رضا فاني يزدي
اهميت تاريخي انتخابات دوره هفتم مجلس را بهتر مي توان در رابطه با مباحثي که از ماهها قبل در اين رابطه شروع شده، دريافت. شايد اين اولين بار در تاريخ معاصر کشور ماست که اکثريت محافل سياسي و فعال اجتماعي و فرهنگي در داخل و خارج از کشور با جديت و مسئوليت تاريخي خود وارد عرصه بحث و گفتگو شده اند. تفاوت اساسي اين دوره از انتخابات و انگيزه اصلي اين شرکت فعال، اساسا در رابطه با تغييرات بنيادي است که ساختارهاي نظام جمهوري اسلامي را مورد توجه قرار داده است.
در دوره هاي قبلي ما عمدتا با دو نيروي اصلي در رابطه با تعيين سرنوشت نظام مواجه بوده ايم.
1-اپوزيسيون خارج از حاکميت که بطور عمده سياست تحريم و عدم شرکت در انتخابات را تشويق مي کرد. اين جريان با توجه به ساختارهاي غير دمکراتيک نظام و عدم تحمل ديگرانديشان از جانب کليت نظام جمهوري اسلامي محلي براي شرکت در انتخابات نمي ديد و بطور عمده به جز مواردي معدود سياست تحريم و بايکوت را تشويق و ترغيب مي نمود.
اين بخش به جز در سالهاي اوليه انقلاب که امکان ارائه کانديداي نمايندگي خود را داشت، اما با شيوه هاي ضد دمکراتيک حذف کانديداهاي نمايندگي و حتي در مواردي که نمايندگان با اکثريت قاطع آراء به مجالس گوناگون راه يافته بودند (از جمله انتخاب زنده ياد دکتر عبدالرحمن قاسملو، و نيز انتخاب غني بلوريان از شهرهاي اروميه و مهاباد)، به تجربه دريافت که اکثريت قالب حاکم بر نظام جمهوري اسلامي تحمل پذيرش هيچ نيروي ديگري را نداشته و عملا به شيوه بايکوت و تحريم روي مي آورد گرچه بخشي ازاين جريان با توجه به گشايش فضاي جديد پس از انتخابات دوم خرداد و پيروزي آقاي محمد خاتمي به تشويق مردم در انتخابات روي مي آورند.
2- نيروهاي درون حکومت اما بطور عمده جريان حاکم بر کشور بود که عليرغم تفاوت هاي نظري در شيوه هآي اداره کشور با وحدت کامل و اطاعت بدون چون و چرا تحت رهبري آيت الله خميني از کليت نظام دفاع نموده، خواستار حفظ ساختارهاي نظام جمهوري اسلامي بوده و مسئله شرکت و عدم شرکت افراد آنها در انتخابات نه به منظور مخالفت و يا تمايل به تغيير در ساختار هاي نظام که شرکت در عرصه قدرت سياسي و مديريت اجتماعي کشور و از اين طريق بهره گيري از مواهب نظام جمهوري اسلامي است.
همراهي و در بهترين حالت سکوت برخي از چهره هاي سرشناس کنوني در رابطه با مسائل و مشکلاتي از قبيل جنگ، سرکوب دگرانديشان، فاجعه قتل عام زندانيان سياسي، استقرار نظام توتاليتر و سرکوبگر دگر انديش، تقويت بنيه اطلاعاتي و نظامي جمهوري اسلامي و بکارگيري آن در سرکوب دگرانديشان و اقليت هاي ملي و مذهبي، کاربرد شيوه هاي خشن در دخالت در زندگي روزانه و حوزه خصوصي زندگي مردم و پيشبرد يک سياست خارجي غرب ستيز و غير متعارف بين المللي و سازماندهي جريانات بنيادگراي اسلامي در سراسر جهان و حمايت از تروريسم اسلامي همگي نشانگر آن است که اين مجموعه با انگيزه و هدف حفظ نظام جمهوري اسلامي و تمامي ساختارهاي آن در يک مجموعه واحد با اندک تفاوت هايي در سياست گذاري در عرصه هاي غير کلان متحد و يکپارچه عمل نموده است.
دوم خرداد 76 آغاز تحولي است در دگرگوني انديشه بخشي از حاکميت نظام جمهوري اسلامي، گرچه در دوره هاي گذشته نيز برخي از ما به حاکميت دوگانه نظام قائل بوديم، اما تفاوت ماهوي دوگانگي درون حاکميت اساسا به گونه گذشته نيست.
دوگانگي در سالهاي ابتداي انقلاب عمدتا بر تقابل دونوع از تفکر در رابطه با مسائل اقتصادي از قبيل تقسيم اراضي، ملي کردن صنايع، حمايت از نهادهاي تازه تاسيس از جمله (جهاد سازندگي، بنياد مستضعفين، سازمان بسيج اقتصادي) و چگونگي توزيع ثروت و تقابل بازار با ساير بخش هاي اقتصادي کشور و در سياست خارجي ايجاد رابطه با بلوک هاي سياسي غرب و شرق تجلي مي يافت. اما هردو گرايش بر حفظ ساختارهاي نظام تاکيد داشته و به توانايي اين ساختارها در جهت تامين سياست هاي مورد نظر خود اصرار مي ورزيد.
تفاوت ماهوي دوگانگي قدرت پس از خرداد 76 (با توجه به تغييرات اساسي در بدنه جامعه و بخشي از حاکميت سياسي که بحث آن در مقالات، گفتارها و اسناد گوناگون از جمله برخي از نوشته هاي نگارنده اين مطلب به جاي خود بررسي و تحليل گرديده است و از حوصله اين مطلب خارج مي باشد.) از آنجاست که بخشي از عناصر شرکت کننده در حاکميت سياسي اين بار تحول را در کشور به تحول و تغيير در ساختار سياسي جامعه موکول مي نمايد.
براي اولين بار در تاريخ پس از انقلاب عناصري از درون حاکميت به مسئله آزادي مطبوعات، گشايش فضاي سياسي کشور، سياست خارجي فعال و حضور معقول در محافل بين المللي و ارائه چهره اي متفاوت در داخل و خارج از کشور توجه مي کند.
اين درک جديد با توجه به پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري و سپس بدست آوردن اکثريت قاطع کرسي هاي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي و حضور همه جانبه در بدنه اجرايي کشور و استقبال عمومي مردم، در تلاش تغييرات اساسي در راستاي به فعل در آوردن قرارها و وعيدهاي انتخاباتي به ابزارهاي موجود حاکميت تکيه نموده و به تحول فضاي موجود اميدوار است.
در مقابله با اين تلاش اصلاح طلبان، اقتدارگرايان درون حاکميت با استفاده از موانع ساختاري نظام جمهوري اسلامي از جمله
*قدرت مطلقه ولايت فقيه و رهبري
*شوراي نگهبان
*قوه سرکوبگر قضايي کشور
*تنگناها و تناقضات قانون اساسي
به رويارويي با اصلاح طلبان درون حاکميت وارد گرديده و عملا امکان تحول و تغيير را ناممکن مي نمايند. انسداد سياسي کنوني کشور در واقع موانع ساختاري نظام جمهوري اسلامي است که بدون تغيير آنها تحولي جدي و اساسي متصور نخواهد بود.
بن بست سياسي حاضر و خواست اکثريت اصلاح طلبان درون حکومت به عبور از آن و تمناي اکثريت مطلق مردم ايران براي تحولات اساسي در نظام سياسي کشور و شرايط مساعد و همراه بين المللي براي اين تغيير و خصوص ايجاد يک ائتلاف سياسي و بي سابقه از جانب نيروهاي هوادار دمکراسي و جمهوري در خارج از کشور ويژگي دوران کنوني و انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي است. همين ويژگي است که انتخابات دوره هفتم را از اهميت تاريخي خاصي برخوردار نموده است. شرکت و عدم شرکت در انتخابات دوره هفتم از جانب ما و ساير جريانات سياسي داخل و خارج از کشور را بايد در اين ارتباط و با توجه به تغيير ماهوي دوگانگي قدرت سياسي در کشور و چشم انداز تحول آينده سياسي کشور مورد بررسي قرارداد.
مجلس هفتم در واقع ميدان نبردي است که موضوع آن تعيين سرنوشت ساختارهاي نظامي است که به انسداد سياسي رسيده است.
انسداد سياسي کنوني در واقع محصول تقابل نيروهاي درون حاکميت، براي تغيير ساختارهاي موجود در نظام کنوني است. خروج اصلاح طلبان و يا عدم شرکت در انتخابات دوره هفتم از جانب اکثريت نيروهاي طرفدار تحول در واقع به تفوق حاکميت يگانه اقتدارگرايان در تمامي عرصه هاي قدرت سياسي در کشور انجاميده و به رفع انسداد سياسي به نفع حاکميت مطلق نيروهاي مخالف تحول در ساختارهاي کشور منجر خواهد شد.
مسلما اقتدارگرايان حاکم با توجه به شرايط مساعد بين المللي در صورت تفوق کامل سياسي قادر خواهند بود که با اندکي تغييرات جزئي و تامين حداقل خواستهاي جامعه جهاني از تعميق جنبش دمکراتيک در کشور جلوگيري نموده و به حيات بدون مزاحمت در جهت رفع و رجوع مشکلات کنوني بر آيند.
چشم انداز ديگر آن است که نيروهاي طرفدار اصلاحات با حضور در صحنه رقابت انتخاباتي و با سماجت سياسي به بخشي از حاکميت، حداقل در عرصه مجلس، دست يابند. در اين حالت و با وجود دوگانگي قدرت، انسداد سياسي کنوني ادامه يافته و جنبش طرفدار اصلاحات و تغييرات ساختاري در مقابله با اقتدارگرايان حاکم به مقابله و رويارويي ادامه خواهد داد.
اين چشم انداز با توجه به خواست اکثريت مطلق جامعه براي تحول نظام سياسي و رشد و آگاهي نيروي جوان کشور و پيدايش نهادهاي مردمي و سازماندهي مدرن جنبش دمکراسي خواهي و حضور يک آلترناتيو نيرومند در حال شکل گيري در خارج از کشور و با توجه به تغيير سياست آمريکا در رابطه با مقابله با جمهوري اسلامي و پذيرش مقبوليت سياست اروپا از جانب حاکميت کنوني آمريکا و شکست سياست وزارت دفاع آمريکا در عراقي کردن ايران، از امکانات بيشتري براي مقابله با اقتدار حاکم برخوردار خواهد بود و در واقع حرکت اصلاح طلبانه در داخل کشور رو به ارتقاء خواهد رفت.
ارتقاء خواست هاي دمکراتيک در خارج از حاکميت، و حمايت از آن از جانب بخشي در درون حاکميت جمهوري اسلامي (اصلاح طلبان) و تغيير شيوه هآي مقابله و مبارزه براي دمکراسي در کشور از جانب تمامي نيروهاي هوادار دمکراسي و تلاش در جهت همراهي و نزديکي تمامي گردان هاي جنبش دمکراتيک کشور که رو به سوي آينده داشته و به آينده تعلق دارند، در واقع پاسخي است به درک سياست جديد بين المللي که تحول را از درون کشور حمايت نموده و ممکن مي نمايد.
عدم حضور اصلاح طلبان و طيف هاي پيراموني حامي آنها در حاکميت جمهوري اسلامي امکان پذيرش حمايت بين المللي را ناممکن خواهد کرد. خالي کردن صحنه مقابله و استقبال از حاکميت يگانه اقتدارگرايان و سپردن عنان اختيار کشور براي چهار سال آينده به اقتدارگرايان به بهانه عدم استقبال و شرکت مردم در انتخابات، خطاي فاحشي است که امکان استفاده از فرصت هاي پديد آمده در داخل و خارج از کشور را که براي هميشه هم جاودان نخواهند ماند، از ما سلب نموده و يکبار ديگر جنبش دمکراسي خواهي کشور را به ناکجاآبادي که واقعا هيچ کدام از ما نمي دانيم که به کجاست، رهسپار خواهد کرد.
با احترام،
رضا فاني يزدي
27 آبان 1382