نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بار ديگر نشان داد كه عدم حضور احزاب نيرومند در كشور چگونه مي‌تواند به نتايج غيرقابل پيش‌بيني در رفتار سياسي جامعه انجاميده و در فواصل زماني كوتاه رفتارهاي متناقض سياسي را در يك جامعه پديدار نمايد. جداي از اين‌كه تخلفات و تقلبات انتخاباتي چگونه و تاچه حد بوده، كه خود موضوع بحث ديگري است و بايد به‌گونه‌اي مستدل و با ارايه شواهد و مدارك لازم به آن‌ها پرداخت، نبايد و نمي‌توان رفتارهاي انتخاباتي بخش قابل ملاحظه‌اي از جامعه را كه فاقد سازماندهي سياسي است تماماً به حساب تقلب در انتخابات گذاشت. در اين جامعه با وعده پرداخت پول نفت مي‌توان ميليون‌ها راي را جابه‌جا نمود. نيز با داشتن شبكه‌اي از نيروهاي منظم و سازمانيافته نظامي همراه با حمايت ائمه جمعه و برخي مقامات رده بالا، تغيير در رفتارهاي انتخاباتي مردم و هم‌چنين جابه‌جايي آرا به اشكال و شيوه‌هاي گوناگون دور از انتظار نيست.
موضوع اين نوشتار البته نه بررسي نتايج انتخابات و رفتارشناسي سياسي جامعه، كه توجه به بحث تشكيل جبهه‌هاي ائتلافي از احزاب و شخصيت‌هاي سياسي است كه به اشكال گوناگون به‌ويژه در يكي دو ماه قبل از انتخابات مورد توجه فعالين سياسي در داخل و خارج از كشور قرار گرفت و هم‌چنان مورد توجه اين محافل مي‌باشد. طرح تشكيل جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر از جانب آقاي دكتر معين و حزب مشاركت، طرح كنگره ملي دموكراسي خواهان پيشنهادي جبهه ملي داخل كشور، پيشنهاد ارايه كانديداي واحد براي شركت در انتخابات رياست جمهوري به‌منظور ايجاد رهبري سياسي در اپوزيسيون دموكراتيك از طرف اتحاد جمهوري خواهان ايران، و تلاش‌هاي با ارزش صدها نفر از فعالين سياسي كشور در تهيه بيانيه‌هاي معروف به بيانيه 565 نفر و 615 نفر همگي از جمله اقداماتي است كه نهايتاً هدف خود را ايجاد يك جبهه وسيع از نيروهاي دموكراتيك در جامعه به‌منظور دست‌يابي به سياست واحدي براي تحقق و پيش‌برد تحولات اساسي در ساختارهاي كنوني قدرت قرار داده‌اند.
آن‌چه مسلم است، شكست تجربه هشت ساله جنبش اصلاحات به‌ويژه پروژه اصلاحات دولتي، نقش اساسي در تمايل جامعه سياسي كشور براي ايجاد ائتلاف‌هاي جديد ايفا كرده است. غفلت تمامي گرايشات اصلاح‌طلب موجود در داخل كشور از سازماندهي جنبش مدني، به‌ويژه بي‌توجهي به سازماندهي و تشكيل وسيع سازمان‌هاي صنفي- سنديكايي در ميان اقشار متوسط و زحمتكش كشور و احزاب در سال‌هاي گذشته، عملاً اين امكان را در اختيار محافظه‌كاران قرار داد كه با استفاده از امكانات موجود در قانون اساسي و سازماندهي برخي نظاميان، در راستاي رسيدن به اهداف خود كه دست‌يابي به تماميت قدرت بود را ممكن سازد.
نيروهاي دموكراتيك جامعه در مقابل يورش سازمان يافته محافظه‌كاران كه از مدت‌ها قبل خيز برداشته بودند، عملاً خلع سلاح بوده و امكان مقاومت نداشتند. تلاش براي تشكيل جبهه‌هاي ائتلافي در آخرين روزهاي پيش از انتخابات عملاً امكان‌پذير نبود. در عين حال، پرسش اساسي اين‌جا است كه آيا اصولاً مي‌توان بدون وجود احزاب قوي و نيرومند، و بدون حضور تشكل‌هاي وسيع صنفي و سازمان‌هاي بخش مدني، به ائتلاف‌هاي وسيع سياسي نايل آمد؟ و آيا در صورت شكل‌گيري چنين ائتلاف‌هايي كه فاقد پشتوانه وسيع توده‌اي بوده و پيوندي با پايه‌هاي اجتماعي ادعايي خود ندارند، مي‌توان به آلترناتيو نيرومند سياسي تبديل شد و منشاء تحولات ساختاري براي دموكراتيزه كردن نظام سياسي در كشور گرديد؟
روند رو به گسترش ائتلاف‌ها كه مدت‌هاست در داخل و خارج كشور آغاز گرديده، عملاً موجب غفلت از تشكيل احزاب و سازمان‌هاي سياسي شده و در عمل نه تنها كمكي به رشد و تقويت احزاب و سازمان‌هاي سياسي موجود نكرده، كه مانع از شكل‌گيري احزاب و سازمان‌هايي است كه عملاً نياز جامعه در مرحله كنوني براي سازماندهي و تحرك بخش دموكراتيك جامعه مي‌باشند.
فعالين سياسي در كشور ما متاسفانه هرم سازماندهي دموكراتيك جامعه را وارونه بنا مي‌كنند. استيصال سياسي از وضعيت موجود، سال‌ها سركوب و محروميت از بسياري از حقوق شهروندي، محدود بودن فضاي فعاليت دموكراتيك در كشور، و تناقض اساسي نظام حقوقي و ساختار حقيقي قدرت با ساز و كارهاي رفتارهاي مدني و دموكراتيك موجب گرديده كه ما به راه‌هاي ميان بر و زودرس مي‌انديشيم.
تشكيل جبهه‌هاي ائتلافي بدون حضور احزاب نيرومند و سازمان‌هاي فراگير مدني در بخش‌هاي مختلف جامعه همان اندازه دور از انتظار و تحقق است كه تصور تحقق يك نظام دموكراتيك بدون وجود ابزارهاي لازمه آن. تحقق نظام دموكراتيك در يك كشور حادثه نيست، محصول يك پروسه دراز مدت و درك و آگاهي جمعي است كه فرصت دگي بهتر را در قالب‌پذيرش قواعد و قوانين نظام جديد براي همگان بالقوه ممكن مي‌سازد.
جبهه ائتلافي در بخش دموكراتيك جامعه در صورتي مي‌تواند به آلترناتيو دموكراتيك نظام تبديل شده و چشم‌انداز تغييرات دموكراتيك در ساختارهاي جامعه را نويد دهد كه خود آينه‌اي از واقعيت نيروهاي دموكراتيك موجود در كشور باشد. آلترناتيو دموكراتيك نظام را نمي‌توان به‌گونه‌اي اراده گرايانه از بالا بنا كرد. استواري بناي هرم دموكراتيك جامعه به اتكاي آن بر سطح گسترده مشاركت لايه‌هاي اجتماعي پشتيبان آن در پايين است. اين مشاركت گسترده را بايد از طريق سازماندهي تشكل‌هاي صنفي و سياسي گسترده ممكن ساخت.
تشكل‌هاي صنفي و سازمان‌هاي مدني در حقيقت بيان‌گر خواست‌ها و نيازهاي جامعه در حوزه‌هاي گوناگون بوده و بار اصلي مشاركت اجتماعي را بر دوش دارند، مدافع حقوق شهروندي هستند، و نقش وجدان جامعه را ايفا مي‌كنند. احزاب سياسي نيز هركدام متناسب با برنامه سياسي خود كه در حقيقت شكلي از فرمول‌بندي سياسي و نسخه سياسي خواست‌هاي بخش معيني از جامعه مدني است، به‌حضور سياسي پايه‌هاي اجتماعي خود در جامعه تحقق مي‌بخشند. جبهه‌هاي ائتلافي احزاب در واقع فصل مشترك برنامه‌هاي سياسي احزاب و يا بهتر بگوييم بيان سياسي فصل مشترك خواست‌ها و نيازهاي بخش‌هاي متعددي از جامعه است كه در دوران معيني با هم ، هم‌راستا شده‌اند.
در مجموع مي‌توان گفت كه عدم توفيق و استقبال از جبهه‌هاي ائتلافي و عدم اعتماد مردم به اين اقدامات بي‌دليل نيست. در اكثر موارد مردم از پروسه شكل‌گيري ائتلاف‌هاي سياسي كنوني بي‌خبرند، به ناگهان اتحاد يا ائتلافي اعلام موجوديت مي‌كند، افرادي خود را در مقام رهبري ائتلاف‌ها و اتحادهاي سياسي به مردم معرفي مي‌كنند و خود را رهبر سياسي، نماينده و وكيل آن‌ها اعلام مي‌كنند بدون اين‌كه در هيچ مجمع يا كنگره يا پروسه دموكراتيكي اين مقامات را كسب كرده باشند. اگرچه برخي از اين چهره‌ها بيش‌تر از چند دهه است كه عنوان رهبران سياسي را داشته و در عرصه سياست ايران كمابيش فعال بوده‌اند، اما از آن‌جايي كه فرصت عمل را نيافته و كارآمدي و شايستگي آنان در مديريت جامعه هنوز بر اكثريت اقشار و طبقاتي كه اين رهبران مدعي نمايندگي آنان هستند روشن نيست، جلب اعتماد و پشتيباني مردم به‌شدت دشوار مي‌نمايد. اعتماد مردم به برنامه‌هاي مدون و روشن سياسي، اجتماعي و اقتصادي است كه حداقل بيان‌گر بخشي از نيازها و مطالبات، و راه حلي براي مشكلات روزمره و ميان مدت آنان باشد. اعتماد مردم به‌طور كلي به افراد كاردان، متخصص و با تجربه و مديراني است كه برنامه‌هاي روشن و قابل درك به آنان ارايه داده و توانايي انجام برنامه‌هاي ارايه شده را نيز دارا باشند. اعتماد مردم به تجربه و شناخت آن‌ها از گذشته، صداقت و درستكاري و رفتارهاي متعادل و قابل پيش‌بيني رهبران سياسي است. معيار قضاوت مردم ميزان انطباق رفتارهاي سياسي با برنامه‌ها و شعارهاي مطرح شده سازمان‌ها و احزاب و رهبران آن‌ها است.
احزاب و گروه‌هايي كه كارنامه عمل سياسي ندارند، به‌دشواري مي‌توانند اعتماد عمومي را به تحقق شعارهاي سياسي كه مطرح مي‌كنند، جلب نمايند. گذشته از آن، شعارهاي سياسي كلي دموكراتيك به‌ويژه در شرايط كنوني كشور ما براي عموم كافي نيست. ارايه نسخه‌هاي كلي سياسي و برشمردن بديهيات و اصول عام ديگر پاسخ‌گو نيست. توفيق كار حزبي در ايران در گرو مطالعه و شناخت اساسي‌ترين مسايل توسعه كشور در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، انساني، علمي، فرهنگي، اجتماعي و حقوقي بوده و يافتن پاسخ يا پاسخ‌هاي گوناگون در هر يك از زمينه‌هاي فوق‌الذكر مي‌تواند به مدل‌سازي حزبي در كشور كمك اساسي نموده و زمينه‌هاي فكري و تئوريك لازم را براي تقويت و تشكيل احزاب نيرومند سياسي فراهم نمايد.
* پژوهشگر و فعال سياسي مقيم آمريكا
منبع: نامه
شماره 40- نيمه مرداد 84