Sat, Nov 12, 2005- شنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۴
تا آن‌جا كه مساله به منافع و مصالح ملي ايران مربوط مي‌شود، فرزانگي و دورانديشي حكم مي‌كند كه: 1) ايران، مذاكرات با اروپا را به‌منظور دستيابي به يك توافق منطقي ادامه دهد. 2) توقف غني‌سازي اورانيوم را بپذيرد و راه را براي راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر هموار سازد. 3) شرايط متحول مناسبات جهاني به‌گونه‌اي است كه دير يا زود، جو مناسب براي از سرگيري غني‌سازي اورانيوم را براي ايران فراهم خواهد ساخت. مهم اين است كه ايران نگذارد بحران كنوني به نقطه‌ي غيرقابل برگشت برسد.
در شماره‌ي 42 نشريه، مطلبي تحت‌عنوان “هرگز نبايد گفت هرگز” از سردبير محترم نشريه آقاي مهندس مجيد تولايي به چاپ رسيد و همزمان درساير نشريات از جمله نشريه‌ي الكترونيكي “ايران امروز” نيز بازتاب پيدا كرد.
مطلب ايشان در حقيقت تحليلي است از سياست جمهوري اسلامي ايران در رابطه با پروژه‌ي اتمي كشور با تاكيد بر صدور قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام و برشماري مشكلات و موانع پيش روي مسؤولان در پذيرش يا عدم پذيرش قطعنامه‌ي مذكور، اما آن‌چه خواننده بر اساس نوشته‌ي ايشان در پايان و در يك كلام برداشت مي‌كند؛ عبارت از اين است كه؛ مسؤولان جمهوري اسلامي ايران با توجه به شرايط كنوني و موانع و مشكلات داخلي، به احتمال بسيار زياد از پذيرش قطعنامه‌ي شوراي حكام خودداري خواهند كرد و “در اين‌صورت شوراي جديد حكام آژانس در ماه آينده (ميلادي) به تبعيت از تصميم شوراي قبلي، مقدمات و تداركات ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت را فراهم كرده و شوراي امنيت طي چند مرحله، قطعنامه‌ي خود را بر عليه ايران مبني بر اعمال تحريم‌ها و محدوديت‌هاي سياسي، اقتصادي، حقوقي، صادر مي‌كند.”1 در ادامه‌ي همين بحث، ايشان با برشمردن اشكال متنوع اجرايي‌كردن فشارهاي سياسي- اقتصادي- حقوقي، درنهايت به اين نتيجه‌گيري مي‌رسند كه “چنين به‌نظر مي‌رسد كه اگر جمهوري اسلامي بخواهد همچنان در ايستادگي بر مواضع فعلي خود اصرار ورزد و حاضر نباشد از آن‌چه براي خويش به‌عنوان خطوط قرمز رسم كرده است عقب‌نشيني كند، سناريوي دهشتناك حمله‌ي نظامي به‌صورت محدود و به‌موازات اعمال فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي و يا نامحدود، مرحله به مرحله به‌وقوع پيوندد.”2 |
ايشان چنان‌چه در مقدمه‌ي مطلب توضيح داده‌اند؛ براين اعتقادند كه “قطعنامه‌ي اخير به‌گونه‌اي تدوين و تنظيم شده است كه فضا و شرايط اين تصميم‌گيري سرنوشت‌ساز را براي جمهوري اسلامي سفيدوسياه كرده و در چارچوب قطعنامه‌ي مذكور، دستيابي جمهوري اسلامي به حالات و احتمالات بينابين و خاكستري، تقريباً منتفي شده است.” بر همين اساس،نتيجه مي‌گيرند كه ديگر جايي براي چانه‌ي و مصالحه‌ي بيش‌تر وجود نداشته و مقامات مسؤول نظام يا بايد “تمامي خواست‌ها و توصيه‌هاي مندرج در بندها و مفاد آخرين قطعنامه‌ي شوراي حكام را بپذيرند يا آن‌كه از پذيرش و عمل به آن امتناع كرده و در تقابل با انتظارات و خواسته‌هاي قيد شده در قطعنامه، به ادامه‌ي مسير خود بپرداد.| “
اساسا در اين تحليل، چند فرض مورد قبول اوليه قرار گرفته و كل تحليل برپايه‌ي اين مفروضات بنا گرديده است. پس لازم است كه اين مفروضات مورد توجه قرار گيرند.
ابتدا در مقايسه‌اي با قطعنامه‌ي 598، پذيرش قطعنامه‌ي شوراي حكام به تكرار اتفاقي نظير پذيرش قطعنامه‌ي 598 توسط آيت‌الله خميني در روزهاي آخر جنگ هشت‌ساله تعبير مي‌گردد. بايد پرسيد اساساً چرا چنين مقايسه‌اي صورت مي‌گيرد؟
پذيرش قطعنامه‌ي 598 توسط آيت‌الله خميني، نقطه پاياني بود بر جنگ هشت ساله‌ي ايران و عراق، جنگي كه پس از 8 سال براي كشور، بيش از پانصدهزار كشته و مجروح و ميلياردها دلار خسارات مالي و اقتصادي و ويراني ده‌ها شهر و صدها شهرستان و روستا برجاي گذاشت. شهر و روستا و محله‌‌اي نبود كه آثار مستقيم جنگ را در آن نتوان مشاهده كرد. آثار آن جنگ هنوز در خيابان‌هاي ما برروي صندلي‌هاي چرخدار، مراكز نگهداري از معلولان، نام و نشاني خيابان‌ها و كوچه‌هاي هر شهر و از همه متاثركننده‌تر در قبرستان‌هاي تمام كشور و خانه‌هاي خالي از عزيزان از دست‌رفته مشهود است. مردم ايران در آن دوران گرچه عموما از دفاع در مقابل تهاجم رژيم صدام حمايت مي‌كردند، اما پس از آزادي خرمشهر و تغيير ماهيت جنگ، نه تنها خواستار ادامه‌ي جنگ نبودند كه هر لحظه انتظار پايان آن را داشتند. اين‌كه چه كساني و به چه دليلي و با چه سودايي در سر، خواهان ادامه‌ي جنگ شدند و حتي آيت‌الله خميني را كه خود نيز بر اساس گفته‌هاي نزديكان آن روز پس از فتح خرمشهر تمايل به ادامه‌ي جنگ نداشتند، مجاب مي‌كنند كه 6 سال ديگر جنگ ادامه يابد و باعث ويراني و خرابي جبران‌ناپذير و برجاگذاشتن چندصدهزار كشته و مجروح پس از آن تاريخ گردد، سوالي است كه همچنان باقي است؟
اما آن‌چه مسلم است، پذيرش قطعنامه‌ي 598 توسط آيت‌الله خميني نه تنها كم‌ترين مقاومتي در صفوف مقدم جبهه‌ها و پشت جبهه ايجاد نكرد كه با شادماني از طرف تمامي بخش‌هاي جامعه مورد استقبال قرار گرفت. |
چنان‌چه ديديم، پس از پذيرش قطعنامه، حتي در بدنه‌ي سپاه پاسداران و ارتش و بسيج نيز با شادماني از پايان جنگ استقبال شد.
مقايسه‌ي پذيرش قطعنامه‌ي 598 با پذيرش قطعنامه‌ي شوراي حكام كه اساسا بر توقف كامل پروژه‌ي غني‌سازي در تاسيسات هسته‌اي ايران تاكيد مي‌كند، اين پروژه (چه ادامه‌ي آن و چه توقف آن) در دگي روزمره مردم ايران كم‌ترين تاثيري ندارد. |
اگر پذيرش قطعنامه‌ي 598 با آن همه شعارهاي “جنگ جنگ تا پيروزي”، جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان” و “راه قدس از كربلا مي‌گذرد” و كاشتن تابلوهاي “به‌طرف قدس” در مسير راه‌هاي منتهي شده به شهرهاي عراق و خواست استقرار يك نظام اسلامي در عراق و آن‌همه سرمايه‌گذاري در رابطه با گروه‌هاي عراقي از جمله لشكر بدر، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و ساير گروه‌ها، بدون كم‌ترين مقاومتي در داخل كشور پذيرفته شد و كم‌ترين بحراني به‌وجود نياورد، صرفاً نه به‌دليل آن بود كه رهبري فرهمندانه‌ي آيت‌الله خميني حضور داشت، بلكه اساس آن تمايل جامعه به پايان جنگ و رفع آن فاجعه‌ي هولناك و استقرار صلح و امنيت بود و حتي اين تمايل در بدنه‌ي حامي نظام نيز وجود داشت.
پذيرش قطعنامه‌ي 598 نه تنها بحران سياسي نيافريد كه در حقيقت پايان جنگ و پذيرش قطعنامه، به استمرار و حيات بيش‌تر نظام كمك كرد. به‌ويژه اگر در نظر بگيريم كه اگر جنگ همچنان ادامه پيدا مي‌كرد و آيت‌الله خميني درمي‌گذشت مسلما بحران واقعي كه براي كشور كمرشكن مي‌نمود به وقوع مي‌پيوست.
پذيرش قطعنامه‌ي شوراي حكام، نه در ابعاد داخلي و نه بين‌المللي، قابل مقايسه با پذيرش قطعنامه‌ي 598 نيست و پذيرش و عدم پذيرش آن، حداقل در كوتاه مدت هيچ بحران اساسي در بدنه‌ي حامي نظام به‌وجود نخواهد آورد.
از اين مطلب كه بگذريم، مقاله‌ي ايشان سه مشكل اساسي فراروي مسؤولان نظام قرار دارد كه مانع پذيرش قطعنامه‌ي شوراي حكام است. اين مشكلات را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:
1) رويارويي نظام با بدنه‌ي حامي خود در صورت پذيرش قطعنامه‌ي شوراي حكام.
2) فقدان اجماع و وحدت نظر در بين تمام طيف‌ها و جناح هاي نظام.
3) تن ندادن به پروژه‌ي عقب‌نشيني گام‌به‌گام تا سقوط كامل نظام يا به زباني گوياتر، تكرار تجربه‌ي آمريكا با صدام در ايران.
گرچه سه مورد ياد شده به‌گونه‌اي به‌عنوان موانع و مشكلات مسؤولان نظام براي پذيرش قطعنامه مطرح مي‌شود، اما در واقع، اين نه بيان مشكلات از جانب مسؤولان نظام كه تحليل آقاي تولايي است كه بر اين اساس نتيجه مي‌گيرند كه “تحقق‌پذيري اين امر [يعني پذيرش قطعنامه] را تا حد خيلي زيادي، بعيد و نامحتمل مي‌نماياند.”
آيا اساسا سه مشكل پيش‌گفته در مطلب ايشان، مانع پذيرش قطعنامه است؟
مشكل اول: احتمال رويارويي نظام با بدنه‌ي حامي خود
در اين بخش، چنان از بدنه‌ي حامي نظام صحبت شده است كه انگار حقيقتا بدنه‌ي نظام در تدوين سياست هسته‌اي ايران “مواضع و برنامه‌هايي نظير ادامه‌ي فرآيند غني‌سازي اورانيوم، از سرگيري فعاليت‌هاي سايت نطنز، شروع مجدد ساخت سانتريفيوژها” دخيل بوده و مشاركت داشته‌اند و حال با تغيير سياست مسؤولان، اين بدنه به رويارويي با آن‌ها (نظام) برخواهد آمد. |
در تدوين سياست‌هاي هسته‌اي براي راه‌اندازي نيروگاه‌ها و ساير تاسيسات و مراكز تحقيقاتي، چه در عرصه‌ي مدني ivil|() و چه در عرصه‌ي نظامي، حتي مجلس قانون‌گذاري كشور و هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران دخالت نداشته‌اند، نبايد باور داشت كه اگر چندصد نفر دانش‌آموز در مقابل فلان نيروگاه تظاهرات مي‌كنند يا دسته‌هاي هدايت شده‌اي به سفارت‌خانه‌اي حمله مي‌كنند يا بيانيه‌اي در حمايت از سياست مسؤولان صادر مي‌گردد، نشان از تمايل بدنه‌ي نظام به ادامه‌ي سياست‌هاي كنوني هسته‌اي مسؤولان است.
اساسا بدنه‌ي واقعي نظام كنوني، هيچ اطلاع و علاقه‌اي به اين بخش از سياست‌ها ندارد. اكثريت قريب به اتفاق آن‌ها حتي نمي‌دانند كه داستان از چه قرار است، چه رسد به اين‌كه فرآيند غني‌سازي چيست يا شروع مجدد ساخت سانتريفيوژها به چه دردي مي‌خورد يا از سرگيري فعاليت نيروگاه نطنز به چه معناست و تبديل كيك زرد به گاز | 6UFيعني چه؟
آن‌ها همچنين نمي‌دانند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چيست و چه مي‌كند؟ بازرسان كجا و چه چيزي را بازرسي مي‌كنند؟ و خروج ايران از NPT |به چه معناست؟
آن‌ها كه در جامعه به اين مباحث آشنا و علاقمند هستند، خوشبختانه در اكثريت خود چه در لايه‌هاي اصلاح‌طلب حاكميت و بخش‌هاي پيراموني آن و چه در اقشار تحصيل‌كرده و متخصص، عمدتا مخالف سياست كنوني هستند و آن را نمي‌پسندند و در صورت پذيرش قطعنامه‌ي شوراي حكام از طرف مسؤولان، هيچ مشكلي نخواهند داشت. |
صحبت از ريزش نيرو و مساله‌دار شدن بخش‌هايي از بدنه‌ي اجتماعي و لايه‌هاي مختلف نظامي و بسيجي و آمادگي براي رويارويي و مهاركردن نتايج اين ريزش و آگاهي از تبعات آن و نياز حضور يك رهبر فرهمند چون آيت‌الله خميني در راس نظام براي كنترل اين بحران، به نظر كمي غلوآميز است. نمايش گروه‌هاي فشار در حمله به سفارت‌خانه‌ها و اعتراضات چندصدنفري كه با يك بخشنامه و دستورالعمل ساده خانه‌نشين خواهند شد، به حساب رويارويي بدنه‌ي نظام در صورت پذيرش قطعنامه گذاشتن، اشتباه است. نبايد استفاده‌ي ابزاري از بخش‌هايي از نيروهاي تحت امر را در ايجاد دسته‌هاي پراكنده‌ي معترض، به حساب مشاركت بدنه‌ي نظام يا حمايت بخشي از جامعه ازسياست‌هاي كنوني مسؤولان در اين رابطه معنا كرد.
اساسا در كشوري كه فاقد احزاب، سازمان‌ها و تشكل‌هاي صنفي و نهادهاي مدني است و سياست‌ها ساخته و پرداخته‌ي مكانيسم مبارزات حزبي و نهادهاي قانون‌گذار نيست، تغيير سياست آن هم در مواردي از اين دست و با وجود يك نظام امنيتي مقتدر، به هيچ عنوان بحران زا نخواهد بود و هيچ مقاومت و رويارويي را در بر نخواهد داشت.
مشكل دوم: فقدان اجماع و وحدت نظر و رويه در بين تمام طيف‌ها و جناح‌هاي نظام
| در تحليل مقاله‌ي “هرگز نبايد گفت هرگز”، “فقدان اجماع و وحدت نظر و رويه در بين تمام طيف‌ها و جناح‌هاي نظام” به‌عنوان يكي ديگر از مشكلات در رابطه با پذيرش قطعنامه مطرح مي‌شود كه در اين‌جا منظور از نظام، در حقيقت همان “مجموعه‌ي هم بنيان و هم سرنوشت نظام جمهوري اسلامي” است كه در اين مجموعه “اعم از محافظه‌كاران رانده شده به حاشيه‌ي قدرت مانند مؤتلفه، كارگزاران و جامعه‌ي روحانيت و ديگر تشكل‌هاي هم‌سو با آن‌ها از يك‌سو و طيف‌هاي حاضر در كانون اصلي قدرت، مانند آبادگران و تشكل‌ها و جريان‌هاي سياسي، نظامي، امنيتي و حوزوي همراه با آبادگران از سوي ديگر” گرفته تا “ديگر تشكل‌ها و طيف‌هاي سياسي بيرون از هيأت حاكمه‌ي فعلي از جمله مجاهدين انقلاب، مشاركت، مجمع روحانيون و در مجموع طيف از هم گسيخته و تكه‌پاره شده‌ي جبهه‌ي دوم خرداد»” را شامل مي‌گردد. با اين توصيف و با توجه به تاكيد آقاي تولايي بر اين‌كه هيأت حاكمه‌ي موجود “نمي‌تواند به راي و رويكرد و خواست جريان‌ها و طيف‌هاي محذوف و بيرون از اريكه‌ي قدرت فعلي، در تصميم‌گيري و نحوه‌ي واكنش نظام جمهوري اسلامي در برابر امر خطير و سرنوشت‌سازي مانند پذيرش يا عدم پذيرش قطعنامه‌ي آژانس، بي‌ميل و كم توجه باشد و بايد مواضع و ديدگاه‌هاي جناح‌هاي محذوف را در نوع تصميم و رفتار خود در قبال اين قضيه دخالت دهد” و از جمله‌ي اين ديدگاه‌ها و مواضع، “اصلاح‌طلبان دوم خردادي خواسته‌اند و گفته‌اند از هر اقدام و تصميم و شعاري كه به ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت منجر شود، بپرهيد.”
پس چه مانعي بر سرراه است و چرا اين عدم اجماع به‌عنوان يكي از موانع پذيرش قطعنامه دليل آورده مي‌شود؟ ضمن اين‌كه همين عدم اجماع و برشماري “مجموعه‌ي هم بنيان و هم سرنوشت نظام جمهوري اسلامي” را اگر بدنه‌ي حامي نظام بگيريم، ديگر بحث رويارويي اين بدنه‌ي حامي با هيأت حاكمه‌ي كنوني در صورت پذيرش قطعنامه را ديگر چگونه مي‌شود تفسير كرد؟
به‌نظر مي‌رسد كه اين فقدان اجماع و وحدت نظر بيش‌تر عاملي به نفع پذيرش قطعنامه است تا مشكلي در تحقق پذيري آن از جانب مسؤولان، و در حقيقت نقيض مشكل اول نيز مي‌باشد چرا كه در صورت عدم پذيرش قطعنامه و ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت، حداقل اصلاح‌طلبان با تحليل آقاي تولايي “در مسيري تحميلي و ناخواسته، مجبور به تغيير كسوت خود از پوزيسيون به شبه اپوزيسيون مي‌شوند.”
مشكل سوم: “مشكل آمريكا با ما فقط مسايل اتمي نيست”
مشكل سوم كه در حقيقت با جمله‌اي از زبان آقاي علي لاريجاني بيان مي‌گردد، تنها مشكلي است كه نه تنها تحليل آقاي تولايي است كه چه بسا بخشي از مسؤولان نظام از جمله آقاي لاريجاني نيز آن‌را به‌خوبي درك كرده و به زبان آورده‌اند كه “مشكل آمريكا با ما فقط مسايل اتمي نيست، بلكه اين يك جنگ است كه اگر امروز به آن گردن نهيم، فردا حقوق بشر، روز ديگر حزب‌الله، دموكراسي و مسايل ديگر را بهانه مي‌كنند.”
در اين بيان حقيقتي نهفته است؛ تن ندادن به پروژه‌ي عقب‌نشيني گام‌به‌گام يا به زباني ديگر، خودداري از تكرار تجربه‌ي آمريكا با صدام يا پروژه‌ي عراقيزه كردن ايران، نگراني بخشي از مقامات جمهوري اسلامي است. اين همان خط قرمزي است كه در حقيقت تمامي همان “مجموعه‌ي هم‌بنيان و هم‌سرنوشت نظام جمهوري اسلامي” نمي‌خواهند دچار آن شوند. در نظام جمهوري اسلامي هيچ خط قرمز ديگري وجود ندارد. آن‌چه تمامي اين مجموعه را در كنار هم قرار داده است، آن‌چه اساس و بنيان سياست‌هاي هسته‌اي ايران را بنا نهاده و به‌دنبال تضميني براي مقابله با سياست “تغيير رژيمregime hange|( “) ايالات متحده است، همين نگراني است.
اما آيا حقيقتا پذيرش قطعنامه‌ي شوراي حكام سرآغازي براي پروژه‌ي عقب‌نشيني گام‌به‌گام است. و به‌دنبال آن حقوق بشر، حزب‌الله، دموكراسي و احيانا نابود كردن پايگاه‌هاي موشكي و قراضه كردن موشك‌هاي ميان‌برد شهاب مورد درخواست جامعه‌ي بين‌المللي خواهد بود و نهايتا پروژه‌ي عراقيزه كردن ايران را به‌دنبال خواهد داشت؟
گرچه ايالات متحده و اسراييل در پروژه‌ي تغيير رژيم، از پرونده‌ي هسته‌اي ايران در آژانس به‌خوبي بهره‌برداري مي‌كنند، اما پذيرش قطعنامه و گردن نهادن مقامات جمهوري اسلامي به توقف كامل فن‌آوري هسته‌اي در زمينه‌ي فرآيند غني‌سازي، به اين معناست كه ديگر طرف‌هاي درگير در آژانس و شوراي حكام، همچنين در شوراي امنيت سازمان ملل، عملا با پذيرش قطعنامه از جانب ايران از حوزه‌ي سياست‌هاي ايالات متحده جدا خواهند شد و در محافل بين‌المللي از سياست تغيير رژيم توسط ايالات متحده حمايت نخواهند كرد.
اجماع كنوني در شوراي حكام و ساير محافل بين‌المللي و احيانا افكار عمومي جهان بر عليه سياست‌هاي كنوني و موفقيت ايالات متحده در ايجاد يك بلوك نيرومند در سراسر جهان بر عليه جمهوري اسلامي ايران، در حقيقت بيش‌تر محصول بي‌دانشي مقامات است.
رويكرد اروپا به جمهوري اسلامي ايران، رويكرد تغيير رژيم نيست؛ گرچه مساله‌ي حقوق بشر و دموكراسي در ايران، بخشي از نگراني‌هاي آن‌هاست. چين و روسيه نيز نه تنها رويكرد تغيير رژيم در ايران را دنبال نمي‌كنند كه بيش‌تر مايل به ابقاي آن هستند، چرا كه به‌عنوان ميانجي، هردوطرف درگيري را سركيسه مي‌كنند و اساسا نه مساله‌اي با حقوق بشر دارند و نه نگران دموكراسي در ايرانند.
نگراني جامعه‌ي بين‌المللي و افكار عمومي
تجربه‌ي جنگ عراق و سياست ايالات متحده در اين كشور و فوران تروريسم و كشتار هزاران نفر از مردم بي‌گناه و بيش از 2000 سرباز آمريكايي و مجروح شدن بيش از چندده هزارتن از مردم عراق و نيروهاي آمريكايي و ساير دول درگير در اين جنگ، افكار عمومي جهان را به‌شدت در جهت خلاف سياست تغيير رژيم و تهاجم نظامي ايالات متحده به ديگر كشورها، چه در خارج و چه در داخل اين كشور سوق داده‌است. تنها نگراني جامعه‌ي بين‌المللي و افكار عمومي جهان، به‌ويژه در فضاي تبليغاتي كنوني كه چهره‌ي جمهوري اسلامي را به عنوان يك كشور حامي تروريسم نشان داده‌اند، دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي است كه در حقيقت جدي‌ترين نگراني جامعه‌ي جهاني به شمار مي‌رود. |
فايق آمدن به اين نگراني جهاني و همراه كردن افكار عمومي جهان در حمايت از عدم مداخله‌ي نظامي و سياست تغيير رژيم و خلع سلاح ايالات متحده، در گرو تعقيب سياست پذيرش قطعنامه‌ي شوراي حكام و تعليق كامل فرآيند غني‌سازي است. |
بنابراين، پذيرش قطعنامه و توقف كامل فرآيند غني‌سازي و چرخه‌ي سوخت، نه تسليم و سرآغاز عقب‌نشيني گام‌به‌گام كه سرآغاز فروپاشي ائتلاف و اجماع كنوني بر عليه نظام جمهوري اسلامي خواهد بود. نگراني آقاي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و محافل هم‌فكر ايشان، در واقع ناتواني آن‌ها را از درك رويكردهاي متفاوت كشورهاي غربي و نگراني هاي گوناگون اين كشورها از پروژه‌ي اتمي ايران، نشان مي‌دهد.
| هيچ‌كدام از مشكلات ذكر شده، در تحليل آقاي تولايي، در حقيقت مشكلي بر سرراه پذيرش قطعنامه نيست. به‌قول دكتر ابراهيم يزدي، تا آن‌جا كه مساله به منافع و مصالح ملي ايران مربوط مي‌شود، فرزانگي و دورانديشي حكم مي‌كند كه:
1) ايران، مذاكرات با اروپا را به‌منظور دستيابي به يك توافق منطقي ادامه دهد.
2) توقف غني‌سازي اورانيوم را بپذيرد و راه را براي راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر هموار سازد.
3) شرايط متحول مناسبات جهاني به‌گونه‌اي است كه دير يا زود، جو مناسب براي از سرگيري غني‌سازي اورانيوم را براي ايران فراهم خواهد ساخت. مهم اين است كه ايران نگذارد بحران كنوني به نقطه‌ي غيرقابل برگشت برسد.
و البته به قول آقاي تولايي “اي‌كاش مجمعي دموكراتيك براي تشخيص و تعيين مصلحت منافع ملي همه‌ي ايرانيان وجود مي‌داشت.”
پي‌نوشت:
1- همه‌ي نقل قول‌ها برگرفته از مقاله‌ي “هرگز نبايد گفت هرگز”، به قلم آقاي مهندس مجيد تولايي، از نشريه‌ي نامه، شماره‌ي 42 است.
2- به نقل از مقاله‌ي دكتر يزدي با عنوان “ايران و انرژي هسته‌اي؛ سه گام براي خروج از بحران|” نشريه‌ي نامه، شماره‌ي 42
منبع: نامه
شماره 43- نيمه آبان ماه 84