فضاي سياسي پس از دوم خرداد، ورود به حوزه هاي ممنوعه و حريم هاي غيرقابل گذر، نورانداختن به تاريکخانه هاي اشباح و بسياري ديگر که شما کرده و مي کنيد، تحت استبداد بي اندازه قشريون نه کم اهميت که در خور تحسين بوده و هست. اما امروز درمان جامعه عبور از ساختارهايي است که ديگر نه با افروختن شمع گنجي بر تاريکخانه هاي اشباح، که ويراني تاريکخانه ها و آزادي گنجي ها و صدها انسان آزاده ديگر را هدف خود قرار داده است. شما بر تاريکخانه هايي که تاريک انديشان پيش از شما برپا کرده بودند، نور انداختيد. نسل امروز اما به ويراني تاريکخانه هاي مي انديشد و بر آن است که آفتاب را به خانه باز آورد.
رضا فانی يزدي
12 تیر 1383