تجربه تحولات دمکراتیک در اکثر کشورها نشانگر آن بوده است که تحولاتی تضمین پذیرند که از درون جامعه آغاز شده و به نیروی درونی جامعه متکی است. فقدان وجود احزاب و نهادهای پرقدرت مدنی و توانایی و قدرت سرکوب کنونی نظام جمهوری اسلامی موجب گردیده است که بخشی از جریانات سیاسی از جمله اصلاح طلبان داخل کشور براین باور آیند که تنها راه تحول از درون را به تحول از درون حوزه قدرت سیاسی خلاصه نمايند. به نظر آنها در شرایط کنونی هیچ راهی به جز حضور در قدرت سیاسی و تبدیل قدرت یگانه به یک قدرت دوگانه وجود نداشته و تنها طریق دمکراتیزه نمودن نظام توسل به شرکت به هر قمیت در قدرت سیاسی حاکم بوده و تمامی راه های دیگر یا انتظار به محال و یا به دخالت قدرت های بیگانه و یا به یاس و سرخوردگی اجتماعی مردم منتهی می گردد.
لذا نتیجه گرفته اند که تنها استراتژي موجود، نوعی مشروطه است. مشروطه ای که ولایت و رهبري نظام را از عرصه حاکمیت به عرصه سلطنت تقلیل می نماید. تجربه حاکمیت دوگانه از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، حاکی از آن است که:
اولا – گرچه دوگانگی در قدرت سیاسی ممکن و محقق گشته است، اما هر دو وجه دوگانگی قدرت در یک امر که حفظ نظام کنونی و ساختارهای موجود آن است، اشتراک مساعی داشته اند.
دوما – ساختار نظام جمهوری اسلامی دوگانگی قدرت سیاسی را تا آنجا تحمل نموده که به مجموعه نظام تعرضی صورت نگیرد. این ساختار بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار گردیده که عملا امکان تقلیل و تحلیل جایگاه قدرت یگانه روحانیت را ممکن نمی نماید.
حضور نهادهایی چون ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت نظام و دستگاه قضایی به گونه ای طراحی گردیده است که در نهایت کنترل یگانه مراکز تصمیم گیری در اختیار روحانیت بوده و احتمال هرگونه تحول از درون را ناممکن می نماید، حتی در صورتی که قدرت دوگانه سیاسی در عرصه اجرایی و حتی در مجلس قانونگذاری حضورداشته باشد.
سوما – تجربه عملی دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و حضور مجلس ششم که نشانگر اوج حضور دوگانگی در قدرت سیاسی در سالهای گذشته بود، نشان داد که عملا قدرت مقابل روحانیت یا نهاد ولایت نه تنها نتوانست هیچ تحولی در کنترل قدرت ولایت ایفا نماید، که عملا در مقابله با انسداد سیاسی بارها شعار خروج از حاکمیت را مطرح نمود. شعار خروج از حاکمیت نشانگر استیصال بخشی از این حاکمیت دوگانه و تسلیم آن به قدرت رهبری و گرایش اقتدارگرا بود. این ناتوانی در مقابله با کنترل نهاد ولایت تا بدانجا رسید که گرایش اصلاح طلب در اقدامی متهورانه که در تاریخ معاصر کشور ما بی نظیر بود، به تحصن در مجلس قانونگذاری کشور اقدام نمود. قدرت مقابل نه تنها کمترین امتیازی نداد، که دوگانگی را حداقل در بالای هرم حاکمیت با توسل به قانون اساسی و با اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت به نفع خود پایان داد.
ناتوانی دوگانگی قدرت در پیشبرد استراتژی مشروطه خواهی تا آنجا بود که حتی اعتراضات آنها که به اشکال نامه های سربسته به رهبری و تحصن سیاسی و روزه های سیاسی نمایان می گشت، حتی از طرف رهبری مورد توجه و پاسخگویی نیز قرار نگرفت.
ساختار نظام جمهوری اسلامی به گونه ای است که قدرت دوگانه را در چارچوب مجریان اجرای منویات ولایت پذیراست، ولی آنجا که قدرت ولایت و محدوده حوزه وظایف آن مورد تعرض قرار گیرد، حتی به لايحه مطبوعات رحم نکرده امکان بحث و بررسی آن را در مجلس قانونگذاری ممکن نکرده و با استفاده از حکم حکومتی آن را متوقف می نماید. اگر مطبوعات که حداقل ابزار لازم برای بیان نظرات و راهکارهای گرایشات گوناگون درون و بیرون از حکومت هستند، امکان حضور ندارند و موضوعیت بحث پیرامون آنها در مجلس قانونگذاری در زمانی که قدرت اصلاح طلبان به عنوان وجهی از حاکمیت دوگانه در اوج خود بود، قابل تحمل رقیب نیست و متوقف می گردد، بحث از حاکمیت دوگانه در آینده ای که گرایش محافظه کار تمامیت قدرت را تسخیر نموده به چه معناست؟
اگر قرار است که چهره های اصلاح طلب مجری خواسته های مقام ولایت فقیه باشند، که بحث دوگانگی قدرت در میان نیست، آنها به قول آقای خاتمی به تدارکاتچی نزول کرده اند. اما اگر قرار است که همان تجربه گذشته را تکرار نمایند که آنهم آزموده شده و نتیجه آن انسداد سیاسی بود که به یگانگی قدرت محافظه کاران انجامید.
حال سوال اینجاست که چه باید کرد. بدیل نظام جمهوری اسلامی چگونه شکل خواهد گرفت، آیا باید به انتظار نشست تا وزارتخانه های جنگ و دفاع و ژنرال های چند ستاره در ستادهای جنگ کشورهای دیگر برای ما بدیل سازی نمایند؟ بعضی را بر این باور است که جز این راهی نیست. نظام آنقدر قدرتمند است و اپوزیسیون و آلترناتیو مقابل آن به قدری در هم ریخته، ضعیف و متشتت که هماوردی با نظام ممکن نیست. ارتشی از نوع امریکا با سلاح هایی از نوع سلاح های تجربه شده در عراق و افغانستان را باید بکار گرفت و اپوزیسیون باید به پادویی چون کرزای یا علاوی تقلیل یافته و اگر قرار است حتی چند ده هزار از مردم کشور کشته شوند و یا تاسیسات نظامی، فنی، علمی، راه ها و پل های کشور و زیرساخت کشور از بین برود، باید این هزینه را پرداخت تا دمکراسی به کشور برگردد.
اما آیا دمکراسی به عراق بازگشته است؟ و یا مردم افغانستان و عراق در امنیت و آسایش در تعیین آینده حکومت دمکراتیک در کشورهایشان در صف صندوق های رای گیری مشارکت خود را در آینده ساختمان دمکراتیک کشور جشن گرفته اند؟
به يقین می توان گفت که نتایج حاصله از تهاجم نظامی و خسارات وارده بر کشور در چنین وضعیتی کمتر از آنچه در 25 سال گذشته بر کشور رفته است، نخواهد بود. بازیگران سیاسی دوره تهاجم نیز که جز با توپ و تانک و بمب گذاری و ترور و از سوی دیگر با بازسازی نهادهای اطلاعاتی و نظامی موجود و کنونی نظام به کنترل جامعه مجبور خواهند شد، مطمئنا آینده ای بهتر را به ارمغان نخواهند آورد. جامعه فروپاشیده، کشور ویران، اقتصاد ورشکسته، و فرصت طلبان تازه به دوران رسیده و محافل نظامی و قدرتمند کنونی نظام و شبکه های تروریست و مافيايي که بازيگران فردای پس از تهاجم می باشند، نیز معماران دمکراسی آینده نخواهند بود.
آنها که به نمونه هاي آلمان پس از جنگ جهانی دوم و ژاپن پس از بمباران اتمی چشم دوخته اند خود به خوبی می دانند که آلمان پیش از جنگ با سابقه بیش از یکصد سال حکومت دمکراتیک و اقتصاد پیشرفته و حقوق پذیرفته شده مدنی و نهادهای فراگیر و وسیع مدنی واحزاب نیرومند سیاسی را نمی توان و نباید با ایران امروز مقایسه کرد، بهترین قیاس برای ما عراق امروز است که فاجعه است در منطقه، مرکز تروریسم، بنیادگرایی، تحجر، جنگ های قبیله ای، بی قانونی، عدم امنیت، گرسنگی و محرومیت از ابتدایی ترین نیازهای اولیه زندگی و زیرساخت ویران شده ای که سالها تلاش مردم عراق را به نابودی کشاند.
پس راه حل کجاست، آیا بدیلی باقی مانده است، به قدرت از درون نظام که نمی توان چشم داشت، ساختارهای کنونی نظام هم که امکان تحول را بسته اند، وزارت خانه های جنگ و ژنرال های چند ستاره و گماشتگان ایرانی آنها هم که پیام آور تخریب و ويراني اند، آیا راه دیگري باقی مانده است؟
ادامه دارد.
رضا فانی يزدی
19 مرداد 1383
به دنبال بدیل نظام جمهوری اسلامی
رضا فانی یزدی
rezafani@yahoo.com
تجربه تحولات دمکراتیک در اکثر کشورها نشانگر آن بوده است که تحولاتی تضمین پذیرند که از درون جامعه آغاز شده و به نیروی درونی جامعه متکی است. فقدان وجود احزاب و نهادهای پرقدرت مدنی و توانایی و قدرت سرکوب کنونی نظام جمهوری اسلامی موجب گردیده است که بخشی از جریانات سیاسی از جمله اصلاح طلبان داخل کشور براین باور آیند که تنها راه تحول از درون را به تحول از درون حوزه قدرت سیاسی خلاصه نمايند. به نظر آنها در شرایط کنونی هیچ راهی به جز حضور در قدرت سیاسی و تبدیل قدرت یگانه به یک قدرت دوگانه وجود نداشته و تنها طریق دمکراتیزه نمودن نظام توسل به شرکت به هر قمیت در قدرت سیاسی حاکم بوده و تمامی راه های دیگر یا انتظار به محال و یا به دخالت قدرت های بیگانه و یا به یاس و سرخوردگی اجتماعی مردم منتهی می گردد.
لذا نتیجه گرفته اند که تنها استراتژي موجود، نوعی مشروطه است. مشروطه ای که ولایت و رهبري نظام را از عرصه حاکمیت به عرصه سلطنت تقلیل می نماید. تجربه حاکمیت دوگانه از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، حاکی از آن است که:
اولا – گرچه دوگانگی در قدرت سیاسی ممکن و محقق گشته است، اما هر دو وجه دوگانگی قدرت در یک امر که حفظ نظام کنونی و ساختارهای موجود آن است، اشتراک مساعی داشته اند.
دوما – ساختار نظام جمهوری اسلامی دوگانگی قدرت سیاسی را تا آنجا تحمل نموده که به مجموعه نظام تعرضی صورت نگیرد. این ساختار بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار گردیده که عملا امکان تقلیل و تحلیل جایگاه قدرت یگانه روحانیت را ممکن نمی نماید.
حضور نهادهایی چون ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت نظام و دستگاه قضایی به گونه ای طراحی گردیده است که در نهایت کنترل یگانه مراکز تصمیم گیری در اختیار روحانیت بوده و احتمال هرگونه تحول از درون را ناممکن می نماید، حتی در صورتی که قدرت دوگانه سیاسی در عرصه اجرایی و حتی در مجلس قانونگذاری حضورداشته باشد.
سوما – تجربه عملی دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و حضور مجلس ششم که نشانگر اوج حضور دوگانگی در قدرت سیاسی در سالهای گذشته بود، نشان داد که عملا قدرت مقابل روحانیت یا نهاد ولایت نه تنها نتوانست هیچ تحولی در کنترل قدرت ولایت ایفا نماید، که عملا در مقابله با انسداد سیاسی بارها شعار خروج از حاکمیت را مطرح نمود. شعار خروج از حاکمیت نشانگر استیصال بخشی از این حاکمیت دوگانه و تسلیم آن به قدرت رهبری و گرایش اقتدارگرا بود. این ناتوانی در مقابله با کنترل نهاد ولایت تا بدانجا رسید که گرایش اصلاح طلب در اقدامی متهورانه که در تاریخ معاصر کشور ما بی نظیر بود، به تحصن در مجلس قانونگذاری کشور اقدام نمود. قدرت مقابل نه تنها کمترین امتیازی نداد، که دوگانگی را حداقل در بالای هرم حاکمیت با توسل به قانون اساسی و با اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت به نفع خود پایان داد.
ناتوانی دوگانگی قدرت در پیشبرد استراتژی مشروطه خواهی تا آنجا بود که حتی اعتراضات آنها که به اشکال نامه های سربسته به رهبری و تحصن سیاسی و روزه های سیاسی نمایان می گشت، حتی از طرف رهبری مورد توجه و پاسخگویی نیز قرار نگرفت.
ساختار نظام جمهوری اسلامی به گونه ای است که قدرت دوگانه را در چارچوب مجریان اجرای منویات ولایت پذیراست، ولی آنجا که قدرت ولایت و محدوده حوزه وظایف آن مورد تعرض قرار گیرد، حتی به لايحه مطبوعات رحم نکرده امکان بحث و بررسی آن را در مجلس قانونگذاری ممکن نکرده و با استفاده از حکم حکومتی آن را متوقف می نماید. اگر مطبوعات که حداقل ابزار لازم برای بیان نظرات و راهکارهای گرایشات گوناگون درون و بیرون از حکومت هستند، امکان حضور ندارند و موضوعیت بحث پیرامون آنها در مجلس قانونگذاری در زمانی که قدرت اصلاح طلبان به عنوان وجهی از حاکمیت دوگانه در اوج خود بود، قابل تحمل رقیب نیست و متوقف می گردد، بحث از حاکمیت دوگانه در آینده ای که گرایش محافظه کار تمامیت قدرت را تسخیر نموده به چه معناست؟
اگر قرار است که چهره های اصلاح طلب مجری خواسته های مقام ولایت فقیه باشند، که بحث دوگانگی قدرت در میان نیست، آنها به قول آقای خاتمی به تدارکاتچی نزول کرده اند. اما اگر قرار است که همان تجربه گذشته را تکرار نمایند که آنهم آزموده شده و نتیجه آن انسداد سیاسی بود که به یگانگی قدرت محافظه کاران انجامید.
حال سوال اینجاست که چه باید کرد. بدیل نظام جمهوری اسلامی چگونه شکل خواهد گرفت، آیا باید به انتظار نشست تا وزارتخانه های جنگ و دفاع و ژنرال های چند ستاره در ستادهای جنگ کشورهای دیگر برای ما بدیل سازی نمایند؟ بعضی را بر این باور است که جز این راهی نیست. نظام آنقدر قدرتمند است و اپوزیسیون و آلترناتیو مقابل آن به قدری در هم ریخته، ضعیف و متشتت که هماوردی با نظام ممکن نیست. ارتشی از نوع امریکا با سلاح هایی از نوع سلاح های تجربه شده در عراق و افغانستان را باید بکار گرفت و اپوزیسیون باید به پادویی چون کرزای یا علاوی تقلیل یافته و اگر قرار است حتی چند ده هزار از مردم کشور کشته شوند و یا تاسیسات نظامی، فنی، علمی، راه ها و پل های کشور و زیرساخت کشور از بین برود، باید این هزینه را پرداخت تا دمکراسی به کشور برگردد.
اما آیا دمکراسی به عراق بازگشته است؟ و یا مردم افغانستان و عراق در امنیت و آسایش در تعیین آینده حکومت دمکراتیک در کشورهایشان در صف صندوق های رای گیری مشارکت خود را در آینده ساختمان دمکراتیک کشور جشن گرفته اند؟
به يقین می توان گفت که نتایج حاصله از تهاجم نظامی و خسارات وارده بر کشور در چنین وضعیتی کمتر از آنچه در 25 سال گذشته بر کشور رفته است، نخواهد بود. بازیگران سیاسی دوره تهاجم نیز که جز با توپ و تانک و بمب گذاری و ترور و از سوی دیگر با بازسازی نهادهای اطلاعاتی و نظامی موجود و کنونی نظام به کنترل جامعه مجبور خواهند شد، مطمئنا آینده ای بهتر را به ارمغان نخواهند آورد. جامعه فروپاشیده، کشور ویران، اقتصاد ورشکسته، و فرصت طلبان تازه به دوران رسیده و محافل نظامی و قدرتمند کنونی نظام و شبکه های تروریست و مافيايي که بازيگران فردای پس از تهاجم می باشند، نیز معماران دمکراسی آینده نخواهند بود.
آنها که به نمونه هاي آلمان پس از جنگ جهانی دوم و ژاپن پس از بمباران اتمی چشم دوخته اند خود به خوبی می دانند که آلمان پیش از جنگ با سابقه بیش از یکصد سال حکومت دمکراتیک و اقتصاد پیشرفته و حقوق پذیرفته شده مدنی و نهادهای فراگیر و وسیع مدنی واحزاب نیرومند سیاسی را نمی توان و نباید با ایران امروز مقایسه کرد، بهترین قیاس برای ما عراق امروز است که فاجعه است در منطقه، مرکز تروریسم، بنیادگرایی، تحجر، جنگ های قبیله ای، بی قانونی، عدم امنیت، گرسنگی و محرومیت از ابتدایی ترین نیازهای اولیه زندگی و زیرساخت ویران شده ای که سالها تلاش مردم عراق را به نابودی کشاند.
پس راه حل کجاست، آیا بدیلی باقی مانده است، به قدرت از درون نظام که نمی توان چشم داشت، ساختارهای کنونی نظام هم که امکان تحول را بسته اند، وزارت خانه های جنگ و ژنرال های چند ستاره و گماشتگان ایرانی آنها هم که پیام آور تخریب و ويراني اند، آیا راه دیگري باقی مانده است؟
ادامه دارد.
رضا فانی يزدی
19 مرداد 1383