تمايل همه ماست که به جاي رژيم جمهوري اسلامي به رهبري خامنه اي و رياست جمهوري آقاي خاتمي، نظامي دمکراتيک در ايران مستقر مي بود. اما آيا اين تنها کافي است؟ واقعيت جامعه متفاوت از آن چيزي است که در فکر و انديشه ماست. درست است که آرمان ما، انديشه ما و ايده آل هاي ما انگيزه حرکت ماست به سوي آينده اي بهتر، اما اين آرمان يا ايده چگونه تحقق خواهد يافت؟ اين سوالي است که پاسخ روشن و دقيق مي طلبد. چه راهي را بايد رفت؟ همراهان ما که هستند؟ موانع چيست؟
تفاوت اساسي يک فرد سياسي يا سياستمدار حرفه اي با يک آرمان گرا و ايده آل پرداز در اين است که آرمانگرا مدينه فاضله را ترسيم مي کند، آن را حتي در جزئيات به تصوير مي کشد و آنقدر آن را مي پردازد که مقدس مي شود و سپس براي هميشه آن را مي ستايد و مي پرستد. اما يک سياستمدار يا جريان سياسي ياد مي گيرد که چگونه بايد به آن سو رفت، راه رفتن از کجاست، موانع چيست، ياران راه حتي موقت کدامند. هدف او رسيدن است نه پرستش تقدس آفريده شده توسط آرمان.
دمکراسي اما با همه زيبايي و تنوع آن در اشکال واقعا موجود آن مدينه فاضله نيست، مفهوم مقدس نيست. واقعيتي است پويا و متحرک، دست يافتني است و در بخش وسيعي از پهنه گيتي گسترده است و درهمان عرصه نيز هنوز تلاشگران دمکراسي براي گسترش و توسعه آن در تکاپويند.
دمکراسي خود نيز هدف نيست. ساختاري است براي مشارکت مردم در رسيدن به زندگي بهتر. در چارچوب جامعه ايران نيز هدف، تحقق ساختار دمکراتيک و تامين دمکراسي به منظور دستيابي به زندگي بهتر است. تغيير نظام جمهوري اسلامي صرفا در اين راستا معني مي شود که اين نظام مانعي است در جهت استقرار دمکراسي براي دستيابي به زندگي بهتر. پس هدف صرفا نابودي نظام و مسئولان آن نيست، هدف برداشتن موانع و رسيدن به اين مقصود است.
اما واقعيت امروز از اين حکايت دارد که نظام نه تنها در حال فروپاشي نيست که با تمام شدت خود در حال سرکوب مخالفين و استحکام پايه هاي خود براي مراحل بعدي است. درست است که سرکوب هميشه نشانه اي از ضعف نظام هاست. اما نبايد ساده لوحانه تصور کرد که آغاز هر حرکت سرکوبگرانه نشانه پايان عمر رژيم و فروپاشي سيستم است. در مورد جمهوري اسلامي حد اقل تجربه سرکوب دهه شصت نشان داده است که رژيم از سرکوب به مثابه اقدامي پيشگيرانه از توسعه جنبش استفاده مي نمايد.
سرکوب کنوني بيشتر جنبه پيشگيري از توسعه جنبش را داشته و دستيابي به يکپارچگي قدرت و استحکام مواضع اقتدارگرايان براي معاملات بعدي در منطقه با آمريکا و جريانات داخل کشور را هدف گرفته است. بخشي از اين سرکوب به طور قطع متوجه اصلاح طلبان داخلي است. حملات پي درپي عناصر معلوم الحال و وابسته به جناح هاي اقتدارگرا به نمايندگان مجلس، دستگيري وسيع فعالين جنبش دانشجويي و توطئه تهيه اسناد جعلي و گرفتن اقرار و اعتراف از دانشجويان دستگير شده به جهت پرونده سازي بر عليه جناح اصلاح طلب و وابسته نمودن آنها به محافل خارج از کشور و فراهم کردن زمينه سرکوب همگاني و وسيع آنها، تشويق هاي ضمني و نا گفته و حمايت هاي بي پروا از حملات به شخصيت سياسي آقاي خاتمي به مثابه سمبل جريان دوم خرداد و آغازگر جنبش اصلاح طلبي و رئيس جمهور منتخب مردم، وارد کردن شعارهاي شديد بر عليه آقاي خاتمي در اعتراضات خياباني در هفته هاي گذشته، همه و همه نشان از توطئه اي است گسترده از جانب جريان اقتدارگراي حاکم و عناصر مافيايي وابسته به آنها براي سرکوب جنبش، دلسردکردن و مايوس کردن و نااميدي توده هاي مردم از انتخاب خود، و ايجاد فضاي بي اعتمادي مردم به آراء خويش و آينده.
اين که امروز همه فرياد ها را به خاتمي متوجه کنيم، اين که در هياهوي خشم و اعتراض به خاتمي به دليل بي عملي ايشان و عدم قاطعيت و سکوت بي مفهوم ايشان، دارو دسته اقتدارگرايان به حاشيه اعتراض بروند، و چه بسا فردا آنها هم به جبهه اعتراض به خاتمي پيوسته و ايشان را قرباني رژيم براي حفظ اقتدار خويش نمايند، نه تنها از نظرسياسي اشتباهي فاحش بلکه از جنبه وجدان بشري ظلم است. خاتمي نبايد که اولين قرباني اين رژيم باشد همانگونه که هويدا نمي بايد که اولين قرباني رژيم ديکتاتور شاه مي بود.
اول از همه اينکه قرباني لازم نيست، اما اگر قرار است کسي استعفا دهد و کنار برود، چرا آن فرد خامنه اي و دارو دسته ايشان نباشند؟ مگر نه اين است که اکثريت قاطع مردم ايران از استبداد ديني مي نالند و معترضند، مگر نه اين است که استبداد ديني در نهاد ولايت فقيه به جامعه تحميل مي شود، مگر نه اين است که ولايت فقيه و نهادهاي وابسته به آن (شوراي نگهبان، مجلس مصلحت نظام) مانع هرگونه حرکت در جامعه و عامل اصلي بحران و بن بست کنوني جامعه اند؟ گروه هاي فشار، چماقداران و اوباش و اراذل سرکوبگر، محافل مافيايي قدرتمند که به قول آقاي مير دامادي فقط در تهران بيشتر از سه برابر کل وزارت اطلاعات در ايران کادر و عضو دارند، از کجا دستور مي گيرند؟ انصار حزب الله و جريانات وابسته به آنها، الله کرم و ده نمکي و شريعتمداري از کجا خط مي گيرند؟ آيا اينها عوامل خاتمي و از همکاران ايشانند؟
درست است که بي برنامگي، بي اعتمادي، ترس و بزدلي از حرکت قاطع، محدوديت ها و محظورات شخصي و عدم شهامت در عبور از گذشته مشترک سياسي و خاطرات مشترک و پيوند هاي خانوادگي درون هزار فاميل حاکم از عوامل اصلي بحران کنوني است و اقتدارگرايان از تمامي اين ها سود جسته و به سرکوب ادامه داده اند. اما تمام اينها هنوز کافي نيست که خاتمي و همکاران ايشان را به جاي خامنه اي و گروه هاي فشار مافيايي آنها به محاکمه کشيد.
براي ما در ايران آلترناتيو ديگري براي انتخاب در شرايط کنوني وجود ندارد که استعفاي خاتمي و تشويق ايشان و همکارانشان راه جديدي را در آينده بگشايد.
آلترناتيو سياسي تنها اعتراض گروه هاي وسيع جوانان و داشنجويان و تعرض آنها در محيط هاي محدود دانشجويي نيست. حتي قيام هاي عمومي کافي نيست. بايد واقعا يک نيروي فعال و متشکل سياسي که با برنامه روشن سياسي و عمل مشخص خود توانايي جلب اعتماد بخش هاي وسيعي از مردم را براي گذار به مرحله بعدي داشته باشد، در جامعه نشان داد. اين آلترناتيو در حال شکل گرفتن است ولي حقيقتا هنوز وجود ندارد و بدون وجود آن هرگونه تغيير سياسي در حاکميت و بخصوص کناره گيري گرايش اصلاح طلب – يا هر چه مي خواهيد بناميدش، غير اقتدارگرا، متفاوت با اقتدارگرايان – نه تنها به نفع آلترناتيو آينده نيست که فقط و فقط به تقويت جناح اقتدار گرا در مجموعه حاکميت مي انجامد و پروسه انتقال قدرت را به يک پروسه پرهزينه و دردناک اجتماعي مبدل خواهد کرد.
حضور گرايش اصلاح طلب دوم خردادي با تمام کمبودها و معايب آن براي انتقال مسالمت آميز قدرت و تحول کم هزينه و تامين حفاظت از امنيت جامعه امري ضروري است.
جامعه ايران پر از کينه و دشمني است. متاسفانه محصول سرکوبگري وحشيانه رژيم در اين مدت بيست و اندي سال پس از انقلاب غده هاي سرطاني خشم وخشونت را در جامعه به وجود آورده است که در صورت باز شدن فضاي خشونت حاصل از آن چه بسا جامعه ايران را براي سالهاي آتي محيطي رنج آور و عذاب آور براي نسل هاي آينده نمايد.
بدتر شدن اوضاع و يکدست شدن حاکميت اقتدارگرايان نهايتا جامعه را به سوي درگيري هاي متقابل و خشونت هاي بيشتر سوق خواهد داد که انتقال قدرت را لزوما از حالت مسالمت خارج نموده و به درگيري هاي خشونت آميز و طولاني مدت سوق مي دهد. حضور نيروهاي خارجي نيز به عنوان يک عامل در مقابل حاکميت اقتدارگرا براي انتقال قدرت نيز نه تنها اين پروسه را آرام و کم هزينه نخواهد کرد که به شدت آن خواهد افزود.
کمک مجامع بين المللي ، با حضور بخشي از نيروهاي اصلاح طلب در درون حاکميت به منظور مشروعيت بخشيدن به کمک خارجي و دخالت و ميانجيگري آنها در بحران کنوني، تنها راه حل کم هزينه پيروزي جنبش اعتراضي و انتقال قدرت و پايان بخشيدن به نظام جمهوري اسلامي است. چنين حالتي باعث خنثي نمودن نيروهاي نظامي رژيم و شکل گيري يک آلترناتيو مورد قبول اکثريت جامعه مي شود که واقعا بيانگر آرزوها و تمايلات اکثريت مردم ايران بوده و تمامي گروه هاي اجتماعي مردم را نمايندگي مي نمايد. اما بايد توجه داشت که در صورت عدم حضور اصلاح طلبان در حاکميت، نيروهاي نظامي و انتظامي به صورت يکپارچه تحت رهبري اقتدارگرايان بوده و قانونا مسئوليت اطاعت از آنان را دارند. اشتباه نکنيم. اين تنها راه حل نيست، اما کم هزينه ترين راه حل در مرحله انتقال و بهترين راه حل براي زندگي بعد از انتقال خواهدبود.
تصور اينکه با حاکميت يکدست اقتدارگرايان، قدرت را به شکل مسالمت آميز بتوان به آلترناتيو آينده منتقل نمود، تصوري کودکانه و خارج از درک شرايط و اوضاع ايران است. نيروهاي معتقد به دمکراسي و آنهايي که به راستي طرفدار خشونت زدايي از روابط اجتماعي در جامعه ايران هستند، بايد به طور جدي به اشکال انتقال قدرت بيانديشند. اشکال مسالمت آميز انتقال قدرت، زمينه خشونت زدايي و آشتي ملي در آينده جامعه را فراهم مي نمايد در حاليکه اشکال خشن و مقابله براي انتقال به شدت خشونت در آينده جامعه ايران افزوده و فضاي مسموم انتقام و سرکوب را دامن خواهد زد. از چنان فضايي دمکراسي را نمي توان انتظار داشت. در زميني که تخم کينه و خشونت و عداوت و انتقام کاشته شود، نمي توان دمکراسي و آزادي و حقوق بشر به بار آورد.
حضور اصلاح طلبان کنوني در حاکميت و حتي بي بخارترين آنها و ساکت ترين آنها، تا آنجايي که به امر انتقال و مشروعيت و قانونيت و خنثي نمودن نيروهاي نظامي رژيم بيانجامد، ضرورتي است که بايد از آن حمايت نمود.
در پايان از آنهايي که چه در داخل و چه در خارج از حاکميت شعار استعفا و خروج از حاکميت را مطرح مي نمايند، مي خواهم که به اين پيشنهاد توجه نمايند:
از دبير کل سازمان ملل متحد و شوراي امنيت بخواهيم نيروهاي پاسدار صلح را به عنوان ميانجي براي حل بحران حاکميت در ايران، نظارت بر اوضاع داخلي، رسيدگي به وضع زندانها و نظارت بر حل و فصل مناقشات ايران و آمريکا بر سر ايجاد سلاح هاي کشتار جمعي، تاسيسات هسته اي ايران، و مناقشات احتمالي مرزي در مرزهاي ايران و عراق در آينده و همچنين فراهم نمودن زمينه انتخابات آزاد به ايران گسيل نمايند.
اين نيروها در رابطه مستقيم با جناح هاي درون حاکميت عمل نموده و براي حفظ و ادامه صلح و امنيت اجتماعي از نيروهاي درون کشور مانند سپاه پاسداران و ساير نيروهاي انتظامي کمک گرفته و در صورت تمايل عمومي مردم در يک رفراندوم زمينه هاي مسالمت آميز انتقال حاکميت را به يک نظام بر آمده از راي مردم فراهم نمايند. حضور نيروهاي سازمان ملل به عنوان نيروهاي ميانجي و حضور نيروهاي اصلاح طلب حاکميت به عنوان بخشي از حاکميت قانوني و رسمي کشور که کنترل نظم اجتماعي و پيشگيري از هرگونه خشونت احتمالي را مد نظر خواهد داشت زمينه مناسبي است براي يک تحول مسالمت آميز و تجربه اي جديد در عرصه جهاني براي استقرار دمکراسي در يک کشور بدون فروپاشي سيستم اجتماعي جامعه و تهديد و نگراني از آينده خشونت بار و ضد دمکراتيک فرداي پس از انتقال.
در همين جا از تمامي آن دسته از دوستان و جرياناتي که هم و غم خود را در نامه نويسي و پند و اندرز به آقايان خاتمي و همکاران ايشان در جهت استعفا به کار گرفته اند، توصيه مي کنم يک کارزار هماهنگ و سراسري را به منظور فراخواندن نيروهاي پاسدار صلح به عنوان ميانجي جناح هاي قدرت در ايران و جنبش اعتراضي مردم به منظور برون رفت از بحران کنوني و توقف موج خشونت به کار گيرند.
تضمين جان و مال و زندگي حاکمان فعلي قدرت، ضامن خشونت زدايي از چهره فرداي جامعه بوده و تامين کننده فضاي سالم براي زندگي آينده تمامي ما در جامعه اي مبتني بر آزادي و احترام به حقوق افراد خواهد بود.
با احترام،
رضا فاني يزدي
July 30, 2003