امنیتی‌سازی نقد در میان اپوزیسیون ایرانی: بازتولید الگوهای سرکوب و بحران اخلاق سیاسی

امنیتی‌سازی نقد در میان اپوزیسیون ایرانی: بازتولید الگوهای سرکوب و بحران اخلاق سیاسی

رضا فانی یزدی 

۲۳ نوامبر ۲۰۲۵


چکیده

در این مقاله، پدیدهٔ «امنیتی‌سازی نقد» در میان بخشی از اپوزیسیون ایرانی را بررسی می‌کنم؛ پدیده‌ای که در آن اختلاف سیاسی جای خود را به اتهام‌زنی، پرونده‌سازی، تهدید، و حذف نمادین می‌دهد. در این مطلب سعی شده که نشان دهم چگونه برخی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، ناخواسته یا آگاهانه، همان الگوهای گفتمانی و عملی دستگاه امنیتی ایران را بازتولید می‌کنند؛ الگویی که زیرساخت آن بر انحصار حقیقت، حذف مخالف، و فقدان شفافیت استوار است. همچنین نشان دهم که پیوند این رفتار با بحران شفافیت مالی، روابط پنهان با نهادهای خارجی، پروژه‌های براندازانه، و انگیزه‌های اقتصادی تا چه اندازه دخالت دارند.و در پایان توجه به اینکه بدون بازسازی اخلاق سیاسی‌ و پذیرش نقد، هیچ بدیلی برای آیندهٔ ایران مشروعیت سیاسی یا اخلاقی نخواهد داشت.

مقدمه

امنیتی‌سازی نقد (Securitization of Critique) یک مفهوم کلیدی در مطالعات امنیتی و تحلیل گفتمان است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که کنشگران سیاسی، نقد را نه به‌عنوان رفتار طبیعی و ضروری در عرصهٔ عمومی، بلکه به‌عنوان تهدید امنیتی بازنمایی کنند.
امروز در میان بخشی از اپوزیسیون ایرانی شاهد همین روند هستیم: هرگونه نقد، پرسش، یا تلاش برای شفافیت با برچسب‌هایی چون «جاسوس جمهوری اسلامی»، «عامل وزارت اطلاعات»، «چپ محور مقاومتی»، «هوادار تروریسم»، «همسو با سپاه»، «یهودستیز»، یا «ضد امپریالیست وابسته» خاموش می‌شود.

این پدیده نه‌تنها نشانهٔ سقوط اخلاق سیاسی است، بلکه نشان‌دهندهٔ بحران ساختاری در فرایندهای شکل‌گیری آلترناتیو سیاسی برای ایران است. در این مقاله مجموعهٔ رفتارهای امنیتی‌سازی نقد و پیامدهای آن بررسی می‌شود.

۱. امنیتی‌سازی نقد: تبدیل مخالفت به تهدید

امنیتی‌سازی نقد زمانی رخ می‌دهد که:

۱. نقد به‌جای دریافت پاسخ، به‌عنوان تهدید بازنمایی شود.

در این وضعیت، نقدکننده «دشمن» تلقی می‌شود نه «مخالف سیاسی».

۲. برچسب امنیتی جایگزین استدلال می‌شود.

اتهاماتی مانند «نیروی نفوذی»، «عامل جمهوری اسلامی»، «همکار سپاه»، یا «عضو شبکهٔ اطلاعاتی ایران» به‌صورت گسترده استفاده می‌شود.

۳. نقد کننده فاقد حق دفاع تلقی می‌شود.

برچسب امنیتی، نقدکننده را از حوزهٔ مشروعیت خارج می‌کند و صدای او را خاموش می‌سازد.

۴. مرز میان نقد اخلاقی، اختلاف نظری و خیانت امنیتی از میان می‌رود.

فضایی که در آن تمایز میان جدل فکری و تهدید امنیتی نابود می‌شود، به هیچ اصلاح و پیشرفتی منجر نخواهد شد.

در نتیجه، کنش سیاسی نه از مسیر بحث عقلانی بلکه از مسیر تخریب و اتهام‌زنی پیش برده می‌شود.

۲. برچسب‌سازی ایدئولوژیک و دوگانه‌سازی خطرناک

یکی از سازوکارهای اصلی امنیتی‌سازی نقد، ساختن دوگانگی‌های کاذب است.
در این دوگانه‌ها، هر نقدی به یک «هویت امنیتی» تقلیل داده می‌شود.

الف) نقد سیاست آمریکا = ضد امپریالیست وابسته به ایران

در این الگو، هر نقدی به سیاست خارجی آمریکا، یا نسبت به عملیات‌های نظامی و سیاسی آن، به‌عنوان «همسویی با جمهوری اسلامی» تعبیر می‌شود.

ب) نقد اسرائیل = یهودی ستیزی یا هواداری از تروریسم

در این مدل، هر نقدی نسبت به سیاست‌های دولت اسرائیل در فلسطین و منطقه، به «حمایت از حماس»، «یهودستیزی»، یا «خط مقاومت» تقلیل می‌یابد.

ج) نقد اپوزیسیون = همکاری با دستگاه امنیتی ایران

اپوزیسیون امنیتی‌شده نمی‌تواند اشتباه یا فساد خود را تحمل کند، پس نقدکننده را «عامل نفوذی» معرفی می‌کند.

د) نقد خشونت‌طلبی گروه‌های تجزیه‌طلب = همسویی با حکومت ایران

تحلیل خشونت قومی یا تروریسم منطقه‌ای نیز به‌سرعت امنیتی تفسیر می‌شود.

ه) نقد فساد مالی گروه‌های خارج‌نشین = تلاش برای تخریب اپوزیسیون

مسائلی مانند شفافیت مالی یا دریافت بودجهٔ خارجی، از دایرهٔ پاسخگویی خارج و امنیتی تفسیر می‌شود.

این الگوهای دوگانه‌ساز، به‌طور ساختاری مخالف هر شکل از پیچیدگی و تفکر انتقادی هستند—و دقیقاً بر همان الگوی گفتار امنیتی جمهوری اسلامی استوارند.

۳. پرونده‌سازی فرامرزی و گزارش‌دهی به پلیس غرب

یکی از ابعاد مهم امنیتی‌سازی نقد، انتقال آن به حوزهٔ قضایی و امنیتی کشورهای غربی است.
در این وضعیت، فعالان سیاسی منتقد:

  • به پلیس امنیت داخلی کشورهای اروپایی یا آمریکایی معرفی می‌شوند
  • به «جاسوسی برای ایران» متهم می‌گردند
  • برای آنها پرونده ساخته می‌شود
  • و تحت نظارت یا احضار قرار می‌گیرند

گرچه سرویس‌های امنیتی کشورهای غربی غالباً به چنین شکایاتی وقعی نمی‌نهند—زیرا شناخت حرفه‌ای از افراد دارند—اما این تلاش برای پرونده‌سازی، یک ابزار فشار، ارعاب، و تخریب روانی است.

این رفتار بازتاب مستقیم همان روش دستگاه‌های امنیتی ایران است، اما این بار در دست مخالفان حکومت.

۴. بحران شفافیت: منشأ ساختاری امنیتی‌سازی

۴.۱. روابط پنهان با نهادهای امنیتی و پروژه‌های خارجی

بسیاری از سازمان‌ها و افراد فعال در حوزهٔ اپوزیسیون:

  • با نهادهای امنیتی خارجی همکاری دارند
  • از پروژه‌های براندازی نرم بودجه می‌گیرند
  • یا با وزارتخانه‌های خارجه در ارتباط‌اند

این روابط، که غالباً اعلام نمی‌شود، نقد را برای آنها خطرناک می‌کند.
به همین دلیل هر پرسشی دربارهٔ بودجه، منابع مالی یا روابط خارجی—امنیتی تلقی می‌شود.

۴.۲. فساد مالی و دکان‌های سیاسی

بخشی از فعالان خارج از کشور:

  • با جیب خالی از ایران خارج شدند
  • امروز صاحب املاک میلیون‌دلاری در آمریکا و اروپا هستند
  • در حوزه‌هایی مثل حقوق بشر، زنان، قومیت‌ها، محیط زیست و آکادمی بودجه‌های قابل توجه گرفته‌اند

این وضعیت باعث شده نقد این سازمانها در حوزه فعالیت های مالی برای آنها تهدید آمیز باشد.
در نبود شفافیت مالی، برچسب امنیتی به منتقد مناسب ترین ابزار دفاع است.

۴.۳. نبود ساختار شفافیت مانند NGO های غربی

در کشورهای غربی:

  • هر نهاد غیرانتفاعی موظف به انتشار ترازنامهٔ سالانه است
  • منابع مالی، هزینه‌ها و کمک‌ها باید علنی باشد
  • مالیات‌سالانه ثبت می‌شود

اما بخش بزرگی از نهادهای اپوزیسیون:

  • هیچ صورت‌حساب مالی ندارند
  • گزارش سالانه منتشر نمی‌کنند
  • منابع مالی و هزینه‌ها ناشناس است

این پنهان کاری، فضای نقد را جرم‌انگار می‌کند.

۵. پروژهٔ یکپارچه‌سازی اپوزیسیون و خطر سناریوهای جنگی

بخش مهمی از امنیتی‌سازی نقد با اهداف زیر صورت گرفته است:

ایجاد یک اپوزیسیون یک‌پارچه، مطیع و بدون اختلاف داخلی برای همکاری با پروژه‌های براندازی خارجی صورت می‌گیرد.

در این منطق:

  • نقد = تضعیف جبههٔ براندازی
  • اختلاف‌نظر = خیانت
  • تنوع دیدگاه = مانع عملیات سیاسی

این روند، اپوزیسیون را به سمت پذیرش سناریوهای خطرناک مانند:

  • حملهٔ نظامی محدود («عملیات جراحی»)
  • حذف فیزیکی رهبران حکومت
  • بی‌ثبات‌سازی داخلی
  • مداخله خارجی

سوق می‌دهد.

در این سناریوها، آیندهٔ ایران، ثبات سیاسی، جان مردم، و ساختار کشور اهمیتی ندارد؛ تنها سقوط سریع حکومت مهم است—حتی به قیمت فروپاشی همه عرصه های زندگی مردم و به یک معنا کلنگی کردن کشور.

۶. بازتولید الگوهای سرکوب: شباهت‌های ساختاری با دستگاه امنیتی ایران

رفتارهای زیر به‌وضوح بازتولید می‌شود:

  • پرونده‌های پنهان
  • اتهام‌زنی بدون سند
  • عملیات روانی
  • برچسب‌های امنیتی
  • دشمن‌سازی
  • حذف مخالف
  • کنترل نقد
  • پنهانکاری سیستماتیک

این رفتارها، ماهیتاً فاشیستی هستند و هیچ نسبتی با دموکراسی ندارند.

۷. ضرورت شفافیت و اخلاق سیاسی

برای خروج از این چرخهٔ ناهنجار:

۱. نقد باید آزاد و مشروع تلقی شود. نه امنیتی.

۲. سازمان‌ها باید ترازنامهٔ مالی منتشر کنند. شفافیت شرط اعتماد است.

۳. روابط خارجی باید آشکار باشد. پنهان‌کاری مشروعیت را نابود می‌کند.

۴. فعالان سیاسی باید با پروندهٔ باز فعالیت کنند. نه در سایهٔ اتهام، تهدید و پنهانکاری.

۵. اخلاق سیاسی و صداقت باید اصل بنیادین باشد. بدون این اصول، هیچ بدیلی برای آیندهٔ ایران نمی‌تواند ادعای برتری اخلاقی یا سیاسی داشته باشد.

نتیجه‌گیری

امنیتی‌سازی نقد در میان بخشی از اپوزیسیون ایرانی، نشان‌دهندهٔ بحران عمیق در فرهنگ سیاسی ماست؛ بحرانی که اگر اصلاح نشود، نه تنها به فروپاشی اخلاق سیاسی منجر می‌شود، بلکه هرگونه چشم‌انداز برای ساختن یک ایران آزادتر، دموکراتیک‌تر و انسانی‌تر را نابود می‌کند.

تا زمانی که نقد جرم‌انگاری شود، اختلاف خیانت تلقی گردد، شفافیت حذف شود، و مخالفِ مخالف سرکوب گردد، هیچ تغییر سیاسی واقعی در ایران ممکن نخواهد بود.
دموکراسی از نقد آغاز می‌شود—نه از حذفِ نقد.