جدایی دین از حکومت، و نه از سیاست
دیروز در جلسات هفتگی ما در برکلی، کالیفرنیا، آقای علی راسخ افشار نیز حضور داشتند و بحثی را در رابطه با آينده ایران و دمکراسی مطرح نمودند. بحث ایشان انگیزه ای شد که مطلب ایشان که هفته گذشته در ایران امروز چاپ شده بود و در راستای بحث کوتاه ایشان در شهرمان برکلی بود، نظر مرا جلب کند. بخش دوم مقاله ایشان، «دمکراسی و التزامات آن» که در تاریخ 23 مارس سال 2004 در ایران امروز به چاپ رسیده، مورد نظر من در این مطلب است.
مقاله ایشان در مجموع در صدد پاسخگویی به این سوال است که «چرا جدایی دین و ایدئولوژي از دولت و یا حکومت غلط است و جدایی دین و ایدئولوژي از سیاست صحیح است.»
بحث سکولاریزم و لائیسیته در سالهای اخیر در کشور ما از اهمیت ويژه اي برخوردار گردیده است. تلاش اصلاح طلبان حکومتی برای اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در کشور به این بحث بیشتر از همیشه اهمیت بخشید. اصلاح طلبان حکومتی عمدتا توسعه سیاسی در کشور را در چارچوب نظام حاکم جمهوری اسلامی میسر دیدند و جامعه متحول پس از اصلاحات را با مضامینی همچون مردمسالاری دینی توضیح می دادند.
بن بست جنبش اصلاحات از بالا و شکست نهایی این پروژه در انتخابات دوره هفتم مجلس، نه تنها از اهمیت سکولاریزه کردن حکومت در ایران نکاست که نشان داد هرگونه تحول در کشور ابتدا می باید در پاسخ به راه حل هایی برای چگونگی قطع ید حاکمیت دینی یا پایان بخشیدن به تسلط نهاد دین و روحانیت از دستگاه حکومتی کشور دست یابد.
از این جهت تمام توجه اپوزیسیون داخل و خارج از کشور دوباره به بحث اساسی سکولاریزه کردن حاکمیت معطوف گشته است. بحث سکولاریزه کردن حاکمیت دقیقا با مفهوم یک حاکمیت سکولار متفاوت بوده و هر کدام از اهمیت خاص خود برخوردار است. این که امکان سکولاریزه کردن حاکمیت کنونی به چه اندازه و به چه گونه ای قابل اجراست، بحثي است کاملا مستقل و خارج از موضوع این مطلب که به جای خود باید به آن پرداخت. من به سهم خود در آينده به این بحث بازخواهم گشت.
اما موضوع این مطلب نکته اساسی بحثی است که دوست گرامی آقاي علی راسخ افشار از آن به عنوان نادرست بودن بحث جدایی دین از حکومت مطرح می کنند. به نظر ایشان، سکولاریزم یعنی جدایی دین از سیاست. ایشان معتقدند دمکراسی زمانی در یک جامعه ” محقق می شود که دین و ایدئولوژي از سیاست جدا باشد.” ایشان می گویند “دولتی می تواند نمودار عرفیت باشد و سیاستگذاری عرفی نماید که برخاسته از مردم و ملت و جامعه ای باشد که آنان نیز در سیاستگذاری خود اصل عرفیت و لائیسیته را رعایت کنند و جزئی از فرهنگ آنان شده باشد.”
اینجا نکته ای را از ایشان می پرسم: آيا با این فرض که تا اصل عرفیت و لائیسیته جزئی از فرهنگ ملت نباشد، حکومت عرفی و سکولار ممکن نیست؟
شما آينده ایران را و تحقق یک حکومت عرفی و سکولار را چگونه ارزیابی می کنید؟ چند ده سال دیگر ما باید صبر کنیم که اصل عرفیت و لائیسیته جزئی از فرهنگ ملت ما گردد؟ آيا این همان نیست که رهبران جمهوری اسلامی به سخنی دیگر می گویند که حکومت عرفی و سکولار در ایران خواست مردم نیست چرا که با فرهنگ و باورهای کنونی مردم ما همخوانی ندارد؟
اشتباه نشود، به اعتقاد من امکان تحقق یک حکومت سکولار حتی در شرایط کنونی ایران میسر است. وجود یک حکومت عرفی و سکولار در یک کشور لزوما به مفهوم این نیست که عرفیت و لائیسیته بخشی از فرهنگ آن ملت شده باشد.
همینجا بهتر است به نکته بهتری در نوشته شما اشاره کنم.
شما آزادي و سکولاریزم را مترادف می گیرید، به همین دلیل آنجا که از حکومت رضا شاه نام می برید، عدم آزادي در آن دوران را به غیر سکولار بودن حکومت نیز تفسیر می کنید. دوران حکومت محمد رضا شاه نهاد حکومت نهادی بود مستقل از نهاد دین، قوانین حکومتی با محک قوانین دینی مشروعیت نمی یافت، گرچه دین و روحانیون از نفوذ و امتیازات معینی در جامعه برخوردار بودند، ولی به هیچ روی بخشی از حاکمیت از آن آنها نبود. عدم دمکراسی و آزادي در کشور، لزوما نباید به سکولار بودن یا نبودن حکومتی تفسیر گردد.
ما از قاطی کردن این گونه از مفاهیم سودی نمی بریم. بیان سکولار بودن حکومت پهلوی به هیچ عنوان به معنی حمایت از دیکتاتوری و روش ضد دمکراتیک آن نبوده و نباید تفسیر گردد. حکومت هایی شبیه حکومت پهلوی و یا حزب بعث در عراق در عین اعمال دیکتاتوری به درجات گوناگون خود، حکومت هایی سکولار بودند. تداخل این مفاهیم به نفع جنبش دمکراسی خواهی در کشور نبوده و باید از آن پرهیز کرد. لازم به توضیح است که رابطه دمکراسی و سکولاریزم رابطه ای دو طرفه نیست. یعنی می توان سکولار بود ولی دمکرات نبود، ولی نمی توان غیر سکولار بود، یعنی به حاکمیت دینی معتقد بود و دمکرات هم بود.
اصل پذیرش حاکمیت دینی و اصل پذیرش حاکمیت نهاد دین بر جامعه ای که در آن صاحبان ادیان و ایدئولوژي هاي مختلف زندگی می کنند، مغایر با دمکراسی و مردمسالاری است. پذیرش حاکمیت دینی به معنای پذیرش حکومت بخش معینی از جامعه بر تمامیت جامعه است. حتی اگر بپذیریم که این بخش اکثریت جامعه را تشکیل می دهد، تحمیل نظر این اکثریت تحت هر نام به همان اندازه نامقبول است که اعمال دیکتاتوری یک فرد بر اکثریت جامعه.
به قول جان استوارت میل در رساله در باره آزادي « اگر همه افراد بشر، منهای یک نفر، عقیده واحدی داشتند و تنها یک نفر عقیده اش با آن باقی بشریت مخالف بود، عمل اینان که صدای آن یک نفر را به زور خاموش کنند همان اندازه ناحق و نارواست که عمل خود وی، اگر فرضا قدرت این را داشت که صدای نوع بشر را به زور خاموش نماید.”
پس لزوما نباید سکولار بودن یک حکومت را به دمکراتیک بودن آن وابسته نمود، اما دینی بودن یک حکومت حتما نتیجه اش غیر دمکراتیک بودن آن حکومت است.
اما برگردیم به بحث اصلی موضوع مقاله شما، “غلط بودن بحث جدایی دین از حکومت” و بحث “صحیح بودن جدایی دین از سیاست”.
اساس بحث سکولاریزم و لائیسیته با اینکه تفاوت در این دو می باشد و نمی توان آن دو را یکسان دانست، بنیادش بر جدایی حوزه عمومی جامعه از حوزه خصوصی زندگی انسانهاست. اساس این بحث بر پذیرش حق انتخاب انسانها در حوزه خصوصی زندگی آنهاست و عدم دخالت جامعه در عرصه خصوصی زندگی افراد. یعنی افراد حق دارند هر آنچه را که تمایل دارند در عرصه زندگی خصوصی خود انتخاب نمایند، تحمیل در عرصه زندگی خصوصی مجاز نیست، عرصه فکر انسان ها دنیای خصوصي آنهاست، نمی توان به آن تحمیل روا داشت. افراد با انتخاب های معینی در عرصه زندگی خصوصی خود تلاش نیز می نمایند که در زندگی جمعی شرکت نموده و جامعه را متناسب با خواست ها و امیال شخصی خود نیز هماهنگ نمایند. یعنی هر فرد گرچه که یک موجود فردی است و یک فردیت خاص خود را دارد که تجاوز به حریم آن تجاوز به شخصیت فردی اوست، اما با همان فردیت خاص خود در عرصه جامعه به مثابه یک موجود اجتماعی نیز شرکت می کند. این شرکت در عرصه جامعه مطمئنا با آرزوها و امیال فرد همراه است. افراد در زندگی اجتماعی از شخصیت فردی خود جدا نمی شوند و نمی توان چنین تصوری داشت. شخصیت اجتماعی انسان ها، شخصیتی جدا از موجودیت فردی آنها نیست. شرکت افراد در حوزه سیاست نه تنها دخالت در حوزه عمومی نیست که دقیقا عرصه ای است از حوزه خصوصی جامعه. چرا این را می گویم، با مثال روشن تر خواهد شد.
هر فرد در سیاست حق انتخاب دارد، یعنی که مختار است که سیاست مورد علاقه خود را انتخاب نماید. در سیاست تنوع و گوناگونی موجود است. شما حق انتخاب دارید، مثلا می پذیرید که عضو جبهه ملی باشید، یا حزب توده یا اتحاد جمهوری خواهان ایران یا جبهه مشارکت یا نهضت آزادی یا هر گروه دیگری، یا که اصلا در هیچ کدام از این گروه ها شرکت نکنید و حزب خود را ایجاد کنید، یا که اصلا در سیاست شرکت نکنید. سیاست حوزه انتخاب شخصی شماست.
اما در حوزه عمومی، یعنی نهاد حکومت، شما حق انتخاب ندارید. در یک جامعه یک حکومت بیشتر نیست. اینجا حوزه شخصی انتخاب شما نیست که با تمایل خود این حکومت یا آن حکومت را تجربه کنید. یک حکومت است برای کل جامعه. یعنی حوزه عمومی، آنجایی که به همه تعلق دارد، سرنوشت همه افراد جدا از علائق و انتخاب های شخصی آنها در پهنه سراسر کشوری توسط یک حکومت تعیین می گردد. اینجا شما حق انتخاب ندارید. چه رای بدهید، چه رای ندهید، چه به سیاست علاقه داشته باشيد، چه نداشته باشید، چه عضو حزب معینی باشید چه نباشيد، یک حکومت بر همه اعمال حاکمیت سیاسی می کند. اینکه این حکومت دمکرات است یا خیر، تفاوت اساسی در تعداد و تعدد حکومت ها نمی کند.
بحث جدایی دین و حکومت اینجاست که معنا پیدا می کند. یعنی اینکه شما با تمایل دینی اسلامی می توانید به یک حزب اسلامی گرایش سیاسی داشته باشید، مثلا جبهه مشارکت یا نهضت آزادی در ایران یا احزاب مشابه آنها در ترکیه و هندوستان، یامثلا با گرایش مسیحی به حزب دمکرات مسیحی در آلمان یا اتریش بپیوندید. تمایل شما به حزبی با تمایلات دینی یا ایدئولوژیک شبیه شما دقیقا حوزه انتخاب فردی شماست. پس شما در انتخاب سیاست به مثابه یک امر خصوصی نه تنها حق انتخاب دارید که امکان انتخاب هم در یک جامعه مدنی برای شما فراهم است. یعنی احزاب، انجمن ها و سازمان های سیاسی با تمایلات گوناگون ایدئولوژیک و دینی هم حق حضور دارند و هم موجودند و شمایید که انتخاب می کنید.
اما در حوزه عمومی، یک حاکمیت سیاسی است. یعنی یک مجموعه از قوانین، نهادها و سازمان هایی در یک کشور حکومت را تشکیل می دهد. این حکومت، حکومتی است که حاکمیت سیاسی خود را برای دوره معینی در حکومت های جمهوری یا برای دوره های درازمدت تری در اشکال دیگر آن به مجموعه جامعه و تمامی افراد تشکیل دهنده یک کشور اعمال می کند. شما به عنوان یک فرد، حق انتخاب بین حکومت ها را ندارید. یعنی در یک سرزمین نمی توانید دو یا سه یا چند حکومت داشته باشید و متناسب با سلیقه شخصی خود یکی را انتخاب کنید. به این مفهوم است که طرفداران سکولاریزم، سکولاریزم را جدایی دین از حکومت معنی می کنند و نه جدایی دین از سیاست.
نهاد حکومت در یک کشور، متعلق به حوزه عمومی است، یعنی به همگان تعلق دارد ولی احزاب سیاسی در حوزه خصوصی هستند. نهادی عمومی نیستند، تشکل هایی داوطلبانه و متعلق به افرادی است که در جهت معینی ایدئولوژیک، مذهبی، شکل حکومتی و … هماهنگ و همسو فکر می کنند.
یک دیندار از موضع یک شهروند، اما شهروندی با باورهای مذهبی و ایدئولوژیک که خود درسیاست کشور شرکت می کند و حزب مورد علاقه خود را می جوید، اما همان دیندار در حوزه حاکمیت نمی تواند به باورهای مذهبی و ایدئولوژیک خود با استفاده از اهرم های حکومتی اقدام نماید. شما وقتی از افراد و شهروندان صحبت می کنید بیشتر انسان مورد نظر شما یک انسان مجرد و خیالی است. می گویید “یک دیندار از موضع یک شهروند در سیاست کشور یا استان … انجام وظیفه می کند، نه از موضع یک مسلمان شیعه یا یک ایرانی مسلمان اهل سنت … و یا یک ایرانی بیدین و …” شما ابتدا یک فرد، یک شهروند و یک دیندار یا غیر دیندار را با یک عنصر حکومتی قاطی می کنید. برخلاف تصور و تصویر مجرد انسانی که شما از یک شهروند ارائه می کنید، باید گفت این انسان ها علائق مذهبی یا ایدئولوژیک معینی دارند و تمایل دارند با علائق مذهبی و ایدئولوژیک خود سیاست کنند. جدایی دین از سیاست به مفهومی که شما می گویید، یعنی جدایی علائق خاص یک فرد و پرهیز از گرایش به علائق شخصی در حوزه ای از فعالیت و مشارکت شخصی فرد. چگونه شما از فردی می خواهید که در حوزه خصوصی زندگی خود و انتخاب خصوصی خود که سیاست مورد علاقه اش در یک جامعه پلورالیستی است، از ویژگی شخصی خود که مثلا مذهبی بودن آن است، فاصله بگیرد و چرا بگیرد؟
اما در رابطه با جدایی دین از حکومت، از آنجا که حکومت دیگر عرصه علائق و فکر یک فرد نیست، و نهادی است متعلق به کل جامعه و در خدمت آن، هرگاه یک فرد در این نهاد عمومی شرکت می کند، نمی تواند و نباید علائق خود و باورهای شخصی خود را (مذهب و ایدئولوژي) به دیگران از طریق نهاد حکومتی اعمال نماید.
ما شهروند کلی و مجرد نداریم. شهروندهای ما انسان هایی هستند با باورهای معین مذهبی و غیر مذهبی، یا تعلقات گوناگون مذهبی. بنابراین نمی توان تصور کرد که یک شهروند در هنگام شرکت در سیاست، باورهای درونی خود را کنار می گذارد. به همین جهت است که در دمکراسی های واقعا موجود کنونی در جهان که بر اساس جدایی دین از حکومت استوار هستند، ممانعتی از حضور و مداخله مذهب و شهروند مذهبی در سیاست را نمی بینیم. احزاب با تمایلات و خواستگاه های مذهبی، به بزرگی احزاب دمکرات مسیحی، بخشی از حضور فعال سیاسی شهروندان را نمایندگی می کنند. اما در حوزه حکومتی، جایی برای تحمیل و پیشبرد حکومت مذهبی، ایدئولوژیک نه تنها باز گذاشته نشده، که تعقیب قانونی نیز به همراه دارد.
شما می گویید “انسان متمدن آن انسانی است که کلیه حقوق شهروندی و انسانی هم میهنانش را و دیگر انسان ها را رعایت کند و ارج نهد. عرفان ایرانی این آموزه را به بهترین وجهی بیان کرده است.”
ما نمی توانیم و نباید منتظر ظهور انسان متمدن به معنایی که شما می گویید باشیم تا یک نظام دمکراتیک و سکولار در کشور برقرار گردد. ما تا ظهور آن انسان متمدن هنوز خیلی فاصله داریم. جامعه مدنی، جامعه ای است متکی بر قوانین اجتماعی که حافظ حقوق فرد فرد انسان هاست و اتکاء آن نه به اتکاء عرفان ایرانی یا اسلامی، و نه وجدان شخصی انسان های متمدن و نه به شخصیت والای تک تک انسان ها در آن جامعه که به مجموعه قوانینی است که در تمامی عرصه های زندگی حقوق انسان ها را معین کرده و جایی برای پایمال نمودن آن نمی گذارد و تعقیب قانونی و مجازات حقوق پایمال شده شهروندان را از عهده تک تک انسان ها به نهادهای عمومی جامعه واگذار می نماید.
مطلب آخری که در مقاله خود از آن صحبت کرده اید، واقعا تعجب انگیز است، در رابطه با ملی مذهبی ها می گویید، ” ]این[ دو ]ملی و مذهبی[ ربطی به هم ندارند” و پس از انتقادات شدید از ملی مذهبی های میهنی می گویید که “آنها جاده صاف کن نظام ولایت فقیه گردیدند و برای آقای خمینی و یارانش رکاب گرفتند تا بر اسب قدرت ولایت فقیه سوار شوند.”
اول از همه انصاف داشته باشید، ملی مذهبی ها که همان دوستان نهضت آزادی باشند، از جمله زنده یاد مرحوم مهندس بازرگان از اولین منتقدین حکومت ولایت فقیه و استبداد دینی پس از انقلاب بوده و بهای مخالفت و مقابله خود را با استبداد حکومت دینی از گذشتن از قدرت سیاسی گرفته تا دستگیری و محرومیت های گوناگون سیاسی و اجتماعی پرداخته اند. اما خود بحث اینکه ملی مذهبی از نظر شما متناقض است، خالی از اشکال نیست. این بحث یاد آور بحثی است که آقای خمینی در رابطه با مرحوم دکتر مصدق بیان می کرد که ایشان یعنی مصدق “مسلم نیست چون ملی بود.”
اولا افراد هم می توانند ملی باشند، و هم مذهبی. ملی از آن جهت که از استقلال ملی، وحدت کشور و منافع ملی تمامی مردم ایران دفاع می کنند و آرزوي ایرانی بهتر برای همه ایرانیان را دارند، و مذهبی چرا که یا مسلمانند و یا پیرو هر دین دیگری. حالا اگر ملی-مذهبی های ما، ملی و مسلمانند، گناهی ندارند. شاید در آینده ملی- مذهبی هایی داشته باشیم که ملی هستند و ارمنی، یا ملی هستند و زرتشتی، و یا ملی هستند و بهایی.
ملی بودن و مذهبی بودن به همان اندازه واقعی است که ملی بودن و مذهبی نبودن، یا ملی نبودن و مذهبی بودن، و یا ملی نبودن و غیرمذهبی بودن. ما همه این نمونه ها را در تاریخ کشورمان داشته ایم. با کمی تامل، هرکدامشان را می توانید سراغ گیرید.
آیا واقعا شما اعتقاد دارید که مذهبیونی که ملی هستند در جامعه ما وجود ندارند، و اگر هستند، همه برای ولایت فقیه رکاب گرفته اند؟
در اینصورت، آینده دمکراسی در کشور ما چه تیره و تاریک خواهد بود.
با احترام،
رضا فانی یزدی
11 فروردین 1382
در حاشیه مقاله «دمکراسی و التزامات آن» نوشته آقای علی راسخ افشار
جدایی دین از حکومت، و نه از سیاست
رضا فانی یزدی
دیروز در جلسات هفتگی ما در برکلی، کالیفرنیا، آقای علی راسخ افشار نیز حضور داشتند و بحثی را در رابطه با آينده ایران و دمکراسی مطرح نمودند. بحث ایشان انگیزه ای شد که مطلب ایشان که هفته گذشته در ایران امروز چاپ شده بود و در راستای بحث کوتاه ایشان در شهرمان برکلی بود، نظر مرا جلب کند. بخش دوم مقاله ایشان، «دمکراسی و التزامات آن» که در تاریخ 23 مارس سال 2004 در ایران امروز به چاپ رسیده، مورد نظر من در این مطلب است.
مقاله ایشان در مجموع در صدد پاسخگویی به این سوال است که «چرا جدایی دین و ایدئولوژي از دولت و یا حکومت غلط است و جدایی دین و ایدئولوژي از سیاست صحیح است.»
بحث سکولاریزم و لائیسیته در سالهای اخیر در کشور ما از اهمیت ويژه اي برخوردار گردیده است. تلاش اصلاح طلبان حکومتی برای اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در کشور به این بحث بیشتر از همیشه اهمیت بخشید. اصلاح طلبان حکومتی عمدتا توسعه سیاسی در کشور را در چارچوب نظام حاکم جمهوری اسلامی میسر دیدند و جامعه متحول پس از اصلاحات را با مضامینی همچون مردمسالاری دینی توضیح می دادند.
بن بست جنبش اصلاحات از بالا و شکست نهایی این پروژه در انتخابات دوره هفتم مجلس، نه تنها از اهمیت سکولاریزه کردن حکومت در ایران نکاست که نشان داد هرگونه تحول در کشور ابتدا می باید در پاسخ به راه حل هایی برای چگونگی قطع ید حاکمیت دینی یا پایان بخشیدن به تسلط نهاد دین و روحانیت از دستگاه حکومتی کشور دست یابد.
از این جهت تمام توجه اپوزیسیون داخل و خارج از کشور دوباره به بحث اساسی سکولاریزه کردن حاکمیت معطوف گشته است. بحث سکولاریزه کردن حاکمیت دقیقا با مفهوم یک حاکمیت سکولار متفاوت بوده و هر کدام از اهمیت خاص خود برخوردار است. این که امکان سکولاریزه کردن حاکمیت کنونی به چه اندازه و به چه گونه ای قابل اجراست، بحثي است کاملا مستقل و خارج از موضوع این مطلب که به جای خود باید به آن پرداخت. من به سهم خود در آينده به این بحث بازخواهم گشت.
اما موضوع این مطلب نکته اساسی بحثی است که دوست گرامی آقاي علی راسخ افشار از آن به عنوان نادرست بودن بحث جدایی دین از حکومت مطرح می کنند. به نظر ایشان، سکولاریزم یعنی جدایی دین از سیاست. ایشان معتقدند دمکراسی زمانی در یک جامعه ” محقق می شود که دین و ایدئولوژي از سیاست جدا باشد.” ایشان می گویند “دولتی می تواند نمودار عرفیت باشد و سیاستگذاری عرفی نماید که برخاسته از مردم و ملت و جامعه ای باشد که آنان نیز در سیاستگذاری خود اصل عرفیت و لائیسیته را رعایت کنند و جزئی از فرهنگ آنان شده باشد.”
اینجا نکته ای را از ایشان می پرسم: آيا با این فرض که تا اصل عرفیت و لائیسیته جزئی از فرهنگ ملت نباشد، حکومت عرفی و سکولار ممکن نیست؟
شما آينده ایران را و تحقق یک حکومت عرفی و سکولار را چگونه ارزیابی می کنید؟ چند ده سال دیگر ما باید صبر کنیم که اصل عرفیت و لائیسیته جزئی از فرهنگ ملت ما گردد؟ آيا این همان نیست که رهبران جمهوری اسلامی به سخنی دیگر می گویند که حکومت عرفی و سکولار در ایران خواست مردم نیست چرا که با فرهنگ و باورهای کنونی مردم ما همخوانی ندارد؟
اشتباه نشود، به اعتقاد من امکان تحقق یک حکومت سکولار حتی در شرایط کنونی ایران میسر است. وجود یک حکومت عرفی و سکولار در یک کشور لزوما به مفهوم این نیست که عرفیت و لائیسیته بخشی از فرهنگ آن ملت شده باشد.
همینجا بهتر است به نکته بهتری در نوشته شما اشاره کنم.
شما آزادي و سکولاریزم را مترادف می گیرید، به همین دلیل آنجا که از حکومت رضا شاه نام می برید، عدم آزادي در آن دوران را به غیر سکولار بودن حکومت نیز تفسیر می کنید. دوران حکومت محمد رضا شاه نهاد حکومت نهادی بود مستقل از نهاد دین، قوانین حکومتی با محک قوانین دینی مشروعیت نمی یافت، گرچه دین و روحانیون از نفوذ و امتیازات معینی در جامعه برخوردار بودند، ولی به هیچ روی بخشی از حاکمیت از آن آنها نبود. عدم دمکراسی و آزادي در کشور، لزوما نباید به سکولار بودن یا نبودن حکومتی تفسیر گردد.
ما از قاطی کردن این گونه از مفاهیم سودی نمی بریم. بیان سکولار بودن حکومت پهلوی به هیچ عنوان به معنی حمایت از دیکتاتوری و روش ضد دمکراتیک آن نبوده و نباید تفسیر گردد. حکومت هایی شبیه حکومت پهلوی و یا حزب بعث در عراق در عین اعمال دیکتاتوری به درجات گوناگون خود، حکومت هایی سکولار بودند. تداخل این مفاهیم به نفع جنبش دمکراسی خواهی در کشور نبوده و باید از آن پرهیز کرد. لازم به توضیح است که رابطه دمکراسی و سکولاریزم رابطه ای دو طرفه نیست. یعنی می توان سکولار بود ولی دمکرات نبود، ولی نمی توان غیر سکولار بود، یعنی به حاکمیت دینی معتقد بود و دمکرات هم بود.
اصل پذیرش حاکمیت دینی و اصل پذیرش حاکمیت نهاد دین بر جامعه ای که در آن صاحبان ادیان و ایدئولوژي هاي مختلف زندگی می کنند، مغایر با دمکراسی و مردمسالاری است. پذیرش حاکمیت دینی به معنای پذیرش حکومت بخش معینی از جامعه بر تمامیت جامعه است. حتی اگر بپذیریم که این بخش اکثریت جامعه را تشکیل می دهد، تحمیل نظر این اکثریت تحت هر نام به همان اندازه نامقبول است که اعمال دیکتاتوری یک فرد بر اکثریت جامعه.
به قول جان استوارت میل در رساله در باره آزادي « اگر همه افراد بشر، منهای یک نفر، عقیده واحدی داشتند و تنها یک نفر عقیده اش با آن باقی بشریت مخالف بود، عمل اینان که صدای آن یک نفر را به زور خاموش کنند همان اندازه ناحق و نارواست که عمل خود وی، اگر فرضا قدرت این را داشت که صدای نوع بشر را به زور خاموش نماید.”
پس لزوما نباید سکولار بودن یک حکومت را به دمکراتیک بودن آن وابسته نمود، اما دینی بودن یک حکومت حتما نتیجه اش غیر دمکراتیک بودن آن حکومت است.
اما برگردیم به بحث اصلی موضوع مقاله شما، “غلط بودن بحث جدایی دین از حکومت” و بحث “صحیح بودن جدایی دین از سیاست”.
اساس بحث سکولاریزم و لائیسیته با اینکه تفاوت در این دو می باشد و نمی توان آن دو را یکسان دانست، بنیادش بر جدایی حوزه عمومی جامعه از حوزه خصوصی زندگی انسانهاست. اساس این بحث بر پذیرش حق انتخاب انسانها در حوزه خصوصی زندگی آنهاست و عدم دخالت جامعه در عرصه خصوصی زندگی افراد. یعنی افراد حق دارند هر آنچه را که تمایل دارند در عرصه زندگی خصوصی خود انتخاب نمایند، تحمیل در عرصه زندگی خصوصی مجاز نیست، عرصه فکر انسان ها دنیای خصوصي آنهاست، نمی توان به آن تحمیل روا داشت. افراد با انتخاب های معینی در عرصه زندگی خصوصی خود تلاش نیز می نمایند که در زندگی جمعی شرکت نموده و جامعه را متناسب با خواست ها و امیال شخصی خود نیز هماهنگ نمایند. یعنی هر فرد گرچه که یک موجود فردی است و یک فردیت خاص خود را دارد که تجاوز به حریم آن تجاوز به شخصیت فردی اوست، اما با همان فردیت خاص خود در عرصه جامعه به مثابه یک موجود اجتماعی نیز شرکت می کند. این شرکت در عرصه جامعه مطمئنا با آرزوها و امیال فرد همراه است. افراد در زندگی اجتماعی از شخصیت فردی خود جدا نمی شوند و نمی توان چنین تصوری داشت. شخصیت اجتماعی انسان ها، شخصیتی جدا از موجودیت فردی آنها نیست. شرکت افراد در حوزه سیاست نه تنها دخالت در حوزه عمومی نیست که دقیقا عرصه ای است از حوزه خصوصی جامعه. چرا این را می گویم، با مثال روشن تر خواهد شد.
هر فرد در سیاست حق انتخاب دارد، یعنی که مختار است که سیاست مورد علاقه خود را انتخاب نماید. در سیاست تنوع و گوناگونی موجود است. شما حق انتخاب دارید، مثلا می پذیرید که عضو جبهه ملی باشید، یا حزب توده یا اتحاد جمهوری خواهان ایران یا جبهه مشارکت یا نهضت آزادی یا هر گروه دیگری، یا که اصلا در هیچ کدام از این گروه ها شرکت نکنید و حزب خود را ایجاد کنید، یا که اصلا در سیاست شرکت نکنید. سیاست حوزه انتخاب شخصی شماست.
اما در حوزه عمومی، یعنی نهاد حکومت، شما حق انتخاب ندارید. در یک جامعه یک حکومت بیشتر نیست. اینجا حوزه شخصی انتخاب شما نیست که با تمایل خود این حکومت یا آن حکومت را تجربه کنید. یک حکومت است برای کل جامعه. یعنی حوزه عمومی، آنجایی که به همه تعلق دارد، سرنوشت همه افراد جدا از علائق و انتخاب های شخصی آنها در پهنه سراسر کشوری توسط یک حکومت تعیین می گردد. اینجا شما حق انتخاب ندارید. چه رای بدهید، چه رای ندهید، چه به سیاست علاقه داشته باشيد، چه نداشته باشید، چه عضو حزب معینی باشید چه نباشيد، یک حکومت بر همه اعمال حاکمیت سیاسی می کند. اینکه این حکومت دمکرات است یا خیر، تفاوت اساسی در تعداد و تعدد حکومت ها نمی کند.
بحث جدایی دین و حکومت اینجاست که معنا پیدا می کند. یعنی اینکه شما با تمایل دینی اسلامی می توانید به یک حزب اسلامی گرایش سیاسی داشته باشید، مثلا جبهه مشارکت یا نهضت آزادی در ایران یا احزاب مشابه آنها در ترکیه و هندوستان، یامثلا با گرایش مسیحی به حزب دمکرات مسیحی در آلمان یا اتریش بپیوندید. تمایل شما به حزبی با تمایلات دینی یا ایدئولوژیک شبیه شما دقیقا حوزه انتخاب فردی شماست. پس شما در انتخاب سیاست به مثابه یک امر خصوصی نه تنها حق انتخاب دارید که امکان انتخاب هم در یک جامعه مدنی برای شما فراهم است. یعنی احزاب، انجمن ها و سازمان های سیاسی با تمایلات گوناگون ایدئولوژیک و دینی هم حق حضور دارند و هم موجودند و شمایید که انتخاب می کنید.
اما در حوزه عمومی، یک حاکمیت سیاسی است. یعنی یک مجموعه از قوانین، نهادها و سازمان هایی در یک کشور حکومت را تشکیل می دهد. این حکومت، حکومتی است که حاکمیت سیاسی خود را برای دوره معینی در حکومت های جمهوری یا برای دوره های درازمدت تری در اشکال دیگر آن به مجموعه جامعه و تمامی افراد تشکیل دهنده یک کشور اعمال می کند. شما به عنوان یک فرد، حق انتخاب بین حکومت ها را ندارید. یعنی در یک سرزمین نمی توانید دو یا سه یا چند حکومت داشته باشید و متناسب با سلیقه شخصی خود یکی را انتخاب کنید. به این مفهوم است که طرفداران سکولاریزم، سکولاریزم را جدایی دین از حکومت معنی می کنند و نه جدایی دین از سیاست.
نهاد حکومت در یک کشور، متعلق به حوزه عمومی است، یعنی به همگان تعلق دارد ولی احزاب سیاسی در حوزه خصوصی هستند. نهادی عمومی نیستند، تشکل هایی داوطلبانه و متعلق به افرادی است که در جهت معینی ایدئولوژیک، مذهبی، شکل حکومتی و … هماهنگ و همسو فکر می کنند.
یک دیندار از موضع یک شهروند، اما شهروندی با باورهای مذهبی و ایدئولوژیک که خود درسیاست کشور شرکت می کند و حزب مورد علاقه خود را می جوید، اما همان دیندار در حوزه حاکمیت نمی تواند به باورهای مذهبی و ایدئولوژیک خود با استفاده از اهرم های حکومتی اقدام نماید. شما وقتی از افراد و شهروندان صحبت می کنید بیشتر انسان مورد نظر شما یک انسان مجرد و خیالی است. می گویید “یک دیندار از موضع یک شهروند در سیاست کشور یا استان … انجام وظیفه می کند، نه از موضع یک مسلمان شیعه یا یک ایرانی مسلمان اهل سنت … و یا یک ایرانی بیدین و …” شما ابتدا یک فرد، یک شهروند و یک دیندار یا غیر دیندار را با یک عنصر حکومتی قاطی می کنید. برخلاف تصور و تصویر مجرد انسانی که شما از یک شهروند ارائه می کنید، باید گفت این انسان ها علائق مذهبی یا ایدئولوژیک معینی دارند و تمایل دارند با علائق مذهبی و ایدئولوژیک خود سیاست کنند. جدایی دین از سیاست به مفهومی که شما می گویید، یعنی جدایی علائق خاص یک فرد و پرهیز از گرایش به علائق شخصی در حوزه ای از فعالیت و مشارکت شخصی فرد. چگونه شما از فردی می خواهید که در حوزه خصوصی زندگی خود و انتخاب خصوصی خود که سیاست مورد علاقه اش در یک جامعه پلورالیستی است، از ویژگی شخصی خود که مثلا مذهبی بودن آن است، فاصله بگیرد و چرا بگیرد؟
اما در رابطه با جدایی دین از حکومت، از آنجا که حکومت دیگر عرصه علائق و فکر یک فرد نیست، و نهادی است متعلق به کل جامعه و در خدمت آن، هرگاه یک فرد در این نهاد عمومی شرکت می کند، نمی تواند و نباید علائق خود و باورهای شخصی خود را (مذهب و ایدئولوژي) به دیگران از طریق نهاد حکومتی اعمال نماید.
ما شهروند کلی و مجرد نداریم. شهروندهای ما انسان هایی هستند با باورهای معین مذهبی و غیر مذهبی، یا تعلقات گوناگون مذهبی. بنابراین نمی توان تصور کرد که یک شهروند در هنگام شرکت در سیاست، باورهای درونی خود را کنار می گذارد. به همین جهت است که در دمکراسی های واقعا موجود کنونی در جهان که بر اساس جدایی دین از حکومت استوار هستند، ممانعتی از حضور و مداخله مذهب و شهروند مذهبی در سیاست را نمی بینیم. احزاب با تمایلات و خواستگاه های مذهبی، به بزرگی احزاب دمکرات مسیحی، بخشی از حضور فعال سیاسی شهروندان را نمایندگی می کنند. اما در حوزه حکومتی، جایی برای تحمیل و پیشبرد حکومت مذهبی، ایدئولوژیک نه تنها باز گذاشته نشده، که تعقیب قانونی نیز به همراه دارد.
شما می گویید “انسان متمدن آن انسانی است که کلیه حقوق شهروندی و انسانی هم میهنانش را و دیگر انسان ها را رعایت کند و ارج نهد. عرفان ایرانی این آموزه را به بهترین وجهی بیان کرده است.”
ما نمی توانیم و نباید منتظر ظهور انسان متمدن به معنایی که شما می گویید باشیم تا یک نظام دمکراتیک و سکولار در کشور برقرار گردد. ما تا ظهور آن انسان متمدن هنوز خیلی فاصله داریم. جامعه مدنی، جامعه ای است متکی بر قوانین اجتماعی که حافظ حقوق فرد فرد انسان هاست و اتکاء آن نه به اتکاء عرفان ایرانی یا اسلامی، و نه وجدان شخصی انسان های متمدن و نه به شخصیت والای تک تک انسان ها در آن جامعه که به مجموعه قوانینی است که در تمامی عرصه های زندگی حقوق انسان ها را معین کرده و جایی برای پایمال نمودن آن نمی گذارد و تعقیب قانونی و مجازات حقوق پایمال شده شهروندان را از عهده تک تک انسان ها به نهادهای عمومی جامعه واگذار می نماید.
مطلب آخری که در مقاله خود از آن صحبت کرده اید، واقعا تعجب انگیز است، در رابطه با ملی مذهبی ها می گویید، ” ]این[ دو ]ملی و مذهبی[ ربطی به هم ندارند” و پس از انتقادات شدید از ملی مذهبی های میهنی می گویید که “آنها جاده صاف کن نظام ولایت فقیه گردیدند و برای آقای خمینی و یارانش رکاب گرفتند تا بر اسب قدرت ولایت فقیه سوار شوند.”
اول از همه انصاف داشته باشید، ملی مذهبی ها که همان دوستان نهضت آزادی باشند، از جمله زنده یاد مرحوم مهندس بازرگان از اولین منتقدین حکومت ولایت فقیه و استبداد دینی پس از انقلاب بوده و بهای مخالفت و مقابله خود را با استبداد حکومت دینی از گذشتن از قدرت سیاسی گرفته تا دستگیری و محرومیت های گوناگون سیاسی و اجتماعی پرداخته اند. اما خود بحث اینکه ملی مذهبی از نظر شما متناقض است، خالی از اشکال نیست. این بحث یاد آور بحثی است که آقای خمینی در رابطه با مرحوم دکتر مصدق بیان می کرد که ایشان یعنی مصدق “مسلم نیست چون ملی بود.”
اولا افراد هم می توانند ملی باشند، و هم مذهبی. ملی از آن جهت که از استقلال ملی، وحدت کشور و منافع ملی تمامی مردم ایران دفاع می کنند و آرزوي ایرانی بهتر برای همه ایرانیان را دارند، و مذهبی چرا که یا مسلمانند و یا پیرو هر دین دیگری. حالا اگر ملی-مذهبی های ما، ملی و مسلمانند، گناهی ندارند. شاید در آینده ملی- مذهبی هایی داشته باشیم که ملی هستند و ارمنی، یا ملی هستند و زرتشتی، و یا ملی هستند و بهایی.
ملی بودن و مذهبی بودن به همان اندازه واقعی است که ملی بودن و مذهبی نبودن، یا ملی نبودن و مذهبی بودن، و یا ملی نبودن و غیرمذهبی بودن. ما همه این نمونه ها را در تاریخ کشورمان داشته ایم. با کمی تامل، هرکدامشان را می توانید سراغ گیرید.
آیا واقعا شما اعتقاد دارید که مذهبیونی که ملی هستند در جامعه ما وجود ندارند، و اگر هستند، همه برای ولایت فقیه رکاب گرفته اند؟
در اینصورت، آینده دمکراسی در کشور ما چه تیره و تاریک خواهد بود.
با احترام،
رضا فانی یزدی
11 فروردین 1382