دموکرات‌ها با گسست طبقاتی کنار آمدند

 

نویسنده: نیل مایر

برگردان: رضا فانی یزدی 

مقدمه مترجم:

مطلب زیر  تحلیلی است در توضیح چگونگی جدا شدن حزب دموکرات آمریکا از پایه تاریخی خود که بخشی از اتحادیه‌های کارگری بوده و به ویژه پس از نیودیل در بیشتر انتخابات‌های گذشته بیشترین آراء طبقه کارگر در این کشور را از آن خود داشت. این مطلب تحقیقی نگاهی دارد به چگونگی دور  شدن مواضع  این حزب از اولویت بخشیدن به بخش قابل توجهی از اتحادیه‌های کارگری و کارگران و توجه به بازار و بخش های جدیدی از سرمایه داران بخصوص  در حوزهای تکنولوژی و فناوری های جدید و در نتیجه آن از دست دادن آراء زحمتکشان و به طور خاص  در انتخابات اخیر و شکست مفتضحانه خانم هریس در انتخابات ریاست جمهوری و همزمان از دست دادن هر دو مجلس نمایندگان و سنا و واگذاری تمامیت قدرت به جمهوریخواهان.

برای ما ایرانی ها خواندن این مطلب نیز یادآور  روند تحولی است که در چند دهه اخیر در ایران نیز اتفاق افتاده است. احزاب چپ و بعضی از جریانات اصلاح طلبی مدعی دفاع از زحمتکشان که  به دنبال عدالت اجتماعی در کشور بودند طی چند دهه گذشته و بویژه پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات در دوران خاتمی و مباحث مربوط به مردم سالاری و یا تقویت جامعه مدنی به نظر می رسد که همین مسیر را طی کرده اند به این معنا که توجه اصلی آنها از طبقه کارگر و محرومین در جامعه به طبقات متوسط روشنفکران شهری و نهادهای مدنی و صنفی این اقشار متوجه گردید و مطالبات آنها در اولویت برنامه‌های این احزاب و سازمان ها قرار گرفت و گفتمان آنها نیز به گفتمان مسلط بین این احزاب مبدل شد و حتی شخصیت‌های سیاسی و روشنفکران مورد علاقه این اقشار نیز به شخصیت‌های محبوب  و سمبل‌های مرجع آنها مبدل شدند.

در سال‌های اخیر با فراگیرتر شدن رسانه‌های اجتماعی و پیدا شدن سلبریتی‌ها در فضای مجازی وضعیت حتی بسیار بدتر از گذشته شده و احزاب چپ به جای تمرکز بر طبقه کارگر، مطالبات آنها و سازمان‌های صنفی این طبقه و ایجاد رابطه با رهبران جنبش‌های کارگری و زحمتکشان دست به دامان همین سلبریتی‌ها شده و در هر فرصتی به جای تاکید بر مطالبات زحمتکشان و اولویت بخشیدن بر مبارزات آنها تمام هم و غم خود را معطوف به حمایت و گسترش پیام‌های همین سلبریتی‌ها در فضاهای مجازی و دیگر عرصه‌های کرده‌اند, پیام هایی که کمترین اشاره ای به مطالبات زحمتکشان ندارد و تماما در چهارچوب دیدگاههای نئو لیبرالیستی اقتصادی و از نظر سیاسی در جهت پیوند با دولت های غربی است و خطاب به رهبران این کشورهاست و توجه به اوضاع زندگی و معیشت مردم زحمتکش کمترین جایی در این پیام ها ندارند.

اگر به کنفرانس‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌هایی که در خارج از کشور و حتی بعضی از جلسات در داخل کشور نیز تا آنجا که برای فعالین سیاسی امکان دارد نظری بیافکنید باز می‌بینید که رهبران و فعالین به اصطلاح احزاب چپ در این کنفرانس‌ها چه در برلین و پاریس برگزار شود و چه در استکهلم و آمستردام و چه در واشنگتن دی سی یا در انشگاه‌های آمریکایی همچون استنفورد و جورج تاون، همه جا همین به اصطلاح رهبران چپ را در کنار  جریانات راست و سلبریتی‌هایی متعلق به این جریانات می‌بینید. در این کنفرانس‌ها از تنها چیزی که خبری نیست مطالبات زحمتکشان در ایران است. این کنفرانس‌ها عمدتاً با تمرکز بر مطالبات طبقات متوسط بالا و یا اقشار مرفه در جامعه ایران شکل گرفته و نه تنها نمایندگان زحمتکشان در این کنفرانس‌ها حضور ندارند بلکه افراد و گروه‌هایی هم که پرچم نمایندگی زحمتکشان را با خود یدک می‌کشند حتی کلمه‌ای از مطالبات زحمتکشان به زبان نمی‌آورند. آنچه از این کنفرانس ها نصیب احزاب چپ و فعالین سیاسی مدعی چپ می شود تعدادی عکس یادگاری با سلبریتی های راست و صرف صبحانه و ناهار و شام مجانی  و پرداخت هزینه پرواز و هتل محل اقامت است.

هدف من در این مقدمه کوتاه و برگردان مطلب زیر نقد رفتار این احزاب و یا فعالین سیاسی آنها نیست که باید در جای دیگری به آن پرداخت، در این مقدمه کوتاه هدفم این است که با توجه به تحلیل ارائه شده در رابطه با چگونگی گسست حزب دموکرات آمریکا از بخش قابل توجهی از پایه حامی خود در این کشور بیاموزیم که گسست طبقاتی چگونه اتفاق افتاده و چه نتایجی را به بار خواهد آورد و برنده آن در فردای سیاسی ایران کدام نیروها هستند.

در اینجا به یک مطلب دیگر باید اشاره کنم که هدف از این مقایسه این نیست که تصور کنیم حزب دموکرات آمریکا حزب چپ و یا نماینده زحمتکشان این کشور بوده است. این حزب هیچگاه نه خود را حزب چپ معرفی کرده و نه هیچ وقت پلتفرم سیاسی آن معطوف به مطالبات طبقه کارگر و زحمتکشان بوده است اما به طور سنتی بخش قابل توجهی از کارگران و زحمتکشان و به ویژه اتحادیه‌های کارگری همیشه در انتخابات مجلس نمایندگان  و سنا و در انتخابات ریاست جمهوری  به کاندیداهای این حزب رای می داده اند. هدف از این مقایسه فقط و فقط معطوف به تغییر رفتار و پلتفرم سیاسی اقتصادی این حزب و در نتیجه گسست میان حزب با پایه رای دهندگان خود می‌باشد. البته همین جا بهتر است بگویم که اگر این گسست طبقاتی در آمریکا و برای حزب دموکرات تاسف آور است باید در نظر داشت  که این گسست طبقاتی و دور شدن از زحمتکشان و مطالبات آنها برای احزاب چپ و کارگری و آن دسته از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلبی که خود را در گذشته مدافع عدالت اجتماعی می نامیدند نه تنها تاسف آور که یک باخت تاریخی بزرگ و جبران ناپذیر در زندگی سیاسی آنها بوده و برای همیشه آنها را از میدان سیاست به خارج پرتاب خواهد کرد. در آمریکا اگر تغییر پلتفرم سیاسی و اقتصادی به گسست طبقاتی حزب با بخشی از پایه رای دهنده او منتهی می‌شود ولی به جای آن بخش دیگری از جامعه را جایگزین طبقه کارگر و زحمتکشان کرده و حزب همچنان  کمک‌های مالی آن‌ها و آراء آنها را بدست می آورد ولی در ایران باید بگویم که این گسست نه تنها به گسترش پایه اجتماعی جدیدی منجر نمی‌شود بلکه فقط و فقط در خدمت و ارتقاء موقعیت سلبریتی‌های متعلق به جریانات سرمایه‌داری لیبرال و نئولیبرال و گرایشات بسیار جدی سلطنت طلب داخل آنها منجر می‌گردد بنابراین در رابطه با ایران باید گفت که این گسست یک باخت همه جانبه است که خسارات وارده از آن برای چپ ایران جبران ناپذیر خواهد بود.

به قول برنی سندرز «نباید تعجب کنیم که حزبی که طبقه کارگر را رها کرده، می‌بیند که طبقه کارگر هم او را رها کرده‌اند.»چپ ایرانی باید متوجه باشد که تنها یدک کشیدن نام چپ و طبقه کارگر و زحمتکشان کافی نیست, زحمتکشان نگاه می کنند که با چه کسی می نشینی و مطالبات روزمره کدام گروه را نمایندگی می کنی. یکی از رهبران AFL-CIO پس از جلسه ای که با جان کری در دوران کاندیداتوری او برای ریاست جمهوری داشتند پس از جلسه گفته بود: «وال‌استریت قبل از ما در اتاق بود، و بعد از ما هم در اتاق ماند.» چپ ایرانی بهتر است یادش باشد که رهبران اتحادیه های کارگری حواسشان هست که قبل از آنها و بعد از آنها چه کسی در اتاق می ماند.

دموکرات‌ها با گسست طبقاتی کنار آمدند 

نویسنده: نیل مایر

برگردان: رضا فانی یزدی 

برنامه اقتصادی نئولیبرالی که حزب دموکرات در دوران کلینتون پذیرفت، بسیاری از رأی‌دهندگان طبقه کارگر را از حزب دور کرد. دموکرات‌ها در پاسخ، استراتژی انتخاباتی خود را به‌سمت رأی‌دهندگان طبقه حرفه‌ای (تحصیل‌کرده و مرفه) تغییر دادند و به این ترتیب، روند جدایی کارگران از حزب را تسریع کردند.

دقیقاً طبق معمول همیشگی  و همان‌طور که بارها در گذشته هم انجام داده بودند، مفسران متمایل به چپ مرکزگرای آنها  پس از شکست حزب دموکرات، به ارائه گزارش‌های کالبدشکافی روی آوردند؛ گزارش‌هایی که اغلب سعی داشتند حزب را از مسئولیت شکست خود مبرا کنند. از میان این تلاش‌ها، برخی از نامطلوب‌ترین‌شان، رای دهندگان طبقه کارگر را به متهم به خیانت و مسئول شکست این حزب معرفی کردند.

برای مثال، فرید زکریا در واشنگتن پست نوشت که حزب باید درس سخت انتخابات را بپذیرد: «بایدن نتوانست رای طبقه کارگر را به دست آورد. شاید دموکرات‌ها بهتر باشد دست از تلاش بردارند.» زکریا استدلال کرد زمان آن گذشته است که دموکرات‌ها همچنان «حسرت سفیدپوستان طبقه کارگر که دهه‌ها پیش از دستشان داده‌اند» را بخورند؛ در عوض باید پایگاه جدیدشان یعنی «حرفه‌ای‌های تحصیل‌کرده، زنان و اقلیت‌ها» را بپذیرند. بی‌توجه به این واقعیت که، همان‌طور که انتخابات ۲۰۲۴ نشان داد، مشکلات حزب اکنون به اقلیت‌های طبقه کارگر نیز سرایت کرده است. زکریا تاکید کرد: «شاید دموکرات‌ها باید بیشتر به پایگاه جدیدشان تکیه کنند و برنامه سیاسی‌شان را حول آن‌ها شکل دهند.» او همچنین تأکید کرد که «ریاست‌جمهوری بایدن آزمونی مهم برای یک نظریه قدرتمند بوده است.» این نظریه می‌گفت که «چرخش حزب به‌سمت سیاست‌های اقتصادی طرفدار بازار، یک اشتباه بوده است.» راه‌حل، آن‌طور که دموکرات‌های نئو–نیو دیل به رهبری بایدن امیدوار بودند، بازگرداندن رأی‌دهندگان طبقه کارگر با «سیاست‌های اقتصادی مملو از روحیه مداخله‌گرانه جدید» بود. اما زکریا نتیجه گرفت که انتخابات نوامبر نشان داد این توهم‌ها چقدر اشتباه بودند.

به‌طور مشابه، جاناتان چیت در آتلانتیک کسانی را که به باور او نظریه نادرستی را مطرح کردند که «انتخاب ترامپ در ۲۰۱۶ واکنشی از سوی رأی‌دهندگان علیه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی بود که مردم مناطق مرکزی آمریکا را فقیر کرده بود» سرزنش کرد. حامیان این نظریه ترجیح می‌دادند باور کنند که این رأی‌دهندگان «در ناامیدی‌شان» به یک عامل خارج از سیستم و پوپولیست روی آوردند که قول داده بود سیستمی که به آن‌ها خیانت کرده را نابود کند. این ایده‌ها الهام‌بخش ریاست‌جمهوری بایدن بود. اما پیشنهادات مداوم بایدن به کارگران و تصمیمش برای «حمایت بی‌قید و شرط از اتحادیه‌های کارگری» به جایی نرسید. چیت نوشت: «بی‌تفاوتی رأی‌دهندگان در برابر این اقدامات، تکان‌دهنده است. این تصور که یک فرمول اقتصادی پوپولیستی می‌تواند جریان راست‌گرای طبقه کارگر را معکوس کند، آزموده شده و همان‌طور که می‌توان به‌وضوح در تجربه  واقعی دید، شکست خورده است.»

حتی آزرا کلاین در نیویورک تایمز نیز از نتایج انتخابات برای بیان نکته‌ای مشابه استفاده کرد. کلاین گفت: «دموکرات‌ها طی چند سال گذشته واقعاً سخت تلاش کردند تا آنچه فکر می‌کردند، آنچه به آن‌ها گفته شده بود، سیاه‌پوستان، لاتین‌تبارها، طبقه کارگر و رأی‌دهندگان اتحادیه‌ای می‌خواهند، ارائه دهند. اما به جای تثبیت حمایت این رأی‌دهندگان، حالا می‌بینند که آن‌ها به‌سمت ترامپ می‌روند.» این موضوع به‌ویژه گیج‌کننده بود، چون به‌گفته کلاین، حزب از سال ۲۰۰۰ به‌سمت چپ در مسائل اقتصادی حرکت کرده بود. «باراک اوباما خیلی چپ‌تر از بیل کلینتون بود. هیلاری کلینتون با برنامه‌ای خیلی چپ‌تر از اوباما وارد شد. جو بایدن هم با برنامه‌ای — و اجرای برنامه‌ای — چپ‌تر از هیلاری کلینتون نامزد شد.»

زکریا، چیت و کلاین البته به واقعیتی واقعی و قابل توجه در شکست حزب پاسخ می‌دادند. در انتخابات ریاست‌جمهوری، ۵۹ درصد رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه متوسط به کامالا هریس رای دادند، در مقایسه با تنها ۳۱ درصد از سفید پوستان طبقه کارگر. حمایت هریس از سوی سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها بیشتر بود، اما حمایت او در هر دو گروه نسبت به بایدن در ۲۰۲۰ کاهش داشت. در میان سیاه‌پوستان بدون مدرک دانشگاهی، حمایت ۳ درصد کاهش یافت؛ در میان کسانی که کمتر از ۱۰۰ هزار دلار درآمد داشتند، سهم هریس ۸ درصد کاهش یافت. به‌ویژه در میان لاتین‌تباران بدون مدرک دانشگاهی، حمایت او ۱۵ درصد کاهش یافت؛ و در میان آن‌هایی که کمتر از ۱۰۰ هزار دلار درآمد داشتند، این کاهش ۲۰ درصد بود.

انتخابات ۲۰۲۴ یک بار دیگر اثبات کرد که پایگاه دیرینه دموکرات‌ها در طبقه کارگر آمریکا در وضعیت فروپاشی بسیار گسترش یافته است. و جدایی رأی‌دهندگان طبقه کارگر از حزب دموکرات اکنون به یک روند عمومی تبدیل شده است، نه صرفاً محدود به سفیدپوستان.

اما زکریا، چیت، کلاین و دیگران، تاریخ حزبی را که سعی در احیا ان دارند را مخدوش می‌کنند. روز بعد از انتخابات، برنی سندرز کالبدشکافی کوتاه و قاطع خود را اینچنین منتشر کرد:

«نباید تعجب کنیم که حزبی که مردم طبقه کارگر را رها کرده، می‌بیند که طبقه کارگر هم او را رها کرده‌اند.»

توضیح سندرز مختصرتر و بسیار دقیق‌تر بود.

این مقاله بر اساس همین بینش بنیادین سندرز شکل گرفته است. استدلال به‌طور خلاصه چنین است:

جدایی طبقاتی فرایندی است که پیوند تاریخی بین کارگران و چپ میانه از یک سو، و طبقه متوسط و راست میانه از سوی دیگر را از هم گسیخته است. جدایی طبقاتی در آمریکا ریشه در تصمیمات مشخص و آگاهانه‌ای دارد که حزب دموکرات از دهه ۱۹۸۰ اتخاذ کرد، در دهه ۱۹۹۰ به اجرا گذاشت و از آن زمان دفاع کرد. پذیرش برنامه اقتصادی نئولیبرالی، شامل تجارت آزاد و تعادل بودجه به بهای کاهش هزینه‌های اجتماعی که اولین شلیک در این فرایند بود.

پیامدهای منفی این برنامه اقتصادی برای حامیان پیشین طبقه کارگر حزب در مناطق صنعتی آمریکا آن‌قدر قابل پیش‌بینی بود که استراتژیست‌های ارشد دولت کلینتون خودشان آن را پیش‌بینی کرده بودند. اما با این حال پیش رفتند و حزب را به بحران انتخاباتی انداختند. بحرانی که رهبران جدید حزب آن را به‌عنوان یک فرصت بزرگ جشن گرفتند.

زمان آن رسیده بود که تصویر حزبی طبقاتی — میراثی فلج‌کننده از دوران نیودیل، آن‌طور که رهبران حزب فکر می‌کردند — کنار گذاشته شود. آینده حزب در اتحاد جدیدی بین رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه متوسط و اقلیت‌هایی از تمام طبقات اجتماعی بود، و سیاست طبقاتی دهه ۱۹۳۰ برای این هدف نامناسب بود.

تا میانه دهه ۲۰۰۰، چرخش مشتاقانه حزب به‌سمت طبقه متوسط در هدایت مجدد انرژی و منابع مالی حزب مشهود بود. اهداف انتخاباتی‌اش به‌سمت حوزه‌های بسیار مرفه‌تر و عمدتاً سفیدپوست در کلان‌شهرهای پساصنعتی پررونق کشور منتقل شد.

در حالی که استراتژیست‌های سیاسی حزب در دهه ۲۰۰۰ مشتاقانه استراتژی انتخاباتی حزب را با برنامه اقتصادی آن هماهنگ می‌کردند، استراتژیست‌های اقتصادی آن نسبت به افق پیش‌رو محتاط‌تر شدند. در گزارش‌هایی پیش‌بینانه و تقریباً ترسناک، رهبران دموکرات درباره واکنشی علیه جهانی‌سازی هشدار دادند. اعضای کلیدی تیم اقتصادی حزب به رهبری رابرت روبین، بانکدار گلدمن ساکس، شروع به ترسیم نحوه تغییر مسیر و تقویت حمایت گسترده‌تر از مدل اقتصادی کلینتون کردند.

این نگرانی‌ها باعث شد علاقه جدیدی به بیمه اجتماعی و نابرابری اقتصادی در میان استراتژیست‌های اقتصادی حزب شکل گیرد. این چرخش استراتژیست‌ها، منشأ تنظیمات چپ‌گرایانه در دولت‌های اوباما و بایدن بود. اما این تنظیمات به‌شدت محدود به مفروضات اساسی بود که دموکرات‌ها از دوران بازآفرینی کلینتون با خود حمل کردند: تعهد محکم به تجارت آزاد، وفاداری کامل به کسب رضایت دنیای کسب‌وکار برای هرگونه گسترش شبکه ایمنی اجتماعی، و — دست‌کم تا انتخاب بایدن در ۲۰۲۰ — احتیاط نسبت به نفوذ اتحادیه‌های کارگری.

این چرخش به‌هیچ‌وجه تغییر مهمی  به چپ نبود که بتواند چرخش پیشین حزب به راست را خنثی کند. اصلاحات عمده‌ای مانند گسترش بیمه سلامت ملی و باز تأمین حق سازماندهی کارگری — اصلاحاتی که می‌توانستند تصویر پوپولیستی حزب را بازسازی کنند و قدرت اتحادیه‌ها را تقویت کنند — هرگز نتوانستند از محدودیت‌هایی که تعهد بنیادی حزب به برنامه نئولیبرالی دهه ۸۰ تعیین کرده بود، فراتر بروند.

به‌طور خلاصه، جدایی طبقاتی باید به‌عنوان نتیجه تصمیمات سیاستی دموکرات‌ها در دهه ۱۹۹۰ و تلاش آن‌ها از سال ۲۰۰۰ به بعد برای هماهنگ کردن استراتژی انتخاباتی‌شان با برنامه اقتصادی‌شان درک شود. برخلاف زکریا، چیت، کلاین و دیگران، دموکرات‌ها آغازگران این روند بودند. حمایت مادی اندکی که در سال‌های اخیر تحت  عنوان جبران گذشته به رأی‌دهندگان طبقه کارگری که از نولیبرالیسم و جهانی‌سازی آسیب دیدند، ارائه شد، و در مقابل عدم واکنش مطلوب آن‌ها، می‌توان به‌عنوان «خیلی کم، خیلی دیر» توصیف کرد.

دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان نقطه عطف

مفسرانی که به‌سرعت تلاش می‌کنند رأی‌دهندگان طبقه کارگر را مقصر رها کردن حزب دموکرات بدانند، معمولاً به یکی از دو توضیح برای جدایی طبقاتی متوسل می‌شوند. هر دو توضیح بر این فرضیه متمرکز هستند که طبقه کارگر ذاتاً محافظه‌کار، به خانه طبیعی خود یعنی حزب جمهوری‌خواه گرایش پیدا کرده است.

توضیح اول، آغاز جدایی طبقاتی را به اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ نسبت می‌دهد و آن را واکنشی ملی علیه جنبش حقوق مدنی، موج دوم فمینیسم، و فعالیت‌های ضد جنگ می‌داند. گفته می‌شود این واکنش در میان رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه کارگر شدیدتر بود، که جذب حزب جمهوری‌خواه شدند — حزبی که با کمال میل آماده بود تا ایده‌های واپس‌گرایانه کارگران را بپذیرد.

توضیح دوم، منشا جدایی طبقاتی را به هشت سال اخیر نسبت می‌دهد. در این روایت، ترکیب سمی ملی‌گرایی بومی‌گرا و جنسیت‌زدگی دونالد ترامپ، موفق شد بخش قابل توجهی از پایگاه سفیدپوست طبقه کارگر دموکرات‌ها را در دهه ۲۰۱۰ از آن‌ها جدا کند.

اغلب این دو توضیح با هم ترکیب می‌شوند. برای مثال، در روایت زکریا از مسئله جدایی طبقاتی، هر دو توضیح در کنار هم قرار می‌گیرند. او می‌نویسد:
«از زمانی که حزب دموکرات در دهه ۱۹۶۰ حقوق مدنی را پذیرفت، به‌تدریج حمایت رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه کارگر را از دست داده است، عمدتاً به دلایلی مرتبط با نژاد، هویت و فرهنگ. این تغییر در ۲۰ سال گذشته سرعت گرفته، زیرا حزب در مسائل اجتماعی و فرهنگی بیشتر به سمت چپ حرکت کرده است.»

با این حال، این نوع روایت‌ها قانع‌کننده نیستند. جدایی طبقاتی در ایالات متحده نه حاصل یک واکنش طولانی‌مدت از دهه ۱۹۶۰، و نه نتیجه تغییری ناگهانی در هشت سال اخیر است. بلکه این فرایند واقعاً در دهه ۱۹۹۰ و سال‌های پس از آن شتاب گرفت.

برای بررسی عمیق‌تر این موضوع، نمودارهای ۱ و ۲ روند صعود و نزول حمایت از نامزدهای ریاست‌جمهوری و کنگره حزب دموکرات را در میان رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه کارگر و طبقه متوسط ترسیم می‌کنند. این نمودارها (و این بخش) بر رأی‌دهندگان سفیدپوست متمرکز است، زیرا شواهد اولیه جدی از جدایی طبقاتی در دهه ۱۹۹۰ ابتدا در این گروه ظاهر شد.

الگوی مشابهی در میان رنگین‌پوستان ممکن است اکنون در حال شکل‌گیری باشد، اما این روند بسیار جدیدتر است. بنابراین، برای درک منشأ و علل جدایی طبقاتی، باید به جمعیت رأی‌دهندگانی نگاه کنیم که این روند ابتدا در میان آن‌ها بروز کرد.

شکل ۱: سهم رأی دموکرات‌ها از مجموع آرای دو حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری

(فقط رأی‌دهندگان سفیدپوست، غیر‌هیسپانیک)

• خط چین: رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه کارگر
  
  
• خط پیوسته: رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه متوسط
  محور عمودی: سهم رأی دموکرات‌ها (درصد)
  محور افقی: سال برگزاری انتخابات (از ۱۹۵۲ تا ۲۰۲۰)
  نواحی خاکستری: دوره‌های ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها

توضیح نمودار:

این نمودار نشان می‌دهد که چگونه سهم رأی دموکرات‌ها در میان دو گروه از رأی‌دهندگان سفیدپوست (طبقه کارگر و طبقه متوسط) در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از سال ۱۹۵۲ تا ۲۰۲۰ تغییر کرده است. در طول دهه‌های گذشته، رأی طبقه کارگر سفیدپوست (خط چین) نوسانات زیادی داشته و در دهه‌های اخیر کاهش یافته است، در حالی که رأی دموکرات‌ها در میان طبقه متوسط سفیدپوست (خط پیوسته) از حدود سال ۲۰۰۰ به‌تدریج افزایش یافته است.

شکل ۲: سهم رأی دموکرات‌ها از مجموع آرای دو حزب در انتخابات کنگره

(فقط رأی‌دهندگان سفیدپوست، غیر‌هیسپانیک)

• خط چین: رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه کارگر
  
  
• خط پیوسته: رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه متوسط
  محور عمودی: سهم رأی دموکرات‌ها (درصد)
  محور افقی: سال برگزاری انتخابات (از ۱۹۵۲ تا ۲۰۲۰)
  نواحی خاکستری: دوره‌های ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها

این نمودار روند رأی‌دهی رأی‌دهندگان سفیدپوست در دو طبقه اجتماعی (طبقه کارگر و طبقه متوسط) را در انتخابات کنگره آمریکا از سال ۱۹۵۲ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد، با تمرکز بر سهمی که حزب دموکرات از میان آرای این دو گروه کسب کرده است.

• رأی‌دهندگان طبقه کارگر سفیدپوست (خط چین): تا دهه ۱۹۹۰ اکثراً به حزب دموکرات تمایل داشتند، اما از آن پس کاهش قابل توجهی در حمایت آن‌ها دیده می‌شود.
  
  
• رأی‌دهندگان طبقه متوسط سفیدپوست (خط پیوسته): روندی متغیر داشته‌اند، ولی از حدود سال ۲۰۰۰ به بعد، روند صعودی در حمایت از دموکرات‌ها دیده می‌شود و در سال‌های اخیر از طبقه کارگر پیشی گرفته‌اند.
  
  

همان‌طور که نمودارها به‌وضوح نشان می‌دهند، بدون شک واکنشی علیه جنبش حقوق مدنی (و دیگر جنبش‌های اجتماعی دهه ۱۹۶۰ و ۷۰) وجود داشت که موجب کاهش حمایت از حزب دموکرات، به‌ویژه نامزدهای ریاست‌جمهوری دموکرات شد. بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۹۲، دموکرات‌ها به‌جز یک مورد، تمام انتخابات‌های ریاست‌جمهوری را باختند، آن هم غالباً با اختلاف‌های چشمگیر. به نظر می‌رسد توضیح بدیهی این باشد که کاهش حمایت از نامزدهای ریاست‌جمهوری دموکرات، در میان رأی‌دهندگان سفیدپوست با دیدگاه‌های فرهنگی واپس‌گرا رخ داده است.

اما همان‌طور که نمودار ۱ هم نشان می‌دهد، این واکنش در انتخابات ریاست‌جمهوری لزوماً ماهیتی طبقاتی نداشت. حمایت از دموکرات‌ها هم در میان رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه کارگر و هم سفیدپوستان طبقه متوسط کاهش یافت. علاوه بر این، این واکنش علیه دموکرات‌ها عمدتاً به نامزدهای ریاست‌جمهوری محدود ماند. دموکرات‌ها همچنان در انتخابات‌های کنگره، چه در جنوب و چه در دیگر نقاط کشور، مسلط بودند.

بنابراین، تا دهه ۱۹۹۰، تغییرات حمایت از دموکرات‌ها در هر دو گروه (طبقه کارگر و طبقه متوسط سفیدپوست) تقریباً به‌طور همزمان و همسو اتفاق می‌افتاد، به‌طوری‌که دموکرات‌ها همواره از حمایت بیشتری در میان طبقه کارگر سفیدپوست نسبت به جمهوری‌خواهان برخوردار بودند (به‌جز استثنای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۷۲، که چرخشی شدید علیه دموکرات‌ها رخ داد، اما در ۱۹۷۶ این روند به نفع دموکرات‌ها بازگشت).

این الگوی کلی در دهه ۱۹۹۰ به پایان رسید. در این دهه کلیدی، حمایت از نامزدهای دموکرات در هر دو گروه اجتماعی دیگر به‌طور همسو حرکت نکرد. حمایت رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه کارگر از دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ کاهش یافت، در انتخابات ۲۰۰۸ کمی بازگشت، و سپس در دهه ۲۰۱۰ به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. در انتخابات کنگره، حمایت از دموکرات‌ها در میان سفید پوستان طبقه کارگر در سال ۱۹۹۴ به‌طور چشمگیری سقوط کرد، سپس ثابت ماند و دوباره در دهه ۲۰۰۰ کاهش یافت.

در مقابل، حمایت رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه متوسط از نامزدهای دموکرات در دهه ۹۰ افزایش یافت، در دهه ۲۰۰۰ تقریباً ثابت ماند، و سپس در دهه ۲۰۱۰ به‌سرعت صعود کرد.

شناسایی این دو دوره متمایز در رفتار رأی‌دهی پس از جنگ جهانی دوم در میان رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه متوسط و کارگر، به ما امکان می‌دهد که دهه ۹۰ را به‌عنوان نقطه شروع جدایی طبقاتی تشخیص دهیم. در دهه ۹۰، الگویی که در آن حمایت سفیدپوستان طبقه کارگر از دموکرات‌ها بیشتر از سفیدپوستان طبقه متوسط بود — اما نوسانات حمایت هر دو گروه همسو حرکت می‌کرد — به پایان رسید. به جای آن، الگویی جدید پدید آمد که در آن حمایت هر گروه از دموکرات‌ها در جهت مخالف شروع به حرکت کرد.

نمودارها همچنین نشان می‌دهند که انتخابات ۲۰۱۶ و نامزدی ریاست‌جمهوری ترامپ پدیده‌ای متمایز بود. جدایی طبقاتی از سال ۲۰۱۶ سرعت گرفت. ترامپ به‌طور همزمان بخش قابل توجهی از سفید پوستان طبقه کارگر که پیش‌تر به اوباما رای داده بودند را به‌سمت خود جذب کرد، در حالی‌که برخی از حامیان سنتی طبقه متوسط جمهوری‌خواه را از خود دور کرد.

اما در چارچوب تاریخ طولانی‌تر سیاست طبقاتی در ایالات متحده، نقش ترامپ به‌عنوان شتاب‌دهنده جدایی طبقاتی‌ای که از قبل در جریان بود، آشکارتر می‌شود.

اگر دهه ۹۰ آغاز جدایی طبقاتی بود، گام بعدی شناسایی علت آن است. تغییر قابل توجه در رفتار رأی‌دهی یک گروه اجتماعی منطقی است که تنها دو علت بالقوه داشته باشد:

۱. ترجیحات آن گروه به‌طور معناداری تغییر کرده باشد، یعنی آنچه از احزاب می‌خواهند تغییر کند و در نتیجه رفتار رأی‌دهی‌شان تغییر کند — تغییری از سوی «سمت تقاضا».
۲. یا ترجیحات آن گروه ثابت مانده باشد، اما ماهیت رقابت حزبی تغییر کرده باشد و آنچه احزاب به رأی‌دهندگان ارائه می‌دهند تغییر کرده باشد — تغییری از سوی «سمت عرضه». این تغییر می‌تواند باعث تغییر رفتار رأی‌دهی شود.

از این دو توضیح، تبیین سمت تقاضا از همان ابتدا کنار گذاشته می‌شود. هیچ تغییر ناگهانی و گسترده‌ای به‌سمت راست — نه در مسائل اقتصادی و نه در مسائل فرهنگی — از سوی رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه کارگر در دهه ۹۰ مشاهده نشد. بنابراین، تمرکز ما باید بر سمت عرضه باشد.

در فاصله سی سال بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، تغییرات قابل توجهی در برنامه سیاسی حزب جمهوری‌خواه رخ داد. این حزب مدت‌ها با اصلاحات دوران نودیل New Deal مخالف بود، اما پس از ۱۹۶۰ مخالفتش تهاجمی‌تر شد، که اوج آن «انقلاب ریگان» بود — حمله‌ای همه‌جانبه به مالیات‌های تصاعدی، مقررات، اتحادیه‌ها و دولت رفاه.

در حالی‌که این تغییر نشانه شدت گرفتن مخالفت حزب با نودیل New Deal بود، جمهوری‌خواهان همچنین رویکرد جدیدی به حقوق مدنی و مسائل اجتماعی اتخاذ کردند. برای بهره‌برداری از دشمنی‌ها علیه حزب دموکرات در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، جمهوری‌خواهان برنامه‌ای اجتماعی-محافظه‌کارانه‌تر در موضوعات نژاد، جنسیت و مسائل جنسی پذیرفتند. همان‌طور که شناخته شده است، اتحاد رو به رشد حزب با بنیادگرایان مسیحی در این سال‌ها نقش مهمی در این تحول داشت.

اما چرخش حزب جمهوری‌خواه به راست در سیاست‌های فرهنگی و دفاع قوی‌تر از اقتصاد بازار آزاد، خیلی زودتر از آن اتفاق افتاد که به‌تنهایی علت قانع‌کننده‌ای برای آغاز جدایی طبقاتی در دهه ۹۰ باشد. همچنین دشوار است تصور کنیم که سیاست‌های اقتصادی راست‌گرایانه‌تر جمهوری‌خواهان بتواند رأی‌دهندگان طبقه کارگری را که مدت‌ها به‌دلیل مواضع اقتصادی چپ‌گرایانه حزب دموکرات به آن وفادار بودند، جذب کند. بنابراین، برای توضیح بهتر، باید به تغییرات در «عرضه» سیاست‌هایی که حزب دموکرات ارائه می‌داد نیز نگاه کنیم.

بیل کلینتون و سیاست اقتصادی جدید دموکرات‌ها

تحت دولت فرانکلین روزولت و تحت فشار جنبش‌های مردمی، دموکرات‌ها موفق شدند برخی از قوانین سرمایه‌داری آمریکایی را به نفع کارگران بازنویسی کنند. بیمه تأمین اجتماعی، مستمری عمومی سالمندی را برای آمریکایی‌ها تضمین کرد. هیئت ملی روابط کار (NLRB)، حق کارگران برای تشکیل اتحادیه و چانه‌زنی جمعی را تضمین کرد — حقوقی که میلیون‌ها کارگر بلافاصله از آن بهره بردند و نرخ عضویت در اتحادیه‌ها به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. دولت فدرال مسئولیت‌های گسترده‌ای برای حمایت از بیکاران و ارائه کمک‌های اجتماعی به فقرا بر عهده گرفت. همچنین قانون استانداردهای منصفانه کار، حداقل دستمزد ملی و حداکثر ساعت کاری را تعیین کرد. دموکرات‌ها تحت رهبری لیندون جانسون این دستاوردها را با راه‌اندازی مدیکر Medicare ، مدیکید Medicaid و مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای حمایت از فقرا — از جمله کارت‌های غذایی food stamps و کمک‌هزینه‌های تحصیلی پل (Pell Grants) برای کمک به دانشجویان کم‌درآمد — گسترش دادند.

با وجود تمام محدودیت‌های برنامه حزب (به‌ویژه در مقایسه با برنامه‌های بلندپروازانه‌تر و موفق‌تر احزاب سوسیال دموکرات در دیگر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته)، پیامدهای اجتماعی آن چشمگیر بود. سطح متوسطی از عضویت در اتحادیه‌ها، نظام مالیات بر درآمد تصاعدی قوی، و دولت رفاه در حال گسترش، موجب بهبود سطح زندگی و کاهش تاریخی نابرابری درآمدی و ثروت شد. حزب دموکرات به‌طور گسترده به‌عنوان نماینده طبقه کارگر و اقشار کم‌برخوردار کشور شناخته می‌شد و الگوی رأی‌گیری پس از جنگ جهانی دوم این واقعیت را منعکس می‌کرد.

اما در مواجهه با بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۷۰ و «حمله تجاری» ضد نیودیل New Deal، حزب تحت ریاست‌جمهوری جیمی کارتر دچار لغزش شد. دولت کارتر از تعهدات ۱۹۷۶ خود به بیمه سلامت ملی، اصلاح قوانین کار، و اشتغال کامل دست کشید و به‌طور ناامیدانه به دنبال راه‌حل‌های طرفدار کسب‌وکار برای برون‌رفت از رکود اقتصادی بود. دموکرات‌ها کاهش مالیات بر سود سرمایه، مقررات‌زدایی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، و افزایش شدید نرخ بهره برای مهار تورم را تصویب کردند.

رکود اقتصادی، شانس کارتر برای انتخاب مجدد را نابود کرد و زمینه را برای پیروزی رونالد ریگان در سال ۱۹۸۰ فراهم کرد. با این حال، این شکست به جای آنکه کاتالیزوری برای بازسازی و تقویت جناح لیبرال حزب باشد، به نفع میانه‌روهای طرفدار کسب‌وکار حزب تمام شد. زیر فشار دنیای تجارت بسیج‌شده و متهم به عدم حمایت کافی از بازار، دموکرات‌ها — به‌ویژه به دلیل وضعیت اسفناک جمع‌آوری کمک مالی در مقایسه با جمهوری‌خواهان — به‌سمت راست چرخیدند. طی یک دهه بعد، دموکرات‌ها در کنگره و در حلقه‌های اهداکنندگان و اندیشکده‌ها به‌طور خستگی‌ناپذیری کار کردند تا حزب را از ریشه‌های نیودیل New Deal دور کنند.

این تلاش‌ها در شکل‌گیری و اجرای دستور کار اقتصادی بیل کلینتون به ثمر نشست. در سال‌های منتهی به پیروزی کلینتون در انتخابات ۱۹۹۲، جمع‌آورندگان کمک مالی برجسته حزب، دلالان قدرت، و متحدانشان (از دنیای مالی، سیاست حزب دموکرات، و دانشگاه) با دقت یک سیاست اقتصادی جدید تنظیم کردند. چهره‌های برجسته این حلقه شامل رابرت روبین — که ابتدا به‌عنوان رئیس شورای اقتصادی ملی رئیس‌جمهور جدید و سپس وزیر خزانه‌داری او منصوب شد — و راجر آلتمن از گروه بلک‌استون Blackstone بودند. متحدان آن‌ها که در دولت کلینتون نیز نقش مهمی ایفا کردند، شامل افرادی همچون لوید بنتسن، بانکدار اهل تگزاس و سناتور وقت که نخستین وزیر خزانه‌داری کلینتون شد، و افراد جوان‌تری مانند لارنس سامرز، اقتصاددان دانشگاه هاروارد بودند.

سیاست اقتصادی جدید دموکرات‌ها با هدف بیرون کشیدن کشور از دوره رشد اقتصادی ضعیف از طریق کاهش هزینه سرمایه مورد نیاز برای تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طراحی شده بود. روبین، آلتمن، و سامرز از برجسته‌ترین و صریح‌ترین سخنگویان این رویکرد بودند. آن‌ها استدلال می‌کردند که اگر هزینه سرمایه‌گذاری در ایالات متحده کاهش یابد، بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های پرخطرتر و بلندمدت‌تری در صنایع آینده انجام دهد: نیمه‌رساناها، رایانه‌ها، رباتیک و زیست‌فناوری که بیشترین جذابیت را داشتند. به گفته آلتمن و سامرز در یک کنفرانس مهم سیاست‌گذاری حزب دموکرات در سال ۱۹۸۹، این صنایع «برنامه‌های بزرگ اشتغال» آینده خواهند بود که جایگزین «صنایع رو به غروب» کشور می‌شوند.

استراتژیست‌های اقتصادی حزب معتقد بودند که هزینه بالای سرمایه در ایالات متحده — که معمولاً از طریق نرخ بهره بلندمدت بدهی‌های دولتی اندازه‌گیری می‌شود — سریع‌ترین راه کاهشش، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت جدید دموکرات و محدود کردن استقراض دولتی است. هر دو اقدام نیازمند صرفه‌جویی در بودجه و توجه ویژه به منافع و نگرانی‌های کسب‌وکار بودند. و برای تسریع جهش کشور به سمت اقتصاد جدید، استراتژیست‌های هم‌حزبی‌ خود را ترغیب کردند که به سمت مقررات‌زدایی مالی و تجارت آزاد حرکت کنند؛ سیاست‌هایی که به مؤسسات مالی اجازه ادغام و نفوذ آسان‌تر به بازارهای خارجی را می‌داد.

این دستور کار اقتصادی، برنامه اجرایی دولت کلینتون شد. بودجه‌های دولت جدید کاهش کسری بودجه (با کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش مالیات) را در اولویت قرار داد، به بهای تقریباً تمام دغدغه‌های دیگر. و در نتیجه، کلینتون به مدافع سرسخت تجارت آزاد تبدیل شد، به‌ویژه با تصویب توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا NAFTA) با کانادا و مکزیک. این دو اقدام، برجسته‌ترین دستاوردهای دموکرات‌ها در دوره اول کلینتون بودند. در دوره دوم، دولت کلینتون دستور کار تجارت آزاد خود را با مذاکره برای ورود چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) و باز کردن دائمی بازار آمریکا به واردات چین ادامه داد. همچنین با تصویب قانون Gramm-Leach-Bliley موفق به مقررات‌زدایی از بخش سرمایه مالی شد.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی دولت کلینتون عمیق بود. تمرکز او بر کاهش کسری بودجه، بیشتر اولویت‌های دیگر کلینتون را فلج کرد، از جمله برنامه‌های آموزش شغلی و بیمه سلامت ملی — و دولت و حزب را از دستاوردهای مهم در سیاست اجتماعی که می‌توانست جذابیت پوپولیستی آن‌ها را افزایش دهد، محروم کرد. اما مهم‌تر از همه، تصویب نفتا این تصور را ایجاد کرد که کلینتون پایگاه حزبی خود در میان کارگران صنعتی را رها کرده است.

نفتا به شهرها و مناطقی که به صنایع تولیدی وابسته بودند و در برابر برون‌سپاری به مکزیک آسیب‌پذیر بودند، ضربه سنگینی وارد کرد. برآوردها نشان می‌دهد این شهرها تا پایان دوره دوم کلینتون، تقریباً بین دو تا پنج شغل به‌ازای هر صد نفر از دست دادند. و اتفاقاً این‌ها از وفادارترین مناطق به دموکرات‌ها در انتخابات مجلس بودند. تاثیر این سیاست بر سرنوشت انتخاباتی حزب بسیار جدی بود: حمایت دموکرات‌ها در مناطق آسیب‌دیده و در میان تمام رأی‌دهندگانی که مخالف تجارت آزاد بودند (که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد بودند)، به‌طور قابل توجهی کاهش یافت.

پیامدهای سیاسی برنامه کلینتون کاملاً برای استراتژیست‌های حزب شناخته‌شده بود. پیش از آغاز به کار کلینتون، مشاوران سیاسی‌اش هشدار دادند که دستور کار ارائه‌شده توسط تیم روبین معیشت و جوامع بسیاری از پایگاه حزبی را نابود خواهد کرد و این هزینه سنگینی در انتخابات‌های آینده خواهد داشت. حتی حامیان کاهش کسری بودجه و تجارت آزاد در دولت اذعان داشتند که این برنامه به‌شدت به جایگاه حزب در میان طبقه کارگر آسیب خواهد زد.

ویلیام گالستون، عضو برجسته جناح دموکرات جدید حزب و دستیار ویژه کلینتون در سیاست داخلی، این‌طور بیان کرد: «هیچ راهی نبود که [کلینتون] بر اساس نظرسنجی‌ها به یک برنامه اقتصادی باب روبین برسد… لازم نبود بیشتر از یک هفته در کلاس «سیاست دموکراتیک ۱۰۱» شرکت کنید تا بفهمید دستور کار تجارت آزاد چه بلایی سر حزب می‌آورد… از دیدگاه پایگاه رأی‌دهندگان حزب دموکرات، با نرخ بیکاری همچنان بالا، این شرایط تاریخی واقعاً بدی برای دستور کار تجارت آزاد است.» اما گالستون و بسیاری دیگر همچون او، به‌ویژه در جناح در حال رشد دموکرات‌های جدید، این مشکلات را هزینه‌هایی دانستند که ارزش پرداختن داشت. استدلال آن‌ها این بود که بازده بلندمدت این برنامه برای کشور و حزب، با بهبود اقتصاد و ورود به دوره‌ای جدید با مشاغل با فناوری بالا و دستمزد بالا، بسیار عظیم خواهد بود. این قرار بود میراث بزرگ کلینتون و دموکرات‌ها باشد.

استراتژی انتخاباتی متناسب با سیاست اقتصادی جدید

واکنش سیاسی به برنامه کلینتون خیلی زود و شدید رخ داد. انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۹۹۴ (اولین انتخابات پس از تصویب توافق‌نامه نفتا)، کنار گذاشتن اصلاحات بهداشت و درمان، و پذیرش ریاضت بودجه‌ای ضربه‌ای فلج‌کننده به حزب وارد کرد. دموکرات‌ها در ۵۲ سال از ۶۲ سال بین ۱۹۳۳ تا ۱۹۹۴ کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار داشتند. از سال ۱۹۵۴ جمهوری‌خواهان هرگز هر دو مجلس را همزمان کنترل نکرده بودند. اما در بزرگ‌ترین شکست انتخاباتی میان‌دوره‌ای از زمان پایان جنگ جهانی دوم، دموکرات‌ها ۵۲ کرسی مجلس نمایندگان و ۸ کرسی سنا را از دست دادند — به‌اندازه‌ای که کنترل هر دو مجلس به حزب جمهوری‌خواه واگذار شد. در سطح ایالتی نیز، دموکرات‌ها ۱۰ فرمانداری را از دست دادند.

پس از این فاجعه انتخاباتی، بسیاری تصور می‌کردند شانس کلینتون برای انتخاب مجدد اندک است. با وجود این نگرانی‌ها، او توانست تا سال ۱۹۹۶ به اندازه کافی حمایت بازگرداند و مجدداً انتخاب شود — بخشی به دلیل نارضایتی عمومی از ریاست نیوت گینگریچ، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان. اما پیروزی کلینتون هیچ کمکی به بازگرداندن اقبال دموکرات‌ها در انتخابات‌های سطح پایین‌تر نکرد.

در نتیجه، در اواخر دهه ۹۰ بحث گسترده‌تری درباره آینده حزب، استراتژی سیاسی و پایگاه اجتماعی آن شکل گرفت. دموکرات‌ها در مواجهه با بحران انتخاباتی در سطوح پایین‌تر، مجبور بودند یا بخش زیادی از برنامه اقتصادی نئولیبرال خود را کنار بگذارند یا یک استراتژی سیاسی جدید پیدا کنند که با آن برنامه اقتصادی سازگار باشد. آن‌ها گزینه دوم را انتخاب کردند.

در این بحث‌ها در دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، جناح لیبرال حزب استدلال می‌کرد که دموکرات‌ها باید به ریشه‌های پوپولیستی خود بازگردند. تنها یک برنامه اقتصادی پوپولیستی، با تأکید بر توزیع مجدد و امنیت اقتصادی، می‌توانست امیدی به بازگرداندن حمایت رأی‌دهندگان طبقه کارگر برای حزب ایجاد کند.

در مقابل این موضع لیبرال، میانه‌روهای حزب (که خود را «دموکرات‌های جدید» می‌نامیدند) صف‌آرایی کردند. این گروه حول «شورای رهبری دموکرات» (DLC) و اندیشکده‌اش، «موسسه سیاست مترقی Progressive Policy Institute» سازماندهی شده بودند. اگرچه استراتژی انتخاباتی DLC در دهه ۸۰ بر بازگرداندن رأی‌دهندگان سفیدپوست جنوبی متمرکز بود، اما تا اواخر دهه ۹۰ اهداف آن تغییر کرده بود. آن‌ها به یک استراتژی انتخاباتی نیاز داشتند که با برنامه اقتصادی جدید حزب هماهنگ باشد. DLC این استراتژی را در دعوت به تمرکز دموکرات‌ها بر طبقه حرفه‌ای در حال رشد و رأی‌دهندگان حومه‌نشین تحصیل‌کرده و مرفه کشور یافت. این‌ها قرار بود — یا DLC امیدوار بود — پایگاه توده‌ای اقتصاد پسا‌صنعتی در حال توسعه باشند.

برای این دموکرات‌های جدید، امید زیادی وجود داشت. علیرغم نتایج ناامیدکننده سایر بخش‌های حزب، آن‌ها باور داشتند که انتخاب مجدد کلینتون نویدبخش آینده‌ای روشن است. در درجه اول، مارک پن، نظرسنجی‌گر اصلی کلینتون، پیروزی ۱۹۹۶ او را به دستاوردهای چشمگیر در حومه آمریکا نسبت داد. کلینتون ۲۴ شهرستان county از ۲۸ شهرستان بزرگ حومه کشور را برد — بیش از دو سوم این شهرستان‌ها از دهه ۶۰ به دموکرات‌ها رأی نداده بودند.

این موفقیت‌ها بر پایه دستاوردهای «دموکرات‌های آتاری Atari Democrats  اشاره به دموکرات‌هایی است  که به جای صنایع سنگین، از اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوظهور حمایت می‌کردند» ساخته شده بود — نسل سیاستمدارانی که در دو دهه قبل در حوزه‌های انتخاباتی مرفه‌تر و حومه‌نشین به‌تدریج پیشرفت کرده بودند. دموکرات‌های آتاری (که به دلیل علاقه‌شان به صنعت فناوری به این نام خوانده می‌شدند) بر برنامه‌هایی اقتصادی محافظه‌کارانه تأکید داشتند و در سطح محلی ثابت کرده بودند که حزب می‌تواند حرفه‌ای‌ها را جذب کند.

بنابراین، کارزار انتخاباتی ۱۹۹۶ کلینتون به‌عنوان جشن ملی آغاز این استراتژی تلقی شد. دموکرات‌های جدید استدلال کردند که پیروزی‌های اولیه دموکرات‌های آتاری و اکنون موفقیت کلینتون در حومه آمریکا نشان داد که حزب می‌تواند در مناطقی از کشور که پیش‌تر قلمرو انحصاری جمهوری‌خواهان بود، قابل دوام باشد. این نه تنها پایگاه حمایت موجود حزب را تقویت می‌کرد، بلکه مسیر کاملاً جدیدی برای موفقیت انتخاباتی پیش پای دموکرات‌ها می‌گذاشت — آن هم با ائتلافی از رأی‌دهندگان که بسیار بیشتر با برنامه اقتصادی جدید حزب هم‌راستا بودند.

اما برای تضمین آینده و پایگاهی در این اکثریت جدید یقه‌سفید، دموکرات‌ها به نوعی سیاست جدید نیاز داشتند؛ سیاستی که سیاست‌ها و لحن طرفدار کسب‌وکار را با رویکردی لیبرال‌تر به مسائل اجتماعی و فرهنگی ترکیب می‌کرد. سیاست‌های طبقاتی دوران نیو دیل اهمیت خود را از دست داده بود و حتی تهدیدی برای آینده حزب محسوب می‌شد، چرا که می‌توانست رأی‌دهندگان طبقه متوسط جدیدی را که حزب به‌شدت به جذب آن‌ها نیاز داشت، دفع کند.

همان‌طور که «ال فروم»، مدیرعامل DLC، در سال ۲۰۰۱ گفت: «اصل مطلب این است: اقتصاد جدید، رأی‌دهندگان جدیدی ایجاد می‌کند که سیاست جدیدی می‌طلبد. تفاوت‌های تند طبقاتی عصر صنعتی کمتر و کمتر می‌شود، زیرا آمریکایی‌های بیشتری به طبقه متوسط و طبقه متوسط‌بالا می‌پیوندند. فلسفه سیاسی نیودیل  New Deal که بیشتر سیاست قرن بیستم ما را تعریف می‌کرد، به پایان راه رسیده است؛ ائتلاف سیاسی‌ای که ایجاد کرده بود، از هم گسیخته است. مثل داستان «هامپتی دامپتی»، این ائتلاف را نمی‌توان دوباره کنار هم گذاشت. رأی‌دهندگان جدید مرفه، تحصیل‌کرده، متنوع، حومه‌نشین، «متصل به اینترنت» و میانه‌رو هستند. و آن‌ها به فلسفه سیاسی دموکرات‌های جدید پاسخ مساعد تری می‌دهند تا هر فلسفه دیگری.»

موضع دموکرات‌های جدید در اوایل دهه ۲۰۰۰ با تحلیلگر لیبرال، «روی تکسیرا»، تقویت شد. تکسیرا قبلاً معتقد بود حزب باید پایگاه خود را در «اکثریت فراموش‌شده» طبقه کارگر بازسازی کند — عنوان کتاب ۲۰۰۰ او درباره سیاست حزبی. اما در سال ۲۰۰۲، تکسیرا کتاب «اکثریت نوظهور دموکرات» را همراه با جان جودیس منتشر کرد. جودیس و تکسیرا بر فرصت دموکرات‌ها برای ساختن اکثریتی میانه‌رو در سطح ملی، متکی بر حرفه‌ای‌ها، زنان و رنگین‌پوستان تمرکز کردند.

برای جودیس و تکسیرا، چرخش راست‌گرایانه حزب از میراث نیودیل، کلید باز کردن این فرصت بود. آن‌ها نوشتند: «حرفه‌ای‌ها شاید به سمت حزب دموکرات نیامده بودند، اگر خود حزب به سمت آن‌ها حرکت نکرده بود.» دولت کلینتون کلید تثبیت این رویکرد بود. رویکرد کلی کلینتون و دیگر میانه‌روهای حزب «کمک کرد تا حرفه‌ای‌هایی professionals که از برنامه‌های دولتی بلندپروازانه می‌ترسیدند، آرامش یابند و حزب دموکرات را خانه طبیعی رأی‌دهنده حرفه‌ای بدانند.»

در مورد کارگران سفیدپوستی که تکسیرا قبلاً آن‌ها را «اکثریت فراموش‌شده» می‌دانست، جایگاهشان تنزل یافت. دموکرات‌ها حالا فقط نیاز داشتند ضرر های خود را در میان آن‌ها محدود کنند و به «نمایشی محترمانه» برسند.

اجماع نوظهور میان استراتژیست‌های سیاسی دموکرات در آغاز قرن، آینده حزب را در کلان‌شهرهای پسا‌صنعتی کشور، شامل هسته‌های شهری و حومه‌های مرفه — مناطقی مانند خلیج سانفرانسیسکو و مثلث تحقیقاتی کارولینای شمالی — می‌دید. این ایده‌ها از طریق تغییر در حوزه‌های هدف حزب و تخصیص مجدد منابع حزب وارد عمل شد. رهبران، اهداکنندگان و نسل جدیدی از فعالان «نت‌رُتس اصطلاح Netroots ترکیبی از دو واژه Internet (اینترنت) و Grassroots (پایگاه مردمی) است و به جنبش‌های سیاسی مردمی مبتنی بر اینترنت، به‌ویژه در میان فعالان مترقی و لیبرال در حزب دموکرات آمریکا اطلاق می‌شود.» همگی به این نظریه گرایش یافتند. بزرگ‌ترین فرصت حزب برای بازسازی اکثریتی ملی در برگرداندن حوزه‌های مرفه در اختیار جمهوری‌خواهان به مناطقی کاملاً آبی (دموکرات) در کلان‌شهرهای پسا‌صنعتی نهفته بود.

همان‌طور که یکی از فعالان دموکرات در یک شرکت مشاوره‌ای برجسته پس از پنجمین شکست پیاپی تلاش‌ها برای بازپس‌گیری مجلس نمایندگان در سال ۲۰۰۴ گفت: «من دیگر پولی برای شکست دادن آن نورثاپ (جمهوری‌خواه، کنتاکی) هدر نمی‌دادم… به جمهوری‌خواهان ایالت‌های آبی نگاه کنید که هیچ رقابت سختی نداشته‌اند و کمی به آن‌ها فشار بیاورید.»

به عبارت دیگر، دموکرات‌ها مجبور شدند دست از تعقیب حوزه‌هایی در بخش‌های کم‌برخوردار کشور، مانند حوزه نورثاپ Anne Northup در کنتاکی، بردارند — حتی اگر «روی کاغذ نوشته باشد که آن حوزه دموکرات است.»

نمودار ۳ نشان می‌دهد که چگونه منبع کلیدی حزب — منابع مالی انتخاباتی — در دهه ۲۰۰۰ واقعاً طبق این خط‌ مشی بازتوزیع شد. نمودار نسبت دلارهای جمع‌آوری‌شده توسط نامزدهای دموکرات در حوزه‌های اکثریت سفیدپوست علیه نمایندگان جمهوری‌خواه یا در رقابت‌هایی بدون نماینده مستقر را بسته به ثروتمند یا فقیر بودن حوزه‌شان ترسیم می‌کند. حوزه‌های ثروتمند آن‌هایی هستند که درآمد خانوار میانه‌شان در ۵۰ درصد بالایی است؛ حوزه‌های فقیر آن‌هایی هستند که در ۵۰ درصد پایینی قرار دارند. قبل از دهه ۲۰۰۰، نسبت منابع جمع‌آوری‌شده توسط نامزدهای حوزه‌های فقیر به نامزدهای حوزه‌های ثروتمند تقریباً ۱ به ۱ بود؛ نامزدهای حوزه‌های فقیر عموماً در انتخابات میان‌دوره‌ای پول بیشتری جمع می‌کردند و نامزدهای حوزه‌های ثروتمند کمی بیشتر در سال‌های انتخابات ریاست‌جمهوری. در واقع، نوعی گرایش کلی به سمت جریان پول به‌سوی نامزدهای حوزه‌های فقیرتر دیده می‌شد.

شکل ۳: میانگین کمک‌های مالی جمع‌آوری‌شده توسط نامزدهای دموکرات در حوزه‌های انتخابیه عمدتاً سفیدپوست کنگره

نسبت دلارهای جمع‌آوری‌شده توسط دموکرات‌ها در حوزه‌های کم‌درآمد به حوزه‌های پردرآمد
نواحی سایه‌دار نشان‌دهنده دوران ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها هستند.

محور عمودی: نسبت کمک‌های مالی

• عدد ۱: کمک‌های مالی به طور مساوی بین حوزه‌های کم‌درآمد و پردرآمد تقسیم شده‌اند
• بالاتر از ۱: پول بیشتری به حوزه‌های کم‌درآمد اختصاص یافته
• پایین‌تر از ۱: پول بیشتری به حوزه‌های پردرآمد اختصاص یافته

 محور افقی: سال‌ها (۱۹۸۲ تا ۲۰۱۸)

این نمودار نشان می‌دهد که تمرکز مالی حزب دموکرات از حوزه‌های کم‌درآمد به پردرآمد تغییر کرده است، و این تغییر می‌تواند بازتاب‌دهنده تغییر در پایگاه طبقاتی، استراتژی‌های انتخاباتی، و اولویت‌های سیاست‌گذاری حزب باشد.

اما در دهه ۲۰۰۰، روندی کاملاً جدید پدیدار شد.

سال‌به‌سال، منابع مالی اختصاص‌یافته به دموکرات‌ها در حوزه‌های اکثریت سفیدپوست و کمتر مرفه کاهش یافت، در حالی که منابع مالی حوزه‌های اکثریت سفیدپوست و مرفه‌تر افزایش یافت. همان‌طور که نمودارها نشان می‌دهند، انرژی و توجه حزب — که از طریق جریان پول اندازه‌گیری می‌شود — به‌طور محسوسی در راستای خطوط از پیش ترسیم‌شده در مباحث استراتژی انتخاباتی سال‌های قبل تغییر جهت داد. این روندهای تأمین مالی و اولویت‌دهی از آن زمان تاکنون ادامه داشته‌اند. وقتی چاک شومر، سناتور، در سال ۲۰۱۶ به خبرنگاران گفت: «به ازای هر دموکرات کارگری که در غرب پنسیلوانیا از دست می‌دهیم، دو جمهوری‌خواه میانه‌رو در حومه فیلادلفیا به دست می‌آوریم — و این را می‌توانید در اوهایو، ایلینوی و ویسکانسین تکرار کنید»، او در واقع داشت تکراری از «عقل متعارف» رایج میان بسیاری از دموکرات‌ها درباره نحوه پیروزی در انتخابات را بیان می‌کرد.

باراک اوباما و تعدیل یا سانسور غیرمستقیم مطالبات مردمی توسط منافع شرکتی

پس از پایان ریاست‌جمهوری کلینتون، رابرت روبین، وزیر خزانه‌داری پیشین کلینتون، و سایر استراتژیست‌های اقتصادی تاثیر زیادی در حزب حفظ کردند. به‌عنوان مثال، وقتی رهبران AFL-CIO یک جلسه خصوصی ترتیب دادند تا بر نفوذ سرمایه داران مالی financiers وال‌استریت بر جان کری، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۴ دموکرات‌ها، فشار بیاورند، با حیرت دریافتند که کری پیش‌تر با روبین و آلتمن جلسه داشته است. پس از پایان جلسه، روبین و آلتمن باقی ماندند، در حالی که رهبران AFL-CIO از جلسه بیرون رانده شدند. یکی از حاضران بعداً گفت: «وال‌استریت قبل از ما در اتاق بود، و بعد از ما هم در اتاق ماند.» روبین، آلتمن و سامرز مرتباً با کری مشورت می‌کردند، او را برای مناظره‌های سیاسی آماده می‌کردند و یکی از رسانه‌ها این روند را «کلاس خصوصی ثروتمندان» نامید. کری هم متقابلاً نام روبین را به‌عنوان جانشین بالقوه آلن گرینسپن Alan Greenspan در ریاست فدرال رزرو مطرح کرد.

دو سال بعد، نانسی پلوسی، رئیس جدید مجلس نمایندگان، دو پنل برای بحث درباره سیاست‌ها با دموکرات‌های مجلس تشکیل داد: سه کارشناس برای مسائل دفاعی دعوت کرد، و همه مسائل اقتصادی را به یک نفر سپرد: رابرت روبین.

پروژه همیلتون Hamilton Project

در سال ۲۰۰۶، روبین، آلتمن، سامرز و سایر استراتژیست‌های اقتصادی برجسته حزب دموکرات، اهداکنندگان، و سرمایه‌گذاران ارشد وال‌استریت — برای رسمی کردن و گسترش نقش تاثیرگذارشان در محافل حزبی — پروژه همیلتون را تاسیس کردند. این پروژه که وابسته به مؤسسه بروکینگز Brookings Institution بود، به‌عنوان یک دولت بالقوه و کارگاه سیاست‌گذاری برای دولت بعدی دموکرات عمل می‌کرد.

پروژه همیلتون دو هدف دنبال می‌کرد: اول، با تکیه بر دستاوردهای کلینتون، تلاش برای تعمیق تعهد دموکرات‌ها به اقتصاد نئولیبرال، تجارت آزاد و کاهش کسری بودجه. دوم، افزودن نگرانی جدید درباره پرداختن به برخی از عواقب شدید جهانی‌سازی globalization و مقررات‌زدایی deregulation.

این ویژگی دوم در پیام‌رسانی عمومی پروژه به‌وضوح مشهود بود. پیتر اورزاگ، اولین مدیر پروژه (و بعداً مدیر دفتر مدیریت و بودجه اوباما)، هدف صریح پروژه را «خنثی کردن استدلال‌هایی که می‌گویند راه‌حل رکود دستمزدها در حمایت‌گرایی نهفته است» منظور او این بود (که باید پیشاپیش با این دیدگاه مقابله کرد که راه‌حل مشکل افزایش‌نیافتن دستمزدها، بازگشت به سیاست‌های محافظه‌کارانه اقتصادی مثل حمایت‌گرایی، تعرفه‌گذاری، جلوگیری از واردات کالاهای ارزان‌تر خارجی است. توضیح از مترجم) عنوان کرد. این موضوع محور سخنرانی اصلی اوباما در مراسم افتتاحیه پروژه در سال ۲۰۰۶ بود. اوباما به حضار گفت که او و روبین «تقریباً یک سال است که مشغول بحث دائمی درباره چگونگی رسیدگی به بازندگان اقتصاد جهانی‌شده بوده‌اند.» (منظور او افرادی یا گروه‌هایی بود که در فرآیند جهانی‌سازی، موقعیت اقتصادی یا شغلی خود را از دست داده‌اند، مانند کارگران کارخانه‌های تعطیل‌شده یا کشاورزان آسیب‌دیده از واردات ارزان، توضیح از مترجم).

اوباما هشدار داد: «به خاطر داشته باشید، همان‌طور که پیش می‌رویم، کارهایی که اینجا انجام می‌شود، عواقب واقعی دارد. در مکان‌هایی مثل دکاتور ایلینوی یا گالزبورگ ایلینوی، مردمی هستند که شغل خود را از دست داده‌اند. آن‌ها بیمه درمانی خود را از دست داده‌اند. امنیت بازنشستگی خود را از دست داده‌اند. آن‌ها درکی روشن ندارند که چگونه فرزندان‌شان می‌توانند به همان موفقیتی که خودشان رسیدند، دست یابند. آن‌ها باور دارند که این نسل، اولین نسلی است که فرزندان‌شان اوضاع بدتری از خودشان خواهند داشت.»

اوباما ادامه داد که اگر پاسخ مناسبی به این وضعیت پیدا نشود، «این وضعیت نهایتاً خود را در قالب احساسات ملی‌گرایانه، حمایت‌گرایی و ضد مهاجرتی نشان خواهد داد.»

تدوین دستور کار دولت آینده

با هدف جلوگیری از یک «واکنش متقابل که می‌تواند رفاه را تهدید کند»، آلتمن، اورزاگ و روبین در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ مقالات استراتژیک مشترکی نوشتند که به تنظیم دستور کار دولت بعدی کمک کرد. آن‌ها نسخه‌ای از انضباط مالی برای حفظ اعتماد بازار (از جمله کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید) و گسترش کنترل‌شده شبکه ایمنی اجتماعی «بدون تضعیف بیش از حد انگیزه‌های کار» را توصیه کردند.

مقالات آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید آموزشی، مدیریت سخت‌گیرانه‌تر معلمان مدارس دولتی، و برنامه‌های آموزش شغلی را توصیه کرد. امنیت درآمد برای آمریکایی‌ها باید از طریق اصلاح بهداشت و درمان برای گسترش پوشش و کاهش هزینه‌ها، حمایت از کارگرانی که شغل خود را به دلیل برون‌سپاری از دست داده‌اند و «پذیرش مشاغل جدید با حقوق کمتر»، و طرح‌های جدید برای تشویق پس‌انداز بازنشستگی تقویت می‌شد.

همزمان، گرچه اشتباهات دولت کلینتون را پذیرفته بودند، مؤسسان پروژه همیلتون هیچ علاقه‌ای به خواسته‌های جناح پوپولیست حزب نداشتند. یکی از اعضای هیئت مشاوران پروژه گفت: «نابرابری درآمد، مادر همه مسائل انتخاباتی» دهه ۲۰۰۰ است، اما «اقدام قاطع از سوی میانه‌روهای حزب» برای پرداختن به این موضوع و مهار «جناح‌های افراطی‌تر» دموکرات‌هایی که «بر طبل اتحادیه‌سازی و حمایت‌گرایی می‌کوبند»، ضروری است. (جای تعجب نیست که بازسازی جنبش کارگری هیچ جایی در تفکر پروژه همیلتون درباره دولت آینده نداشت.) سخنرانی اوباما هم، ضمن اذعان به کاستی‌های برنامه دهه ۹۰ حزب، همین نکته را تایید کرد. او گفت: «اگر از بسیاری از افراد حاضر در این اتاق نظرسنجی کنید، اکثر ما طرفدار تجارت آزاد هستیم و اکثر ما به بازارها باور داریم.»

اوباما در دوران ریاست‌جمهوری اش  و همراه با تیم اقتصادی‌ای که از اعضای پروژه همیلتون (Hamilton Project) انتخاب شده بودند با پشتکار تلاش کرد تا این دیدگاه را عملی کند. با تکیه بر حمایت فزاینده‌ای که در میان شرکت‌های بزرگ برای اصلاح نظام سلامت وجود داشت، طرح اصلی اصلاحات این دولت، یعنی قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه (ACA)، سرانجام با زحمت فراوان در اوایل سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید.

این قانون شامل سیاست‌هایی بود که شرکت‌های بیمه ــ که از حامیان اصلی این طرح بودند ــ مدت‌ها خواستار آن بودند؛ از جمله مهم‌ترین آن‌ها (و از جنجالی‌ترین بندها در نگاه عموم) الزام قانونی برای همه آمریکایی‌ها به خرید بیمه سلامت بود.

با این حال، قانون ACA اصلاحاتی مهم را نیز در بر داشت که به‌روشنی شرایط طبقه کارگر را بهبود بخشید، از جمله ممنوعیت افزایش نرخ بیمه برای افرادی با بیماری‌های پیش‌زمینه و گسترش طرح مدیکید برای پوشش میلیون‌ها نفر دیگر.

تلاش‌های دیگری که فاقد پایگاه روشنی از حمایت شرکت‌های بزرگ بودند، نتوانستند پیش بروند.
همان‌طور که نظرسنجی‌های متعدد در آن زمان نشان می‌داد، «طرح بیمه عمومی» (public option) که یکی از بخش‌های برنامهٔ سلامت اوباما در کارزار انتخاباتی ۲۰۰۸ بود، از حمایت گستردهٔ مردمی برخوردار بود. اما شرکت‌های بزرگ به‌شدت با آن مخالف بودند (درست در نقطهٔ مقابل مشکل مربوط به «الزام خرید بیمه»).
با وجود محبوبیت وسیع این طرح، دولت اوباما پس از ورود به قدرت هرگز از آن حمایت جدی نکرد. در توافقی با مدیران اجرایی و نمایندگان صنعت سلامت، دولت سرانجام طرح بیمهٔ عمومی را کنار گذاشت و در عوض، وعده‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و حمایت صنعت سلامت از قانون ACA دریافت کرد. اگرچه این معامله از سوی دولت هرگز به‌صورت عمومی اعلام نشد، اما گزارش‌های مختلف — از جمله از سوی لابی‌گران ارشد صنعت و تام داشل (رهبر پیشین اکثریت سنای دموکرات و یکی از دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی سلامت دولت اوباما؛ هرچند که بعدها روایت خود را پس گرفت) — این نتیجه‌گیری را تأیید می‌کنند.
این مذاکرات با صنعت و تصمیم برای حذف بیمهٔ عمومی، چندین ماه پیش از آغاز رایزنی‌ها با کنگره برای جلب حمایت کافی دموکرات‌ها برای تصویب بستهٔ نهایی انجام گرفت.
در واقع، این واقعیت که طرح بیمهٔ عمومی برای همان شرکت‌هایی که دولت اوباما امیدوار بود در طراحی مجدد بیمهٔ سلامت و گسترش پوشش با آن‌ها همکاری کند، غیرقابل تحمل بود، سرنوشت آن را تعیین کرد.

سرنوشتی مشابه نیز در انتظار طرح‌های زیست‌محیطی دولت، برنامه‌های تهاجمی‌تر برای تنظیم صنعت مالی، و اصلاح قوانین کار بود. گرچه به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی اصلی دولت علاقهٔ زیادی به این طرح‌ها نداشت، مقاومت شرکت‌های بزرگ حتی در برابر بررسی چنین پیشنهادهایی بسیار شدید بود، و دولت اوباما بارها با تهدید به «اعتصاب سرمایه‌گذاری» (investment strike) روبرو شد، اگر از خطوط قرمز سیاستی شرکت‌ها عبور می‌کرد.

در مورد طرح قانون آزادی انتخاب شغلی (EFCA) — که در اولویت اصلی اتحادیه‌های کارگری قرار داشت و می‌توانست فرآیند ایجاد اتحادیه‌ها را بسیار آسان‌تر کند — دولت موضعی بی‌تفاوت و محتاطانه اتخاذ کرد و اجازه داد این طرح به‌دلیل بی‌توجهی، به تدریج از دستور کار خارج شود، با وجود آنکه برخی از رهبران دموکرات ادعا می‌کردند که آرا کافی برای عبور از سد «فیلی باستر filibuster» را در اختیار داشتند. (فیلی باستر به روشی در مجالس قانون‌گذاری (مانند سنای ایالات متحده) گفته می‌شود که طی آن، یک یا چند عضو با سخنرانی طولانی و بی‌وقفه یا تاکتیک‌های دیگر، مانع رأی‌گیری دربارهٔ یک لایحه یا طرح می‌شوند. هدف آن‌ها به‌تعویق‌انداختن، جلوگیری، یا حتی نابود کردن یک طرح قانونی است، بدون اینکه بتوان به سادگی رأی‌گیری نهایی را انجام داد. توضیح از مترجم)

سناتور تام هارکین از ایالت آیووا، که مسئول پیشبرد EFCA و جمع‌آوری آرا برای تصویب آن در سنا بود، سال‌ها بعد تأکید کرد که تا سپتامبر ۲۰۰۹ موفق شده بود ۶۰ رأی لازم برای پایان فیلی باستر filibuster  نسخهٔ تعدیل‌شدهٔ این قانون را جمع‌آوری کند.
در صورت پایان موفق فیلی باستر filibuster ، دموکرات‌ها می‌توانستند قانون EFCA را تصویب کنند — حتی اگر چند دموکرات در روند پیچیدهٔ رای‌گیری سنا، نهایتاً به آن رأی منفی می‌دادند.

اما به گفتهٔ هارکین، دولت اوباما به هری رید (رهبر اکثریت سنا) دستور داد که تا زمان تصویب قانون ACA، پیشبرد اصلاح قانون کار متوقف بماند.
با وجود اعتراض‌های هارکین، دولت به تعویق انداختن را ادامه داد تا اینکه در ژانویه، دموکرات‌ها شصتمین رأی خود را پس از درگذشت ناگهانی سناتور تد کندی و جایگزینی او با یک جمهوری‌خواه از دست دادند.

این اتفاق به‌ویژه تراژیک بود، زیرا اصلاح قانون کار در اکثر موارد از حمایت اکثریت مردم برخوردار بود، و بخش عمده‌ای از این حمایت از سوی رأی‌دهندگان کم‌درآمد و بدون تحصیلات دانشگاهی می‌آمد.

همان‌طور که در بخش پیشین بحث شد، استراتژیست‌های سیاسی حزب دموکرات با جدیت تلاش کردند تا راهبرد سیاسی حزب را به‌گونه‌ای بازسازی کنند که با پایگاه اجتماعی طبیعیِ برنامهٔ اقتصادی آن هماهنگ شود، به‌ویژه در سال‌های منتهی به دولت اوباما.
همزمان، استراتژیست‌های اقتصادی حزب نیز بخشی از تأکید حزب را به موضوعاتی مانند بیمه‌های اجتماعی و امنیت اقتصادی بازگرداندند.
این اقدام، حرکتی تدافعی بود که هدفش پیشگیری از واکنشی تند علیه الگوی اقتصادی جدید کشور بود — واکنشی که رهبران حزب، با آینده‌نگری، بیم آن را داشتند که در راه باشد.

اگرچه برخی این تحرکات را نشانه‌ای از چرخش حزب به چپ در مسائل اقتصادی دانسته‌اند، اما این روایت‌ها به‌شدت واقعیت را بزرگ‌نمایی می‌کنند.
این تغییرات، توسط همان شبکهٔ قدرت و حامیان مالی حزب هدایت و حمایت می‌شدند که برنامهٔ اقتصادی حزب در دوران کلینتون را طراحی کرده بودند.

علاوه بر این، پس از ورود به قدرت، دولت اوباما محدودیت‌های سختی بر نوع برنامه‌های بازتوزیعی که حاضر به بررسی آن‌ها بود، اعمال کرد.
در حالی‌که سرزنش این عقب‌نشینی‌ها به جناح راستِ درون حزب دموکرات نسبت داده شد، دولت اوباما در عمل بزرگ‌ترین تعهدات اصلاحیِ دوران کارزار انتخاباتی خود را کنار گذاشت — از جمله طرح بیمه سلامت عمومی و اصلاح قانون کار.

اما این عقب‌نشینی‌ها تنها پس از آن صورت گرفت که دولت از سوی شرکت‌های بزرگ تحت فشار قرار گرفت و پیش‌تر نیز هیچ نشانه‌ای از تمایل واقعی برای پیگیری چنین سیاست‌هایی از خود نشان نداده بود.
تنها اصلاحات مهمی که دولت اوباما اجرا کرد — مانند گسترش برنامه Medicaid — مواردی بودند که توانست برای آن‌ها حمایت گسترده‌ای از سوی شرکت‌های بزرگ جلب کند.

با این حال، حزب دموکرات با این رویکرد، خود را محدود کرد و نتوانست دخالت قاطع و مؤثری انجام دهد که می‌توانست اکثریت ملی و رأی اعتماد گسترده‌ای را که در انتخابات ۲۰۰۸ به دست آورده بود، تثبیت کند.

در عوض، امیدهای دموکرات‌ها به تشکیل یک «اکثریت در حال ظهور» (emerging majority) خیلی زود با انتخاب جانشین اوباما، به‌شدت دچار تزلزل شد.

هیچ شانس دومی برای جو بایدن نبود 

انتخابات سال ۲۰۱۶ ضربه سختی به دولت اوباما وارد کرد و حزب دموکرات را مانند معدود انتخابات دیگری در تاریخ معاصر دچار آشفتگی و سردرگمی کرد. این واقعیت که یک سوسیالیست دموکرات (اشاره به برنی سندرز است) توانست چالشی جدی برای نامزدی حزب در انتخابات مقدماتی ایجاد کند، بر این حس سردرگمی افزود.

در بحبوحه این بحران، رهبران حزب علاقه خود را به مسائل امنیت اقتصادی، مشابه آنچه در دهه ۲۰۰۰ دیده می‌شد، دوچندان کردند و اشاره کردند که باید دوباره رأی‌دهندگان طبقه کارگر را به دست آورند. هرچند در سال ۲۰۱۸ حزب با پیروزی در تعداد قابل توجهی از کرسی‌های کنگره در مناطق سفیدپوست و مرفه‌تر، دوباره قدرت را در مجلس نمایندگان به دست آورد، برخی از نامزدهای انتخابات مقدماتی ۲۰۲۰ به موضوعاتی پرداختند که قبلاً به چپ افراطی حزب اختصاص داشت، مانند «بیمه درمانی همگانی» و «توافق سبز جدید Green New Deal». خود جو بایدن نیز ایده بازگشت دموکرات‌ها به ریشه‌های طبقه کارگر را تبلیغ کرد و کمپین ۲۰۲۰ او از مضامین میراث پوپولیستی حزب الهام گرفت.

این گشایش بیشتر به دغدغه‌ها و سیاست‌های توزیع‌گرایانه، در پاسخ به ظهور دونالد ترامپ و راست افراطی، محدود به طبقه سیاسی حزب نبود. این رویکرد حتی در میان استراتژیست‌های اقتصادی حزب و چهره‌های برجسته در بخش تجاری نیز بازتاب یافت. حتی لری سامرز — که هیچ‌گاه مدافع جنبش کارگری آمریکا نبود — شروع کرد به ارتباط دادن کاهش اتحادیه‌ها با افزایش نابرابری. و همراه با جیسون فورمن، استراتژیست اقتصادی جدید و وابسته به پروژه همیلتون، سامرز این سوال را مطرح کرد که آیا تمرکز دیرینه حزب بر کاهش کسری بودجه باید در مواجهه با چالش‌های بزرگ اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی کاهش یابد یا خیر.

این فراخوان‌ها از سوی دنیای کسب‌وکار نیز مطرح شد، چرا که موجی از علاقه به «سرمایه‌داری ذی‌نفعان»، «سرمایه‌گذاری اخلاقی» و سیاست‌های تنوع‌طلبانه در حال اوج گرفتن بود. به‌عنوان مثال، جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس، در گزارش سهامدارانش که تنها چند ماه پس از آغاز ریاست‌جمهوری بایدن منتشر شد، به سرمایه‌گذاران گفت که آمریکایی‌ها حق دارند رهبران سیاسی و اقتصادی را مقصر بدانند زیرا «چیزی به‌شدت در اقتصاد کشور خراب شده است.» دایمون هشدار داد: «خط گسل تمام این اختلافات، رویای آمریکایی در حال فروپاشی است — ثروت عظیم کشور ما به دست عده‌ای معدود می‌رسد.» این شکست‌ها، به گفته دایمون، «سوخت پوپولیسم را هم در چپ و هم در راست سیاسی فراهم می‌کند.»

با بخشی از انگیزه ناشی از هرج‌ومرج ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، دولت تازه وارد بایدن متعهد شد با برنی سندرز و سایر مترقی‌ها برای اجرای برنامه‌ای اصلاحی و چند هزار میلیارد دلاری همکاری کند. اولین اقدام بایدن، «طرح نجات آمریکا» بود، بسته‌ای محرک، بزرگ اما موقت، که برای نجات کشور از رکود شدید طراحی شده بود، و مهم‌ترین ثمره این همکاری بود. این طرح حمایت مشتاقانه‌ای از سوی ائتلافی غیرمعمول — از اتحادیه‌ها و مترقی‌ها گرفته تا مطبوعات تجاری و دنیای وسیع‌تر شرکت‌ها — به دست آورد.

اما تلاش‌های بعدی دولت برای تصویب قوانین گسترده‌تر هزینه‌های اجتماعی، که قرار بود از طریق افزایش مالیات شرکت‌ها و مالیات سود سرمایه تأمین شود، با مقاومت شدیدتر شرکت‌ها مواجه شد. به همین ترتیب، تلاش دولت برای بازنویسی قانون کار از طریق قانون حمایت از حق سازماندهی (PRO Act، نسخه‌ای رقیق‌شده از EFCA) برای دنیای کسب‌وکار غیرقابل قبول بود.

اما چالش فوری‌تر دولت از درون حزب خودش بود، به‌ویژه از سوی دو سناتور محافظه‌کارتر، جو مانچین و کرستن سینما. با وجود مخالفت از هر دو سو، امیدها برای «ساختن دوباره، بهتر» به‌تدریج در نیمه اول ۲۰۲۲ از بین رفت. در نهایت، دولت تنها به «قانون کاهش تورم» (IRA) با دامنه بسیار محدودتر دست یافت. برخلاف طرح «ساختن دوباره، بهتر» — بسته جامع اصلاحات مورد نظر دولت بایدن با هزینه‌های اجتماعی قابل توجه — بخش اعظم IRA بر کاهش مالیات برای شرکت‌ها و ثروتمندان به‌منظور ترغیب به سرمایه‌گذاری‌ها و خریدهای سازگار با محیط‌زیست متمرکز بود.

چرخش به سوی ریاضت مالی و کاهش حمایت عمومی

پس از کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های خود برای دائمی کردن گسترش اضطراری شبکه ایمنی اجتماعی در دوران پاندمی، دولت تمرکز خود را دوباره به کسری بودجه و سیاست خارجی معطوف کرد. ذکر «ساختن دوباره، بهتر» از میان رفت و جای خود را به دغدغه‌های کاهش هزینه‌های فدرال داد. شکست پیشنهادهای بلندپروازانه‌تر دولت به این معنا بود که دولت بر از بین رفتن تدریجی «دولت رفاه دوران کووید» نظارت داشت.

بدتر از همه، این دوره با افزایش شدید تورم هم‌زمان بود. چنان‌که انتظار می‌رفت، این تحولات باعث کاهش چشمگیر حمایت عمومی از دولت بایدن شد.

برای بدتر شدن اوضاع، تا به امروز، تعداد کمی از آمریکایی‌ها از آنچه دولت و حامیانش به‌عنوان دستاورد شاخص خود معرفی می‌کنند، اطلاعی دارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۴، حدود ۴۰ درصد آمریکایی‌ها اصلاً نمی‌دانستند قانون IRA چه تأثیری داشته، و ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر گفتند این قانون تأثیر اندکی بر اقتصاد آمریکا، کارگران، تغییرات اقلیمی و تورم داشته است. تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بزرگسالان باور داشتند IRA در هر یک از این چهار حوزه «بیشتر کمک کرده» تا ضرر رسانده. مابقی گفتند این قانون بیشتر آسیب زده تا کمک کرده.

پایان دوران بایدن: امیدها بر باد رفت

دموکرات‌ها در پایان دوران ریاست‌جمهوری بایدن، چیزی در دست نداشتند که بتوانند با امیدهایی که در سال ۲۰۲۱ به آن وارد شدند، برابری کند. و همان‌طور که انتخابات ۲۰۲۴ نشان داد، دوره چهار ساله رئیس‌جمهور به‌مراتب کوتاه‌تر از آن بود که به اهدافش — «درمان روح ملت» و جلوگیری از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت — برسد.

واکنشی که پروژه همیلتون از آن می‌ترسید، اکنون به‌طور کامل در جریان است.

نتیجه‌گیری

در سال ۱۹۵۸، یک نظرسنجی گالوپ از رأی‌دهندگان خواست تا دموکرات معمولی و جمهوری‌خواه معمولی را توصیف کنند. به گفته پاسخ‌دهندگان، دموکرات‌ها «مردم عادی»، «یک فرد معمولی» و «شخصی که برای دستمزدش کار می‌کند» بودند. در مقابل، جمهوری‌خواهان به‌عنوان «طبقه بالاتر»، «از نظر مالی مرفه»، «رأی‌دهنده پولی» و «ثروتمند» توصیف شدند.

بیش از شصت سال بعد، این دو حزب هنوز این تصاویر را به‌طور کامل با یکدیگر عوض نکرده‌اند — حداقل تا این لحظه؛ سخن گفتن از جمهوری‌خواهان به‌عنوان «حزب کارگران» همچنان اغراقی قابل توجه است — اما تصویر قدیمی حزب دموکرات آبی‌پوش (طبقه کارگر) و حزب جمهوری‌خواه سفیدپوش (طبقه متوسط مرفه) قطعاً به گذشته تعلق دارد.

این تغییر تصادفی نیست. دموکرات‌های امروزی حزبی کاملاً متفاوت‌اند نسبت به حزبی که بار (یا شاید ویژگی‌های مثبت، بستگی به دیدگاه شما دارد) دوران «نیودیل» را به دوش می‌کشید و در سال ۱۹۸۰ توسط رونالد ریگان شکست خورد. بخش بزرگی از این تغییر نتیجه تصمیمات رهبران حزب دموکرات بود. پایان حزب دموکرات نودیل New Deal واقعاً از سال‌های منتهی به انتخاب بیل کلینتون در سال ۱۹۹۲ آغاز شد، زمانی که رهبران حزب و بازیگران کلیدی قدرت به‌طور خستگی‌ناپذیر برای کنار گذاشتن میراث سیاست طبقاتی تلاش کردند.

تلاش‌های آن‌ها به ثمر نشست، زمانی که بیل کلینتون، با حضور بسیاری از همین افراد بانفوذ در رأس تیم اقتصادی خود، سیاستی اقتصادی جدید و بسیار دوستدار سرمایه را به واقعیت تبدیل کرد.
این دستور کار، تبعات به‌ویژه ویرانگری برای پایگاه طبقهٔ کارگر وفادار حزب دموکرات داشت — هزینه‌هایی که رهبران حزب از پیش آن‌ها را می‌دانستند و پذیرفته بودند.

زمانی که دموکرات‌ها در سال ۱۹۹۴، برای اولین بار در بیش از چهل سال، کنترل هر دو مجلس کنگره را از دست دادند، رهبران حزب هیچ تمایلی به تغییر جهت در سیاست اقتصادی از خود نشان ندادند، و در عوض، راهبرد انتخاباتی حزب را بازطراحی کردند.

نتیجه، دگرگونی بزرگی در نظم طبقاتی رأی‌دهندگان آمریکایی بود — دگرگونی‌ای که کم‌اهمیت‌تر از آنچه دولت روزولت (FDR) در دههٔ ۱۹۳۰ با موج مبارزات طبقاتی آن سال‌ها آغاز کرده بود، نبود.

تحلیل پیشین به‌شدت استدلال‌هایی را رد می‌کند که اخیراً در دفاع از رهبران حزب دموکرات نوشته شده‌اند.
مشکلات حزب دموکرات، به‌هیچ‌وجه صرفاً نتیجهٔ رها کردن حزب از سوی رأی‌دهندگان طبقهٔ کارگر نیست، چنان‌که مدافعان لیبرال حزب تلاش دارند ما را قانع کنند که حزب در چهار سال گذشته از هر راهی استفاده کرده تا این رأی‌دهندگان را حفظ کند.

برعکس، تغییر ماهیت نئولیبرال حزب در دههٔ ۱۹۹۰ نقشی محوری در آغاز روند گسست طبقاتی ایفا کرد.

اما این تحلیل، تنها باور چپ‌گرایان یا برنی سندرز نیست.
در مقطعی، این دیدگاه رسماً در نوشته‌های اعضای درونی حزب و در لحظاتی از صراحت گفتارِ رهبران علنی حزب — از جمله باراک اوباما — به‌عنوان دیدگاه خودِ حزب دموکرات بیان شده بود.

واگرایی طبقاتی به‌عنوان یک فرصت عظیم برای دموکرات‌ها جشن گرفته شد. دهه ۹۰ و پس‌لرزه‌های سیاست اقتصادی دولت کلینتون دقیقاً همان لحظه‌ای را به حزب داد که منتظرش بود: زمان آن فرا رسیده بود تا کارگران در حال افول عصر نودیل  New Deal جای خود را به کارمندان سفیدپوش، فن‌آوری‌محور و حومه‌نشین اقتصاد جدید بدهند. و به‌جای هدر دادن انرژی برای «چسباندن مجدد هامپتی دامپتی» — به تعبیر به‌یادماندنی آل فروم — و ایجاد ائتلافی جدید از کارگران یقه‌آبی و کارمندان یقه‌سفید، دموکرات‌ها با تمرکز هدفمندتر بر گروه دوم وارد هزاره جدید شدند.

همان‌طور که داده‌های تلاش‌های جمع‌آوری کمک مالی حزب نشان می‌دهد، دموکرات‌ها در دهه ۲۰۰۰ با اشتیاق کامل به کار رنگ‌آمیزی حومه‌های آمریکا به رنگ آبی پرداختند.

اما جنبه تاریک واگرایی طبقاتی مدت‌ها قبل از آنکه به موضوع محبوبی میان مترقی‌ها و پژوهشگران تبدیل شود، در محافل حزبی مورد نگرانی بود. دموکرات‌ها در اواسط دهه ۲۰۰۰ در حال بحث درباره خطر یک واکنش شدید ناشی از جاذبه‌های بومی‌گرایانه و حمایت‌گرایانه در سراسر کشور بودند، بیش از ده سال پیش از آنکه چنین واکنشی به‌طور کامل ظهور کند. استراتژیست‌های اصلی اقتصادی حزب هرگز پنهان نکردند که به‌نظر آنها چه چیزی این خطرات را ایجاد می‌کند: پذیرش یک مدل اقتصادی نئولیبرالی توسط هر دو حزب در دو دهه پایانی قرن بیستم.

اذعان به این خطر باعث تلاش‌هایی در دوران دولت‌های اوباما و بایدن شد تا پیامدهای اقتصاد جدید را برای قربانیان آن کاهش دهند — تا به قول اوباما، «بازندگان» را جبران کنند. آنچه بعداً رخ داد ممکن است برای فرد زکریا و دیگران همچون روندی طولانی از حرکت دموکرات‌ها به چپ به نظر برسد، اما این توصیفی به‌شدت اغراق‌آمیز از واقعیت است. و تلاش‌های هر دو دولت با تعهد راسخ آنها به جلب رضایت سرمایه، و همچنین اعضای محافظه‌کارتر حزب، برای هرگونه گسترش شبکه ایمنی اجتماعی، محدود شد.

این نکته یادآور یک حقیقت مهم است: با وجود تمام سخن‌سرایی‌ها دربارهٔ «حرکت ادعایی حزب دموکرات به چپ» از سال ۲۰۰۰ به این‌سو، چهره‌های بانفوذ و کهنه‌کار تیم اقتصادی حزب — از راجر آلتمن گرفته تا رابرت روبین و (با استثنای کمی در دوران بایدن) لری سامرز — همواره وفادارترین مدافعان هر دولت دموکرات در میان شرکت‌های بزرگ بوده‌اند.

حزب این حمایت پایدار از سوی چهره‌های پیشرو وال استریت و شرکت‌های بزرگ را به چه چیزی مدیون است؟ در حقیقت هیچ گسست قابل توجهی از اصول اساسی دولت کلینتون توسط رهبران دموکرات رخ نداده است: هدف متوازن کردن بودجه، دفاع از تجارت آزاد، و تمرکز بی‌وقفه بر حفظ «اعتماد کسب‌وکار». هر دولت جدید تنها اصلاحات اندکی در کتابچه راهنمایی که در چرخش به راست دهه ۸۰ نوشته شد و در دهه ۹۰ اجرا شد، انجام داده است. اما هیچ‌کدام هرگز منطق اساسی آن را به چالش نکشیده‌اند.

همه دولت های دموکرات به‌طور وفادار و بگونه ای مشتاقانه (و گاه یک‌طرفه) برای مشارکت با دنیای کسب‌وکار متعهد مانده است. هیچ دولت دموکراتی در دهه‌های اخیر رویارویی مستقیم با آن را تحمل نکرده است. و — صرف‌نظر از شعارها و بندهای برنامه‌ای — هیچ دولت دموکراتی در سال‌های اخیر نه بازنویسی قابل توجهی از قانون کار به نفع اتحادیه‌ها انجام داده و نه در جهت گسترش بیمه سلامت عمومی قدمی برداشته است که مدل مراقبت بهداشتی سودمحور را به چالش بکشد. جای شگفتی نیست که، با وجود اینکه به‌عنوان «کارگری‌ترین دولت تاریخ آمریکا» شناخته می‌شد، این کامالا هریس بود و نه رقیبش که از حمایت مالی ثروتمندان و افراد بانفوذ بهره‌مند شد.

و این شاید کوبنده‌ترین نتیجه‌گیری درباره دولت بایدن و تلاش‌هایش برای احیای حزب دموکرات نودیل New Deal باشد. پس از چهار سال قدرت، معاون اول بایدن و جانشین منتخبش نه‌تنها سهم بیشتری از آرای طبقه متوسط را کسب کرد، بلکه از مزیت نقدینگی عظیمی نسبت به رقیب جمهوری‌خواه خود برخوردار بود — در حالی که رأی‌دهندگان طبقه کارگر همچنان از حزبش فاصله می‌گرفتند.

ریاست‌جمهوری بایدن — فارغ از نیت آن — نشانه مرگ حزب دموکرات نودیل New Deal بود، نه تولد دوباره آن.

چشم‌اندازها

پس، آینده چه در پیش دارد؟

اول، شکست‌های مکرر دموکرات‌ها در پرداختن جدی به نارضایتی‌های اقتصادی فزاینده، در را به روی یک راه‌حل کاملاً متفاوت، به سبک ترامپ، باز گذاشته است. پاسخ دونالد ترامپ — حمایت‌گرایی، محدود کردن مهاجرت، کاهش مالیات‌ها و حذف مقررات — برای بسیاری از «بازندگان» اقتصاد جدید، تنها گزینه موجود برای رسیدگی به دغدغه‌هایشان به نظر می‌رسید، و برخلاف وعده‌های دموکرات‌ها، برنامه ترامپ ظاهراً قابلیت تحقق داشت، همان‌طور که دولت اول او نشان داد. البته این به این معنا نیست که برنامه ترامپ راه‌حل واقعی برای شکایت‌های طبقه کارگر از اقتصاد جدید است، نه بیشتر از ترکیب تجارت آزاد دموکرات‌ها و شبکه ایمنی اجتماعی کمی قوی‌ترشان. اما حداقل در انتخابات ۲۰۲۴، ترامپ از این مزیت ناعادلانه برخوردار بود که بسیاری باور داشتند اقتصاد دولت اولش شکوفا بوده است.

دوم، واگرایی طبقاتی به این معنا نیست که حزب جمهوری‌خواه به‌طور طبیعی جای دموکرات‌ها را به‌عنوان خانه طبقه کارگر آمریکا بگیرد. بسیار محتمل‌تر است که هر دو حزب همچنان خانه بخش‌های مختلف طبقه متوسط باقی بمانند — دموکرات‌ها نماینده حرفه‌ای‌ها و رأی‌دهندگان مرفه دانشگاهی، و جمهوری‌خواهان نماینده رأی‌دهندگان طبقه متوسط اجتماعی-واکنشی، صاحبان مشاغل کوچک اقتصادمحور و مدیران میانی. طبقه کارگری که از حزب دموکرات جدا شده است لزومی ندارد که به حزب جمهوری‌خواه بپیوندد؛ می‌تواند در فاصله بین این دو سرگردان بماند، از حزبی به حزب دیگر در اعتراض به حزب حاکم نوسان کند.

سوم، واگرایی طبقاتی نباید چپ‌ها را به خیال‌پردازی بکشاند که شکست‌های اخیر دموکرات‌ها الهام‌بخش بازاندیشی جدی، قوی‌تر و مترقی‌تر در هدف و پایگاه حزب خواهد بود. برخی در چپ امیدشان را به شکست ۲۰۲۴ دوخته‌اند. آنان فرض می‌کنند که دموکرات‌ها تحت فشار شکست، به این نتیجه خواهند رسید که باید دوباره بهتر بسازند (حتی بهتر از قبل)، و تلاش‌های دولت بایدن برای بازپس‌گیری رأی‌دهندگان طبقه کارگر را دوچندان کنند، حداقل برای حفظ قابلیت پیروزی انتخاباتی‌شان.

اما آیا واقعاً واگرایی طبقاتی به این معناست که دموکرات‌ها، پس از از دست دادن پایگاه طبقه کارگر، در معرض خطر تبدیل شدن به یک حزب اقلیت هستند؟ آیا واقعاً دلیل خوبی وجود دارد که باور کنیم ۲۰۲۴ الهام‌بخش بازنگری بزرگ در سیاست‌گذاری در حلقه داخلی حزب، با نتایج مطلوب برای اولویت‌های مترقی، خواهد بود؟ پاسخ کوتاه به هر دو سؤال تقریباً قطعاً منفی است. چنین چرخشی که مستلزم رابطه‌ای بسیار خصمانه‌تر با سرمایه باشد، شکافی عمیق با گذشته اخیر حزب خواهد بود. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که چنین شکافی در راه باشد، یا حتی اگر آغاز شود، بتواند بر پایگاه اقتصادی و طبقه اهداکنندگان که قطعاً با آن مخالفت خواهند کرد، غلبه کند.

نتایج انتخابات ۲۰۲۴ به‌هیچ‌وجه نشانه نابودی انتخاباتی دموکرات‌ها نیست. با توجه به بی‌محبوبیتی تاریخی رئیس‌جمهور مستقر، واگذاری شتاب‌زده و واگذاری قدرت به کامالا هریس در آخرین لحظه، و موج تورم فلج‌کننده دوران بایدن، دموکرات‌ها با حاشیه‌ای شگفت‌انگیز کم در هر دو انتخابات ریاست‌جمهوری و نبرد برای کنترل مجلس شکست خوردند. آیا منطقی نیست که — همان‌طور که بسیاری در حزب فکر می‌کنند — بدون تغییرات زیاد، ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸ می‌توانند بازآفرینی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ باشند؟

به‌عبارت دیگر، واگرایی طبقاتی مترادف با بحران انتخاباتی برای حزب دموکرات نیست. برای کسانی که امید دارند حزب دموکرات ذاتاً حزبی مترقی باشد، تعویض رأی‌دهندگان طبقه کارگر با رأی‌دهندگان طبقه متوسط یک نقص است. اما برای کسانی که قدرت واقعی در حزب دارند، این یک ویژگی است.

سرانجام، تاریخ‌گذاری منشأ واگرایی طبقاتی به دهه ۹۰ و استراتژی اقتصادی جدید دموکرات‌ها پیامدهای مهمی برای چپ کارگری دارد. از یک سو، با درک واضح‌تر از منشا و سیر واگرایی طبقاتی، چپ کارگری باید دلگرم شود که امیدهایش برای ساختن اکثریت طبقه کارگر برای بازتوزیع و دفاع از دستاوردهای حقوق مدنی و پیشرفت فرهنگی بی‌اساس نیست. چرخش راست حزب دموکرات در مسائل اقتصادی، پذیرش و تشدید واگرایی طبقاتی، و ناتوانی‌اش در اصلاح مسیر دلیل اصلی از دست دادن حمایت کارگران است. کارگران به‌خاطر جذابیت خاص سیاست‌های واکنشی نژادی از دموکرات‌ها جدا نشدند. آنها در سال‌های اخیر به‌خاطر چیزی که چیت Chait تحلیل‌گر سیاسی و روزنامه‌نگار آمریکایی «تردید آزاردهنده» در برابر تلاش‌های بیش‌ازحد دموکرات‌ها برای جلب حمایتشان نامید، رأی مخالف ندادند. این بدان معناست که استدلال چپ کارگری برای مرکزیت سیاست طبقاتی و طبقه کارگر در ساختن جهانی بهتر همچنان به قوت خود باقی است.

از سوی دیگر، درک واضح‌تر از علل واگرایی طبقاتی چالش‌های جدی‌ای برای استراتژی سیاسی فعلی چپ کارگری آشکار می‌کند. تاکنون بسیاری امیدشان را به کار کردن در داخل حزب دموکرات و استفاده از مقدماتی‌ها برای پیشبرد جای پای چپ کارگری در کنگره بسته‌اند. اما خروج رأی‌دهندگان طبقه کارگر از پایگاه اصلی حامیان حزب دموکرات و جایگزینی‌شان با رأی‌دهندگان طبقه متوسط فقط به دشواری‌های رو به رشد نیروهای چپ و طرفدار کارگر در انتخابات مقدماتی حزب خواهد افزود.

نگران‌کننده‌ترین واقعیت از همه، از دست رفتن حمایت کارگران لاتین‌تبار از دموکرات‌ها در چهار سال گذشته است. حمایت کارگران لاتین‌تبار از برنی سندرز در ۲۰۲۰ یکی از امیدوارکننده‌ترین رویدادهای آن سال بود، نشان می‌داد که پایگاه اصلی سندرز می‌تواند فراتر از جوانان دانشگاه‌ دیده گسترش یابد. اما همان‌طور که کارزار ۲۰۲۰ او نشان داد، بسیج میلیون‌ها رأی‌دهنده بی‌علاقه برای مشارکت در انتخابات دوره مقدماتی‌، اقدامی مشکوک است. وقتی این رأی‌دهندگان از حزب فاصله بگیرند، بازگرداندن حمایت فعال و علاقه‌شان به امور داخلی دموکرات‌ها دشوارتر و دشوارتر می‌شود.

این واقعیت که جناح سندرز، پس از شکست نمایندگان کوری بوش (Cori Bush) و جمال بومن (Jamaal Bowman) در رقابت‌های درون‌حزبی سال ۲۰۲۴، دوران بایدن را با شمار کمتری از اعضای خود در آن پایگاه کوچکِ کنگره‌ای به پایان رسانده است — نه بیشتر — دلیل دیگری‌ست برای تردید در پایداری ازدواج مصلحتی و ناراحتِ چپِ کارگری با حزب دموکرات.

این چالش‌ها باید تمرکز انرژی چپ کارگری در ماه‌ها و سال‌های پیش رو باشد. مسلم است که سازماندهی در محیط کار همچنان وظیفه‌ای کلیدی است. اما چیزی بنیادین در جهت‌گیری انتخاباتی چپ کارگری نیز باید تغییر کند. حداقل، رویکردی بسیار تقابلی‌تر نسبت به حزبی که فعالانه واگرایی طبقاتی را تشویق کرده، لازم است.

خود سندرز به امکان چنین تغییر جهتی اشاره کرده است. همان‌طور که به‌درستی در کالبدشکافی پس از انتخابات خود گفت: «آیا منافع کلان مالی و مشاوران پردرآمدی که حزب دموکرات را کنترل می‌کنند، هیچ درس واقعی‌ای از این کارزار فاجعه‌بار خواهند گرفت؟ … احتمالاً نه.»

**اگر انتخابات ۲۰۲۴ چپ کارگری را به مسیری تهاجمی‌تر برای به چالش کشیدن حزب سوق دهد، ممکن است هنوز آثار مثبت بلندمدتی داشته باشد. ما می‌توانیم به‌سوی آن تغییر کار کنیم. هر گونه آرزو برای توسعه پاسخی قوی به فاجعه اقلیمی در حال وقوع، بازسازی اقتصادی که کار خوب و حمایت اجتماعی را برای همه تضمین کند، تأمین عدالت نژادی و دفاع از حقوق مدنی و آزادی‌های فردی، و ساختن نظمی جهانی مسالمت‌آمیزتر و همکارانه‌تر — چه رسد به آرزوهای والاتر برای فتح آینده‌ای سوسیالیستی دموکراتیک — در گرو یافتن رویکردی مستقل‌تر و تقابلی‌تر نسبت به حزب دموکراتی است که به‌طور کامل از میراث نودیل New Deal خود دست شسته است.

متن اصلی این تحلیل را در مجله ژاکوبین در صفحه زیر می توانید ملاحظه کنید.

https://jacobin.com/2025/05/dealignment-democrats-clinton-obama-trump

درباره نویسنده: Neal Meyer نیل مایر، عضو سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا در نیویورک سیتی و نویسنده خبرنامه Left Notes است که سیاست، جنبش کارگری و فلسفه را از دیدگاهی سوسیالیستی دموکراتیک پوشش می‌دهد.