ضرورت گذار جامعه ما به دموكراسي

rezafani@yahoo.com

دوران جديدي در حيات سياسي-اجتماعي جامعه ما آغاز شده است. جامعه ما از اين جهت فرياد دموكراسي را سر داده که واقعا جامعه ايست متکثر از گروه هاي مختلف اجتماعي. نياز وحدت جامعه براي پيشرفت و حفظ تمامي بخش هاي شرکت کننده در آن و تامين شرکت آنها در شکل گيري حال و آينده، دموكراسي را در محور نيازهاي اجتماع و بحث هاي اجتماعي-سياسي قرار داده است.

جنبش اصلاحات در ايران در واقع محصول اين نياز اجتماعي است و پاسخي است به اين نياز. از اين جهت است که بايد گفت اين جنبش نه نتيجه خيرخواهي آقاي خاتمي يا دوستان ايشان در جبهه دوم خرداد و نه هيچ گروه و دسته ديگري است، بلکه يک نياز اجتماعي براي برون رفت از بحران كنوني و پيشرفت كشور در آينده است. اما به حق بايد اذعان داشت که اين گروه از اصلاح طلبان به عنوان نمايندگان فکري  و سياسي بخش وسيعي از مردم ايران به اين معني از ديگران متمايز و مشخص ميگردد که براي اولين بار به اين واقعيت اجتماعي پي مي برد که براي تامين نظرات و منافع گروهي نمي بايد که رقيب را به تمامي از ميدان بدر کرده و تماميت خواهي کرد. اينها کما بيش منافع ديگران را با درجات گوناگون و جاي آنها را در هيرارشي اجتماعي و سياسي جامعه نه تنها نفي نکرده که در نظرگرفتند. آنچه را که در گذشته تقريبا هيچ کدام از جريانات سياسي در ايران هرگز به آن بهايي نمي داد.

در گذشته کشور ما تقریبا هر جرياني در دوره اي خود را نماينده تمامي خلق يا مردم دانسته و ساير بخش هاي اجتماع را به نوعي در مقابله و تضاد اجتماعي با خود قرار داده و خواهان حذف فيزيكي آنها عليرغم پايه هاي اجتماعي شان، به عنوان يك جريان اجتماعي-اقتصادي گردیده بود. جامعه عمدتا به زحمتکشان و دشمنان آنها، مستضعفين و مستکبرين، طبقه کارگر و سرمايه دار، مسلمانان و کفار، وطن پرست و اجنبي، و تقسيم بندي هاي مشابه، تقسيم بندي مي شد و هر بخشي آزادي و بقاء اجتماعي-اقتصادي خود را در گرو انهدام اجتماعي نيروي متضاد خود مي يافت.

در اينگونه تقسيم بندي هاي اجتماعي، دموكراسي هيچگاه نمي توانست که مسئله محوري جامعه باشد. آنچه به نام دموکراسي موعظه مي شد، صرفا تلاشي بود براي تامين آزادي  بيشتر براي گروه هاي سرکوب شده و خارج از حاکميت به منظور دستيابي به قدرت و سپس سرکوب حريف.

مفاهيمي چون ديكتاتوري پرولتاريايي، دمکراسي تمام خلقي، حاکميت بلامنازع شيعي يا حكومت هاي موروثي سلطنت مطلقه ولايي و غير ولايي، بيشتر توجيهي بود براي اعمال ديكتاتوري اكثريت جامعه، يا بخشي که خود را اكثريت جامعه قلمداد مي کرد، بر اقليت جامعه که گاه اين اقليت در واقع اكثريت مطلق جامعه بود. بحث از حقوق فردي و احترام به حقوق افراد و از اين قبيل هميشه در بحث هاي چون تقدم حقوق اجتماعي بر فرد، تقدم جامعه بر فرد و تقدم حقوق دموکراتيک بر آزادي هاي دموکراتيک قرباني شده و به حاشيه رفته و ناديده انگاشته مي شد.

تمايز اصلي بين اين دوران و اهميت آن از اين جهت است که ديگر مرکز توجه جنبش اعتراضي مردم و جنبش براي دموكراسي در داخل و خارج از کشور به احترام به حقوق فردي افراد و مشارکت فرد در عرصه اجتماع منتقل گردیده است. جنبش امروزي دموکراسي ديگر بر مفاهيم مجرد از قبيل حقوق دمکراتيک و تقدم آن بر آزادي هاي سياسي، تقدم منافع جمعي بر منافع فردي تکيه ندارد، بلکه دقيقا به مفاهيم مشخص و ملموسی تکیه و تاکید دارد که احترام به حقوق فردي و تقدم آزادي هاي فردي و سياسي بر مفاهيم مجرد است.

بر پايه چنين درکي است که ديگر نمي توان به بهانه استقلال ملي، حاكميت استبدادي در داخل را توجیه نمود به بهانه مبارزه با امپرياليسم نمي توان آزادي خواهان و هواداران دموكراسي را خلع سلاح کرد. 

براي حرکت به طرف دموکراتیزه کردن سيستم در ايران و آينده اي دموکراتيک در کشور، بايد ياد گرفت که انحصار طلبي و تحميل انديشه به ديگران از جانب همه ما متوقف گردیده و بپذيريم که جامعه متکثر است و متشکل از گروههاي متفاوت اجتماعي، بپذيريم كه تمامي بخش هاي جامعه حق حيات سياسي و اجتماعي دارند، بپذيريم که سرکوب اکثريت بر اقليت نيز به همان اندازه محکوم است که سرکوب گري مشتي اقليت اقتدارگرا، بپذيريم هر آنچه را که بر خود نمي پسنديم بر ديگران نيز روا نخواهيم داشت. در دموكراسي و جامعه دموکراتيک آينده مورد علاقه ما، همه حق دارند، ولي به همان اندازه که هستند. اقتدارگرايي ممنوع است و جايي ندارد ولي اقتدارگرايان به همان اندازه اي که هستند حق دارند که در تمامي عرصه هاي جامعه حضور داشته باشند و تمام حقوقشان محفوظ است ولي حق تحميل انديشه ها و سياست ها خود را به ديگران نخواهند داشت و نه تنها آنها که هيچ کس حق تحميل انديشه به ديگري را نخواهد داشت.

واقعيت بحران كنوني حکايت از آن دارد که هيچ نيرويي نمي تواند به تنهايي مشکلات جامعه را حل نموده و بدون حضور نيروهاي ديگر اجتماع به حل و فصل مسائل بپردازد و منافع آنها را نيز نمايندگي کند. از جانب ديگر اين بحران دليل آن است که گرايشات گوناگون قدرت سياسي حتي قادر نيستند که همديگر را از عرصه قدرت نيز حذف نمايند. اين حذف به اين دليل در لايه هاي بالاي قدرت سياسي ممکن نيست که پايه هاي اجتماعي اين گرايشات به درجات متفاوت از گذشته در بدنه حاکميت سياسي وارد گردیده  و مقاومت اجتماعي در نتيجه ورود آنها به عرصه فعاليت سياسي دگرگون گشته است. به فرض که حتي يک جريان سياسي توانايي کسب تماميت قدرت را چه از طريق کودتا، چه به حمايت دخالت خارجي و چه به شيوه هاي مافيايي ترور و وحشت و سلب امنيت از حريف سياسي داشته باشد و به قدرت دست يابد، مطمئنا در حفظ قدرت و استمرار حاکميت سياسي دچار همان مشكلاتي خواهد گرديد که حاکميت فعلي جمهوري اسلامي با آن مواجه است.

اگر امروز نيروهاي طرفدار سلطنت پس از 25 سال در عرصه سياست ايران فعال گشته و در تلاش براي بازگشت به حاکميت سياسي مي باشند. پس آنهايي که امروز در قدرت سياسي بوده و از امکانات برتري نسبت به رقیب شکست خورده خود از 25 سال پيش برخوردارند به راحتي و داوطلبانه قدرت را رها نخواهند کرد و در صورت سلب تمامي قدرت سياسي از آنها، در آينده به شکل فعال در جهت باز پس گرفتن آن به شيوه هاي چه بسا خطرناک تر و مخوف تر از آنچه امروز در عراق بعد از صدام در جريان است در عرصه سياست ايران ظاهر خواهند شد. 

نيروهاي هوادار دموكراسي و مردم سالاري در خارج از حاکميت و خصوصا خارج از کشور مجموعه اي است که با ضريب بالاي تخصصي و دانش علمي و تجربه زندگي دموکراتيک و تحمل اندیشه مخالف در محيط هاي كار و زندگي خود و شرکت در پروژه هاي كلان اقتصادي-اجتماعي و بعضا شرکت در زندگي سياسي کشورهاي محل اقامت خود از توانايي هاي قابل ملاحظه اي براي ساختمان آينده کشور برخوردارند. عدم حضور فعال اين جريان در زندگي سياسي-اجتماعي كشور نه تنها جامعه را محروم از شايستگي ها و استعدادهاي اين بخش نموده که ظرفيت جنبش اصلاحات و دموكراسي در ايران را به شدت به نفع جريانات انحصار طلب و اقتدارگرا تغيير خواهد داد. حضور اين گرايش در زندگي فعال کشور به تقويت فرهنگ دموكراسي در ايران و ايجاد زمينه لازم جهت پذيرش همكاري هاي دموکراتيک و آشتي جويانه در عرصه هاي داخلي و خارجي کمک مي نمايد.

جامعه سياسي ما و فعالين آن اگر به دموکراسی به مفهوم واقعي آن، که مشارکت فعالانه تمامي گروه هاي اجتماعي و افراد در ساختمان جامعه است، معتقد هستند بايد بپذيرند که نمي توان براي قشري معين استثناء قائل شد و حذف آنها را در عرصه سياست که تعیین کننده حقوق اجتماعي آنهاست، دنبال نمود. پذيرش اين اصل که تمامي جريانات سياسي و اجتماعي ايران در کنار یکدیگر در آينده سياسي كشور مي توانند با رعايت قواعد و قوانين يک زندگي دموکراتيک به آينده اي بهتر براي جامعه و تک تک افراد آن نائل آيند، تضمين کننده انتقال مسالمت آميز قدرت سياسي از يک اقليت تماميت خواه به وسيع ترين ائتلاف دموکراتيک کشور خواهد بود. دموکراسي در يک کشور ممکن نيست مگر با تضمين آزادي براي تمامي گروههاي اجتماعي و نمايندگان سياسي آنها و تضمين و پذيرش قواعد مورد قبول و توافق اجتماع، که اين قواعد نيز انعکاسی است از آمال و آرزوهاي نيروهاي اجتماعي واقعا موجود يک کشور متناسب با درک فرهنگي و تاريخي آنها.

با احترام،

رضا فاني يزدي

22 آگوست 2003