دوستان هیات رئیسه شورای هماهنگی
از شما خواهش دارم که متن کامل این نامه را در جلسه عمومی شورای هماهنگی در روز 1 اکتبر قرائت فرمایید.
نامه به شورای هماهنگی
دوستان عزیز شورای هماهنگی:
دعوت به جلسه شورای هماهنگی برای روزهای 30 سپتامبر و 1 اکتبر همانطور که در دستور جلسه آن و دعوتنامه آن به اعضای شورای هماهنگی صورت گرفته قرار بود در بخشی از آن بر رسیدگی به قرارهای رسیده بپردازد. یکی از قرارها، پیشنهاد من به شرح زیر بود
«هرگونه تماس اعضای هیئت سیاسی اجرائی و یا اعضای شورا با دولت ها به مفهوم دستگاه اجرائی دولت ها باید با اجازه هئیت سیاسی اجرائی و یا شورای هماهنگی باشد. درصورت مخالفت این ارگان‌ها این افراد حق شرکت در این گونه جلسات را ندارند و اگراصرار برشرکت دارند آن افراد حتما ً بایستی اول استعفا بدهند.»
و در نامه قبلی به شورای هماهنگی توضیح داده بودم که:
“این جلسات صرفا جلساتی است که از طرف مقامات اجرایی دولتها تشکیل می شود و به معنی تماس با مسئولین محلی، نمایندگان پارلمانی،و سازمانهای حقوقی نبوده و نباید به این معنا تفسیر گردد. اعضای اتحاد جمهوری خواهان و بویژه فعالین و مسئولین اتحاد جمهوری خواهان می باید در تماسهای محلی خود فعال بوده و برای معرفی اتحاد جمهوری خواهان و حضور محلی در تمامی کشورها فعال باشند.”
این پیشنهاد من هفته ها قبل به هیات رئیسه ارسال گردید و در جلسه قبلی پالتاکی شورای هماهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و مقرر گردید که برای رای گیری در دستور کار جلسه حضوری شورای هماهنگی قرار گیرد که در دعوتنامه نیز به آن اشاره گردیده بود.
آخرین بخش از اولین روز جلسه این قرار توسط آقای حسن زهتاب از اعضای هیات رئیسه برای جلسه قرائت گردید. آقای رضا چرندابی به عنوان اینکه این قرار با اساسنامه اجا مغایرت دارد و شورای هماهنگی اختیار ندارد که اعضا را به استعفا وادارد، خواهان حذف قرار گردیدند. سپس آقای بابک امیرخسروی متذکر شدند که این قرار اگر به رای گیری گذاشته شده و رد گردد، موجبات سرافکندگی و بی آبرویی و هزینه آور برای ما می باشد. من با حسن نیت و با توجه به تذکر آقای رضا چرندابی، بخش دوم قرار را تغییر داده و به صورت زیر از هیات رئیسه و شخص آقای زهتاب تقاضا کردم که برای رای گیری به جلسه اعلام شود:
«هرگونه تماس اعضای هیئت سیاسی اجرائی و یا اعضای شورا با دولت ها به مفهوم دستگاه اجرائی دولت ها باید با اجازه هئیت سیاسی اجرائی و یا شورای هماهنگی باشد.»
آقای فرخ نگهدار پیشنهاد برای تغییر قرار دادند که من موافق نبودم و باز هم اصرار بر رای گیری کردم. طبق اساسنامه و روال کار ما در جلسات قبلی دیگر، می باید قرار به رای گیری گذاشته می شد ولی متاسفانه مسئول جلسه آقای زهتاب با طرح اینکه آیا اصل قرار را به رای بگذاریم یا نه، قرار را با یک رای گیری به نفع پیشنهاد آقای نگهدار که فی البداهه در جلسه مطرح گردید از دستور کار خارج نمود و به اعتراض من که به این شیوه خارج کردن قرار از دستور معترض بوده، و آن را خلاف اساسنامه و رویه معمول می دانستم، وقعی نگذاشته و جلسه را پایان دادند.
این عمل در حقیقت رد قرار به شیوه ای دیگر بود و آقای نگهدار با این شگرد و با همراهی آقای زهتاب عملا قرار را رد کرده و از دستور جلسه بدون آنکه روی آن رای گیری شود، از دستور خارج کردند.
اما اهمیت این قرار چیست.
دوستان عزیز، در تاریخ کشور ما همیشه افرادی از درون احزاب و سازمانهای سیاسی بدون تصویب رهبری احزاب و بدور از موافقت رهبری با بخش های اجرایی دولت ها وارد مذاکرات و زدوبندهایی شده اند که گاه تا مرحله جاسوسی برعلیه اعضای حزب و سازمان خود و یا کشورشان پیشرفته است و در مواردی به فروپاشی و ضربات فلاکت بار برعلیه همان حزب سیاسی منجر گردیده است. این نمونه را در حزب توده ایران همه ما شاهد بوده ایم. از بکارگیری برخی اعضای حزب در خدمت ک گ ب یا اشتازی در شوروی و آلمان شرقی به منظور جاسوسی بر علیه همدیگر و برعلیه حزب و کشورخویش تا همکاری افرادی با ساواک مثل قضیه رادمنش-شهریاری.
جریان های دیگر نیز از این ماجراها بی بهره نبوده اند. برخی از دوستان ما هنوز از این بابت مورد سوال هستند.
آنچه من در این قرار گرفته ام بسیار روشن و صریح است. من نه مخالف تماس با دولتها و یا دستگاههای اجرایی حکومت ها هستم و نه معتقدم که در دنیای سیاست می توان در خلاء زندگی کرد و با دنیای پیرامون خود مذاکره و یا رابطه نداشت. اما معتقدم که این مذاکرات و تماس ها باید قانونمند و شفاف باشد یعنی تمامی افرادی که سرمایه و حیثیت سیاسی خود و یا در شرایطی که در درون کشور هستیم، امنیت خود را در شراکت با ما می گذارند، باید بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند که آیا موافق چنین تماس هایی هستند یا خیر و آیا عواقب آن را می پذیرند یا خیر. و باید به آنها اجازه داد که در این موارد در تصمیم گیری شرکت نمایند. در صورت موافقت تمامی عواقب آن را بپذیرند و از تصمیم حمایت نمایند و در صورت مخالف بتوانند تصمیم بگیرند که یا با پذیرش عواقب آن به همکاری ادامه دهند و یا حساب خود را از بقیه و عواقب تصمیم آنها جدا نمایند.
همه ما می دانیم که در شرایط کنونی چنین جلساتی مخفیانه و علنی در کشورهای مختلف از جمله به دعوت وزارت اطلاعات ایران و احتمالا سایر محافل حکومتی در ایران نیز تشکیل می گردد. اینجا صحبت یک کشور خاص نیست، این تماسهاچه با دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی، سیاسی ایران و چه با ایالات متحده و اروپا و چه با روسیه و چین و یا حتی کوچک تر از آنها بقایای افراد امنیتی در کشورهای همسایه ما نیز باید با اطلاع و تصویب ارگانهای رهبری (هیات سیاسی – اجرایی و شورای هماهنگی) باشد.
این تصمیم نه مغایرتی با تماس گرفتن با دولتها دارد و نه مغایرتی با شرکت در پارلمانهای کشورها و تماس با سازمانهای بین المللی و جامعه مدنی در این کشورها، هدف صرفا قانونمند کردن آنهاست.
من بار دیگر از اعضای هیات رئیسه می خواهم که این قرار را با تغییراتی که با موافقت من در آن داده شد، برای رای گیری به شورای هماهنگی ارائه نماید.
در صورتیکه این اقدام صورت نگیرد و قرار به هر بهانه ای از دستور کار جلسه خارج گردد، با احساس مسئولیت به عنوان یک عضو کنونی شورای هماهنگی، و عضو سابق هیات اجرایی و مسئول سابق واحدهای کشوری، لازم می دانم که برای توضیح به دیگر امضا کنندگان این بحث را در سطحی وسیع تر انتشار دهم.
دوستان عزیز:
من یکبار در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به اتهام جاسوسی به مرگ محکوم گردیده ام. تعداد بسیاری از دوستان ما با همین اتهام اعدام شدند. هیچ کدام از ما در تصمیم گیری برخی از اعضای کادر رهبری حزب توده ایران که با سازمانهای اطلاعاتی در شوروی و یا آلمان دمکراتیک همکاری می کردند، نقشی نداشتیم و حتی از آن بی اطلاع بودیم. اما همه ما مورد قضاوت و محکومیت و زندان و اعدام قرار گرفتیم. من نمی خواهم که بار دیگر دوستانی از ما در دادگاههای رسمی یا قضاوتهای اخلاقی مورد اتهاماتی قرار گیرند که خود در شکل گیری آن هیچگونه تصمیم گیری نداشته اند. این حق انسانی هر یک از ماست که در تصمیم گیری هایی که عواقب آن در زندگی ما تاثیرگذار است، شرکت فعال داشته باشیم یا حداقل از آن آگاه شویم.
امیدوارم دوستان ما حساسیت این گونه تماسها را درک نموده و به مساله پاسخ لازم را بدهند.
با احترام،
رضا فانی یزدی
1 اکتبر 2006
