برگردان: رضا فانی یزدی
در پی تشدید تنشها پیرامون ونزوئلا و طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل، جفری ساکس، اقتصاددان برجستهٔ بینالمللی و استاد دانشگاه کلمبیا، به دعوت برخی اعضای شورا بهعنوان کارشناس مستقل در نشست رسمی شورای امنیت سخنرانی کرد. انتخاب ساکس، نه بهعنوان نمایندهٔ یک دولت، بلکه بهعنوان چهرهای دانشگاهی با سابقهٔ طولانی در مشاوره به سازمان ملل و دولتها در حوزهٔ توسعه، اقتصاد سیاسی و حقوق بینالملل، بیانگر تلاش شورا برای شنیدن صدایی فراتر از مواضع رسمی دولتها بود.
سخنان او در این نشست، با تمرکز بر منشور ملل متحد و اصل منع توسل به زور، به یکی از صریحترین نقدهای حقوقی–سیاسی مداخلات یکجانبه در سالهای اخیر تبدیل شد.
آزمون نهایی منشور ملل متحد در برابر زور و مداخله
جفری ساکس، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه کلمبیا، در سخنرانی مهم خود در شورای امنیت سازمان ملل، بحران ونزوئلا را نه یک مناقشهٔ داخلی، بلکه آزمونی سرنوشتساز برای حقوق بینالملل و اعتبار منشور ملل متحد توصیف کرد.
او سخنان خود را با این تأکید آغاز کرد که مسئلهٔ اصلی، نه دولت ونزوئلا و نه شخص نیکلاس مادورو، بلکه این پرسش بنیادین است:
«آیا یک کشور حق دارد با زور نظامی، تهدید، یا خفهسازی اقتصادی، سرنوشت سیاسی کشور دیگری را تعیین کند؟»
به گفتهٔ ساکس، پاسخ به این پرسش مستقیماً به مادهٔ ۲ بند ۴ منشور ملل متحد بازمیگردد؛ مادهای که استفاده یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را صراحتاً ممنوع میکند.
سابقهٔ تغییر رژیم؛ از جنگ سرد تا امروز
ساکس با مرور تاریخی سیاست خارجی ایالات متحده، یادآور شد که از سال ۱۹۴۷ تاکنون، واشنگتن بارها از ابزارهای مختلف برای تغییر رژیم در کشورهای دیگر استفاده کرده است؛ از عملیات مخفی و کودتا گرفته تا جنگ مستقیم و تحریمهای فلجکننده.
او به پژوهشهای دانشگاهی اشاره کرد که دهها مورد تلاش برای تغییر رژیم را مستند کردهاند و گفت پس از پایان جنگ سرد نیز نمونههایی چون عراق، لیبی، سوریه، اوکراین و ونزوئلا بدون مجوز شورای امنیت هدف چنین سیاستهایی قرار گرفتهاند.
به گفتهٔ او، این مداخلات معمولاً با پیامدهایی مشابه همراه بودهاند:
بیثباتی، خشونت، فروپاشی اقتصادی، و رنج گستردهٔ غیرنظامیان.
ونزوئلا؛ تحریم بهعنوان جنگ اقتصادی
در بخش مهمی از سخنرانی، ساکس بهطور مشخص به پروندهٔ ونزوئلا پرداخت. او یادآوری کرد که ایالات متحده از کودتای نافرجام سال ۲۰۰۲ آگاه بوده، در سالهای بعد از گروههای مخالف حمایت مالی کرده و سپس با تحریمهای گسترده، بهویژه علیه شرکت نفت دولتی PDVSA، اقتصاد این کشور را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
او تأکید کرد که این تحریمها نه با مجوز شورای امنیت اعمال شدهاند و نه با رأی مجمع عمومی سازمان ملل همخوانی دارند؛ مجمعی که بارها اقدامات قهری یکجانبه را محکوم کرده است.
حملات نظامی بدون مجوز؛ زنگ خطر برای جهان
ساکس هشدار داد که در یک سال گذشته، ایالات متحده در چندین کشور عملیات نظامی انجام داده، بدون آنکه مجوزی از شورای امنیت داشته باشد یا بتوان آنها را ذیل «دفاع مشروع» توجیه کرد.
به گفتهٔ او، این روند اگر عادیسازی شود، به معنای فروپاشی عملی نظام حقوقی بینالمللی خواهد بود؛ نظمی که پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از جنگهای ویرانگر ایجاد شده است.
پیام روشن به شورای امنیت
ساکس با صراحت اعلام کرد که شورای امنیت نباید به قضاوت سیاسی دربارهٔ دولتها بپردازد، بلکه وظیفهٔ آن حفاظت از اصول بنیادین منشور ملل متحد است.
او خواستار:
- توقف فوری تهدید و استفاده از زور علیه ونزوئلا،
- پایان محاصره و اقدامات نظامی بدون مجوز،
- احترام به حاکمیت کشورها،
- و بازگشت به راهحلهای دیپلماتیک تحت نظارت سازمان ملل شد.
سخن پایانی: منشور، یا قانون جنگل؟
در پایان، ساکس با لحنی هشدارآمیز گفت:
«صلح و حتی بقای بشریت به این بستگی دارد که منشور ملل متحد یک سند زنده باقی بماند، نه متنی بیاثر. انتخاب میان قانون و زور، امروز در برابر شورای امنیت قرار دارد.»
این سخنرانی، فراتر از پروندهٔ ونزوئلا، هشداری جدی دربارهٔ آیندهٔ نظم جهانی و خطر عادیسازی مداخله، تحریم و جنگ بدون پاسخگویی حقوقی است.
متن کامل پیام او را در اینجا می توانید گوش کنید.
متن کامل ترجمه سخنرانی جفری ساکس در شورای امنیت سازمان ملل
آقای رئیس، اعضای محترم شورای امنیت،
موضوعی که امروز در برابر این شورا قرار دارد، ماهیت یا کاراکتر دولت ونزوئلا نیست.
موضوع این است که آیا هر دولت عضوی حق دارد — از طریق زور، اجبار یا خفهسازی اقتصادی — سرنوشت سیاسی ونزوئلا را تعیین کند یا بر امور داخلی آن کنترل اعمال نماید یا نه.
این پرسش مستقیماً به مادهٔ ۲ بند ۴ منشور ملل متحد مربوط میشود؛ مادهای که تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع میکند. شورای امنیت باید تصمیم بگیرد که آیا این ممنوعیت باید حفظ شود یا کنار گذاشته شود. کنار گذاشتن آن پیامدهایی بهغایت خطرناک خواهد داشت.
پیشینهٔ تاریخی مداخلات تغییر رژیم ایالات متحده
اجازه دهید کمی زمینهٔ تاریخی ارائه دهم. از سال ۱۹۴۷ تاکنون، سیاست خارجی ایالات متحده بارها و بارها از زور، عملیات مخفیانه و دستکاری سیاسی برای ایجاد تغییر رژیم در کشورهای دیگر استفاده کرده است. این موضوع بخشی از یک سابقهٔ تاریخی مستند و دقیق است. در کتاب تغییر رژیم مخفیانه (۲۰۱۸)، دانشمند علوم سیاسی، لیندزی اُرورک، ۷۰ مورد تلاش ایالات متحده برای تغییر رژیم را تنها بین سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۹ مستند کرده است.
پس از سال ۱۹۸۹، مهمترین عملیاتهای تغییر رژیم ایالات متحده که بدون مجوز شورای امنیت انجام شدهاند، شامل موارد زیر بودهاند:
- عراق (۲۰۰۳)
- لیبی (۲۰۱۱)
- سوریه (از ۲۰۱۱)
- هندوراس (۲۰۰۹)
- اوکراین (۲۰۱۴)
- ونزوئلا (از ۲۰۰۲ تاکنون)
روشهای بهکاررفته کاملاً شناختهشده و بهخوبی مستند هستند: جنگ آشکار؛ عملیات اطلاعاتی مخفی؛ تحریک ناآرامیها؛ حمایت از گروههای مسلح؛ دستکاری رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی؛ رشوهدادن به مقامات نظامی و غیرنظامی؛ ترورهای هدفمند؛ عملیاتهای پرچم دروغین؛ و جنگ اقتصادی با هدف فروپاشی زندگی غیرنظامیان.
تمامی این اقدامات طبق منشور سازمان ملل غیرقانونیاند و معمولاً به خشونت مداوم، درگیریهای مرگبار، بیثباتی سیاسی و رنج عمیق غیرنظامیان منجر میشوند.
پروندهٔ ونزوئلا
سابقهٔ اخیر ایالات متحده در قبال ونزوئلا روشن است. در آوریل ۲۰۰۲، ایالات متحده از تلاش برای کودتا علیه دولت ونزوئلا آگاه بود و آن را تأیید کرد. در دههٔ ۲۰۱۰، ایالات متحده به تأمین مالی گروههای موسوم به «جامعهٔ مدنی» که بهطور فعال در اعتراضات ضد دولتی، بهویژه در سال ۲۰۱۴، مشارکت داشتند، پرداخت. هنگامی که دولت با این اعتراضات برخورد کرد، ایالات متحده مجموعهای از تحریمها را اعمال نمود.
در سال ۲۰۱۵، رئیسجمهور اوباما ونزوئلا را «تهدیدی غیرعادی و فوقالعاده» علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده اعلام کرد. در سال ۲۰۱۷، رئیسجمهور ترامپ در ضیافتی با رهبران آمریکای لاتین در حاشیهٔ مجمع عمومی سازمان ملل، آشکارا دربارهٔ گزینهٔ تهاجم نظامی ایالات متحده به ونزوئلا برای سرنگونی دولت آن کشور صحبت کرد.
بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، تحریمهای گستردهای علیه شرکت نفت دولتی ونزوئلا، PDVSA، اعمال شد که به فروپاشی شدید تولید نفت و تولید ناخالص داخلی ونزوئلا انجامید.
مجمع عمومی سازمان ملل بارها و با اکثریتی قاطع علیه چنین اقدامات قهری یکجانبهای رأی داده است. طبق حقوق بینالملل، تنها شورای امنیت اختیار اعمال تحریمها را دارد.
در ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ایالات متحده بهطور یکجانبه خوان گوایدو را بهعنوان «رئیسجمهور موقت» ونزوئلا به رسمیت شناخت و حدود ۷ میلیارد دلار از داراییهای حاکمیتی ونزوئلا را مسدود کرد؛ اقدامی که بخشی از یک پروژهٔ مداوم تغییر رژیم بود که بیش از دو دهه ادامه داشته است.
اقدامات اخیر ایالات متحده و اهمیت لحظهٔ کنونی
در یک سال گذشته، ایالات متحده عملیاتهای بمبارانی در هفت کشور انجام داده است؛ هیچیک با مجوز شورای امنیت و هیچیک در چارچوب دفاع مشروع طبق منشور ملل متحد نبودهاند. این کشورها شامل ایران، عراق، نیجریه، سومالی، سوریه، یمن و اکنون ونزوئلا هستند.
در ماه گذشته، رئیسجمهور ترامپ تهدیدهای مستقیم علیه دستکم شش کشور عضو سازمان ملل صادر کرده است؛ از جمله کلمبیا، دانمارک، ایران، مکزیک، نیجریه و ونزوئلا.
اعضای این شورا مأمور قضاوت دربارهٔ نیکلاس مادورو نیستند.
از آنان خواسته نشده است که ارزیابی کنند آیا حملهٔ اخیر ایالات متحده و محاصرهٔ دریایی ادامهدار ونزوئلا به آزادی منجر میشود یا به سلطه.
آنچه از اعضای شورا خواسته شده، دفاع از حقوق بینالملل و بهطور مشخص، دفاع از منشور ملل متحد است.
اقدامات مورد انتظار از شورای امنیت
برای انجام مسئولیتهای خود طبق منشور، شورای امنیت باید فوراً اقدامات زیر را تأیید کند:
۱. ایالات متحده باید فوراً به تمامی تهدیدهای صریح و ضمنی و نیز استفاده از زور علیه ونزوئلا پایان دهد.
۲. ایالات متحده باید فوراً محاصرهٔ دریایی و تمامی اقدامات قهری نظامی مرتبط که بدون مجوز شورای امنیت انجام شدهاند را متوقف کند.
۳. ایالات متحده باید فوراً نیروهای نظامی خود را از داخل و پیرامون مرزهای ونزوئلا خارج کند.
۴. ونزوئلا باید به منشور ملل متحد و حقوق بشر مندرج در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر پایبند باشد.
۵. دبیرکل سازمان ملل باید فوراً یک فرستادهٔ ویژه منصوب کند تا با ذینفعان ونزوئلایی و بینالمللی گفتوگو کرده و ظرف ۱۴ روز گزارش خود را به شورای امنیت ارائه دهد.
۶. تمامی کشورهای عضو باید از هرگونه تهدید، اقدام قهری یکجانبه یا اقدام نظامی خارج از اختیار شورای امنیت خودداری کنند.
سخن پایانی
آقای رئیس، اعضای محترم شورا،
صلح و بقای بشریت به این بستگی دارد که آیا منشور ملل متحد همچنان بهعنوان یک سند زندهٔ حقوق بینالملل حفظ خواهد شد، یا اجازه داده خواهد شد که به متنی بیاثر و تهی از معنا تبدیل شود. این انتخابی است که امروز پیش روی این شورا قرار دارد.