در سال‌های اخیر، بخشی از نیروهای سیاسی ایرانی—اعم از اپوزیسیون خارج از کشور و برخی جریان‌های رسانه‌ای—کو‌شش کرده‌اند نقد و دگراندیشی را با برچسب‌های امنیتی خاموش کنند. هر صدای منتقد یا مستقل، به‌جای پاسخ گرفتن، با اتهاماتی از جنس «همراهی با دستگاه امنیتی»، «پروژه‌ی اطلاعاتی»، یا «تکرار روایت‌های جمهوری اسلامی» مواجه می‌شود. این الگو نشان‌دهنده‌ی سقوط اخلاقی و فکری بخشی از سیاست‌ورزان ایرانی است؛ زیرا به‌جای پذیرش مسئولیت، شفافیت، و بهداشتی‌کردن روابط سیاسی، به منطق دستگاههای امنیتی همان رژیمی متوسل می‌شوند که مدعی مخالفت با آن هستند.
این شیوه‌ی برخورد بی‌سابقه نیست. در دهه‌ی شصت نیز جریان‌های حاکم برای حذف رقیب، از همین ابزار «اتهامات امنیتی» استفاده کردند: جاسوسی، وابستگی، ضدانقلاب، و اتهامات ایدئولوژیک. امروز اما همان الگو با رنگ و بوی جدیدی در میان بخشی از مخالفان بازتولید شده است. نتیجه، چیزی جز فاشیستی شدن مناسبات سیاسی در میان مخالفان و حاکمان نیست؛ مناسباتی که نقد را تهدید می‌بیند و مخالفت را خیانت.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که این الگوی امنیتی‌سازی نقد تنها به حوزه‌ی ایران محدود نمی‌ماند. در سطح بین‌المللی نیز نقد سیاست‌های آمریکا در منطقه «ضدآمریکایی» و «محور مقاومتی» خوانده می‌شود؛ نقد جنایات اسرائیل «یهودستیزی» تلقی می‌گردد؛ و مخالفت با جنگ‌طلبی غربی معادل «وابستگی به جمهوری اسلامی» معرفی می‌شود. این یک چارچوب فکری بسته و ایدئولوژیک است که هرگونه نقد را با یک برچسب امنیتی و هویتی خنثی می‌کند و فضای گفت‌وگو را از میان می‌بَرد.
در منطق این جریان‌ها، منتقد در بهترین حالت «چپ محور مقاومتی» و در بدترین حالت «همکار دستگاههای امنیتی» معرفی می‌شود. این الگوی فکری از کجا می‌آید؟ چرا بخشی از روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی به این نتیجه رسیده‌اند که نقد را باید با اتهام خاموش کرد؟
پاسخ را باید در استراتژی سیاسی این جریان‌ها جست‌وجو کرد. هدف اصلی این رویکرد، یک‌پارچه کردن همه‌ی نیروهای مخالف نظام در یک جبهه‌ی واحدِ براندازی است؛ جبهه‌ای که در آن هیچ صدای مستقل یا تحلیلی نباید وجود داشته باشد. حذف نقد، زمینه‌ی شکل‌گیری «همصدایی مصنوعی» را ایجاد می‌کند؛ همصدایی‌ای که قرار است اپوزیسیون را حول پروژه‌ی براندازی و سناریوهای خارجی منسجم کند—حتی اگر این سناریوها به قیمت نابودی ایران تمام شود.
در این منطق، هرگونه نقدِ عقلانی به پروژه‌های براندازی خارجی، «حمایت از جمهوری اسلامی» تلقی می‌شود. اگر کسی بگوید جابه‌جایی قدرت از طریق حمله‌ی نظامی، بمباران‌های نقطه‌ای یا «عملیات جراحی» نه‌تنها خطرناک، بلکه غیرواقعی و غیرقابل کنترل است، بلافاصله متهم می‌شود: همسویی با رژیم، تبلیغ روایت حکومتی، یا دفاع از محور مقاومت. این همان الگوی فکری‌ای است که سال‌هاست هژمونی سیاسی را نه بر گفت‌وگو، بلکه بر حذف بنا کرده است.
اما حقیقت ساده است که: براندازی از بیرون یک پروژه‌ی جنگی است، نه سیاسی. چنین مداخله‌ای ایران را وارد فضای نامعلومی می‌کند—فضایی که پیامدهای انسانی و اجتماعی آن می‌تواند چند دهه یا چند نسل ادامه یابد. تصور اینکه «هر چیزی بهتر از جمهوری اسلامی است» و اینکه «هر جابه‌جایی قدرت—حتی بمباران و ترور رهبران حکومتی و به خصوص آقای خامنه ای و بیت ایشان—شرایط را بهتر می‌کند»، بازتاب ناپختگی سیاسی و ناآگاهی از پیامدهای جنگ‌های مدرن است.
تجربه‌ی عراق، لیبی، افغانستان و یمن به روشنی نشان می‌دهد که هیچ نظامی با عملیات جراحی سرنگون نمی‌شود و هیچ کشوری پس از دخالت خارجی با ثبات‌تر، آزادتر یا مرفه‌تر نشده است. کشورهایی که به امید «آزادی از بیرون» دست به دخالت خارجی سپردند، امروز با فروپاشی، جنگ داخلی، فساد انعطاف‌ناپذیر و نسل‌هایی از خون‌ریزی دست‌به‌گریبان‌اند.
بنابراین، براندازی پایدار فقط از مسیر حرکت مردمی و تحول درون‌زا ممکن است؛ مسیری که در آن نه کشور و نه مردم قربانی مداخله نمی‌شوند. هر تلاش برای خاموش‌کردن نقد، در نهایت مردم را از این مسیر منحرف می‌کند و اپوزیسیون را به سمت پروژه‌هایی می‌برد که بیش از آنکه علیه جمهوری اسلامی باشد، علیه ایران و آینده‌ی آن است.
امنیتی‌سازی دوگانه: از برچسب‌زنی تا پرونده‌سازی برون‌مرزی
پدیده‌ی نگران‌کننده‌ای که امروز در بخشی از فضای سیاسی اپوزیسیون ایرانی مشاهده می‌شود، تنها به برچسب‌زدن و اتهام‌سازی ختم نمی‌شود؛ بلکه در برخی موارد شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد: ترکیب برچسب‌های امنیتی با تهدید، پرونده‌سازی و گزارش‌دهی به نهادهای پلیسی کشورهای غربی.
در این الگو، منتقد ابتدا با برچسب «وابستگی به جمهوری اسلامی»، «همسویی با دستگاه امنیتی»، «چپ محور مقاومتی» یا «هواداری از حماس و گروه‌های تروریستی» معرفی می‌شود؛ سپس همان جریان، از سوی دیگر، همان فرد را به نهادهای اطلاعاتی یا پلیسی کشور محل اقامتش گزارش می‌دهد تا برای او در خارج از ایران نیز پرونده‌ی امنیتی ساخته شود. هدف روشن است: خاموش کردن صدای منتقد با استفاده هم‌زمان از دو ابزار—ترس داخلی و فشار خارجی.
در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، دستگاههای امنیتی و پلیسی به چنین گزارش‌هایی بی‌اعتنا هستند. سیستم‌های اطلاعاتی این کشورها معمولاً شناخت عمیقی از سوابق، فعالیت‌ها و ارتباطات افراد دارند و به‌سادگی تحت تأثیر یک گزارش شخصی یا رسانه‌ای قرار نمی‌گیرند. با این حال، نفسِ تهدید و گزارش‌دهی—حتی اگر نتیجه‌ای در پی نداشته باشد—برای بسیاری از افراد، ایجاد فشار روانی و حس ناامنی می‌کند.
این شیوه‌ی برخورد نشان‌دهنده‌ی ذهنیتی فاشیستی، تنبیهی و امنیتی است؛ ذهنیتی که سیاست را نه میدان گفت‌وگو و تضارب آرا، بلکه عرصه‌ی حذف، ارعاب و کنترل می‌داند. این نگاه دیگر در چهارچوب «اختلاف سیاسی» یا «جدل نظری» قابل توضیح نیست. این رفتار، بازتولید همان ساختارهای سرکوبگر و امنیتی‌ست که در جمهوری اسلامی ایران علیه دگراندیشان به کار گرفته شده بود؛ با این تفاوت که این‌بار ابزارهای امنیتی کشورهای غربی نیز—ولو بی‌اثر—به بخشی از این جنگ روانی تبدیل می‌شوند.
در چنین فضایی، نقد از معنا تهی می‌شود و جای خود را به پرونده‌سازی، ارعاب، تهمت، و تخریب اعتبار شخصی می‌دهد. و همین امر نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این جریان‌ها، نه به دنبال ارتقای گفت‌وگوی سیاسی یا ایجاد تفاوتی اساسی با ساختار سرکوبگر داخل هستند، بلکه در عمل همان منطق را بازتولید می‌کنند—منطقی که در آن حذف منتقد، معیار پیروزی است.
ما به عنوان نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران که نظامی سرکوبگر، امنیتی و نقد ناپذیر است، باید خود از رفتارهای مشابه آن نظام دوری کنیم. ما نمی‌توانیم همان گفتمان، همان رفتارها و همان کردار را ادامه دهیم و مدعی باشیم که به دنبال تحقق نظامی بهتر از آنچه که امروز در ایران وجود دارد، هستیم. بنابراین با پرونده‌سازی نمی‌توان کار کرد، با اتهام و اتهامات امنیتی نمی‌توان مسیر تحقق آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران را پیمود. ما باید بدانیم که آنچه را که می‌کنیم باید بتوانیم با شجاعت بیان کرده و پاسخگو باشیم. یعنی باید بتوانیم از تمام اقدامات خود در حوزه فعالیت‌های سیاسی، روشنفکری، آکادمیک دفاع کنیم. ما باید با پروندهٔ باز در حوزهٔ سیاست با نظام امنیتی مقابله کنیم.
پنهان سازی منابع مالی و روابط همکاری با کشورهای خارجی
نظام امنیتی ایران همیشه از پرونده‌های پنهانی، از صحبت‌های رمزگذاری‌شده، از فعالیت‌هایی که آشکارا نمی‌توانند خود را بیان کنند، و از مناسبات پنهان استفاده کرده و به سرکوب جامعه پرداخته است. این سرکوب نه فقط در حوزهٔ اندیشمندان دانشگاهی بلکه در حوزهٔ فعالیت‌های سیاسی نیز به‌شدت در سال‌های گذشته رواج داشته است. یکی از دلایل اصلی آن پنهان‌کاری همین سازمان‌های به‌اصطلاح مخالف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است.
دلایل متعددی وجود دارد که چرا این سازمان‌ها شفافیت لازم را ندارند. یکی از دلایل، روابط پنهان و نیمه‌پنهانی است که با دستگاههای امنیتی و یا وزارتخانه‌های خارجه و یا پروژه‌های براندازی، انقلاب‌های نرم، انقلاب‌های رنگی با دستگاههای امنیتی خارجی دارند. مسئلهٔ دوم که شاید مهم‌تر هم باشد این است که عده‌ای به دنبال سوء‌استفادهٔ مالی هستند. همان‌طور که در دیگر کشورها می‌بینیم اگر امروز آشکار شده است که آقای زلنسکی و باند او چندین میلیون دلار سوء‌استفاده کردند از کمک‌هایی که آمریکا و ناتو و کشورهای اروپایی به آنها کردند، پس بنابراین بعید نیست که بخش‌هایی در اپوزیسیون ایران هم هستند که تحت پوشش اجرای برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال اختلاس و دزدی و فساد بوده و از این معرکه برای خود دکانی باز کرده‌اند.
ما در این زمینه دکان‌های بسیاری داریم، دکان‌هایی به نام حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق اقلیت‌ها، مسائل قومی و ملی و از هرچه که نام ببرید، محیط زیست و غیره. و باید به این مسئله توجه کرد، در جهان امروز کشورهایی که با هم در تخاصم قرار می‌گیرند از همهٔ اشکال تخریب و مداخله در امور یکدیگر ابایی ندارند. بنابراین بسیاری از این سازمان‌ها می‌توانند به نوعی در اختیار پروژه‌های امنیتی، اطلاعاتی، جمع‌آوری اطلاعات برای کشورهای دیگر قرار گیرند و بسیاری از افراد هم با توجه به این که از این فعالیت‌ها منابع مالی معینی نصیب آنها می‌شود استفاده می‌کنند. امروز ما می‌دانیم که بسیاری از افرادی که از ایران خارج شده و تحت عنوان پروژه‌های مختلف فعال بوده اند مبالغ هنگفتی را دریافت کرده‌اند؛ در اینجا من لازم نیست نام آنها را ببرم؛ با یک جستجوی کوچک در اینترنت می‌توان فهمید که چه کسانی در حوزهٔ حقوق بشر، افرادی که با جیب خالی به خارج از کشور آمدند و پس از چند سال با استفاده از چنین منابعی صاحب خانه های چند صد هزار دلاری شده و در بهترین مناطق در اروپا و امریکا زندگی می کنند.
اینجا یه چیزی تو این زمینه اضافه کن: سازمان های امریکایی که طبق قانون باید ترازنامه مالی خود را روشن کنند، زیر عنوان اینکه روشن کردن نام گیرنده های کمک های مالی ممکن است باعث خطراتی برای آنها باشد، اخیرا فقط مجموعه میزان کمک را بدون جزییاتی درباره گیرندگان کمک ها منتشر می کنند.
بنابراین این جنبه از قضیه را نیز نباید از نظر دور داشت: یکی از دلایل عدم شفافیت در رابطه با بخشی از این پروژه ها و فعالیت‌ها هم همین است که عده ای مشغول اختلاس و سوء‌استفادهٔ مالی از آنها هستند. بنابراین اگر سازمان‌های سیاسی یا نهادهای آکادمیک، حقوق‌بشری و فرهنگی ریگی به کفش نداشته باشند باید به راحتی بتوانند همان‌طور که در اروپا و آمریکا نهادهای غیرانتفاعی ترازنامهٔ مالی خود را هر ساله برای اعضا و مردم منتشر می کنند، این سازمان‌ها نیز باید بتوانند و باید این کار را انجام دهند. این کار کمک می‌کند به بهداشتی‌شدن مناسبات و روابط افراد با این سازمان‌ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، و رفع اتهامات امنیتی در رابطه با کسانی که از داخل کشور با این سازمان‌ها همکاری می کنند، و حتی مشوقی است برای ایرانیانی خارج از کشور که هرچه بیشتر به این سازمان ها کمک کرده و با آنها همکاری کنند.
نتیجه‌گیری
امنیتی‌سازی نقد در میان بخشی از اپوزیسیون ایرانی، نشان‌دهندهٔ بحران عمیق در فرهنگ سیاسی ماست؛ بحرانی که اگر اصلاح نشود، نه تنها به فروپاشی اخلاق سیاسی منجر می‌شود، بلکه هرگونه چشم‌انداز برای ساختن یک ایران آزادتر، دموکراتیک‌تر و انسانی‌تر را نابود می‌کند.
تا زمانی که نقد جرم‌انگاری شود، اختلاف نظر خیانت تلقی گردد، شفافیت حذف شود، و مخالف سرکوب گردد، هیچ تغییر سیاسی واقعی در ایران ممکن نخواهد بود.
دموکراسی از نقد آغاز می‌شود—نه از حذفِ نقد.
بنابراین اگر ما به دنبال پرونده‌سازی نباشیم، اگر به دنبال بهانه دادن به دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نباشیم، می‌توانیم با روشنگری، شفافیت، انتشار ترازنامه‌های مالی و فعالیت‌های سالانهٔ خود همچون دیگر نهادهای غیرانتفاعی در اروپا و آمریکا جلوی این نوع سرکوب دگراندیشان در ایران را بگیریم. اگر این کار را نمی‌کنیم، باید پرسید چرا؟
رضا فانی یزدی
۲۳ نوامبر ۲۰۲۵